Sep 20, 2021 9:58 PM
أخبار محلية

بالأكثرية الحكومة الجديدة تنال ثقة مجلس النواب.. ميقاتي: هل يصلح العطّار ما أفسده الدهر؟

المركزية - نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي، التي منحها إياها 85 نائبا منذ بعض الوقت، في الجلسة الماراثونية لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، في الأونيسكو قبل ظهر اليوم ومساء.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري بان حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بعد جلسة عقدتها في قصر الاونيسكو وقد وصل عدد المتكلمين الى 20 نائبا خلال 7 ساعات كلام. ولفت بري الى ان الحكومة نالت الثقة بـ 85 صوتا و15 صوتا لا ثقة.

ميقاتي: في غضون ذلك، أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال كلمته المسائية في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري: شعار الحكومة " معا للانقاذ" ، فهل يعقل  ان نكون يدا واحدة للانقاذ وندخل في اي سجال قد يعيق هذا الانقاذ. لقد ترددت بأن ارد لأنني لا اريد الدخول في سجال مع اي نائب كريم او اي شخص رغم كل الملاحظات البناءة التي سمعناها واخذناها بعين الاعتبار ، اضافة الى الانتقادات واغلبها ليس في مكانه.
دولة الرئيس 
هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ وما اضيق العيش لولا فسحة الامل. استعير هذين القولين لأقول انني لن استطيع  بمفردي ولا حكومتي اصلاح كل ما افسده الدهر،ولكن هل  نترك  البلد  ام نعطي املا للبلد لكي ينطلق ويأخذ مجددا طريق النهوض. من هذا المنطلق كان قرارنا بقبول المسؤولية ، وكل شخص منا يعرف حجم المخاطر والصعوبات. 
في البيان الوزاري وضعنا مسلمات لعمل الحكومة رغم عمرها القصير.
اول هذه الملفات  واهمها هو القطاع الصحي الذي يطال جميع اللبنانيين، لأننا في وضع صحي دقيق. كل الثقة بشخص معالي وزير الصحة الذي هو مرجع في جائحة كورونا التي تجتاح العالم ، وهويعد خطة لكيفية تطويق هذه الجائحة وكل متفرعاتها .
الملف الثاني هو الملف المعيش والاجتماعي الصعب جدا بفعل الغلاء، وفي خلال فترة الاسبوع التي مضت على تأليف وزارتنا ،اتابع العمل الكبير الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية لبلسمة وجع اي محتاج من دون اي تمييز على كل الاراضي اللبنانية . وستثبت حكومتنا ان ما يحكى عن مساعدات انتخابية غير صحيح وان ما يقدم هو مساعدة للمحتاجين فقط.
في الموضوع التربوي اذا لم يذهب الطلاب الى المدارس يكون علينا ان ننتظر جيلا جديدا لنستطيع تخريج اناس متعلمين في لبنان . نحن نصدد وضع كل جهد ممكن مع معالي وزير التربية لقتح المدارس في موعدها، ويبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وفق النمط المتعارف عليه. 
على الصعيد التربوي ايضا لدينا موضوع الطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج ، وهناك صعوبة من قبل ذويهم في تأمين حاجاتهم . وهذا الموضوع سنتابعه مع الدول المعنية وفي المؤتمرات الخاصة ، وليت كل دولة تأخذ عل عاتقها الطلبة اللبنانيين لديها لكي ينهوا دراستهم الجامعية ، علما ان المبالغ التي ستدفع لقاء تعليمهم ستبقى في البلد المضيف. نحن نحاول ايجاد حل لهذه المسألة .
لدينا ايضا ملف النازحين السوريين وعلينا الاهتمام به ومتابعته بالتعاون مع الامم المتحدة ، لتكون العودة برعاية الامم المتحدة وعبر لجنة اممية –سورية –لبنانية مشتركة .
سنتابع تبعات انفجار 4 آب ، والمساعدات الانسانية للمتضررين وضرورة حوكمتها واعادة الاعمار وفق توصيات تقرير البنك الدولي  واعادة تأهيل مرفأ بيروت بشفافية كاملة ومناقصات  صحيحة ضمن الاصول، ومتابعة التحقيق المحايد والصحيح لنعرف الحقيقة كاملة . وقياسا على هذا الملف، وبصورة متوازية،  سنتابع ملف انفجار قرية التليل في عكار.
سنبدأ فورا بملف الاصلاحات ، وبدأن فعليا البحث  مع صندوق النقد الدولي ، والبحث معه ليس نزهة ، وهو ليس جمعية خيرية ، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر الزامي ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ ، والسبيل الصحيح لاعادة انهاض البلد.
في ملف الكهرباء ستكون  المعالجة على المديين القصير والمتوسط، من خلال اعادة النظر بالتعرفة الكهربائية وزيادة ساعات التغذية. اما على المدى المتوسط فيقتضي العمل على زيادة انتاج الكهرباء لتعودعلى مدى 24 ساعة باذن الله.
في موضوع الكابيتال كونترول نتمنى من المجلس النيابي الكريم انهاء هذا الملف باسرع وقت . كما سنلاحق التدقيق الجنائي في كل المؤسسات والوزارات  من دون  استثناء. الادارة العامة شاخت وعلينا البحث في سبل اطلاق دراسة حول واقعها .مكافة الفساد والتهريب بند اساسي سنتابعه .
في الملف المصرفي استغرب ان يكون البعض فهم من بياننا وكأننا نميل الى المصارف. ليته بقيت هناك مصارف في لبنان لنساعدها . هل تعلمون واقع القطاع المصرفي وأنه لم تعد هناك مصارف مع العلم ان لا نهضة اقتصادية من  دون مصارف . عندما نقول تصحيح او اصلاح او اعادة هيكلة ، فمعنى ذلك  اعادة احياء القطاع المصرفي على الطريق الصحيح، لا وفق النمط الذي كان سائدا ، وهذا الملف من اولوياتنا.
قانون الشراء العام يجب ان يكون موضع تنفيذ ومن اولوياتنا، اضافة الى وضع المالية العامة واعداد الاصلاحات اللازمة في موازنة العام 2022، كذلك ملف مبلغ المليار ومئة وتسعة وثلاثين مليون دولار الذي وصلنا من صندوق النقد مؤخرا لحساب وزارة المال ومودعة لدى مصرف لبنان . تحدثت مع وزير المال ، وهذا المبلغ لن يصرف منه اي مبلغ الا وفق خطة واضحة وشاملة .
في الفترة الاخيرة صرفت مليارات الدولارات على الدعم ، وفي الفترة الاخيرة اكثر من 10 ملار دولار ، وكان يمكن استخدام هذه المبالغ لبناء معامل كهرباء ومعالجة نفايات وطرق . كفى هدرا وممنوع ان يصرف اي مبلغ الا من ضمن خطة واضحة سنعرضها على المجلس النيابي الكريم.
في موضوع الحدود البحرية سابذل جهدي لاعادة بحث تحديد الحدود البحرية بطريقة علمية وصحيحة ، لا عبر نهج المزاديات والتخوين. هناك عملية علمية ستدرس بطريق صحيحة ، ولكن الموضوع ليس امر بته بيد لبنان وحده، ولكنني سابذل جدا للوصول الى حل ، وبهذه الطريقة يصبح متاحا لنا التنقيب في المياه الاقليمية ونبدأ باستخراج الغاز، مما ينشط كل الاقتصاد. 
في موضوع المرأة قيل ان البيان الوزاري تطرق الى المرأة بسطر ونصف فقط . بالنسبة لي المرأة هي الحياة والام والزوجة والاخت والبنت والحفيدة . المرأة هي كل شيء ، وهي التي تمنحنا القوة، والمرأة موجودة في قلب كل واحد منا. 
طرح البعض موضوع وجود قضاة في الحكومة ، وانا استغرب هذه الحملة ، وفي مراجعتي لكل التاريخ اللبناني ، عين رئيس مجلس القضاء الاعلى يوسف جبران وزيرا، القاضي جوزيف شاوول رئيس مجلس الشورى عين وزيرا، القاضي عدنان عضوم مدعي عام التمييز عين وزيرا،  القاضي سامي يونس ايضا، وكذلك القاضي بسام مرتضى الذي عين وزيرا للاشغال. ليس المرة الاولى التي يعين فيها قضاة وزراء ، وليته كان نصف اعضاء الحكومة من القضاة ، لأن العدل اساس الحكم ، واي عمل يقومون به ينطلق من هذا الشعار.
اشكركم دولة الرئيس وآمل ان نكون عند حسن ظنكم ولا  يمكن ان ننجح من دون مساعدتكم ومن دون ان نكون يدا واحدة بعيدا عن السجالات والخصومة. من يمنح الحكومة الثقة نشكره ، ومن لم يعط الثقة فليعتبر اننا اخوة،  وان ما قام به سيعطينا حافزا اضافيا لتحسين ادائنا . أعود واكرر ما قلته صبحا " ما لم يدرك كله ، لا يترك جلّه".

الجلسة المسائية: واستأنف مجلس النواب جلسته العامة المسائية في الخامسة والنصف، لمتابعة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة العامة النهارية من الثالثة والنصف الى الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم لمتابعة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة. وأكد أن "اليوم بدها تنتهي القصة ونطرح الثقة حتّى لو بقينا حتّى منتصف الليل".

وعقدت في الثانية عشرة ظهراً، في قصر الأونيسكو الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، برئاسة الرئيس بري وقد تأخرت جلسة منح الثقة بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ساعة ونصف الساعة، قبل ان يعود التيار الكهربائي بعد تأمين صهريج مازوت للمولّد.

https://twitter.com/i/status/1439861573359742977

وافتتح بري جلسة مناقشة البيان ودعا النواب إلى "الوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار التليل".

