حادثة العاقبية ادعاء على 7 بينهم موقوف واحد...اين الستة؟
الدستوري يقبل الطعن بمواد من الموازنة والقضاة يعودون الى "اقواسهم"‏
باسيل يرشح بو حبيب للرئاسة والمعارضة متمسكة بمعوض وتصعيد نقابي

المركزية- فيما الجمود سيد الساحة السياسية – الرئاسية وسيبقى كذلك حتى مطلع الاسبوع ‏المقبل على الأرجح بفعل العطلة الرسمية غدا في مناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف ‏الارمنية، شهدت الساحة الداخلية اليوم حركة ناشطة على المحور القضائي –الدستوري ‏بدأت مع عودة القضاة الى "اقواسهم" وممارسة مهامهم وفقا لدعوة مجلس القضاء الاعلى ‏ثم الادعاء على سبعة متورطين في حادثة العاقبية، بينهم موقوف واحد هو محمد عياد، ‏بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة بإطلاق النار عليهم من رشاش ‏حربي، بفعل تعاون بين مخابرات الجيش وحزب الله، فيما تطرح تساؤلات عن كيفية ‏تواري الستة الباقين والجهة التي تحميهم، واخيرا صدور قرار المجلس الدستوري في ‏الطعن النيابي المقدم من عدد من النواب وقضى بإبطال بعض بنود القانون ورد بنود ‏أخرى.‏
وبين المحطات الثلاث صرخة نقابية مثابة بلاغ رقم واحد الى السلطة السياسية لانتخاب ‏رئيس جمهورية سريعا قبل الاقدام على كل الخطوات والاجراءات الاعتراضية التي يكفلها ‏الدستور. ‏

بوحبيب مرشحا؟: سياسيا، لم تسجل الا حركة يقوم بها النائب المستقل غسان سكاف على ‏الخط الرئاسي، والذي زار أمس رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل. وقد اكد في ‏السياق، أن "رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض ما زال المرشح الجدي لرئاسة ‏الجمهورية"، موضحًا أنّ "التفتيش عن بديل له غير مطروح الآن ولم يطرح". وقال سكاف ‏في حديث تلفزيوني "أسعى لاستكشاف المساحات المشتركة بين القوى السياسية في الملف ‏الرئاسي ونرفض أن يأتي الخارج بإسم رئيس الجمهورية". وكشف عن لقائه مع باسيل، ‏موضحاً أن "لديه أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية، كما تم طرح اسم وزير الخارجية في ‏حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب".‏

كلمة السر: سياسيا ايضا، غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه ‏على "تويتر" كاتبا "القوى والمرجعيات السيادية العظمى تتذرع بحجج دستورية واهية ‏لتعطيل اي اجتماع وزاري لتسيير امور الناس وحتى ان البعض طعن في الموازنة وصولا ‏الى العبث المطلق وكلهم ينتظر كلمة السر الخارجية التي لم تأت بعد وفي هذه الاثناء ‏ونتيجة تعطيل المجلس العسكري تبرز الخلافات الى العلن ‏‎"‎‏.‏

انتخاب دون تأخير: من جهتها، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة اثر اجتماعها الاسبوعي "ان ‏انتخاب رئيس الجمهورية دون أي تأخير أو ربط له بحركة الخارج واسقاطاته، هو مطلب ‏وواجب وطني، ندعو للاسراع إليه واعتماد أقصر الطرق الدستورية والوطنية المشروعة ‏لإنجازه.. وإن كتلتنا النيابية ترى في التداول والاتفاق المحلي الوطني السبيل العملي المتاح ‏للقيام بهذا الواجب الأساسي وعدم تأخيره أو انتظار سراب التدخلات الخارجية لإخراجه". ‏
واعتبرت "ان الانتظام في سير عمل المؤسسات الدستورية في البلاد، وتجسيد معاني ‏التعاون والتوازن في ما بينها، هما من أهم مؤشرات استقرار ونظم الأوضاع في البلاد، ‏وخلاف ذلك ليس على اللبنانيين ان يتوقعوا سوى المزيد من المهازل التي تحصل بين ‏الوزارات والادارت والمؤسسات والاجهزة كالتي نشهدها في إستيراد الفيول لزوم تشغيل ‏الكهرباء، وما تسرب عن التطويع الأخير في جهاز أمن الدولة". ‏

