ميقاتي إلى قبرص مع ورقة لبنانية لاتفاق جديد

أشارت مصادر حكومية ل"الجمهورية" ان الاتصالات مستمرة بين بيروت ولارنكا لوضع اللمسات الأخيرة على الزيارة الخاطفة التي سيقوم بها رئيس حكومة تصريف الأعمال ميقاتي الى قبرص للبحث في عدد من الملفات العالقة بين البلدين، لا سيما منها تلك المتصلة بإعادة النظر في ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما وتصحيح بعض النقاط البحرية في ضوء الانتهاء من ترسيم الحدود في المنطقة الجنوبية مع فلسطين.

وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي سيبلغ الجانب القبرصي بأن المطلوب الآن التحاور تمهيداً لإعادة التفاوض بعد استتباب الأوضاع الدستورية في لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية كون التفاوض في المعاهدات الدولية من صلاحيات الرئيس، كما أن الحكومة ليست في صدد إصدار أي مراسيم كونها تناقش الأمور «الملحة» ضمن إطار تصريف الأعمال، فيما مجلس النواب في حال انعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وغير قادر على التشريع.

ولكن، بعيداً من حسن نيات المسؤولين اللبنانيين المتلهّفين لبدء لبنان استثمار ثرواته البحرية، ثمة ثلاثة أسئلة أساسية ينبغي التوقف عندها: أولاً، هل هناك أساساً اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص حتى نعمل على «إزالة الالتباسات الناشئة» فيها؟ في 11 تشرين الثاني 2006، بدأت في قبرص مفاوضات لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قادها عن الجانب القبرصي وفد من ثمانية خبراء مثّلوا الوزارات المعنية (كالدفاع والخارجية والنفط وغيرها...)، وعن الجانب اللبناني موظّفان اثنان في وزارة الأشغال العامة هما المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي والخبير في شؤون النقل البحري في الوزارة حسان شعبان، وفي غياب حتى موظف عن الخارجية اللبنانية لتسجيل محاضر الجلسات. في 17 كانون الثاني 2007، بعد شهرين اثنين فقط من «التفاوض»، تم التوصل إلى «اتفاق» أسّس لـ«الخطيئة الأصلية» التي أدّت إلى تشابك الخطوط في ما بعد، وضيّعت على لبنان مساحات من مياهه الاقتصادية الخالصة وسنوات من المفاوضات مع العدو. رُسم خط الترسيم مع قبرص من النقطة 1 جنوباً (مع فلسطين المحتلة)، وهو ما أسّس للخط رقم 1 الذي رسّمه كيان العدو مع لبنان، إلى النقطة 6 شمالاً (مع سوريا). واعتُمدت آلية خط الوسط في ترسيم الخط بين لبنان والجزيرة القبرصية.