Jan 28, 2022 2:44 PM
خاص

تسريبات تخرق مناقشة الموازنة.. وتشوّش على مفاوضات صندوق النقد

المركزية- على خطين متوازيَين، باشرت الحكومة اللبنانية مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، والمفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي بوفد يتمثل بنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزيرَي المال يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وما أن أُحيل مشروع الموازنة من وزارة المال إلى مجلس الوزراء حتى انهالت التحاليل وفاضت التسريبات وتداولت معلومات توحي بأن المسؤولين في صندوق النقد الدولي أبدوا عدم رضاهم عن "خطة التعافي الاقتصادي" ومضمون مشروع قانون الموازنة التي غابت عنها المواضيع الإصلاحية المطلوبة... كما أن الصندوق قرّر خفض قيمة المساعدة المالية للبنان.

مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية الخبير الاقتصادي سمير ضاهر ينفي عبر "المركزية" كل تلك المعلومات ويعتبرها غير دقيقة إطلاقاً، ويوضح أن "مشروع قانون موازنة 2022 هو مجرّد "مسودّة موازنة" تقدّم بها وزير المال يوسف الخليل ويتم مناقشتها في مجلس الوزراء منذ يوم الإثنين الماضي، وتخضع بنود الموازنة خلال تلك الجلسات لتعديلات مع الطلب من وزارة المال إجراء "محاكاة" Simulation تأخذ في الاعتبار إدخال أي تعديل على أرقام الموازنة".

من هنا، "لا يمكن لوفد صندوق النقد الدولي المفاوض، أن يكون على بيّنة من مشروع الموازنة حتى الآن، أو على الأقل على معرفة بالتعديلات المقترحة!" بحسب ضاهر، ويقول: عندما نتقدّم بمشروع الموازنة في المفاوضات الجارية مع وفد الصندوق، عندئذٍ كل شيء خاضع للتفاوض والأخذ والرّد".

ويلفت في السياق، إلى "وجود تغطية إعلامية متشائمة تتضمّن معلومات غير دقيقة إطلاقاً"، مبدياً استغرابه من "تلك الهجمة على مشروع الموازنة فور إحالتها من وزارة المال إلى مجلس الوزراء، وكيف تمكّن المنتقدون من قراءة كامل صفحاتها الـ1282 في يومٍ واحد!".

مسار المفاوضات..

أسبوع مَرّ على بدء المفاوضات التقنية مع صندوق النقد الدولي ولا يزال هناك أسبوع آخر... "المفاوضات في مرحلة توصيف التوقعات التي نطرحها" يكشف ضاهر، مستشهداً بموضوع النمو ويقول "وفق المعلومات المتوفرة لدينا أن يبلغ معدل النمو في العام 2022 نحو 5% فيما وجهة نظر وفد الصندوق تحدّده بـ3%، كما يستفسر الوفد عن خطة إصلاح القطاع المصرفي وعن قانون الـ"كابيتال كونترول"... وكل ما يتعلق بالموضوع الأساسي وهو مشروع الموازنة وكيفية خفض الدين العام بما فيه تحديد النفقات والإيرادات...إلخ".

وإذ يؤكد أن "الأجواء إيجابية، علماً أننا نفضّل أن تكون الوتيرة أسرع، لكننا نسير في الخط الصحيح"، يكرّر ضاهر نفيَه خفض قيمة المساعدات المرتقبة من الصندوق للبنان، ويقول: المبلغ المرتقب من صندوق النقد هو 4 مليارات دولار بحسب الـ"كوتا" الخاصة بلبنان في حال كان برنامج الإنقاذ جيداً... وفي حال لم يكن صلباً فيخفَض إلى 3 مليارات أو 3 مليارات و500 مليون دولار. كما هناك حالات استثنائية، إذ في حال شعر مسؤولو الصندوق أن وضع لبنان حَرِج، عندها قد نحصل من الصندوق على 7 مليارات ممتدة على 3 أو 4 سنوات. وكل ذلك يستند إلى برنامج ومؤشرات شهرية أو فصلية... أي بعد متابعة كل مؤشر إصلاحي يرفد الصندوق لبنان بدفعة مالية من المساعدات المرصودة له.

* * *

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o