Oct 14, 2021 9:35 AM
عدل وأمن

القاضي ماضي: البيطار يقوم بواجبه والأمر لا يحتمل التنظير
مالك: كف يد المحقق العدلي بمرسوم سابقة غير مألوفة

المركزية - أوضح المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي أن دور مجلس الوزراء ينتهي عند حد إحالة أي قضية على المجلس العدلي وهي ليست الجهة المخولة البت برد القاضي طارق البيطار عن القضية. 

ولفت ماضي، في حديث الى صوت كل لبنان، الى أن "وزير العدل هو من يعين المحقق العدلي من خلال كتاب الى مجلس القضاء الأعلى مقترحاً أن يتم البت بقضية ردّ القاضي البيطار بالآلية عينها، أي على المتضررين في القضية أن يتقدموا بكتاب الى جانب وزير العدل هنري الخوري الذي يرسله بدوره الى مجلس القضاء الأعلى للبت بالموضوع واتخاذ القرار المناسب". 
وبشأن أداء القاضي البيطار أكد ماضي أنه يقوم بواجبه بحسب ما يفرض عليه ملف التحقيق من خطة سير، معتبراً أن الامر لا يحتمل التنظير
.
مالك: توازياً رأى الخبير الدستوري سعيد مالك "أن هناك محاولات حثيثة للتأثير على مجريات التحقيق، والمخرج الأساسي هو بترك القضاء يعمل وبترك المحقق العدلي ينجز عمله، مشدداً على أن لا إمكانية لمجلس الوزراء بالتدخل في عمل القضاء عملاً بمبدأ فصل السلطات".

وشدد مالك في حديث عبر صوت لبنان على أن "فصل السلطات يمنع تدخل الحكومة ومجلس النواب بعمل القضاء"، لافتاً الى أن "كف يد المحقق العدلي بمرسوم سابقة غير مألوفة". وأكد "أن لا إمكانية لتنحية القاضي إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى".

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o