وضاح صادق: الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين

رأى النائب وضاح صادق أن الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين بداية من قطع الحساب، قائلا: "مشكلتنا معها ان الاخطاء تجرّ من العام 1993".

ولفت في حديث لبرنامج "صوت الناس" عبر الـLBCI و"صوت بيروت انترناشونال" الى أن هناك أمرا واقعا يتم تصويره في المجلس اما اقرار الموازنة كما هي أو الذهاب الى الانهيار.

وقال: "نحن لسنا عبيدا لصندوق النقد الدولي وكان يجب أن يكون لنا خطتنا الاصلاحية في الاسابيع الاولى للأزمة وان نفاوض الصندوق على الشروط وهناك مماطلة ونية لشراء الوقت لاذابة الديون والودائع".

وتطرق صادق في حديثه الى الملف الحكومي، قائلا: "نحن ضد حكومات الوحدة الوطنية وهناك رئيس حكومة وانا ضدّ المسّ بصلاحيات كلّ الرؤساء ونحن اليوم بحالة طوارئ فاتركوا رئيس الحكومة يشكل حكومة نحاسبها في مجلس النواب".

وعن الإستحقاق الرئاسي، قال: "لا اسم فرض نفسه ونحن لن نقبل برئيس من الاصطفافين ونرفض تعديل الدستور ولو أن شخصية قائد الجيش من الممكن ان تكون مناسبة ولنصل الى نهاية صحيحة لا يمكن ان نعطي الاعلام الأسماء المرشحة".

وعن اجتماع النواب السنة في دار الفتوى بدعوة من مفتي الجمهورية، قال: "كان هناك موقف يرفض الذهاب الى دار الفتوى وينادى بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء".

وأضاف: "المفتي وضع نقاطا 4 اساسية هي الحكومة والرئاسة والامور الحياتية والطابع العروبي وهناك خلافات بين المجتمعين حول النقطتين الاولتين وانا تحدثت حول تنفيذ اتفاق الطائف".