"أمل": الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا اساس له
القرارات الصادرة في ملف المرفأ "فضيحة"

المركزية ـ رفض المكتب السياسي لحركة "أمل" الكلام المتكرر عن دور المجلس النيابي في موضوع البطاقة التمويلية وهو الذي قام بكل ما هو مطلوب منه لجهة اقرار القانون المتعلق بها وما تبقّى من تعديل لقرض البنك الدولي، ثم تم تعطيله مع الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الاخيرة تحت حجج واهية مما أخر عملية التمويل الجزئي لها. 

وأشار المكتب في بيان اصدره عقب اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، حيث ناقش الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الى ان كل الحديث عن مقايضاتٍ في الشأن القضائي لا اساس أو قيمة لها، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها، وأن ما حصل مع غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الاخيرة لعين التينة وبعدها لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييد البطريرك ورئيس الجمهورية وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين اصبح كل اللبنانيين يعرفونهم. 

وطالب المكتب السياسي لـ"أمل" الاجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار، ويعتبر أن المطلوب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف. 

وفي ما يتعلق بالتدقيق الجنائي، شددت الحركة على الاسراع في انجاز الامر وتحديد واضح لأي معرقل له حتى لا يبقى هذا الملف شمّاعة لتغطية الفشل في إدارة الملفات الاساسية للدولة وحجة للذين كانوا أول من ساهم في التمديد لحاكم المصرف المركزي عندما كانت مصالحهم تلتقي معه. 

توقف المكتب السياسي أمام مسار التحقيقات في جريمة المرفأ والقرارات الاخيرة الصادرة غب الطلب عن المتحكمين بهذا الملف والتي لا تستقيم مع كل المعايير القانونية والدستورية، وتشكل فضيحةً بكل معنى الكلمة في وقتٍ نرى الانفصام الفاضح لبعض القيادات التي تتحدث عن استقلالية القضاء وهي التي ساهمت وتساهم في الحمايات القضائية لقيادات حكومية وأمنية وإدارية وتنظّر علناً لمنطق الاستنسابية والتسييس. وفي هذا المجال فإن كل الحديث عن مسؤولية المجلس النيابي في تصحيح المسار القضائي يتطلب من مطلقيه أن يلتزموا الحضور والتصويت مما يؤمن انتظام عمل المؤسسات الدستورية وبهذا وحده تستقيم الامور وتأخذ مسارها الصحيح إلى جانب الزام القاضي المعني التزام حدود صلاحياته والنصوص الدستورية. 

وأكد المكتب السياسي إصراره على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أُقر ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري. 

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكدت الحركة على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية، وأن وحدة الشعب الفلسطيني هي شرط الانتصار ودحر المشروع الصهيوني وإنجاز الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصابر والمجاهد.