ولي عهد الكويت أمام استحقاق الضغط محليا من أجل الإصلاح المالي

تتمثل أكبر مهمة تواجه ولي عهد الكويت البالغ من العمر 81 عاما، بعد أن فوضه أمير البلاد هذا الشهر بشكل غير متوقع كثيرا من صلاحياته، في معالجة الخلاف السياسي المحتدم الذي عرقل لسنوات الإصلاح المالي الذي تحتاجه البلاد بشدة.

كان الشيخ مشعل الأحمد الصباح سابقا شخصية بعيدة عن الأضواء وتجنب شؤون السياسة العامة ولم يعرف عنه الكثير سوى أنه أسس جهاز أمن الدولة وكان نائبا لرئيس الحرس الوطني قبل أن يعينه أخوه غير الشقيق الأمير وليا للعهد في عام 2020.

وفي 15 نوفمبر تشرين الثاني سلطت الأضواء بشكل أكبر على الشيخ مشعل بعد أن نقل إليه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي بدا واهنا في آخر ظهور له، أغلب صلاحياته.يأتي ذلك في وقت تركز فيه الكويت على التعافي الاقتصادي من آثار جائحة كورونا، رغم أنها تلقت جرعة من الأمل بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي خفف الضغط على الميزانية العامة.قبل التفويض، قام أمير البلاد بخطوات تصالحية لنزع فتيل المواجهة بين الحكومة والبرلمان المنتخب، التي شلت العمل التشريعي خلال السنة الماضية، حيث عقدت جلسة عادية واحدة فقط للموافقة على ميزانية الدولة.

وتسعى الحكومة الكويتية لاتخاذ تدابير لتعزيز المالية العامة بما في ذلك قانون الدين العام الذي ترغب في إقراره ليسمح لها بالاقتراض من الأسواق العالمية بينما تبقى الإصلاحات الهيكلية عالقة في طريق مسدود.

وقالت كورتني فرير الزميلة في جامعة إيموري في أتلانتا “إن الكويت بحاجة إلى معالجة وضعها المالي. أعتقد أن التركيز سيكون بالفعل على تنظيم البيت ماليا”.

واعتبرت أن هذا الأمر ربما يكون صعبا نظرا لأن الشيخ مشعل لم يتقلد أي منصب وزاري من قبل، لاسيما منصب رئيس الوزراء الذي يكسب صاحبه عادة خبرة في التعامل مع المؤسسة التشريعية الأكثر حيوية والأقوى في الخليج.

وأعاد ولي العهد الأسبوع الماضي تعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكلفه بتشكيل حكومة جديدة هي الثالثة هذا العام في ظل مواجهة مع البرلمان الذي أراد العديد من نوابه استجواب رئيس الوزراء. كما التقى الشيخ مشعل نوابا من المعارضة.

وقال المحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني إن أمير البلاد وولي العهد يعتبران الشيخ صباح الخالد هو “الشخصية الأقدر والأقوى على التعامل مع البرلمان في المرحلة الحالية”.