شروط صندوق النقد في ملعب المجلس النيابي الجديد..

المركزية- قبل استحقاق 15 أيار، انتهت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واتفق الجانبان المفاوضان على البرنامج في انتظار أن توافق عليه الحكومة اللبنانية ومجلس إدارة الصندوق... وفي ما يخصّ الأولى، من المقرّر أن يلتئم مجلس الوزراء بعد غد الخميس، ويُرتقب أن يبحث في البرنامج المذكور قبل أن يصبح حكومة تصريف أعمال اعتباراً من الإثنين المقبل.  

الخبير الاقتصادي الدكتور سمير ضاهر الذي يواكب تفاصيل المفاوضات،  يذكّر عبر "المركزية" بالشروط المسبقة التي سيوافق عليها مجلس الإدارة، والقوانين التي يجب أن يقرّها مجلس النواب وهي: قانون السرية المصرفية، قانون الـ"كابيتال كونترول"، ومشروع قانون موازنة العام 2022. تُضاف إلى قانون إطار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإذا لم تتقدّم به الحكومة كمشروع قانون الخميس المقبل، يُمكن عندئذٍ لأحد النواب أن يطرحه كاقتراح قانون أو عدد من النواب كاقتراح معجَّل مكرَّر.

ويقول: إنها الشروط الأوّلية المطلوبة تمهيداً لتطبيق برنامج الدعم، والكرة الآن في ملعب مجلس النواب... حتى لو دخلت البلاد في مرحلة الفراغ الحكومي لا سمح الله، يمكن لمجلس النواب إقرار القوانين المشار إليها، وبقدر ما يسرّع في إقرارها بقدر ما يعجّل صندوق النقد في الإفراج عن الدفعة الأولى من المساعدات المالية  البالغة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات مدة البرنامج...   

ويوضح أنه عند موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على البرنامج تصبح الإصلاحات حينها من مسؤولية الإدارات العامة في الدولة اللبنانية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: إعادة هيكلة القطاع العام، نظام تعويض نهاية الخدمة...إلخ.

ويشدّد في السياق على وجوب "ألا تتوقف عجلة الإصلاحات التي تشكّل العمود الفقري لاتفاق صندوق النقد...".

* * *