إنتخابات المجلس والميثاقية...تحتمل التأويل ومهلة الـ 15 حث لا اسقاط

المركزية –  الانظار المحلية وحتى العربية والاوروبية المهتمة بالاوضاع في لبنان تبدو مشدودة هذه الايام الى استكمال المجلس النيابي بحلته الجديدة رئاسة ونيابة رئاسة وهيئة مكتب ولجان، اذ تستبعد الاوساط ان يدعو رئيس السن نبيه بري المجلس الجديد الى الاجتماع لانتخاب مطبخه خلال هذا الاسبوع او مطلع  الاسبوع المقبل قبل ان يتسنى له القيام بجوجلة المواقف النيابية والتحضير لأرضية تمكينه من ترؤس المجلس مجددا والفوز بأكثرية مقبولة وبعد الافساح في المجال أمام النواب الجدد للتحضر للجلسة الاولى بعدما تم تزويدهم بنص الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يلحظ انتخاب رئيس السلطة التشريعية بالتصويت الالزامي وليس بالتزكية ومن دون وجود الية للعملية اذ يمكن انتخاب اي نائب شيعي حتى ولو لم يكن مرشحا للمنصب . 

وفي هذا السياق، تشير التوقعات الى ان القوى السيادية والتغييرية التي اعلنت رفضها لعودة بري للامساك بالمطرقة النيابية قد تصوت بورقة بيضاء لعدم وجود مرشح بديل، وانه بحسب الثنائي الشيعي اذا صوتت هذه القوى لغير بري فان هذا النائب سيعلن عزوفه وتأييد بري وذلك لاسقاط اي محاولة ترمي لاضعاف محصوله الانتخابي ووصوله بثقة هزيلة. 

السؤال ماذا لو لم يدع بري النواب الى جلسة ضمن المهلة الموجبة المحددة بـ 15يوما؟ 

الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك يقول لـ "المركزية" ،" ليس في الامر مخالفة دستورية كون مهلة الـ  15يوما ملحوظة في النظام الداخلي للمجلس النيابي وتحديدا في المادة الثانية منه، في حين ان المادة  24 من الدستور تقول بالانتخاب من دون سقف زمني .لذلك فان الايام الـ 15 تعتبر مهلة حث ولا ترتب أي نتائج مسقطة . 

وفي حال لم ينتخب التيارالوطني الحر والقوات اللبنانية  والتغييريين الرئيس بري هل تفقد الجلسة وانتخابه الميثاقية؟ يقول مالك: معروف أن لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك بحسب ما جاء في الدستور والذي يرى بموجبه البعض في الميثاقية انشاء سلطة بينما اخرون يعتبرونها ممارسة سلطة .ولكن السؤال هل بري يقبل باكثرية ضعيفة هو المعتاد الفوز بالغالبية المطلقة؟