ميقاتي يتلو البيان: ثم  تلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمام النواب في الاونيسكو، البيان الوزاري الذي ستنال حكومته "معا للانقاذ" على أساسه الثقة، وفيه:

"دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب،
من رحم المعاناة ومن أوجاع الناس ومن القهر الذي أرهق النفوس حتى كاد اليأس أن يصبح السمة العامة لحياة اللبنانيين وفقدان الثقة بالوطن والدولة لاسيما من قبل الشباب ذخر الوطن وصناع مستقبله، ومن قلب معاناة بيروت التي دمرها إنفجار الرابع من آب وقتل كوكبة من خيرة أبنائها وتسبب بوقوع جرحى وأضرار لا تحصى، إنبثقت حكومتنا لتضيء شمعة في هذا الظلام الدامس وتطلق شعلة الأمل بعزم وإرادة للقول إننا قادرون ... نعم قادرون بتضافر كل الجهود المخلصة في هذا الوطن الحبيب، وهذا الأمل رأيناه في عيون اللبنانيين التي توجهت نحونا كرافعة خلاص لما يعانونه.

دولة الرئيس،
تمثل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يحتم مقاربات إستثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الإنهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلا في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من إنهيار العملة الوطنية وإرتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي.

دولة الرئيس،
قبل الغوص في المعالجات التي تنوي الحكومة القيام بها، لا بد من الإشارة إلى بعض الثوابت الوطنية التي ستحكم عمل حكومتنا وهي:
-التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وإحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد  التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وإستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبتها المجمتع الدولي وضع حد للإنتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، برا وبحرا وجوا، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار.

- تأكيد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.
" التمسك بإتفاقية الهدنة والسعي لإستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد إعتداءاته وإسترجاع الأراضي المحتلة.

- استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة.

- متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 والخاصة بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وصولا لإحقاق الحق والعدالة تمهيدا لإقفال هذا الملف في مهلة أقصاها 30 تموز 2022.

-إيلاء الإهتمام اللازم بقضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا ودعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف جلاء ملابسات هذه القضية.
- تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان.
- متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري، مع الإصرار على عودة هؤلاء النازحين الآمنة إلى بلدهم ورفض أي شكل من أشكال إدماجهم أو توطينهم وتنفيذ ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي اقرتها الحكومة اللبنانية وإعادة النظر فيها إذا لزم الأمر.

- تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والإصرار على التمسك بها والمحافظة عليها والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بلداننا العربية، ودعوة الأشقاء العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنهم دائما مشكورين.

- تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل إنخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العليا للبنان وتنشيط العلاقات مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق مفاوضات أولويات الشراكة إضافة إلى تفعيل لجان العمل المشتركة بين الطرفين تمهيدا لعقد إجتماع مجلس الشراكة.

دولة الرئيس،
تأكيدا  لحسن سير العملية الديموقراطية في لبنان، وإيمانا منها بأن خطوة الإنقاذ الأساسية تبدأ في ترجمة إرادة الناخبين في إختيار ممثليهم، تؤكد الحكومة التزامها إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها كما وإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية على أن تباشر وفور نيلها الثقة، بإتخاذ كل الإجراءات التي ينص عليها القانون الذي ينظم عملية الإنتخاب لإتمامها بكل نزاهة وشفافية وتوفير السبل كافة لنجاحها.

دولة الرئيس،
تداركا للإنهيار المالي والإقتصادي الذي يتوالى فصولا، تتعهد حكومتنا، فور نيلها الثقة، القيام بما يلي:
- إستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجا إنقاذيا قصير ومتوسط الأمد ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة، والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والإلتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

- وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.
-السعي بالتعاون مع مجلسكم الكريم، إلى إقرار قانون حول الكابيتال كونترول كما ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية التي إستجدت بعد 17 تشرين الأول 2019 لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج ومتابعة تنفيذ القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 (إستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد).

- معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة أعباء كبيرة، وإقرار أفضل طريقة لإستعمال الأموال المتأتية من حقوق السحب الخاصة بما يؤمن الاستفادة منها بشكل مستدام.

- تثمين المبادرة الفرنسية والإلتزام ببنودها كافة بكل شفافية وبتوصيات الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، والسير بتحديث وتطوير خطة التعافي المالية وإستكمال سياسة الإصلاح الإقتصادي التي تقدم بها لبنان إلى مؤتمر سيدر بعد إعادة دراسة لائحة مشاريع برنامج الإنفاق الإستثماري ((CIP والإستفادة من توصيات الدراسة الإقتصادية للإستشاري (ماكينزي) خاصة لجهة دعم القطاعات الإنتاجية كافة تمهيدا للتحول من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج تحقيقا للعدالة الإجتماعية.

- العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمسمياته كافة في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
" العمل على إقفال المعابر غير الشرعية وتعزيز مراقبة الشرعية منها من خلال تزويدها بأجهزة الكشف والمسح الحديثة والمتطورة.
- الحد من التهرب الضريبي وتعديل قانون المحاسبة العمومية والإسراع في إنجاز تشريع جديد للجمارك وإقرار الإستراتيجية الشاملة للإصلاحات الجمركية وبرنامجها التنفيذي، إضافة إلى إقرار قانون تحديث المعاملات العقارية.
- العمل على إنجاز الموازنة العامة للعام 2022 مع التشديد على تضمينها بنودا إصلاحية تتناول المالية العامة.
-توجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سد الثغرات الإجتماعية.

دولة الرئيس،
صحيح أن التحديات الآنية المعيشية والخدماتية تفرض نفسها كأولوية في المرحلة الراهنة، غير أن المسار العام للدولة ومؤسساتها يوجب مقاربة سائر الملفات البنيوية التي تساعد في تنشيط الإقتصاد وتطوير القطاعات الإنتاجية وجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بالدولة، ويأتي في مقدمة هذه الملفات الآتي:
في القضاء وإستقلاليته، إستكمال تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وإنجاز التشكيلات والمناقلات القضائية والسعي لإقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية والإسراع في المحاكمات لإحقاق الحق والعدالة والإهتمام بأوضاع السجون.

في مكافحة الفساد، إصدار النصوص التطبيقية للقوانين النافذة ومتابعة تنفيذ النصوص ذات الصلة لاسيما تلك المتعلقة بقانون الشراء العام فور نفاذه، إضافة إلى إكمال تعيين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئات الرقابية وتمكينها من ممارسة دورها وإستكمال الإجراءات الواجبة لتوقيع العقد المتعلق بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمباشرة بالإجراءات اللازمة للتدقيق المالي في الوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة واتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد وفق ما نص عليه القانون الذي أقره مجلسكم الكريم.

في الطاقة، زيادة ساعات التغذية في مرحلة أولى وتأمين الكهرباء للمواطنين في أسرع وقت والعمل على تنويع مصادر الطاقة وصولا لإعطاء الأولوية للغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وإستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء والإصلاحات المتعلقة به مع تحديثها وإنشاء ما تحتاجه البلاد من معامل لتوليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص، وإستكمال مشروع إستقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU)، وإعطاء الاولوية لتأمين إستمرارية تغذية مختلف المناطق بمياه الشفة ومعالجة الصرف الصحي والعمل على تحضير وإقرار المراسيم التطبيقية العائدة لقانون المياه. وفي ما يتعلق بالتنقيب عن النفط، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المؤجلة مرحليا بفعل جائحة كورونا والعمل على متابعة عمليات الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.

في الشأن الإجتماعي، السعي لتأمين شبكة أمان إقتصادي - إجتماعي - صحي لإستعادة القدرة الشرائية وتفعيل المؤسسات الإجتماعية الضامنة وتوسيع تغطية التقديمات على اختلافها وتنوعها، ووضع مشروع البطاقة التمويلية حيز التنفيذ بالتنسيق مع برنامج شبكة الأمان الإجتماعي ESSNالمخصص للعائلات الأكثر حاجة، ودعم جميع برامج الرعاية الاجتماعية للمسنين، الأطفال، ذوي الاحتياجات الإضافية والمدمنين... وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية بما يمكن الأسر من مواجهة رفع الدعم عن السلع المستوردة، وإعادة العمل بالقروض التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان، إضافة إلى السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار قانون ضمان الشيخوخة.

في دور المرأة، تعزيز دورها كشريك أساسي وفاعل في الحياة العامة وتكريس حقها بالمساواة وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها وتمكينها إقتصاديا.

في الصحة، متابعة الإجراءات الهادفة للحد من وباء كورونا وتكثيف الحملة الوطنية للتلقيح للوصول إلى نسبة مناعة مجتمعية عالية، كما ستكون الأولوية أيضا لمعالجة الأزمات التي طرأت على هذا القطاع من نقص في توفر الدواء والمستلزمات الطبية وهجرة الكوادر الطبية والتمريضية فضلا عن تطوير خدمات الرعاية الصحية عبر تحسين البنى التحتية في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية ودعم الموارد البشرية الصحية وبناء قدراتها وزيادة الإستثمار في أنظمة المعلوماتية الصحية والعمل على توجيه الأنظمة الصحية نحو الرعاية الصحية الوقائية والأولية والحد من عدم المساواة الصحية وصولا إلى التغطية الصحية الشاملة.

في التربية، تأمين سنة دراسية وجامعية طبيعية وضمان حصول المؤسسات التربوية على مقومات صمودها وإعادة إستنهاض المدرسة الرسمية وتجهيزها وضمان جودة التعليم لاسيما في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومتابعة أوضاع التلامذة خصوصا المنتمين إلى العائلات الأكثر حاجة وذوي الإحتياجات الإضافية، فضلا عن متابعة الخطة الخمسية لاسيما لناحية تطوير المناهج ما يساهم في تعزيز نوعية التعليم ومخرجاته. إضافة إلى تعزيز دور الجامعة اللبنانية وتعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل بهدف تأمين يد عاملة لبنانية قادرة على المساهمة في التعافي الإقتصادي.
- في الصناعة، إتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير الإقتصاد الوطني يستند الى التخصصية في الانتاج، إضافة الى دعم المؤسسات المرتبطة بالوزارة (معهد البحوث الصناعية، المجلس اللبناني للاعتماد، مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية) بما يفعل دورها لرفع مستوى الجودة في الإنتاج الصناعي المحلي والسلع المستوردة ويؤمن التنافسية العالية للمنتجات اللبنانية، إضافة إلى تشجيع قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية الطبية والدوائية وكذلك تشجيع الصناعات الجديدة للمنتجات المستوردة وغير المصنعة في لبنان، والعمل على تصنيعها محليا بالجودة والأسعار والكميات الكافية.

