لجنة المال تباشر درس قانون إنتاج الطاقة المتجددة
كنعان: إصلاح دولي مطلوب يؤمّن ٣٠٪؜ من حاجة لبنان بكلفة متدنية

المركزية- عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، في حضور مسؤولي البنك الاوروبي للاعمار والمؤسسة الدولية للتمويل.

وحضر النواب: ملحم خلف، ياسين ياسين، غازي زعيتر، الان عون، جهاد الصمد، فريد البستاني، ايوب حميد، ميشال معوض، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، مارك ضو. 

كما حضر: مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة، عضو فريق عمل وزير الطاقة والمياه هادي أبو موسى، مدير المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء شريف، مدير البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خليل  دنفزلي، مدير مؤسسة التمويل الدولية سعد صبره، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، رئيس مصلحة في مؤسسة كهرباء لبنان فادي أبو خزام، رئيسة دائرة المناهج في كهرباء لبنان ريما عساف.

ويعتبر هذا البند من الاصلاحات المطلوبة لاطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، بحسب مداولات النائب كنعان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءاته مع المؤسسات المالية الدولية.

ويأتي هذا المشروع عطفاً على ورقة سياسة قطاع الكهرباء (2010) التي وافق عليها مجلس الوزراء في تموز 2010، والتي من أهدافها توفير ثلث الطاقة الكهربائية المطلوبة من خلال الطاقة المتجددة.

واشار كنعان عقب اللجنة الى أن أهمية المشروع أنه يهدف الى تأمين ٣٠٪؜ من حاجة لبنان من الطاقة بكلفة متدنية وبامكانية انتاج أكبر من المعمول بها راهنا، وذلك يتوقف على مدى تجاوب القطاع الخاص، لأن المشروع قائم على فكرة التعاون مع القطاع الخاص.

ولفت الى أن المشروع مخصص للمبادرات الفردية من ١٠ ميغاوات وأقل، ويؤمن الطاقة للمنتج المحلي في القرية أو المدينة وصولاً الى المستهلك، بينما تحصل الدولة على رسم عبور لاستخدام شبكاتها.

وأكد تشجيع المؤسسات المالية الدولية التي كانت حاضرة في الجلسة للمشروع، واستعدادها لتمويل من ١٠٠ الى ٢٠٠ مليون دولار لمشاريع انتاج الطاقة المتجددة في لبنان، بشروط مشجعة للمستهلك والمنتج اللبناني، تراعي البيئة وتفيد لبنان في هذه المرحلة.

واوضح كنعان أن "من الأمور التي جرى طرحها، هي قدرة الدولة اللبنانية على الوصول الى ١٢٠٠ ميغاوات، وهو ما يتطلب صيانة المعامل حسبما افادت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان"، لافتاً الى أن هذا القانون لا يتعارض مع القانون ٤٦٢ لا بل يكمله، ما يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة من البنود الاساسية المطلوبة لتنظيم العلاقة مع الدولة وتوزيع الطاقة.

واشار الى ان الجلسة المقبلة ستعقد الاسبوع المقبل لمناقشة بنود القانون تمهيداً لاقراره، وهو الذي يشكّل مطلباً اساسياً لتفعيل التمويل الخارجي للمبادرات المنتجة في لبنان، في ضوء التعثر المالي الذي يعاني منه لبنان.