إنها أكبر من مشكلة "باص"!
حميّة: حل معضلة النقل العام عبر تثبيت سعر الصرف

ميريام بلعة

المركزية- من استطلاع أوضاع الطرقات في ظل عاصفة ثلجية تُنذر بتعويض ما فات الكانونين من أمطار وثلوج، إلى معضلة النقل العام الذي كان يؤمَل من خطة وزير الوصاية رفع ثقل كلفة التنقل عن كاهل اللبنانيين، وصولاً إلى المطالبة بالمساعدات الاجتماعية لسائقي الباصات... ينكبّ وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّه على المتابعة الحثيثة لكل ملف، مقللاً من الكلام الإعلامي لإعطاء الوقت للعمل المُجدي بغية تحقيق الأهداف المرجوّة، تماماً كما فعل في رفع منسوب إيرادات المرافق العامة للدولة. 
وينطلق حميّة في خريطة الطريق المعَدّة حديثاً، من حال الطرقات الجبلية الخاضعة لعاصفة ثلجية قد تمستمر حتى منتصف شباط، ليتوجّه في السابعة مساء اليوم إلى طريق عام ضهر البيدر "للاطلاع على الوضع ميدانياً ولا سيما التأكد من عمل جرافات جرف الثلوج نظراً إلى خطورة هذه الطريق خلال العواصف الثلجية، ومن جهة أخرى لمواكبة المياومين وأصحاب مراكز جرف الثلوج بتواجدنا إلى جانبهم على الأرض، الأمر الذي يرفدهم بدعم معنوي محفِّز، والاطلاع عن كثب على النواقص التي يحتاجون إليها وليس عبر البريد الإلكتروني أو أي وسيلة غير مباشرة..." على حدّ تعبيره.
ويشدد حميّة في حديث لـ"المركزية" على "وجوب التزام المواطنين التام بالإرشادات الحمائية ولا سيما عدم مرور السيارات على الطرقات الجبلية بدون سلاسل معدنية، وكذلك منع مرور الشاحنات خلال العاصفة الثلجية لأنه عند انزلاقها تتسبّب بكارثة نحن في غنى عنها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق الدائم بين مراكز جرف الثلوج وقوى الأمن الداخلي في إطار تكاملي كلٌ وفق اختصاصه".
كما يناشد "شركات رفع النفايات التعجيل في جَمعها كلها من المنحدرات الجبلية كي لا تسدّ المجاري خلال هطول الأمطار وتتسبّب بفيضان الطرقات والأوتوسترادات"، مناشداً كذلك البلديات "القيام بمهامها وفق الصلاحيات المعطاة لها، ووزارة الطاقة والمياه تنظيف الأنهر في أعالي الجبال... فوزارة الأشغال العامة والنقل قامت بواجباتها لكنها خاضعة لقانون الموازنة على رغم أنها أكثر الوزارات إيراداً للدولة وبالفريش دولار... فهي تطلب من وزارة المال تزويدها بالاعتمادات كي تُنفق على تنفيذ خططها ومشاريعها".  
الباصات الفرنسية..
وفي المقلب الآخر، لم يكد حميّه يُعلن انطلاق المرحلة التجريبية من تسيير الباصات الفرنسية على طرقات لبنان منذ نحو شهرين، أعلن السائقون الإضراب العام مطالبين بإعادة النظر في رواتبهم البالغة مليونين و400 ألف ليرة فقط وفي ظل غياب أي مساعدة اجتماعية من الدولة... 
وهنا يكشف حميّة أنه طالب الحكومة عبر مرسوم، بإعطاء سائقي الباصات مساعدات اجتماعية كما جميع موظفي القطاع العام، "لكنها لم تفعل".. كما طالب باعتمادات لتغطية كلفة مادة المازوت من الموازنة العامة من أجل تشغيل الباصات، "ولم أحصل عليها".
وعن تقييمه للمرحلة الأولى من تسيير باصات النقل المشترك، يقول حميّه: إن مشكلة النقل العام في لبنان لم تعد في توفر المركبات أو عدمها، إنما تكمن في التقلبات الحادة لسعر صرف الدولار الأميركي والتي تدفع بأصحاب المركبات إن كانت تابعة للدولة أو للقطاع الخاص أي السيارات ذات اللوحات العمومية، إلى التوقف عن العمل لعدم قدرتهم على تأمين كلفة الصيانة لمركباتهم ولا حتى شراء المازوت والبنزين حيث تخطى سعر الصفيحة الواحدة المليون ليرة، مع الإبقاء على الرواتب المتدنية كما هي... كما لم يعد المواطن قادراً على تسديد تعرفة الـ"سرفيس". من هنا لم تعد المشكلة في توفير المركبات إنما أصبحت في قدرة المواطن على استخدام الـ"سرفيس" الذي أصبحت كلفته توازي الجزء الأكبر من مجموع راتب الموظف أو العامل في القطاع العام... إنها مشكلة عامة كبيرة في البلد، وهي أكبر من مسألة "باص"! 
ويعتبر أن "الحل الأساس لمعالجة كل تلك المُعضلات، هو في تثبيت سعر الصرف لأنه بذلك يتم تثبيت كلفة الصيانة ومستلزماتها وسعر المحروقات، وتثبيت التعرفة من جهة أخرى وصولاً إلى تثبيت الرواتب والمعاشات وفق السعر المعتمَد. وبعد كل ذلك، نبحث عندئذٍ عما إذا كان عدد الباصات المتوفر كافياً وكذلك اللوحات العمومية"، من دون أن يغفل الإشارة إلى أن "حل مشكلة قطاع النقل في لبنان يكمن في التكامل بين القطاعين العام والخاص بناءً على إطار قانوني واضح يرعى العلاقة في ما بينهما".  

* * *