في الزراعة، دعم القطاعات الزراعية كافة وتشجيع الإرشاد الزراعي والتعاون مع الهيئات والمنظمات والدول المانحة وتفعيل عمل التعاونيات ودعم البرامج والمشاريع الزراعية وتطوير قطاع الصيد البحري.

في الإتصالات، إعادة تأهيل وتجهيز الشبكات الثابتة والخليوية بغية تأمين إستمرارية خدمات الإتصالات (تخابر وإنترنت) ووضع رؤية إصلاحية جديدة للقطاع تأخذ في الإعتبار الشراكة مع القطاع الخاص PPP والعمل على إصدار النصوص التطبيقية للقانون رقم 431/2002 لتنظيم قطاع الإتصالات وتعيين الهيئة الناظمة للإتصالات وتفعيل شركة إتصالات لبنان Liban Telecom مع ما يترافق من إصلاحات بنيوية جذرية في القطاع. إضافة إلى العمل على توحيد الخدمات والتكامل بين مختلف القطاعات (خليوي، ثابت، إنترنت، بريد) ما يساعد في تطوير مستوى الخدمات المتاحة للمواطن وبأسعار تنافسية.

في البيئة، وضع إستراتيجية شاملة للتنمية المستدامة بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص وحماية مصادر المياه من كل أنواع التلوث في ضوء رؤية جديدة والتأكيد على تطبيق قانون معالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون. إضافة إلى وضع إستراتيجية وطنية لإدارة النفايات الصلبة، وإستراتيجية متكاملة لإدارة ملف المقالع والكسارات والمرامل وتعزيز النزاهة في هذا القطاع. دعم الإقتصاد الأخضر وتعديل قانون الصيد بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي في لبنان والاتزام بمكافحة تلوث الهواء وإتفاقية باريس للمناخ.
في الثقافة، السعي لإستعادة دور لبنان الريادي كمركز إشعاع ثقافي وحضاري على المستويين العربي والدولي.

في الإعلام، حماية حرية الإعلام والإلتزام بتطبيق القوانين والسعي إلى تحديثها لتتلاءم مع التطورات إضافة إلى إعطاء المجلس الوطني للإعلام دورا فاعلا بعد إعادة النظر في إختصاصه وطريقة تشكيله.

في النقل، السعي لإنجاز خطة شاملة للنقل وإعتماد آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومواكبة التطورات التقنية والإدارية والمالية وإتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية. إضافة إلى إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملا ويساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.

في السياحة، تحديث التشريعات السياحية وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإنشاء لجان مشتركة بين الوزارات لتنظيم القطاع السياحي وإعادة تكوين المجلس الوطني للترويج السياحي من أجل تفعيل الإستثمار وتمويل الحملات التسويقية والوصول إلى أسواق جديدة وناشئة إضافة إلى تجهيز وتطوير مكتب الإستعلامات السياحية في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي بالتعاون مع الإدارات المعنية إضافة إلى إعادة تفعيل المجلس الوطني لإنماء السياحة.
في الشأن الوظيفي، ملء الشغور من خلال تعيينات تعتمد الكفاءة والنزاهة بعيدا عن المحسوبيات والعمل على إقرار قانون تقييم آداء الموظفين في القطاع العام وإنجاز المسح الشامل والتوصيف الوظيفي.

في ملف المهجرين، السعي لإنهاء هذا الملف في أسرع وقت ودراسة إمكانية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية لما في ذلك من أهمية في تثبيت أبناء القرى في قراهم.

في الشراكة والخصخصة، تفعيل دور المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة وتعزيز قدراته المالية والبشرية، وتعديل قانون الخصخصة والشراكة لتلبية متطلبات المستثمرين وجذبهم بما يحفظ حقوق الدولة والعمل على تطوير دور المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان وإقتراح التشريعات الآيلة إلى إرساء مناخ محفز ومشجع لإستقطاب المستثمرين في القطاعات كافة.

في الحكومة الإلكترونية، إنجاز إستراتيجية التحول الرقمي مع خطتها التنفيذية بصيغتها النهائية والعمل على إقرار قانون الحكومة الإلكترونية وإعتماد رقم وطني موحد لكل مواطن تزامنا مع العمل على تأمين تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

في الإغتراب، إستعادة ثقة المغترب بمستقبل لبنان ووضع برنامج لتتبع الهجرة بهدف تمتين التواصل وإجتذاب الرساميل والطاقات اللبنانية والإستفادة من هذه الثروة العلمية والفكرية والإقتصادية وحثهم على المشاركة في العملية الإنتخابية.

في اللامركزية الإدارية، السعي مع مجلسكم الكريم لإقرار مشروع قانون اللامركزية الإدارية بالإستناد إلى التقرير الذي اعدته اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمتضمن مسودة مشروع القانون الذي أنجزته.

دولة الرئيس
صحيح أن حكومتنا تشكلت تحت عناوين إقتصادية ومالية وإجتماعية إنقاذية وطارئة، إلا أنها تؤكد أن هدفها أيضا حماية جميع اللبنانيين، على إختلاف تطلعاتهم، لاسيما منهم الذين إنتفضوا في الساحات منذ السابع عشر من تشرين الاول 2019 مطالبين بالحياة الحرة والكريمة وبعناوين إصلاحية بات تنفيذها حاجة أساسية لإنقاذ لبنان.

وترى حكومتنا أنه من الواجب سماع أصوات هؤلاء الشبان والشابات والإصغاء إلى مطالبهم والعمل لتحقيق الممكن منها إنطلاقا من كون هذه الحكومة إنقاذية في مرحلة إستثنائية ومصيرية وخطيرة توجب إجراءات غير مسبوقة وغير تقليدية تلاقي طموحات المنتفضين وثقتهم في سبيل غد أفضل. كما تشدد تمسكها بحرية الرأي والتعبير بالطرق الديموقراطية وبعيدا عن الممارسات التي تتنافى والقيم الأخلاقية التي قام عليها لبنان. وستعمل على تنفيذ وثيقة السياسة الشبابية التي اقرت في العام 2012 في سبيل مواجهة التحديات الراهنة والإستجابة لتطلعات وطموحات الشباب.

دولة الرئيس،
فيما يتعلق بكارثة إنفجار مرفأ بيروت، تؤكد الحكومة حرصها على إستكمال كل التحقيقات لتحديد أسباب هذه الكارثة وكشف الحقيقة كاملة ومعاقبة جميع المرتكبين. كما تعتزم العمل مع مجلسكم الكريم لإجراء كل ما يلزم بشأن الحصانات والإمتيازات وصولا إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون إحقاق الحق وإرساء العدالة.

كذلك تلتزم حكومتنا الإسراع في إستكمال مساعدة المتضررين وتأمين التعويضات اللازمة لهم ووضع خطة لإعادة إعمار هذا الجزء الغالي من عاصمتنا الحبيبة الذي دمر أو تضرر بفعل الإنفجار الكارثي.

دولة الرئيس،
من قلب معاناة لبنان واللبنانيين، تشكلت حكومتنا "حكومة معا للإنقاذ" بمهمة إنقاذية، ونحن نتطلع إلى التعاون الدائم والبناء مع مجلسكم الكريم لترجمة أهدافنا المشتركة في إنقاذ لبنان وحماية اللبنانيين وحفظ كرامتهم وإنهاء معاناتهم اليومية ووقف نزيف الهجرة الذي يدمي قلوب جميع اللبنانيين، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بالمؤسسات اللبنانية ووقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.
طموحنا تحقيق ثلاثية يلتقي حولها اللبنانيون ومرتكزاتها الأمان والإستقرار والنهوض، فيجتمع شمل العائلات اللبنانية مجددا على أرض الوطن، ونعيد معا بناء ما تهدم وتعوض ما فات لبنان واللبنانيين.
دولة الرئيس، السيدات والسادة النواب، ومن خلالكم نخاطب الناس،
الألم عميق، الأمل كبير والحمل ثقيل، ولكن "ما لا يدرك كله، لا يترك جله"
ولنجاح برنامج الحكومة، تدعو الحكومة إلى تضافر جهود كل القوى لضمان صفاء الجو السياسي وسيادة الإيجابية والأمل بما يحفز الاستثمارات الجديدة وتوفير إمكانيات النهوض الاقتصادي والتعافي كي يعود لبنان بلدا تحلو الحياة فيه.

وفقنا الله لتحقيق أهدافنا المشتركة آملين نيل ثقتكم وثقة اللبنانيين، والمنتشرين في أصقاع الدنيا الذين يتابعون بقلق وألم وأمل ما يجري في وطنهم الأم ويبدون كل إستعداد للدعم والمؤازرة".

فضل الله: وكان اول المتحدثين عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد فضل الله. فاشار إلى أنّ "لبنان يجب ألا يبقى بلداً ينتظر الإحسان من الخارج، والمطلوب إعادة تكوين الاقتصاد".
وأضاف في كلمة ألقاها خلال جلسة إعطاء الثقة للحكومة، في قصر الأونيسكو: "الحكومة تمثل اليوم من أجل نيل الثقة ومن المفترض أن يكون البيان الوزاري برنامج عملها تحاسب عليه ولكن المحاسبة مغيّبة"، وتابع: "صحيح أنّ عمر هذه الحكومة قصير إلى موعد إجراء الانتخابات النيابية التي نريد أن تكون في موعدها ونريد لها أن تقوم بخطط إنقاذية وهي تملك فرصاً للنجاح".
كما دعا فضل الله إلى "اتخاذ قرار بتدقيق مالي جنائي للشركات التي مارست الإحتكار ورفعت الأسعار واستفادت من الدعم ونهبت المال العام، وليُعتبر كلامي بمثابة إخبار"، لافتاً إلى أنّ "النظام المصرفي في لبنان أثبت فشله والمصارف لم تكن مؤتمنة على ودائع اللبنانيين ومارست السرقة وعليها إعادة أموالهم وتحمّل المسؤولية".
ورأى أنّ "القضاء ممسوك وتابع وغير مستقلّ ونصرّ على أن يكون التدقيق الجنائي في كلّ "قرش" صُرف".

جميل السيد: من بعده،   قال النائب جميل السيد في كلمته "الحكومة لم تولد من اوجاع الناس وفقرهم لأنها لو كانت كذلك لوجب ان تتألف من ايام مصطفى اديب والرئيس (سعد) الحريري، وعندما اتى (الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون وموفدون عرب واجانب".