بيان رقم 1: ووسط هذا الجمود السياسي والتساجل الوزاري، القطاعات كلّها تعاني. ‏وللغاية، تداعت نقابات المهن الحرة والاتحاد العمالي العام وروابط التعليم ونقابة المعلمين، ‏الى اجتماع طارئ تم خلاله البحث في الخطوات المقبلة والعاجلة من أجل الضغط لانتخاب ‏رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية‎.‎‏ اثر الاجتماع تلا نقيب الصيادلة ‏جور سلوم جاء فيه "لطالما مرّ لبنان بضائقات اقتصادية وصعوبات وتحديّات عدة، لا سيّما ‏ابّان الحروب والاحتلالات التي توالت عليه، وقد دفعت باللبنانيين الى الهجرة. إلا ان لبنان ‏لم يشهد قط، لا في تاريخه الحديث ولا القديم، هذا الدرك من الفقر المدقع والانهيار الكامل ‏للقطاعات الاساسية في البلاد، من المؤسسات الصحيّة والتعليميّة والاقتصاديّة والمصرفيّة، ‏اضف اليها الفلتان والانحلال الكامل لمعالم الدولة والكيان، فبات الدواء المهرّب والمزوّر ‏يطغى على المشهديّة الصحيّة والعثور على حليبٍ للاطفال او دواءٍ لعلاج مرضى السرطان ‏أشبه بالمهمّة المستحيلة، وطوابير الذلّ أمام المصارف استعطاءً لفُتات من حقٍّ يتآمرون ‏عليه في خطط التعافي على حساب الودائع والمودعين. ومعلّمون وعمّال، أكان في القطاع ‏العام او الخاص، عاجزون عن الذهاب الى مدارسهم وأمكنة عملهم، بحيث ما يتقاضونه لا ‏يكفي ثمن التنقّل، وسواه من مظاهر الفوضى والمأساة والانهيار الشامل‎"‎‏. وأضاف "كل ‏ذلك مع لامبالاة المعنيين وتعامل بخفّة غير مسبوقة مع أوجاع المواطنين وعبث ‏بالاستحقاقات الدستوريّة وفي مقدمها انتخاب رئيس للبلاد، استحقاقٌ اساسي، هو مدخل ‏الزامي لاعادة انتظام الحياة  الدستوريّة ومعبر حتمي لاي خطة انقاذية، تعيد للمواطن ‏اللبناني شيئاً من حقّه من تعليمٍ واستشفاءٍ ودواء وودائع مصرفيّة وسواها‎"‎‏. وتابع "امام كل ‏هذا، وتحسّساً بالمسؤوليّة الملقاة على عاتقها، لاسيّما ابّان التخاذل واللامسؤوليّة واللاوطنيّة ‏واللاانسانيّة، تداعت القوى النقابيّة والاتحاد العمالي العام والروابط التعليميّة الى هذا ‏الاجتماع التأسيسي الجامع في مقرّ نقابة صيادلة لبنان، لتعلي الصوت وتطلب من ‏المعنيين  انتخاب رئيس للجمهوريّة دونما تأخير او تسويف واطلاق عمليّة الانقاذ فوراً‎"‎‏. ‏وأكد أن "هذا النداء يشكّل البيان رقم 1 للقوى المجتمعة والتي لن نقبل ان يموت شعبنا من ‏دون ان نحرّك ساكناً‎"‎‏. وختم  "وعليه، ان كل الخطوات والتحركات التي كفلها الدستور ‏ستكون متاحة في حال التقاعس عن قيام المعنيين سريعاً بواجباتهم الدستورية والوطنيّة تجاه ‏المواطنين والوطن والتاريخ‎"‎‏.‏

ارتفاع سعر المحروقات: وكانت أسعار المحروقات عاودت ارتفاعها اليوم. فقد ارتفع سعر ‏صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 17 ألف ليرة اليوم، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت ‏‏19 ألف ليرة والغاز 11 ألف ليرة‎.‎

الكابيتال كونترول: في الغضون، عقدت اللجان النيابية المشتركة  جلسة في مجلس ‏النواب، لمتابعة درس مشروع الكابيتال كونترول‎.‎‏ بعد الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس ‏النواب الياس بو صعب انّ "الإنجاز الذي حدث اليوم هو تغيير المادة السادسة من قانون ‏‏"الكابيتال كونترول"، بحيث أصبحت تعطي المواطن حداً أدنى للسحب يصل إلى 800 ‏دولار‎"‎‏. وقال "تمّ الوصول في المادة الخامسة من قانون "الكابيتال كونترول" إلى صيغة ‏تؤمّن الاستقرار في سوق القطع وفقاً للسعر الفعلي للصرف‎"‎‏. ولفت الى ان ‏‎ ‎لجنة المال ‏والموازنة ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تحدد الخسائر ومصيرها.‏

