الانتخابات والحركة التجارية...تأثير محدود وترقب لباقي الاستحقاقات

المركزية – أدخلت الانتخابات النيابية مالاً إلى الدورة الاقتصادية انقسم بين رشاوى وشراء للاصوات بطرق شتّى، وبين أموال دفعت لقطاعات مختلفة لزوم تأمين حاجات الحملات وتنظيمها إلى جانب حسن سير العملية الانتخابية، ومن ضمنها القطاع التجاري الذي وفّر العديد من مستلزمات الاستحقاق الانتخابي. فهل رفدت الانتخابات هذا القطاع بالأموال وساهمت في تحسين مدخوله في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب وتراجع نسب المبيع؟ 

نائب رئيس جمعية تجار بيروت جهاد التنير يوضح لـ "المركزية": "الحركة التجارية التي لها علاقة بالانتخابات مباشرةً تحسّنت، مثل المبيعات المرتبطة بخدمة المندوبين والموظفين وتقديم الطعام والتموين وغيرها من لوازم العملية الانتخابية من حبر وأوراق ومطابع حتّى الإعلان استفاد. لا يمكن احتساب نسبة الأرباح، إلا أن الحركة بشكل عام كانت افضل من الفترة السابقة حيث كانت شبه معدومة فبعض الشركات تحرّكت مبيعاتها لكنها ظلت محصورة بها والسوق بمجمله لم يتحرّك. ومهما كان المبلغ الذي صرف،  يبقى غير مركزي ولا يمكن البناء عليه لخطط عمل مستقبلية". 

ويلفت إلى "أننا بتنا ننتظر المواسم لتقييم الحركة التجارية مثل الأعياد والموسم السياحي... إلا أن التعويل على مناسبات ظرفية لا يبني اقتصاداً وتحريك الدورة الاقتصادية يكون عبر مسار متكامل تشارك فيه مختلف القطاعات لتحسين الميزان التجاري". 

أما بالنسبة إلى الحديث عن صيف واعد وما يمكن أن تكون له من تداعيات على القطاع التجاري، فيعتبر التنير أن "التكهنات غير مؤكّدة، خصوصاً مع المقاطعة العربية وفي ظلّ الوضع غير المستقرّ مع العلم أن فصل الاصطياف بالنسبة إلى الدول العربية يبدأ في حزيران، وما من بوادر لسياح عرب قادمين إلى لبنان فالقطاعات الحرفية مثلاً والتي عادةً ما يتعامل معها العرب لشراء أثاث منازلهم لم تتحرّك بعد". 

وفي ما خصّ تطلّعات واستعدادات جمعية تجار بيروت للمرحلة ما بعد الانتخابية، يشير إلى أن "لا استعداد لاتخاذ أي خطوات، راهنًا نتابع التطورات وبناءً عليها نقدم النصائح للتجار، إلا أن حتى اللحظة لا تزال الصورة شديدة الضبابية خصوصاً لجهة التساؤلات حول المرحلة القادمة اذ قد تكون مرحلة انقسام سياسي تزيد من الصراعات، لذا علينا انتظار الاستحقاقات المقبلة من انتخابات رئيس مجلس نواب ورئيس جمهورية وتشكيل حكومة ليبنى على الشيء مقتضاه".