اللجان لا تحمل صفة قانونية وأهالي الضحايا موحدون...
نون: حطيط طلب نقله وعائلته قبل انشقاقه

المركزية – لم يعد خافيا على أحد أن خروج ابراهيم حطيط من لجنة أهالي ضحايا المرفأ بات واقعا لا لبس فيه وإن كان مدرجا تحت عنوان "التهديد والإكراه" من قبل حزب الله. والزيارة "المفاجئة" التي قام بها حطيط مع أفراد من عائلتي الضحيتين عطوي والمولى اللتين انشقتا بدورهما عن اللجنة تضامنا أو ربما تحت التهديد والوعيد لم تكن بريئة لا في الشكل ولا في المضمون. لكنها على الأقل أكدت للجنة الأهالي أن الإنقسام حصل ونجح حزب الله بسلب البعض من أهالي ضحايا بيئته حقهم في معرفة من قتل أولادهم ومعه كرامتهم. 

المحامي سعيد مالك أوضح عبر "المركزية" أن "اللجان لها دور معنوي بدفع التحقيق من أجل الوصول إلى الحقيقة، وبالتالي لا دور قانونيا لها إنما لممثليها أمام المحقق العدلي" وأكد "أن مجريات التحقيق ستبقى مستمرة ولا شيء سيؤثر عليها". 

الكتاب الذي حمله حطيط تضمن طلب حزب الله وهو تنحية أو "قبع" القاضي طارق البيطار. فهل بتنا أمام مشهدية لجنتين لأهالي ضحايا المرفأ كما حصل في ملف المعتقلين والمفقودين في السجون السورية حيث فرط العقد في حينه بأمر من "أزلام "الإحتلال السوري آنذاك في لبنان؟ واللافت أن أحدا من المعتقلين والمفقودين لم يرجع حتى اللحظة، ولم تعترف السلطات السورية بوجود معتقل واحد على رغم كل الإثباتات والشهود العائدين من أقبية السجون السورية. وما أشبه اليوم بالأمس مع فارق في إسم المحتل. 

وليم، شقيق الضحية في فوج الإطفاء جو نون، أكد لـ"المركزية" "ان هناك لجنة واحدة لأهالي ضحايا المرفأ تضم أهالي ضحايا من كل الطوائف" وكرر "أن ابراهيم حطيط ينفّذ رغبات ثنائي حزب الله وحركة أمل، ومنذ انشقاقه عن الأهالي وتغيير خطابه المدافع عن القاضي البيطار لم يعد يُمثّل الأهالي بل نفسه ومن معه، ويُحاول "تقسيم" موقفهم وموقف الرأي العام بأوامر من الثنائي الشيعي".
ينفي نون وجود طلب مقدم بإسم أهالي شهداء مرفأ بيروت لتنحية القاضي طارق البيطار عن الملف، ويتمنى على الرأي العام الحر وأهالي الضحايا "عدم الإنجرار وراء الشائعات التي تتحدث تارة عن تنحي البيطار أو عن وجود تنسيق بينه وبين المنظومة الحاكمة وحزب الله بهدف امتصاص نقمة أهالي الضحايا والتلاعب بمشاعرهم وكسب ثقتهم من جهة، واللعب على عامل الوقت لتأخير صدور القرار الظني من جهة ثانية". ويضيف: "هناك دعاوى مقدمة لدى القضاء ونقابة المحامين في بيروت التي يرأسها النقيب ملحم خلف وتتضمن أيضا تواقيع العائلات التي أعلنت انسحابها من اللجنة مما يؤكد أنها لا تزال في المضمون مع لجنة أهالي الضحايا وانشقاقها ليس إلا تنفيذا لرغبات الثنائي الشيعي". 

يضيف نون: "بات واضحا أن ثمة جهة حزبية تحرك حطيط ولديّ الكثير من المعلومات التي تؤكد ذلك لكنني أتحفظ عن نشرها حرصا على سلامته وسلامة عائلته. وإلا كيف نفسر تحوّل شخص 380 درجة بين ليلة وضحاها وانقلابه على قناعاته والغدر بدماء شقيقه؟ أنا أعرف حطيط حق المعرفة حتى أنه طلب إخراجه من المنطقة قبل إذاعة البيان المصور الذي أعلن فيه خروجه من اللجنة وشكك بتحقيقات القاضي البيطار. كل هذا يؤكد أنه يخضع للتهديد وكذلك العائلات التي انضمت إليه ربما بحكم وضعها الجغرافي أو لأسباب أخرى". 

تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة: "نحن أولياء الدم نحذر من أي تدخل بعمل القضاء أو محاولة الفصل بين الأهالي. و ابراهيم حطيط وعائلتَي المولى وعطوي لا يمثلون إلا أنفسهم، وغدرهم بالعائلات عبر الانشقاق عنهم وتغيير رأيهم لا يؤثر على موقفنا، وسوف نبقى مصرين على دعمنا للقضاء والقاضي طارق البيطار. ونؤكد للرأي العام اللبناني والعالمي أنه لن يفرقنا حزب ولا طائفة، ولا حتى أي تهديد أو ترهيب. الأولوية لدماء ضحايانا ولن ننجر وراء أي تهديد سياسي أو حزبي أو من أي شخص كان". 

ثمة من افترض أن "غزوة الطيونة" تركت تداعياتها على أهالي ضحايا المرفأ وأخرجتهم من الشارع للمطالبة بتحقيق العدالة. والواقع بحسب نون "الشارع لن يكون خطا أحمر ولا شيء يرهبنا ، نحن في انتظار المسار القانوني لمذكرات التوقيف التي صدرت عن القاضي البيطار. فإذا ما استمرت العرقلة من قبل المدعي العام التمييزي سيكون هناك تحرك في الشارع للضغط على النيابة العامة والأجهزة الأمنية الموكلة إليها مهام تنفيذ القرار". ويختم "القصة ما بقا تحمل ولن نسمح بوقف مسار التحقيقات أو إعاقة عمل القاضي بيطار في انتظار صدور القرار الظني. بعده ستكون القرارات الأكبر".