طفل مسجون في مستودع خوفا عليه... والقضاء يسلمه لوالده وريفي: معاناة مروّعة

المركزية – أوضحت مديرية قوى الأمن الداخلي أنه "بنتيجة المتابعة والتحرّيات تبيّن أن الطفل الذي تم العثور عليه مسجونا داخل قفص تحت الارض في منطقه القبة - الريجي طرابلس ووالده يُقيمان داخل مستودع تحت الأرض بسبب الضائقة المالية في حين أن المالك لا يتقاضى أيّ بدل إيجار منهما".

 وأضافت في بيان أن "الأب يعمل في مجال جمع الكرتون وعند خروجه من المنزل يُقفل الباب على ابنه خوفاً عليه، ليس بهدف تعذيبه أو ما شابه".

 بدوره، أكّد الطفل على كلام والده بحضور مندوبة الأحداث.

 على الإثر، سُلّم الطفل إلى والده بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

وكان ناشد أهالي منطقة القبة الاجهزة الامنية للتوجه الى الموقع بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي.

ريفي:  في السياق، غرد النائب أشرف ريفي عبر حسابه على "تويتر": "أجهزة الدولة القضائية والأمنية والإدارات المختصة مدعوة للتحرك فوراً، للمحاسبة في قضية الطفل الذي وُجد مسجوناً في قبو تحت الأرض في القبة.  ندعو وزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية لتسلّم الطفل وإعادة تأهيله بعد المعاناة المروّعة التي عاشها".

وفي اتّصال مع "النهار"، أكّدت عضو مجلس بلديّة طرابلس ورئيسة اللجنة الاجتماعية وذوي الحاجات الخاصة في البلديّة رشا فايز سنكري أن"بعد مشاهدة الفيديو الذي يُظهر الطفل المسجون في القبّة تحرّكت انطلاقاً من موقع المسؤوليّة واتّصلت بالأجهزة المتخصّصة فقامت القوى الأمنيّة صباح اليوم بدهم المكان الذي ورد ذكره في الفيديو من دون أن تعثر على الطفل ما يعتقد بأنّ والده قام بنقله من المكان الذي كان فيه إلى مكان آخر تتحرّى عنه القوى الأمنيّة ليُصار إلى إطلاق سراح الطفل وعرضه على طبيب نفسي للمعالجة.

 وأشارت سنكري إلى أنّه "بعد طلب بلديّة طرابلس، تحرّكت الأجهزة المعنيّة كافّة، قضائياً وأمنيّاً واجتماعيّاً، ولا سيما وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية، إلى جانب النيابة العامّة والجمعيّات التي تُعنى بالأحداث في لبنان والشمال".

 وأكّدت أنّ "جنسيّة الطفل وهويّته لم تُعرفا حتى الساعة"، مشيرة إلى أنّ "جلّ ما هو معروف أنّ أمّه سوريّة وغير موجودة في لبنان".

وأكّدت أنّها ستتابع الصحة النفسيّة للطفل بعد العثور عليه، خصوصاً أنّ كلامه الوارد في الفيديو يوضح أنّه يتعرّض لضغط نفسيّ كبير، ولهذا يقول إنّه يرى "الشياطين". وشدّدت على أنّه "سيُصار إلى تحويل الولد إلى النيابة العامّة التي ستحوّله إلى محكمة الأحداث التي ستحوّله بدورها إلى إحدى جمعيّات حماية الأحداث والطفولة التي سترعاه وتؤمّن له العلاج النفسيّ".