بيرم: زيادة "النقل" لا تتطلّب مجلس وزراء ولن نطبع "عملة" لتغطيتها

وقّع وزير العمل مصطفى بيرم أمس الأول مرسوم إحالة زيادة بدل نقل القطاع الخاص الى 65 ألف ليرة يومياً من 24 ألف ليرة، الى مجلس شورى الدولة، باعتباره ذا طابع تنظيمي ويترتب قانوناً استشارة مجلس الشورى بشأنه.

هذا الأمر أثار تساؤلات حول التاريخ الذي سيبدأ فيه العمل بهذا المرسوم، وما اذا كان سير العمل بالقرار يتطلب موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً؟

وزير العمل أجاب "نداء الوطن" عن هذا التساؤل فقال: "إن المرسوم مرتبط بقانون العمل، وبعد موافقة مجلس الشورى عليه سأحمله الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للتوقيع عليه فضلاً عن توقيعي طبعاً، وبذلك لا يتطلب الأمر التئاماً لمجلس الوزراء". هذا في ما يتعلق بزيادة بدل النقل الى القطاع الخاص.

أما عن فترة دخوله حيّز التطبيق، فأوضح بيرم أن "بعض الشركات الخاصة بدأت العمل به معتبرةً انه ساري المفعول خلال الشهر الجاري، علماً أنه سيصدر مرسوم بشأنه وعندها سيصبح لزاماً تطبيقه".

وعن زيادة بدل رواتب القطاع العام، أوضح بيرم: "نحن ننتظرالرئيس نجيب ميقاتي، لسؤاله عن إمكانية القيام بإجراء استثنائي شبيه بالإجراء الذي قمنا به للقطاع الخاص، ولكن إنجازه خلال الشهر المقبل لا يحرمهم من حق الإستفادة من شهر تشرين الثاني وبذلك يكون حقهم محفوظاً أي مع مفعول رجعي للشهر الجاري".

وبالنسبة الى المصدر التمويلي لزيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام والتقديمات الأخرى على الرواتب، أكّد بيرم أنه "تمت مناقشة هذا الموضوع في اللجنة الوزارية المختصة، وقدّم وزير المالية مقاربته لتلك المسألة فتبين انه خلال الشهرين المقبلين عملياً لا يكون هناك ارهاق في خزينة الدولة، لذلك قررنا السير بزيادة بدل النقل التي حددت بـ64 ألف ليرة للقطاع العام، وبذلك نكون قدّمنا مساعدة ذات طابع سريع استجابةً للطوارئ الإقتصادية ومن دون إرهاق الخزينة". ومن هنا "خلال الشهرين المقبلين ستعطي تلك الزيادة مؤشراً لانعكاس هذا الإجراء على الدورة الشرائية"، أضاف بيرم، مؤكّداً أنه "لن تتمّ طباعة العملة الوطنية لتغطيتها والأمور ميسرة خلال الشهرين المقبلين، ولن تكون هناك تداعيات سيئة باعتبار أن المبالغ المقدمة ليست كبيرة ولن تتسبّب بالتضخم، علماً أننا أصلاً في دائرة التضخّم".

فضلاً عن ذلك، لفت الى أن "تلك الزيادة سيتم امتصاصها بسرعة بسبب الإنكماش الإقتصادي القائم، وتراجع القدرة الشرائية. فالموظف سينفق تلك الزيادات ويحرّك القدرة الشرائية والدورة الإقتصادية الى حدّ ما".

وحول السباق الدائر بين ارتفاع سعر الدولار واسعار المحروقات وزيادة الأسعار وتآكل المساعدات الطارئة، قال بيرم: "هذا المبلغ طبعاً غير كاف، ولكن نحاول عدم التسرع في اتخاذ القرارات، وتمّ تحديد شهري تشرين الثاني وكانون الأول لنتمكن من تسديد الدفعة الثانية قبل الأعياد".