وتحدث عن الوضع الاقليمي، و"المزاحمة على المكتسبات، فكانت النتيجة ان نائب وزير الخارجية الاميركي اتصل برئيس الجمهورية والرئيس نجيب ميقاتي وقال تفضلوا ألفوا حكومة، ثم جرت اتصالات دولية لتأليفها، وهذا ما فتح الباب للاسراع في ولادة الحكومة، لا الشعب ، ولا الجوع ولا الفقر. لو سماحة السيد (الامين العام لـ"حزب الله السيد حسن نصرالله) قام مبادرة ايام سعد الحريري لكان الحريري رئيسا للحكومة".

وتوجه الى الرئيس ميقاتي قائلا: "انت محظوظ. لم تأت مرة رئيس حكومة الا بعد مصيبة. اهلا وسهلا بك ومع احترامي للوزراء اقول لهم الله يعينكم، جئتم بتسوية سياسية: اما سماكم زعيم او وضع عليكم "فيتو" زعيم، وانتم جئتم بسنة انتخابية. اليوم تطلبون الثقة، الاصول تقول ان مهمتك كوزير ادارة مصالح الدولة والسعي الى احترام القوانين والانظمة". ورأى ان "هناك خللا في البيان الوزاري لأنه يعدد المآسي ولا يتطرق الى اسبابها ومسبباتها وكأن مآسينا نتجت من فيضان او زلزال. ليست هناك كلمة واحدة عن اسباب هذه الازمة. كيف يمكن ان تعالج اذا لم تقم بالتشخيص، حكومة تنظيم التسول وادارته".

وأضاف: "اسباب الازمة البشر، يعني بشر السلطة والدولة هم من دمروا هذه الدولة، الدولة قتلت ولا يزالون يتقاتلون على جثتها". ورأى ان "لا رؤية في البيان الوزاري".

وخاطب الرئيس ميقاتي: "لو انك، يا دولة الرئيس، عددت الاسباب".

وتناول الوضع الاقتصادي والمالي، مشيرا الى ان "الفساد سبب الازمة".

ولفت الى ان "اللبنانيين انقسموا حيال النزوح السوري والحرب في سوريا".

وتوجه الى ميقاتي: "ان شاء الله تحل ازمة النزوح السوري في أيامك كما بدأت في ايامك، خصوصا ان 25 في المئة من السكان في لبنان هم نازحون سوريون، أي شركاء في كل ما يستهلك في البلد"، موضحا ان "هناك اصولا للجوء، خرقت كلها لتتحول انتهاكا للبنان". وسأل: "على ماذا نراهن؟".

وتابع: "فجأة ذهب وفد وزاري الى سوريا لأننا نريد ان نشحذ الغاز. النازحون يجب اعادتهم عودة آمنة، بالضغط على الامم المتحدة وبالتعاون مع النظام السوري". وتحدث عن التقديمات التي يفيد منها النازح السوري، سائلا: "هل انت قادر، يا دولة الرئيس، ان تعامل اللبناني هكذا؟".

وختم: "اطلب منك، يا دولة الرئيس ميقاتي، ان تقول سنضمن البيان الوزاري اعتذارا من الضباط الاربعة تكون مشكورا، وانتظر جوابك لأعطيك الثقة".

جعجع: بعده، قالت عضو الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع في كلمتها في جلسة مناقشة البيان الوزاري في قصر الاونيسكو:  "يقف لبنان اليوم أمام تحديات كبيرة وخطيرة بل أمام مفصل تاريخي، فإما يبقى لبنان الذي نريد ونحب، والذي بذلنا من أجله الغالي والنفيس، وإما ينهار انهيارا كليا ويصل إلى قعر الهاوية ويصبح مهددا في مصيره وفي هويته.

لقد سبق وحذرنا من هذا المنبر، ومن منابر أخرى وفي مناسبات عدة، من الاستهتار في معالجة أسباب الكارثة التي حلت بنا على مختلف الصعد، بدلا من معالجة العوارض الظاهرية بشكل مجتزأ وعلى طريقة الترقيع والتخدير.

لم نترك كحزب وكتكتل نيابي أي فرصة إلا والتقطناها لنحذر وننبه من المخاطر المحدقة بنا جميعا، وقدمنا الخطط والبرامج واقتراحات القوانين، لكننا ووجهنا دائما بالرفض والمكابرة والإنكار، لأن هناك من يفضل المناصب والمكاسب على حساب الوطن وأهله، لأن هناك من لا يريد الإصلاح الجديّ والشامل لأنه يخشى المحاسبة والمساءلة ، لأن هناك من لا يريد الجمهورية القوية والدولة القوية والمؤسسات القوية، كي يبقى هو مستقويا على حساب الجمهورية والدولة والمؤسسات.

لقد كان سمير جعجع أول من رفع الصوت وتحديدا في لقاء قصر بعبدا بتاريخ 2 ايلول 2019 ، ليدعو مختلف القوى السياسية بمن فيها نحن، إلى الاستقالة والإتيان بحكومة مستقلين فعلا واختصاصيين من دون مشاركة أي فريقٍ سياسي بمن فيه نحن، فلم يسمعوا، وكان ما كان في 17 تشرين، وتشكلت الحكومة السابقة بتعديل في الشكل ومراوحة في الجوهر أي وفق منطق المحاصصة وحسابات النفوذ، وفشلت فشلا ذريعا، وتخلف رئيسها حتى عن تصريف الأعمال ، وتخلى كليا عن تحمل المسؤولية .

وفي هذا السياق ، استوقفني ما كتبه الرئيس نجيب ميقاتي (في صحيفة "النهار" في رد على مقالة للأستاذ عقل العويط): عقدت العزم على خوض هذه "المغامرة الإنتحارية" كما يصفها البعض، علني أتمكن من تشكيل حكومة. عقدت العزم على خوض ورشة الإنقاذ الموعودة، مع علمي المسبق بأنني لا أملك عصا سحرية. قد يقول البعض إنها مغامرة صعبة ولكنني سأخوضها مثابرا على العمل للنجاح في المهمة. ومن أهداف الحكومة الجديدة إجراء الانتخابات النيابية التي تشكل المفصل الحقيقي لتحديد خيارات اللبنانيين إنطلاقا من الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول 2019.

هذا الكلام الصادر عن دولة الرئيس يستوقفني بالمعنى الإيجابي ، ويعبر عن الجرأة التي يتمتع بها، فهو يدرك تماما أن الدعم سينتهي في أواخر أيلول ، كما يعرف أن هناك بعض المسؤولين قد تهربوا من هذه المسؤولية.

ولكن، وعلى الرغم من كل ذلك، استمرت الأمور بالمنطق نفسه، منطق المحاصصة والمحسوبيات بشكل نافر أحيانا وبشكل مقنع أحيانا أخرى ، مع احترامنا لبعض الأسماء في هذه الحكومة،
كما أن المشكلة تبقى في الإصرار على الهروب من الحلول الكبيرة والجذرية، وعلى التهرب من المحاسبة.

إن قيادة البلاد إلى هذه الهوة السحيقة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام، فعذابات الناس وآلامهم ومعاناتهم وإذلالهم ينبغي أن تشكل حافزا لوضع خط أحمر وفاصل بين مرحلة الفساد والإفساد والارتهان للحسابات الخارجية،
وبين مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والاصلاح وإعلاء شأن الدولة أولا، بسيادتها الناجزة وقرارها ودورها في تعميم العدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما الحق بالعيش بحرية وكرامة.

ولذلك، نحن إذ نناقش البيان الوزاري، فإنني ألفت نظركم إلى أن الحكومة الحالية هي محطة موقتة، ويفترض أن يكون عمرها قصيرا نسبيا، وبالتالي لا نراهن عليها لتحقيق المعجزات بل في أفضل الأحوال لإدارة الأزمة.
فحكومة الرئيس ميقاتي هي حكومة المهمة الصعبة وحكومة الفرصة الأخيرة ، وحكومة وقف الإنهيار ومنع الإنفجار. والأبرز من كل ذلك أنها حكومة الإنتخابات، والشروع بالإصلاحات.
الهدف الأول هو الوصول الى محطة الإنتخابات كإستحقاقٍ مفصلي ، وأما الإصلاحات الجذرية والأساسية ، فتستكمل في حكومة ما بعد الإنتخابات .
ومع احترامنا لدولة رئيس الحكومة ومعرفتنا الجيدة به، ولعدد من أعضائها، فإننا سنثني على الحكومة إذا أحسنت التصرف وأصابت في أدائها، وسننتقدها ونسائلها ونحاسبها عند كل خطأ وتقصير .
نحن كتكتل الجمهورية القوية لم نبادر الى الإستقالة من المجلس النيابي لنستمر العين الساهرة من خلال القيام بدورنا التشريعي والرقابي كنواب، مع العلم أننا حاولنا جاهدين من خلال تواصلنا مع عدد من الكتل الوازنة في المجلس، لإقناعها بالإستقالة معنا كي نتمكن من الذهاب الى إنتخاباتٍ نيابية مبكرة، وهو ما لم يحصل للأسف
وفي أي حال أكثر ما يهمنا، هو الانتخابات النيابية المقبلة، التي ينبغي للحكومة الحالية أن تتولى تنظيمها ، لأنها ستمثل الفرصة الأفضل والخيار الحقيقي لتغيير الأكثرية الحالية التي أثبتت فشلها الذريع، لا بل أوصلتنا إلى سلسلة المآسي والأزمات التي نعاني منها ، ولا بد بالتالي من التغيير، وفق ما يقرره اللبنانيون من مختلف الفئات والمناطق ، وبكل حرية وجرأة ، على رغم الأمر الواقع الحالي . وحينها فليتحمل اللبنانيون مسؤولية خياراتهم.
الظروف الاستثنائية تحتاج مقاربات استثنائية، ففي ظل إفلاس الدولة وتفشي الجوع والعوز والمرض والبطالة والهجرة والفوضى والتهريب، لا يمكن الاستمرار في إضاعة الوقت والتسبب في المزيد من المصائب. فهل المطلوب انتظار كوارث إضافية، على غرار انفجار المرفأ وانفجار التليل، وهل المطلوب أن يفقد اللبنانيون آخر آمالهم وأحلامهم كي نقتنع بضرورة التغيير عبر الاحتكام إلى الشعب في أسرع وقت .
الشعب هو مصدر السلطات كلّها، ومجلس النواب هو الذي يمثل الشعب وإرادته ، ولذلك رهاننا على التغيير من خلال الاستحقاق النيابي ، وإلا فإن الوطن بأسره أمام خطر الزوال والدولة أمام خطر السقوط الكامل . إنها رسالة الضمير ورسالة اللبنانيين لنا جميعا، لذا لن نمنح هذه الحكومة الثقة بناء على موقفنا الثابت منذ نحو سنتين، والذي نركز فيه على صفة الاستقلالية والاختصاص، وعلى إبعاد المجموعة الحاكمة عن تشكيلتها وعن مسارها" .

