العراق من التوتر السياسي الى الامني: لبنان عـ"دعساتو"؟

لينا يونس

المركزية- وجّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء، فيما أشار إلى أن الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه القوى الأمنية بمتابعة مرتكبي جريمة القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء وإلقاء القبض عليهم". وأكد الكاظمي بحسب البيان "ضرورة التزام القوى الأمنية بواجباتها في حماية مؤسسات الدولة، والأملاك العامة والخاصة، والمتظاهرين السلميين"، داعياً "المتظاهرين إلى الالتزام بالسلمية، وبتوجيهات القوى الأمنية حول أماكن التظاهر". وتابع أن "الوضع الأمني الحالي يمثّل انعكاساً للوضع السياسي"، مجدداً الدعوة "للحوار بين كل القوى المتصدية للشأن السياسي للخروج من الأزمة الحالية، ودعم الدولة ومؤسساتها للقيام بمهامها، وتجنيب المواطنين تبعات الصراعات السياسية، والحفاظ على الأمن، ورفض أي مساس بالسلم الاجتماعي".

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" فإن التوتر السياسي، فالامني، الذي تعيشه بلاد الرافدين منذ اسابيع لا يمكن فصله عن التصعيد الذي عادت ايران لتنتهجه في الدول التي لها فيها حلفاء، اثر تعثر مفاوضات فيينا.

وبما ان الوضع في لبنان يشبه بقوة الوضع في العراق، لناحية الاصطفافات ووجود فريق موال للجمهورية الإسلامية فيه بقيادة فصيل تموّله وتسلّحه طهران من جهة، وفريق يرفض الهيمنة الايرانية، من جهة ثانية، فإن المصادر تعرب عن خشيتها من ان يكون لبنان - الذي دخل منذ ما بعد انتخابات ايار الماضي مرحلة تخبط سياسي، مع العجز المستمر عن تشكيل حكومة جديدة والذي يرجح ان يتوسّع مع عجز عن انتخاب رئيس للجمهورية بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون - يتّجه نحو مرحلة اهتزازات امنية، تماما كما يحصل في العراق اليوم، سيما وأن كل مقومات التوتر متوافرة في لبنان ولعل ابرزها الفقر والغلاء واحتجاز الودائع في المصارف، في ظل امتلاك طرف سياسي دون سواه، السلاح، وتمتّعه بفائض قوة.

ووفق المصادر، لن يزول شبح الانفجار الامني عن لبنان وعن العراق ايضا، الا بعد تسوية إقليمية  مريحة لإيران... 

***