المنظومة على تعطيلها لتحقيقات المرفأ.. لا حلّ الا بهذا الطرح!

المركزية- في بيان صدر عنهم الاربعاء، بالاجماع، دعا اعضاء مجلس الأمن الـ15 إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة جديدة وتنفيذ عاجل للإصلاحات الملموسة المحددة مسبقا، بما في ذلك الاعتماد السريع لميزانية مناسبة لعام 2022 من شأنها أن تمكّن من إبرام سريع لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للاستجابة لمطالب اللبنانيين. وشدد الأعضاء مرة أخرى على ضرورة الانتهاء بسرعة من إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل وشفاف في انفجاري بيروت في 4 آب 2020، بوصفه أمرا ضروريا لتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني في المساءلة والعدالة.

اذا كانت الحكومة الجديدة لا تزال بعيدة المنال، فإن الحقيقة في جريمة انفجار 4 آب بدورها، لا تزال في عالم الغيب. وكل المؤشرات، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، تدل على ان العقبات السياسية امام كشف الحقيقة باقية على حالها، خاصة اذا ما بقيت حكومة تصريف الاعمال عموما، ووزير المال يوسف خليل، خصوصا، في موقعيهما الى أجل غير مسمى.

خليل استلم في الساعات الماضية، المرسوم النهائي للتشكيلات القضائية الجزئية، الموقع من قبل وزير العدل هنري خوري، والذي يرمي إلى ملء المراكز الشاغرة لمحكمة التمييز، تمهيدًا لاكتمال الهيئة العامة، التي عليها أن تبتّ بدعوى مخاصمة القاضي ناجي العيد، الذي بدوره من المفترض ان يبت بدعوى ردّ المحقق العدلي طارق البيطار لاستكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. غير ان الوزير، المحسوب على حركة امل، رفض من جديد على ما يبدو توقيع هذه التعيينات، وإحالتَها الى رئاسة الجمهورية لتوقيعها، فتصبح نافذة، بما يتيح فك يدي المحقق العدلي لاستكمال تحقيقاته. وبامتناعه هذا، ستظلّ عجلة التحقيقات معطّلة وهي على هذه الحال منذ أشهر.

في المقابل، يتواصل اهالي الضحايا الذين ينتظرون منذ اكثر من عام ونصف كشف الحقيقة، ومعرفة من قتل أولادهم واشقاءهم وذويهم واقاربهم، مع الكتل السياسية المعارضة للثنائي الشيعي والتي دخلت الى مجلس النواب في 15 ايار، للتباحث في ما يمكن فعله لكسر هذه المراوحة السلبية وانعاش التحقيقات، كما انه يعدّون العدّة لتصعيد ميداني جديد، في حال بقي وزير المال يسجن التعيينات في ادراجه.

غير ان المصادر تعتبر ان اي شيء لن يفيد مع المنظومة، ولن يبدّل في تصميمها على نسف التحقيقات، وتشير الى ان لا حلّ الا برحيلها وبتأليف حكومة جديدة لا يكون للقوى السياسية المتضررة من الحقيقة اي "ودائع" فيها، حكومة تؤلّفها الاكثرية الجديدة التي تريد بلا خوف ولا تردد، الوصول الى الحقيقة في جريمة 4 آب.. من هنا، يمكن فهم التعطيل الذي باشرته قوى المنظومة غداة الانتخابات، تختم المصادر.