باسيل: ألقى رئيس "تكتل لبنان القوي" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري في قصر الاونيسكو، جاء فيها: "دولة رئيس المجلس، دولة رئيس الحكومة، النواب الكرام،

* إعطاء الثقة:
مع أنه لا شيء يلزمنا، ولم نعط لا وعودا ولا التزاما، بالعكس، انا كنت أبلغت رئيس الحكومة بأننا لن نسميه ولن نشارك ولن نعطيه الثقة. ومع ان إعطاء الثقة أمر غير شعبي ولا يناسب مصلحتنا السياسية والشعبية بسنة إنتخابات، كوننا غير مشاركين بالحكومة عبر وزراء محسوبين على التيار الوطني الحر، لكننا سنعطي الثقة من باب الإيجابية وتحمل المسؤولية وعدم الهروب منها، ولأننا نريد المساهمة بخلاص البلد وليس بتخريبه.
سنعطي الثقة لنقابل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالإيجابية التي بادرنا بها بالرغم من عدم تسميتنا له، لنلاقيه كما لاقانا ولنلاقي اي ارادة بالإصلاح والإنقاذ.

سنعطي الثقة اولا، لأن التشكيلة الحكومية اتت حسب الأصول، احترم رئيس الحكومة الشراكة الدستورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واحترم التوازنات في الحقائب والطوائف، واحترم حق كل فريق بتسمية وزرائه وفق المعايير، ولو مع بعض الخربطة. احترم الدستور، احترم الميثاق واحترم الآخر واحترم نفسه والتزم بمهلة معقولة وصمم على التشكيل، فكانت الحكومة ميثاقية دستورية، وسقط مع صدور التشكيلة كل الكلام الكاذب منذ 13 شهرا عن التعطيل والأثلاث المعطلة وعن الرئاسة والتوريث، وعن المنع الخارجي بانتظار النووي والخ... بح تبخر، خلصت الكذبة وبقيت الحقيقة وتشكلت الحكومة، وثمن الحقيقة هو الثقة.

سنعطي الثقة ثانيا لأن الحكومة ضمنت في بيانها الوزاري، من تلقاء نفسها أو بناء على كلامنا العلني أو نتيجة حوار معنا، مطالبنا لإعطاء الثقة وهذا أمر إيجابي. هذه ليست محاصصة ولا فرض شروط، هذا أمر طبيعي انه في النظام البرلماني، تعطي الكتل الثقة للحكومة بناء على مشاركتها أو بناء على مطالبها في البرنامج الوزاري او بناء على الاثنين، ونحن هنا نعطي الثقة لأنه اولا بمشاركة رئيس الجمهورية مطالبنا بالبيان تحققت ووردت كاملة.

1- على الصعيد المالي والنقدي والاقتصادي
2- على الصعيد الاجتماعي المعيشي
3- على صعيد إجراءات استعادة الثقة

هذا كله جيد، ولكن لا يكفي، فالثقة هي مسار وليست لحظة، واذا المسار لم يصلح فيمكن سحبها لاحقا. ونحن اليوم نعطي ثقة مربوطة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة وسنكون حينها على رأس الداعمين، ومنزوعة بعدم إجراء ما يلزم وسنكون حينها أشرس المعارضين، وحريتنا بذلك هي بعدم مشاركتنا المباشرة بالحكومة وهي بقدرتنا على المساعدة على الإصلاح في حال دعمنا او عارضنا.

* الثقة ستكون مرتبطة بخمسة امور اساسية:
1- أموال المودعين
2- الأمان الإجتماعي
3- الإصلاح المالي
4- إنفجار المرفأ
5- الإنتخابات النيابية
إضافة الى امور اخرى

- اموال المودعين:
لو تم اعتماد خطة التعافي المالي الحكومية في ربيع 2020 مع بعض التعديلات، لكان تم حماية وضمانة 98% من المودعين اللبنانيين الذين كانت حساباتهم تحت الـ 500 الف دولار، وهذا الشي معروف واكده التقرير الاخير للاتحاد الاوروبي.

لو تم تنفيذ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان من سنة ونصف لكانت بينت الفجوة المالية التي تتراوح بين 55 و58 مليار دولار في مصرف لبنان، والتي لا يعترف بها الحاكم رياض سلامة وينكر حجمها ويحاول سدها من خلال التلاعب بسعر الدولار ومن خلال "haircut" على المودعين وصل الى حد الـ 87%.

لو تم اقرار قانون الكابيتول كونترول بيومين بعد 17 تشرين كما غير دول (قبرص واليونان)، لما كان تم تحويل ما لا يقل عن 12 مليار الى الخارج ومعظمها من أموال غير المقيمين ومن ودائع ائتمانية يختبئ وراءها نافذون، والجريمة ما زالت مستمرة بفعل رفض اقرار القانون. اضافة الى موضوع الدعم الذي اهدر ولا اعرف كم مليار، فهذا بحاجة الى تدقيق جنائي. ألامور الثلاثة التي لا يمكن الإستمرار بعدم إجرائها، هي: الـ"Capital Control" واستعادة الأموال المحولة الى الخارج والتدقيق الجنائي. وكله من ضمن خطة التعافي المالي الواجب التفاوض عليها مع الـ"IMF".

الأموال المحولة الى الخارج: البنك المركزي السويسري أعلن انه في العام 2020 زادت هذه الاموال بنسبة ثلثي حسابات العملاء اللبنانيين، اي ما مجموعه 2،7 مليار دولار، والقضاء السويسري أبلغ المدعي العام التمييزي انه في العام 2019 و 2020، تمت تحويلات من لبنان الى سويسرا بما مجموعه حوالى 3،7 مليار دولار. البرلمان الأوروبي اتخذ قرارا في 16 ايلول 2021 بأغلبية 575 صوتا تضمن كلاما واضحا حول تهريب الأموال من لبنان والمساعدة على استرجاعها، ودعا الحكومة اللبنانية والرئيس في الفقرة 9 الى وقف الممارسات الفاسدة ومنها تحويل الأموال، ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد في الفقرة 13 وخارجه، مثل سويسرا وانكلترا، الى محاربة سوء استعمال الأموال العامة من قبل مسؤولين لبنانيين واخذ الإجراءات القانونية الوطنية بحقهم.

هذا على الصعيد الخارجي، اما على الصعيد الداخلي، فالنيابة العامة التمييزية بدأت تحقيقاتها الزاميا بالملف السويسري وظهر معها دلائل حول مخالفات مالية جسيمة من قبل حاكمية مصرف لبنان وغيرها. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ادعت، لأنه ظهر معها في التحقيقات تحويلات بقيمة 5 مليار دولار كاش وسبائك ذهب، وهم غير تحويلات المصارف الـ 12 مليار وهم من دون مراجع "لأصل المبالغ" ما يشكل عناصر لجرائم تبييض الأموال.

ونحن في التيار الوطني الحر طالبنا منذ سنتين من البرلمان بلجنة تحقيق برلمانية ووجهنا كتابا الى حاكم مصرف لبنان، كذلك تقدمنا بإخبار مع أرقام ووقائع الى المدعي العام التمييزي، والأهم تقدمنا بقانون لاستعادة الأموال المحولة الى الخارج، ولا زال هذا القانون ينتظر اقراره من قبل الغالبية النيابية التي لا تزال حتى الآن تحمي أصحاب هذه الأموال، والجزء الأكبر منهم مسؤولون سياسيون ونواب في هذا المجلس ووزراء سابقون وأصحاب مصارف وأعضاء مجلس إدارة واصحاب نفوذ مالي وسياسي. الى متى هذه الحماية وهذا السكوت المريع؟ وبالمقابل التبجح بحماية أموال المودعين! حماية أموال المودعين تكون أولا بإعادة هذه الأموال، ومجموعها 12 مليار تحويلات عبر المصارف و5 مليارات عبر احدى شركات الشحن حولت معظمها باستنسابية لصالح نواب ووزراء واصحاب نفوذ، فيما اللبنانيين أهالي التلاميذ في الخارج او أهالي المرضى او... حرموا من تحويل بضعة مئات من الدولارات.

هذه الاستنسابية، الا تستحق إجراء قانونيا وإجراء تشريعيا لتحصيل أموال المودعين اللبنانيين؟ هل النواب الأوروبيين متل Molina السويسري و Ben Ashour البلجيكي و Castaldo الايطالي والفرنسية Christine Pires Beaune وحتى Borell المفوض الأوروبي، هم افضل من نوابنا ويهتمون لأموال اللبنانيين اكثر من مجلسنا الكريم؟ الى متى هذا التستر؟ الأمور انفضحت والتحقيقات كشفت الكثير في فرنسا وسويسرا والمانيا وانكلترا، ولاحقا في ليشتنشتاين واللوكسمبورغ واميركا وبنما. الى متى الاختباء؟ فمن يعتقد بحاكمية مصرف لبنان يستطيع تحريك هيئة التحقيق الخاصة ضد بعض الأوادم في البلد لإخفاء جريمة او للابتزاز، فهو مخطئ. مخابرات العالم كله ملاحقتنا وما بيطلع معها شي، مش انتو رح تأثروا علينا تفضلوا نفذوا تعميمكم لهيئة التحقيق واعلنوا نتائجه. المطلوب من الحكومة ان تبدي عبر وزير العدل، طلب التعاون القضائي الدولي بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتتبادل المعلومات اللازمة مع الدول المهرب اليها ومع المنظمات الدولية متل "UNODC" و"Star".