الطعن بالموازنة: الى ذلك، اتخذ  المجلس الدستوري قراره النهائي بقانون موازنة 2022 ‏وقضى بإبطال بعض بنود القانون ورد بنود أخرى، وذلك بعد طعن عدد من النواب ‏التغييريين به. واهم البنود: ابطال المواد 16 و۲۱ و ۳۲ و ۸۹ و 1۱۹ من القانون ‏المطعون فيه لعدم دستوريتها‎. 
‎2-‎ابطال عبارة "الفئات المعفاة منه" الواردة في المادتين 53 و54، وكلمة "يصدر" من ‏المادة 109 من القانون المطعون فيه، وبالتالي حذفها من نص المواد المذكورة‎. 
‎3-‎رد طلب ابطال القانون المطعون فيه لمخالفته المواد ٣٢ و ٨٣ و84 و87 من الدستور‎. 
‎4- ‎رد طلب ابطال المواد ۱۱ و ۱۷ و ۲۲ و۸۲ و۸۷ و۹۹ من القانون المطعون فيه‎. 
‎5- ‎رد طلب ابطال المادة 111 من القانون المطعون فيه، مع تحصينها بالتحفظ التفسيري ‏الالزامي الوارد في متن هذا القرار‎". 
وقال  رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب " كان قدم طعن في الشراء العام  بتمديد المهل ‏للعمل بالقوانين التي صدرت ومنع بيع الاراضي والتصرف بها في منطقة الكفور، وفي ‏قانون المخاتير معدلين وقد ابطلنا  هذه الامور الثلاثة لان ليس لها علاقة بقانون الموازنة. ‏كما لدينا رسم الدخول والخروج الى المطار وهذه صلاحية فرض الضرائب وتعود لمجلس ‏النواب وقد الغينا  عبارة الاعفاء من الرسوم‎".‎وعن موضوع تعدد اسعار الصرف، قال ‏مشلب: "اعتبرنا انه يجب ان يكون هناك سعر رسمي واحد للصرف وقد فسرنا هذا ‏الامرواضاف: بلدنا ليس بوضع طبيعي لنطلب من الحكومة ومجلس النواب وجود قطع ‏حساب في الموازنة، مضيفًا : فسرنا تعدد أسعار الصرف على أن يكون محددا للجميع ولم ‏يبطل هذا البند. وتابع: قرارتنا ملزمة وعملنا منذ أكثر من شهر على الطعون في ما خصّ ‏الموازنة. واشار إلى ان "في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسرناه وقراراتنا ملزمة ‏والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد‎".‎

حادثة العاقبية.. ادعاء: اما على الصعيد القضائي – الامني، فادعى القضاء اللبناني اليوم، ‏على سبعة أشخاص، من بينهم موقوف واحد سلّمه حزب الله إلى الجيش، في قضية إطلاق ‏رصاص على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان ‏‏(يونيفيل)، أدى إلى مقتل أحد عناصرها، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس ‏برس‎.‎‏ وأفاد المصدر بأن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ‏ادعى على الموقوف محمّد عياد بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل رفاقه الثلاثة ‏بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي‎"‎‏. وادعى كذلك، وفق المصدر ذاته، على "أربعة ‏أشخاص معروفي الهوية ومتوارين عن الأنظار وعلى اثنين آخرين مجهولي الهوية بجرائم ‏إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب ‏عناصرها‎"‎‏. وأحال عقيقي الملف مع الموقوف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي ‏صوّان لإجراء التحقيقات وإصدار المذكرات القضائية اللازمة‎.‎

عودة القضاة: وليس بعيدا، دعا مجلس القضاء الأعلى القضاة للعودة إلى ممارسة مهامهم، ‏بما يؤمن إستمرارية المرفق العام القضائي وتسيير عمل المحاكم و جميع الدوائر القضائية، ‏وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك ‏في ضوء ما تم تحقيقه لتاريخه وما جرت مناقشته في الجمعية العمومية للقضاة العدليين ‏التي انعقدت بتاريخ 28/12/2022‏‎.‎وأكد المجلس مواصلة السعي لتحقيق هذه المطالب، ‏مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأسا، ‏لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من ‏المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية

المطار آمن: وفي مجال أمني آخر، طمأن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف ‏الأعمال علي حمية، اليوم الى أنّ "المطار آمن بعكس ما يروج له الإعلام الإسرائيلي". ‏وأشار حمية من مطار بيروت، الى أنّه "بدأ العمل على تغيير "سكانرات" الكشف على ‏الحقائب بأخرى ذات جودة عالية في المطار"، لافتًا الى أنّ "عملية تطوير المطار تجري ‏على قدم وساق رغم الظروف المالية الصعبة".‏