Oct 04, 2021 9:14 AM
مقالات

هل تعيد الحكومة ودائع اللبنانيين؟

كتبت نايلة تويني في صحيفة "النهار": تكشف وثائق "باندورا" التي سلكت طريق التسريب أمس عن تهرب ضريبي كبير للبنانيين اسسوا شركات “اوفشور” في الخارج. ربما يكون لهم الحق في ذلك، أي تأسيس شركات خارج الحدود. لكن ما لا يجوز هو التهرب الضريبي في لبنان، وحرمان الخزينة من موارد كثيرة كانت ربما كافية للتخفيف من وطأة المشاكل المالية التي يعانيها البلد. لكن التهرب الضريبي لا يقتصر على هؤلاء في الخارج، فالتهرب أكبر منه في الداخل، وما يحصل في دوائر وزارة المال، ومديرية الضريبة على القيمة المضافة، ولدى الجمارك في مطار بيروت والمرافىء، والتهريب الذي يحصل عبر الحدود من دون اي اجراء رسمي للحد منه، كلها امور ساهمت في العجز الكبير الذي تعانيه الخزينة العامة في لبنان. ولا يمكن تجاوز السرقات والسمسرات والصفقات في كل الوزارات والمؤسسات، والتي يغطيها السياسيون، إذا لم يشاركوا فيها، لمصالح سياسية انتخابية طائفية ومناطقية.

هذا الواقع يعيد إلى الواجهة ملف ودائع اللبنانيين الذين لم تتح لهم فرصة اخراج اموالهم من المصارف اولاً، ومن البلد ثانياً. وهذه الودائع بغالبيتها، اموال محدودة من جنى اعمارهم، أمكن للسياسات المالية، الخاطئة ربما، ابتلاعها، ومصادرتها، قبل منحهم فتاتاً منها، مترافقاً مع إذلال ممنهج.

اليوم على عتبة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لا يمكن البحث عن كيفية اطفاء ديون الدولة والمصارف من دون النظر إلى المواطن اللبناني، المتوسط الحال، والذي لم يسرق ولم ينهب المال العام، بل جمع ما يضمن تقاعده، ونعليم ابنائه، وتوفير حياة لائقة لهم.​

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط أدناه:

 https://www.annahar.com/arabic/authors/03102021074320156

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o