- الأمان الاجتماعي:
كل اللبنانيين الذين لديهم اموالا في لبنان ولم يستطيعوا تهريبها، اكلوا الضرب وتقبلوه، ويبقى على خطة التعافي المالي رد جزء من اموالهم. كلما كانت الخطة جيدة وسريعة وعادلة بتوزيع الخسائر، كلما تكون قيمة الأموال المردودة أكبر. هذه قدرة اللبناني على التحمل وعلى التأقلم، لكن ما لا يمكن ان يتحمله هو المس بكرامته والذل الذي عم ينوضع فيه بالطوابير. المال راح، لكن تبقى الكرامة، والمس فيها هو ما يؤدي الى الهجرة. فالخوف هو على امرين: الصحة والتعليم وهما مرتبطان بأمرين: الدواء والطاقة. وهم أساس شبكة الأمن الاجتماعي. على امل الا يكون لوزير الصحة العامة الجديد مشاريع تجارة في الدواء والحفاظ على نوعية الدواء مهما كان مصدره وتأمين الخدمات الإستشفائية اللازمة.

تبقى الطاقة. عندما نعود الى ماضي الطاقة وانت تعرفه جيدا دولة الرئيس ميقاتي، وسيأتي اليوم الذي ستقول فيه الحقيقة للرأي العام كما قلتها للمدعي العام المالي. الحقيقة ستظهر، وانا سأتحدث عن قسم منها قبل الإنتخابات النيابية، والقسم الأكبر يجب أن يظهر في التدقيق الجنائي بوزارة الطاقة، ونحن نطالب مجددا بأن يحصل التدقيق في وزارة الطاقة وباقي الوزارات والمؤسسات، وان يحصل من العام 1990 حتى اليوم ويبين الهدر في الكهرباء وبأن سببه دعم التسعيرة ومنعنا من خفض الكلفة على الدولة ورفع التعرفة على المواطن بحسب خطة الـ 2010. خفض الكلفة من خلال امرين: تعمير معامل جديدة واستعمال الغاز بدل الفيول. ويبين من اوقف مشاريع الغاز، خط الغاز الساحلي ومعامل التغويز "FSRU" في الحكومة وفي المجلس النيابي، ومن اوقف المعامل في وزارة المالية وكبد الدولة مئات الملايين كبنود جزائية من خلال التحكيم الدولي، بمعامل الزوق والجية، المطالبة كانت بقيمة 180 وصارت 120 مليون دولار، وبمعمل دير عمار المطالبة هي بـ 150 مليون دولار.

للمستقبل، فمعروف ماذا يجب ان نعمل بالخطة و"we don't need to reinvent the wheel". انما على المدى القصير، الحل الأوفر والأسرع على المواطنين وعلى الخزينة والاحتياطي، هو بتأمين اكبر قدر ممكن من كهرباء لبنان لأنها ارخص بـ 32% على الإحتياطي من مازوت المولدات، وبزيادة التعرفة ولو جزئيا وتدريجيا، لأنها تبقى أرخص بعشرات المرات على المواطنين من المولدات.

اوقفوا المكابرة والنكد السياسي والحقد علينا، واعطوا اللازم للكهرباء ولتأتي من الخزينة الاموال، ومن العراق الفيول، ومن مصر الغاز، ومن سوريا المرور، وهذا اسرع وارخص شيئ. اما بقية المحروقات، فرفع الدعم يجب ان يتزامن مع امور عدة: توزيع البطاقة التمويلية بسرعة، وقف التهريب على الحدود وتحميل المسؤولية للأجهزة الأمنية، وقف التخزين وتحميل المسؤولية للقوى السياسية الحامية، مثل "الصقر company"، تقديم مساعدة فورية لموظفي القطاع العام وتصحيح اجور القطاع الخاص وتوفير الدولارات للشركات المستوردة لمنع ارتفاع الدولار في السوق.

- الاصلاح المالي:
نحن بحاجة الى موازنة 2022 تتضمن كل الإصلاحات المالية تعمل على أساس سعر موحد للدولار وتوضع على اساسه كل الضرائب والرسوم ويوقف فيها الهدر مع خطة لتصفير العجز في ظل انخفاض كبير لخدمة الدين العام، وتترافق مع وقف التهرب الضريبي ومع صحن ضريبي موحد وضريبة تصاعدية، واكيد تصحح فيها سلسلة الرتب والرواتب. هذه الموازنة تتزامن مع خطة اقتصادية ترتكز على تشجيع القطاعات الانتاجية من خلال قروض بفوائد منخفضة ومشجعة للانتاج، تنقض من جهة الإقتصاد الريعي القائم منذ التسعينات وتنقض من جهة ثانية النظام المالي القائم على الإستدانة بفوائد عالية وصلت حتى الـ 42% واوصلتنا حكما الى الإفلاس. وكذلك تترافق مع مشروع "CEDRE" محدث ومع خطة انشائية اعمارية "CIP" محدثة خصوصا للبنى التحتية. لكن الأهم لاستعادة الثقة، هو مكافحة الفساد. جيد لحظ انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكن الأهم والأسرع، وقبل الانتخابات، حتى تعرف الناس الحقائق وتعرف من تنتخب، هو اقرار قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة من موظف الى نائب الى وزير الى رئيس. وهذا القانون تقدمنا به الى المجلس، فلماذا لا يتم اقراره حتى الآن والتهرب من قبل الأغلبية النيابية من كشف الحقائق؟

- انفجار المرفأ:
موضوع المرفأ ليس للمزايدة الشعبوية، لأنه لا ربحا سياسيا لنا عندما ينفجر قسم من العاصمة ويوقع هذا الحجم من الضحايا بسبب تقاعس الدولة ككل، فلا يكون هناك الا خسارة سياسية وقعت علينا فوق الخسارة الانسانية والبشرية والشعبية والاقتصادية ولا شيئ يعوض هذه الخسارة. الموضوع اصبح موضوع حقيقة وعدالة وهناك محاولة لتطميشهما. وبغض النظر عن عمل المحقق العدلي وادائه، واذا عم يزيدها او لا، نحن لدينا اناس محسوبون علينا عاملين شغلهم ومش مقصرين، لا بل منبهين وكاتبين، ولما انطلبوا الى التحقيق ذهبوا وسلموا انفسهم، وصار الهم فوق السنة مسجونين، ونحن نعتبر هذا الامر ظلم لكن لم نغطيهم ليهربوا. كيف يعني، ناس تحت العدالة والقانون وناس فوقهم وبحماية سياسية وقحة وعلنية؟ مثل قضية الفيول المغشوش، مدير عام محسوب علينا يسجن 13 يوما ظلما على يد (القاضية) غادة عون، ومدير ثان وتاجر محميين من جهتين سياسيتين يهربان ولا يسلمان نفسيهما بالرغم من صدور مذكرات توقيف بحقهما، ثم يجولان بين العالم؟ هل هذه هي الدولة التي نريد بناءها بمفهوم الضعيف ما بيروح على القضاء؟ انو نحنا ضعاف منروح على القضاء وميليشيات الحرب قبضايات ما بيروحوا على القضاء؟ ابراهيم الصقر مخزن فيول ونيترات اخطر من انفجار المرفأ وبيتخبا ورا العذراء ومار شربل ليتهم التيار بحرمان الناس من المحروقات، وبيهرب ونوابه بكل وقاحة بيهاجمونا ليغطوا جريمتهم؟

الموضوع اصبح كبيرا جدا، هلق بتقلي دولة الرئيس، ليش عم تحملني اياه بالحكومة، شو دخلنا؟ اقول لك ان الشق المتعلق بكيفية الانفجار، او المتعلق بإدخال الأمونيوم واستعماله، حكومتك الحالية ما الها علاقة فيه، هيدا شغل المحقق العدلي ونحنا نتمنى ان يوضع جهد عليه وما يكتفي بالتقصير الوظيفي والا بيصير هو مقصر. ولكن الشغل المتعلق بالإهمال الوظيفي، فكله متعلق بحكومتك وعليك حله بأمر بسيط وهو معالجة الفوضى وضياع المسؤوليات القائم في مرفأ بيروت من خلال لجنة موقته من 30 سنة ويلي رفضت الحكومات السابقة، وتحديدا دولة الرئيس الحريري التجاوب معنا في حكوماته بالرغم من مطالبتنا الشديدة بها، وهذا هو السبب الحقيقي للانفجار: الفوضى في المرفأ.

نحن تقدمنا باقتراح قانون لكيفية ادارة مرفأ بيروت واستثماره من خلال شركة تملكها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا حل للفوضى وكذلك هذا اطار قانوني لإعادة اعمار المرفأ والتعويض عن الخسائر بالمرفأ والعاصمة. وعلى حكومتك ان تطلق هذا المشروع وبذلك تعالج الماضي البشع ولكن تبني المستقبل الحلو.

حق الناس معرفة حقيقة ما حصل وتشعر ان هناك عدالة بالمحاسبة، ولكن حقها ايضا ان ترى في بناء ليلي تهدم وهذا هو العلاج المتكامل.

- الانتخابات:
لا لزوم للحديث عن اجراء الانتخابات في موعدها لأن الموضوع مفروغ منه، ولا لزوم الحديث عن اجراء الانتخابات بالقانون الحالي، لأن اي محاولة لتعديل القانون بأساسياته هو مضيعة للوقت لأنه لن يمر وهو بيكون محاولة لتطيير الانتخابات، الا اذا جاء في اطار تطوير نظامنا السياسي، من دون المس بالطائف، بل بتنفيذه وتطويره، اي انشاء مجلس شيوخ واعتماد اللامركزية الموسعة وغيره وهنا نحن جاهزون للحديث والاتفاق... لكن واضح ان البقية غير جاهزين، اذا المتاح الآن هو امر وحيد وهو الحفاظ على القانون الحالي وتطوير ما امكن فيه.

تطوير بالسياسة، نحنا عندنا طلبات لحتى ما يطلع نواب بمئة صوت كما نبهنا ولكن واضح عدم الموافقة وقتها ولا حاليا. تطوير بالآليات ومحو الأخطاء، نحنا تقدمنا بمشروع قانون سنة 2018 بعد الانتخابات، نتمنى النظر فيه لأنه يعالج الكثير من المشاكل.

