Jan 20, 2022 4:53 PM
خاص

البيطار متمسك بالقانون و"الثنائي" يتحدى...هل تلغي "الدورة" مفعول المذكرات؟

المركزية – كأن الدعاوى المضادة والحملات التي يشنها الثنائي الشيعي ووكلاء الوزراء السابقين الذين أصدر قاضي التحقيق العدلي في ملف تفجير المرفأ طارق البيطار مذكرات توقيف في حقهم لم تشفِ غليلهم، وهي على رغم ضراوتها وتكبيل مسار عمل المحقق العدلي، إلا أنها لم تنجح حتى اللحظة في قبعه. وعليه اتخذت الحملات وجها جديدا عنوانه الأول "منتحداك". فهل يهتز سلطان الحق وإصرار أهالي ضحايا المرفأ لمعرفة من قتل أولادهم أمام حملات التحدي والمبارزة الإفتراضية التي يشنها "المتهمون-المستفزون"؟ وهل يحسم القانون الجدل في مسألة حصانة النائب خلال الدورة العادية وعدمها خلال انعقاد الدورة الإستثنائية؟ 

تؤكد أوساط قانونية ان لا حلول في الافق لموضوع المحقق العدلي طارق البيطار واخطر ما في الأمر إصراره على تنفيذ مذكرات التوقيف، فيما بدأت عملية الردود تُدار على قاعدة تصفية حسابات من قبل الثنائي الشيعي والأطراف السياسية المؤيدة لمواقفه ولا تبنى على أسس قانونية ودستورية. 

باختصار الكل يتحدى. الثنائي الشيعي، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي غرد متحديا بالأربعة: "ما عندك شي وما بتعرف شي!"، رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب الذي قال: "طارق البيطار أتحداك أنت وكل جهابذة القانون المتفلسفين أن تقول للبنانيين وفقاً لأي نص قانوني أعطيت الصلاحية لنفسك لملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب؟ أنت تقوم بالتشبيح وفي بلد طبيعي تدخل السجن".  وبالتوازي طارق البيطار يتحدى من خلال إصراره على تنفيذ مذكرات التوقيف آخرها مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل بطريقة العجلة، مما طرح تساؤلات عديدة  كونه رفع سقف التحدّي مرّة جديدة في وجه الثنائي الشيعي المصرّ على تنحيته عن ملف المرفأ بالقوّة، رابطاً بين إزاحته وعودة الحكومة إلى الإجتماع، قبل أن يتراجع بحجة غيرته على مصالح اللبنانيين في هذه الظروف الإقتصادية والمعيشية المأزومة! صدقوا! 

من دون شكّ لدى القاضي البيطار معطيات وأسباب في ما يفعل بالطبع، ولا أحد يعرف ماذا يخبّئ في أوراقه، لكنّ الثنائي مستمرّ بالتشكيك في إجراءاته، فهل يرد البيطارعلى التحدي ومن يحسم الجدل والنقاش القانوني؟ 

المحامي سعيد مالك يشرح لـ"المركزية" المسار القانوني للجدل القائم ويقول: "إن مذكرات التوقيف بحق الوزراء المعنيين هي من صلاحية النيابة العامة التمييزية والقوى الأمنية المولجة تطبيقها. وبالتالي ليس باستطاعة القاضي البيطار قانوناً القيام بأي إجراء آخر بعد أن أصدر المذكرات المذكورة، مما  يفيد أن ليس هناك أي تقصير من قبله". 

يضيف مالك: "أما لجهة الإجراءات التي سبق وقام بها قبل فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، فهذا ينطبق عليه نص المادة 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تعتبر أن كل إجراء أو إصدارأي مذكرة من قبل المحقق العدلي قبل بدء العقد العادي أو الإستثنائي في مجلس النواب تبقى سارية المفعول حتى لو انعقد هذا العقد بشكل أو بآخر، وهذا يعني أن الإجراءات التي قام بها البيطار لجهة إصدار مذكرات التوقيف، وما يمكن أن يقدم عليه بمرحلة لاحقة، لا يقيده انعقاد مجلس النواب لا بدورة عادية أو إستثنائية كون الإجراءات قد بوشر بها قبل إنعقاد هذه الدورة. 

إذا الأمر محسوم قانوناً وليس هناك أي إلتباس حول ممارسة المحقق العدلي عمله نتيجة ما أقدم عليه قبل الدورة. أما إذا كانت هناك نية في إلباسه إطارا سياسيا او بإعطائه تفسيرا سياسياً... فهذا أمر آخر!". 

ثمة تحدّ آخر ومصدره انقسام لجنة أهالي ضحايا المرفأ بعد انشقاق أحد مؤسسيها ابراهيم حطيط وعدد محدود من الأهالي وفي هذا الإطار يقول مالك: "نأسف لما وصل إليه الأمر مع لجنة أهالي ضحايا المرفأ. إلا أنه من الواضح أن هذا الإنقسام سياسي، وهناك فئة من المتضررين ومن ذوي الضحايا باتوا رهينة لدى فريق سياسي ولم يعد باستطاعتهم الإدلاء بما لديهم من آراء أو أفكار أو مواقف خلافا لما كان عليه الأمر قبل الإنشقاق الحاصل". وعن الدعاوى التي يتقدم بها حطيط في حق البيطار يختم مالك موضحا "يحق لكل شخص متضرر أو من ذوي الضحايا التقدم بأي دعوى والأمر غير محصور بلجنة تأسيسية أو تنفيذية أو سوى ذلك إلا أن هذه اللجان ذات شأن معنوي لا أكثر ولا أقل".    

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o