إلغاء منصب مفتي الجمهورية في سوريا مخطط إيراني لتغيير الهوية والديمغرافيا...

المركزية – في تشرين الثاني من العام 2005 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما حمل الرقم 302، عين من خلاله أحمد بدر الدين حسون مفتيا عاما لسوريا. وبعد 16 عاما وتحديدا في الخامس عشر من الشهر نفسه، أصدر مرسوما جديدا تحت الرقم 28، ينص على إلغاء المادة 35 من القانون الناظم لعمل وزارة الأوقاف التي يُسمى بموجبها المفتي العام للجمهورية. واستتبع المرسوم بآخر يوكل فيه جميع المهام المنوطة  بالمفتي "المقبوع" إلى "المجلس العلمي الفقهي"، الذي تشكّل وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 31 للعام 2018 الخاص بالوزارة.

وعلى رغم الجدلية بشخصية المفتي حسون إلا أن ثمة إجماعا على توصيفه برجل الدين الذي ناصر السلطة في دمشق وكان يصر في كل مناسبة على مدح الأسد ومهاجمة جميع منتقديه ومعارضيه واصفا إياهم بـ"العملاء". أما على الصعيد الديني فقد عُرف بتصريحاته وتفسيراته المثيرة للجدل لبعض الآيات القرآنية، آخرها عندما اعتبر أن خريطة سوريا مذكورة في "سورة التين" وأن من يُولد فيها يُخلق في "أحسن تقويم"، فإن غادرها رُدّ إلى "أسفل سافلين". وبينما يقول معارضون إنه "عالم سلطة يفتي بقتل السوريين"، اعتبر في أحد تصريحاته أن "سوريا تتعرض لأكبر حرب كونية من عناصر تنظيمات إرهابية ومجموعات تكفيرية قدمت من 83 دولة، بهدف النيل من مبادئها واستقلالها ودورها الريادي في المنطقة".

موجة تساؤلات السوريين واستغرابهم من المرسوم، والمصير الذي سيكون عليه أحمد حسون، من دون وجود مؤشرات على "إقالته رسميا" أو إبعاده عن المشهد الديني للبلاد ككل، شملت إمام الحرم الشريف وشيخ الازهر. وقد يكون هذا الملخص كافيا لتوقع تداعيات الصدمة التي أحدثها قرار الأسد بإلغاء منصب مفتي الجمهورية الأول من دون شرح الأسباب وإن حاول البعض الربط بين مرسوم الأسد والتفسير الجدلي ل"سورة التين". لكن هل يبرر ذلك الخطوة التاريخية التي اتخذها الأسد وكيف يقرأها علماء الشرع في لبنان؟

مصدر إسلامي مطلع يؤكد لـ"المركزية" أن المرسوم الذي اتخذه الأسد "خطير جداً ويشكل جزءاً من الأخطاء التي مورست على سوريا". أما الأهداف من هذا الإلغاء فلا تقل خطورة بحسب المصدر لأنها "تشكل جزءاً من التغيير الديموغرافي في سوريا ويأتي في إطار المخطط الإيراني لتغيير الهوية بالتنسيق مع النظام السوري. إضافة إلى الصراع القائم ما بين الحفاظ على عروبة وهوية ودور سوريا وبين تحويلها إلى إحدى المحافظات الإيرانية ودولة تجمع الأقليات".  

لا يخفي المصدر استغرابه وانزعاج العالم الإسلامي من هذا المرسوم الذي يشكل سابقة تاريخية ودينية في سوريا  منذ 1400 عام. لكن في المقابل يلفت إلى أن "على رغم التغيير الديموغرافي الذي حصل نتيجة التهجير وقتل حوالى مليون سوري خلال الحرب التي اندلعت في آذار 2011 إلا أن نسبة المسلمين لا تزال تشكل حوالى 70 في المئة بعدما كانت تقارب الـ80 في المئة".

توسيع صلاحيات المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف، الذي كان المفتي عضواً فيه وإناطته بالمهام التي كان يتولاها وهي "تحديد مواعيد بدايات ونهايات الأشهر القمرية والتماس الأهلة وإثباتها وإعلان ما يترتب على ذلك من أحكام فقهية متصلة بالعبادات والشعائر الدينية الإسلامية"، بالإضافة إلى "إصدار الفتاوى ووضع الأسس والمعايير والآليات اللازمة لتنظيمها وضبطها"، قابلته المعارضة السورية بخطوة عملية في انتخاب مفتي جديد هو أسامة عبد الكريم الرفاعي. وحول شرعية المفتي الجديد يؤكد المصدر الإسلامي "أنه يتمتع بالشرعيتين الدينية والشعبية لأنها مُنحت له من قبل كبار علماء سوريا.  لكن لا صفة قانونية لديه ما دام الأسد على رأس النظام". ويشير إلى أن "إلغاء منصب مفتي الجمهورية لا ينسحب على المساجد والأئمة وهو في غنى عن هذه الخطوة لأن النظام "عيّن" خطباء وأئمة يشكلون جزءا من ثقافة النظام".

في التوقيت، يعتبر المصدر "أن إلغاء منصب مفتي الجمهورية سيعيق عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية سيما وأن كل الأنظمة العربية ترفض التغيير الديموغرافي الذي يحدثه النظام". ولفت إلى موقف الولايات المتحدة واوروبا من زيارة وزير خارجية قطر إلى سوريا حيث أعادا التأكيد على عدم القبول بالجلوس الى طاولة واحدة أو النقاش مع حاكم يفتك بشعبه، في إشارة إلى شخص الأسد. ويختم المصدر "من الثابت أن الأسد أبعد سوريا أشواطا عن الحضن العربي من خلال هذا المرسوم والأرجح أنه لن يستمر كونه يشكل عملية إلغاء لجزء من الهوية السورية".