اما الحفاظ على القانون، فواضح ان هناك محاولة واضحة ومفضوحة للمس بحق المنتشرين بالتصويت والتمثيل.أولا، هذا الحق في التصويت صار مقدسا، ومش لما منشعر ان تصويتهم مش لصالحنا، ننزع عنهم هذا الحق، ويمكن الا يكون لصالحنا، لكن لا يمس حقهم في التصويت في الخارج لا بحجة الكورونا ولا بحجة الكتلفة التي كانت متدنية جدا المرة الماضية. يبقى حقهم بالتمثيل بستة نواب بالـ 2022، وازالة ستة نواب بالـ 2026 من النواب المقيمين لنبقي على التوازن ونحسن التمثيل، وهذا الأمر حصل بعد نقاش طويل وباتفاق وطني، مش هيك بينلعب وبينمس بالاتفاقات الوطنية لما يجي وقت تنفيذها. حق التمثيل كذلك مقدس ولا يمس به.

دولة الرئيس انت معك خبر، في نية لإلغاء المقاعد الستة من كتار وملتقية مصالحهم على هالشي، الفريقين المختلفين، واحد على ابقاء حق التصويت للمغترب بالخارج وواحد على الغائه والسماح له بالتصويت في لبنان فقط (يعني الغاء حقه بالخارج)، الاثنان متفقان على الغاء المقاعد الستة بالخارج لمصالحهم الانتخابية، باعتقادهم النتيجة تكون افضل لنواب الداخل. نحن نعارض بشدة هذا الموضوع ونعتبره مسا بالعملية الانتخابية ككل ومحاولة لتطيير الانتخابات، هذا الأمر من مسؤوليتك ومسؤولية الحكومة، وليس مسؤولية المجلس النيابي، لأنه امر اجرائي بحسب المادة 123 من القانون ويعود لوزارتي الداخلية والخارجية. كذلك دولة الرئيس ميقاتي، انت مسؤول عن تصويت اللبنانيين المنتشرين على كامل الاراضي اللبنانية من خلال انشاء "Mega centers" وهذا ليس بحاجة الى قانون، هذا امر ايضا اجرائي بالحكومة ويعني صحة تمثيل وشفافية وحرية وغير ذلك مسا بالعملية الانتخابية. كذلك وجوب استكمال تعيين اعضاء المجلس الدستوري من قبل الحكومة.

* يبقى مواضيع عديدة، اعتذر من التيار، طلبوا مني احكيها وبعتذر من الناس المعنيين فيها متل البطاقة التربوية، او انشاء وزارة التخطيط او معالجة الفلتان الاعلامي والمس بكرامات الناس بلاش من دون حساب، وكأن بعض الاعلاميين المرتشين والفاسدين صاروا قضاة بيحاكموا الأوادم (وهم حقهم فرنكين) بدي فقط اشير دولة الرئيس لقانون اللامركزية وهذه اولوية مطلقة، بالرغم من ان الصيغة الموجودة بمجلس النواب اقل بكثير من طموحنا وقبولنا ولكن يمكن الانطلاق منها لقانون أفضل. كذلك اشير لاعتماد الحكومة على ورقة سياسة النزوح الموضوعة من الحكومة السابقة وهذا تصحيح مهم للسياسات المعتمدة من عشر سنين، نعم عشر سنين، شوفوا كلفة الخمسين مليار دولار يلي تكبدناها خلالها. بقول واقعة واحدة لنعرف كلنا، اننا لا يجب ان نقبل بأقل من سياسة دولية تقوم على دفع الأموال للنازحين فقط للعودة الى بلادهم وليس للبقاء في لبنان بعد ان سقطت ورقة النازحين لاستعمالها بإسقاط الرئيس الأسد اما امنيا او انتخابيا.

مقارنة واحدة: السوري مع بطاقة نزوح يقبض من 5 الى 9 مليون ليرة من ATM بالمصارف المعنية متل "BLF" بينما العسكري اللبناني يقبض معاشه 1,2 او 1,3 مليون ليرة من الـ ATM نفسه، والسوري بنفس الوقت هو عامل أو يزور سوريا او يصوت في السفارة.

واخيرا، لا يمكن للحكومة ان تنجح ان لم يقر المجلس النيابي القوانين الإصلاحية، ولا يمكن للمجلس النيابي ان يقر القوانين في الهيئة العامة ان لم يقرها في اللجان - يكفي ان اذكر فقط ان هناك 293 قانون عالقين في لجنة الادارة والعدل منذ 2018، 30 منهم للتكتل.

على المجلس النيابي ان يتحمل مسؤوليته في الإصلاح وليس فقط الحكومة، واذا كانوا النواب ينزعون ثقتهم عن الحكومة، فإن الناس تنزع الثقة عن النواب الا اذا قرر النواب ان ينزعوها عن انفسهم ويستقيلوا؟".

سجال: وقال بري رداً على باسيل: استهداف المجلس النيابي بشكل "معمّى" لا يجوز. كما كان سجال بين نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وباسيل على خلفية اتهام الأخير عدداً من النواب والوزراء بتحويل أموال الى الخارج.

ابو الحسن: من جهته  ألقى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة، في قصر الاونيسكو، كلمة باسم "اللقاء"، جاء فيها:
"للمرة الثالثة على التوالي في غضون ثلاثة أعوام نقف على منبر المجلس النيابي لنناقش برامج وبيانات الحكومات المتعاقبة.

للمرة الثالثة يتكرر المشهد نفسه ويتردد الكلام ذاته فيما المفارقة المقلقة اليوم أننا نقف ايضا عند مفترق طرق خطير ومصيري سيحدد مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه، مما يضعنا جميعا امام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد والأخطاء، ولا تحتمل إتباع النهج السابق الذي سبب الإخفاقات التي اودت بالبلاد والعباد الى الجحيم والهلاك.

أربعون شهرا مضوا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وحتى اليوم، ثلاثة وعشرون شهرا منهم شكلوا فترات مثقلة بالقلق والقهر والإذلال، نتيجة التعطيل والمراوحة والمغامرة والإستنزاف، فمن أجل ماذا كل هذا؟ ولأجل من ايها السادة؟

وهل يحق لمن يتولى شؤون الناس ان يذل الناس ويقهرهم ويضع الوطن بأسره في مهب الريح؟ وهل يحق لأي كان مهما علا شأنه ان يزج الوطن في آتون صراعات لا يقوى على تحملها؟ و هل من المقبول بأن يعمد من يتولى شؤون الناس الى أسر شعب بأسره من أجل مكاسب لا قيمة لها قياسا بالأثمان الباهظة التي يدفعها اللبنانيون؟ وهل من اللائق ان نرى قادة ومسؤولين يدعون القوة والقدرة واستقلالية القرار يخضعون لضغوط خارجية للإفراج عن حكومة طال إحتجازها في اغلال الحسابات السطحية او العميقة ؟ بالله عليكم اي ادارة للبلاد هذه؟

فأين السيادة الحقيقية والكرامة الوطنية؟
كيف ومن سيعوض خسائر اللبنانيين وأكلاف تضحياتهم؟ بإسم الناس نسأل فهل من يجيب؟

سنوات مضت، فكم جلبت من دمار وعبث ومآسٍ وسقطات على كل المستويات؟ وبعد كل ما حصل من حقنا أن نسأل ما جدوى الوعود والاقوال دون افعال؟ وما قيمة الكلام من دون العمل والإلتزام؟
لن ازيد في توصيف السياسات الماضية، ولن نتحول الى ندابين على حالنا واحوالنا، ولا نرغب في إضفاء اجواء سلبية قاتمة ابدا، لكن لن يمر الامر من دون قول الحقيقة ومن دون مساءلة ومكاشفة للدلالة على الكثير من الأخطاء والخطايا التي ارتكبت في حق الوطن والمواطن ، علكم تسمعون وتعتبرون، فعلى الرغم من كل ما حدث وعلى الرغم من إنفجار العصر الذي دمر جزءا من عاصمتنا وقتل وشرد الآلاف من المواطنين الابرياء وترك جروحا عميقة لن تندمل الا بكشف الحقيقة ومحاكمة المسببين والضالعين في هذه الكارثة، على الرغم من كل هذا لن ندع اليأس يقتلنا ، ولن ندع الغيوم السوداء تحجب الرؤية امامنا او تحبطنا، بل سنتطلع الى الامام بأمل وإرادة وتصميم وصلابة، للدفع بإتجاه المسار الآمن لعبور طريق الإنقاذ الفعلي، وها هي الفرصة اليوم متاحة مع ولادة الحكومة الجديدة التي عبرت من خلال بيانها الوزاري عن نيةٍ للعمل من اجل وقف الغرق وإنقاذ لبنان وإعادته الى بر الأمان، لكن الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة حرصا منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن،

إنطلاقا من ذلك نورد الملاحظات التالية مطالبين بالأخذ بها والإجابة عليها :

اولا : ان عمر الحكومة القصير نسبيا يجب الا يشكل عائقا امام تحقيق الإنجازات، بل يجب ان يشكل حافزا ودافعا قويا لتحقيق برنامج الحكومة، وهنا نشدد على ضرورة تبني وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية بدقة ومن دون إجتزاء او إجتهادات خصوصا في ملف الكهرباء الذي يشكل المدخل والمؤشر الجدي للإصلاح الحقيقي، وندعو الجميع الى تجديد الإلتزام بهذه الورقة طالما توافقت عليها والتزمت بها معظم القوى السياسية في إجتماع قصر الصنوبر، وان اهميتها تكمن في بنودها المحددة بأطر زمنية تجعل فترة الثمانية اشهر من عمر الحكومة كافية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ثانيا: كلنا نعلم بأن مدخل الإستقرار النقدي والإقتصادي والإجتماعي يتطلب التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق جدول زمني لا يحتمل هدر الوقت وفي هذا السياق ندعو الجميع الى التعاون وازالة كل المعوقات من امام الحكومة وعدم تكبيلها بشروط مسبقة، ويبقى الوصول الى تفاهم مع صندوق النقد للإفراج عن المساعدات هو الاساس وإن ما يتحمله الشعب اللبناني اليوم من أعباء يتجاوز ما يمكن أن يطالب به صندوق النقد الدولي من شروط قاسية.

