Sep 27, 2022 3:54 PM
خاص

غبريل يفنّد ملاحظاته على بنود الموازنة: أين الخطة الاقتصادية وإصلاحات الكهرباء؟!

المركزية- من دون "قطع حساب" وفي الربع الأخير من السنة متخطّياً المُهَل الدستورية... أقرّ مجلس النواب "مُهَروِلاً" قانون الموازنة العامة لسنة 2022 فيما كان يُفترض به مناقشة مشروع موازنة العام 2023.

قد تكون دوافعه إرضاءً لصندوق النقد الدولي، لكنه لم يفكّر في إرضاء المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية بما فيها صندوق النقد، لو أنجز مشروع موازنة 2023 وناقشه فأقرّه قبل المهلة الدستورية.. لكان استعاد الثقة المفقودة بلبنان واقتصاده في خطوة مأمولة في حمأة الانهيار.

"موازنة لزوم ما لا يلزم" بهذه العبارة يلخِّص رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل موازنة 2022 التي أقرّها مجلس النواب أمس، واصفاً إياها بموازنة "الأعباء".

ويقول في حديث لـ"المركزية": في الأسبوع الأخير من أيلول 2022 كان من المفترض مناقشة مشروع موازنة 2023 وليس 2022 واحترام المُهَل الدستورية بما يساعد على استعادة الثقة. كما كان يُفترض استكمال الصرف على القاعدة الإثني عشرية، والانكباب على وضع موازنة العام 2023 ومناقشتها والتصويت عليها قبل المهلة الدستورية، بالتأكيد لكان صندوق النقد تفهَّم الأمر...

ويُضيف: كذلك كان يجب نشر نتائج المالية العامة للأشهر السبعة الأولى من العام 2022 كي يكون الرأي العام على بيّنة من أرقام الواردات والنفقات، قبل الإسراع إلى إقرار موازنة "لزوم ما لا يلزم"... أما التحجّج بـ"تفضيل السيّء على الأسوأ" فهو منطق غير مقبول على الإطلاق، لأن هناك طرقاً أخرى لتعزيز واردات الخزينة استمر إهمالها من الحكومات المتعاقبة إلى اليوم.

ويتابع: لنسلّم بوجوب إقرار موازنة العام 2022، فذلك يجب أن يكون مرفقاً بخطة اقتصادية عنوانها العريض "استعادة الثقة"... أين الحكومة من هذه الخطة؟!

ويوضح في السياق،  أن "لإقرار موازنة 2022 هدفَين اثنين:

- الأول: الالتزام بأحد الإجراءات المُسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي. وهو البند الأول المُطبَّق من مجموع شروط الصندوق، بغضّ النظر عن مضمونه.

- الثاني: محاولة تغطية زيادة رواتب وأجور موظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية والمخصّصات العائدة إليهم. وإذا أرادوا زيادة الإيرادات لتغطية تلك الزيادة، كان يجب استباق هذه الخطوة بإصلاحات في القطاع العام، وذلك لتجنّب إعادة مسلسل سلسلة الرتب والرواتب.   

أما القول إن إيرادات الخزينة إلى تراجع، "بالطبع إنها كذلك" يؤكد غبريل، عازياً ذلك إلى "إضراب موظفي القطاع العام الذي استمر ستة أشهر حتى اليوم وسبق ذلك توقفهم عن العمل نحو سنة بفعل جائحة "كورونا".

إيرادات مُهمَلة..

ويعتبر أنه "كان الأجدى بالحكومة التفتيش عن مصادر إيرادات للخزينة مُهمَلة من الحكومات السابقة، كمكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، ووقف التهريب، وتفعيل الجباية....إلخ، عَوَض اللجوء إلى الضرائب العشوائية المباشرة وغير المباشرة، أو ما يُسمّى بالدولار الجمركي لأنه يعني في النتيجة زيادة التعرفة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على رغم الإعلان عن عدم تأثّر نحو 300 أو 400 سلعة أساسية بزيادة معدّل الدولار الجمركي".

ويُلفت على سبيل المثال لا الحصر، إلى "فواتير غير مدفوعة لمؤسسة كهرباء لبنان يبلغ مجموعها مليارين و400 مليون دولار، موزّعة على مليارين في ذمّة القطاع العام و400 مليون في ذمّة القطاع الخاص. هذه الإيرادات كفيلة بتغطية زيادة رواتب القطاع العام ومخصّصاته والمساعدات الاجتماعية... إذ من الضرورة بمكان تعزيز القدرة الشرائية للعمال والموظفين المنتجين، وفي طليعتهم القوى الأمنية والعسكرية".  

ويقول "لو تم التركيز على حل أزمة الكهرباء وإطفاء عجز مؤسسة كهرباء لبنان، لذهب جزء من هذا الوفر لدعم القدرة الشرائية لعمال وموظفي القطاع العام... لكن أين تطبيق خطة إصلاح قطاع الكهرباء؟ هذا الملف يُفترض أن يكون جزءاً أساسياً وحيوياً ومحورياً في أي موازنة، كونه السبب الرئيسي للعجز النازف".

* * *

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o