ثالثا : كم من الوقت هدر برفض تطبيق خطة ترشيد الدعم التي لو طبقت في حينه كم كنا وفرنا إستنزافا واذلالا في حق الشعب اللبناني، فمطلوب اليوم البدء فورا بإصدار البطاقة التمويلية بإشرف البنك الدولي على ان تدفع بالدولار الاميريكي لمنع التضخم وللحفاظ على القدرة الشرائية مع رفضنا لتمويلها من خلال إستخدام قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام، فبأي منطق تحرم خطة النقل العام من المال بالتزامن مع رفع الدعم عن المحروقات واين الحكمة في ذلك ؟

رابعا: نؤكد على ما جاء في بيان الحكومة لجهة تصحيح الرواتب والأجور من دون ان يؤدي ذلك الى التضخم فيخسر العمال والموظفون تلك المكتسبات مجددا في عملية غير محسوبة، وهنا لابد من مقاربة واضحة للإصلاح الضريبي ترتكز على مبدأ الضريبة التصاعدية والضريبة على الثروة إنطلاقا من الإقتراح الذي تقدم به اللقاء الديموقراطي.

وفي موازاة ذلك، نطالب بإعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية لتحقيق العدالة والحد المعقول من العيش اللائق والكريم للناس وإيلاء القطاع الصحي والتربوي أقصى دعم ممكن خصوصا بعدما توفر المال من حقوق السحب الخاص المحول من صندوق النقد الدولي و يبقى الشأن الذي لا يقل اهمية عن ما ذكرت هو وضع خطة فورية وإتخاذ التدابير العملية لإعادة اموال المودعين لأصحابها وهذا ليس بمستحيل بل هو ممكن ويشكل احد اهم الاولويات المطلوبة من الحكومة.

خامسا: ان ما ذكر في البيان حول العمل على وقف التهريب لا يتعدى النص والإنشاء، اقول هذا الكلام بكل قناعة وصراحة ونحن الذين قمنا بأقصى ما يمكن بمتابعة هذا الامر من خلال الإخبار الذي تقدمنا به الى القضاء ومتابعتنا المستمرة لهذا الملف، فلنكن واضحين ان منع التهريب يتطلب اولا رفع الدعم، ويتطلب ثانيا إجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع ، لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين، وعدا ذلك هو إضاعة للوقت من دون تحقيق نتائج .

سادسا: إن دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية، وكيف لنا القيام بذلك ونحن نعاني من أزمة علاقات مع أشقائنا العرب لأسباب واضحة ومعروفة، وان ما ورد في البيان الوزاري حول تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة يعتبر غير كاف، إنما المطلوب ترميم تلك العلاقات وتنقيتها وإحترامها والحفاظ على مصلحة لبنان العليا ومصالح أشقائه والتأكيد على هوية لبنان وإنتمائه العربي قولا وفعلا .

سابعا: أما آن الأوان لحسم موضوع ترسيم الحدود البحرية وتوحيد الموقف اللبناني والخروج من الحسابات الإنتخابية الصغيرة منها والكبيرة، وعدم زج المؤسسة العسكرية فيها حفاظا على هيبة لبنان ووحدة موقفه الرسمي وللحفاظ على ثروته النفطية التي تزداد اطماع العدو فيها يوما بعد يوم مستفيدا من أخطاء السلطة المتراكمة وتلكؤها وضعف تماسكها وباطنية مواقفها، فكم نحتاج اليوم الى هذه الثروة الوطنية ؟ وبالقدر ذاته كم نحتاج الى الحكمة والحنكة والتضامن في مقاربة هذه القضية الوطنية الجوهرية والحساسة.

دولة الرئيس
قد لا يتسع الوقت لإبداء كل ملاحظاتنا، وان مقارباتنا النابعة من الحرص على نجاح الحكومة والتي تحتاج الى منحها فرصة العمل من خلال إعطائها الثقة مع حقنا في المراقبة والمحاسبة إنطلاقا من مبدأ فصل السلطات ودورنا الرقابي، لكن يبقى الاهم في كيفية إستعادة ثقة الناس بدولتهم، وهذه مسؤولية الحكومة أولا، واذا كان شعار الحكومة معا للإنقاذ، فلنعمل جميعا كي نكون معا لإستعادة الثقة والامل، معا لتحقيق الإصلاح بصوابية الرؤيا وحسن العمل، معا لإستعادة هيبة الدولة المفقودة، معا لإستعادة السيادة المنقوصة، وهنا تحضرني مفارقة لها دلالات بالغة الأثر علها توقظ الضمائر النائمة ويصحوا اصحابها ويستخلصوا العبر.

في العام الماضي وقف شعب الإمارات العربية المتحدة مصفقا لنجاح مسبار الأمل في الوصول الى المريخ بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لإعلان إتحاد الإمارات، أما في بلادنا وبعد مرور مئوية دولة لبنان الكبير يقف البعض مهللا مصفقا لصهريج محروقات ، فيا لها من مفارقة ويا لها من خيبة ويا لها من مذلة، فهل من يعتبر؟

دولة الرئيس
في الوقت الذي نناقش فيه بيان الحكومة ونخاطب الناس علنا هناك كلام يحكى في الخفاء والعلن ونسمعه أحيانا من خلال تسويق إعلامي مريب يتناول أزمة النظام السياسي في لبنان، وهذا الكلام يهدف للبحث عن نظام سياسي جديد وأفكار لا تشبه ما توافق عليه اللبنانيون منذ ولادة دولة لبنان الكبير وحتى إتفاق الطائف، إنطلاقا من ذلك ننبه من العودة الى الرهانات السابقة او طرح تصورات مستقبلية تتناقض مع روحية الطائف واية محاولة للإنقلاب على هذا الإتفاق من اي كان هي مغامرة خطيرة ستعيدنا عقودا الى الوراء، فلا محاولة الإستئثار بالسلطة تبني بلدا ولا أفكار الإنعزال تحفظ وطننا ، فلا حل الا بتطبيق كافة مندرجات إتفاق الطائف تمهيدا لتطويره نحو الأفضل وصولا الى الدولة المدنية وإقرار قانون اللامركزية الادارية وليس أبعد من ذلك، وإن تطوير الدستور الحالي يتطلب وعيا وقناعة ورؤية مستقبلية مستندة الى فكرة التطوير والحداثة، إن الخطوات العملية تبدأ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، على ان تشكل تمهيدا لإقرار اربعة قوانين إصلاحية أساسية .

1 - قانون إنتخابات خارج القيد الطائفي مع تحقيق العدالة والمساواة لجهة مشاركة المرأة في الحياة السياسية دون تمييز .
2 - قانون إنشاء مجلس الشيوخ بالتزامن مع إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون عصري للأحزاب، وعدا ذلك سنبقى عالقين بين حدين، الحد الاول نظام طائفي عليل لا ينتج سوى الأزمات والفساد ويستعصي معه الإصلاح اما الحد الثاني بروز طروحات تتناقض مع مبدأ العيش الواحد بدأنا نسمعها اليوم وهذه الطروحات لن تنتج الا التناحر والصدامات ضمن الطوائف وفي ما بينها.

دولة الرئيس
إن أقصر طريق للخلاص هو قول الحقيقة والعمل من أجل الحقيقة وإن الحرص على الوطن يتطلب نقاشا موضوعيا صريحا وهادئا، علنا ننقذ وطننا من المغامرات الخاسرة وعلنا نحمي الوطن ونبني المواطن فيه على المبادئ الوطنية الحقيقية لا على الاسس المذهبية والطائفية والفئوية.

دولة الرئيس الزملاء النواب،
فلنمض معا على طريق الإنقاذ ولنعمل معا من اجل وحدة لبنان وسيادة لبنان ونهوض لبنان ومن أجل الحفاظ على كرامة الإنسان".

بهية الحريري: بدورها،  ألقت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري، كلمة خلال مناقشة البيان الوزاري، قالت فيها: "إن مجلس النواب ينتخب رؤساء الجمهورية بأصوات المواطنين الناخبين، ويسمي رؤساء الحكومات بالإستشارات النيابية الملزمة، ويمنح ويحجب الثقة بأصوات المواطنين الناخبين، ويشرع ويراقب ويحاسب بأصواتهم أيضا. وتلك هي بديهيات النظام الجمهوري البرلماني الذي توافقنا عليه في وثيقة الوفاق الوطني وعلى أن الشعب هو مصدر السلطات".
اضافت: "إن هذا المجلس النيابي هو نتيجة تكامل الإرادات الوطنية لدى اللبنانيين الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات النيابية عام 2018 على المستوى الوطني، حيث كانت الأصوات المسجلة على لوائح الشطب ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وأربعون الفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون صوتا. وجاءت نسبة الاقتراع 49.68% ، أي مليون وثمانمائة وواحد وستون الفا ومائتان وثلاثة أصوات. ومجمل الأصوات التفضيلية مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف صوت. إن مشاركة اللبنانيين بالإنتخابات النيابية هي تأكيد على إرادتهم في حماية الإنتظام الوطني العام وإعطاء الشرعية للمجلس النيابي للقيام بوظيفته التشريعية والرقابية الطبيعية. كما يؤكد اللبنانيون دائما على تمسكهم بالعملية الديموقراطية بانتخابات المجالس المحلية والنقابية والقطاعية والهيئات الأهلية والإدارية".
واكدت "ان قوة النظام الديموقراطي ومناعته تقاس بمدى قدرته على استشراف واستباق الضرورات والتطلعات وبحسن التنبه للمخاطر والتحديات والمستجدات. وإن أصل وظيفة النظام الجمهوري البرلماني هو حسن الإصغاء لأصوات المواطنين. وعندما تصم الآذان وتكم الأفواه، يعلو الضجيج والصراخ وتعم الفوضى وتسود تقنيات النزاع الذي تجرعنا مرارته على مدى سنوات التيه الطوال يوم خرجنا من الدولة وعلى الدولة ودخلنا في دوامة العنف والقهر والخوف والتهجير والنزوح والهجرة. يوم فقدنا القدرة على الإصغاء لصوت المواطنين وتعطلت الانتخابات وعملية تجديد النظام البرلماني من العام 1972 إلى العام 1992، وخسر لبنان خمسة عشر عاما مع التيه والضياع والاحقاد والانقسام، وفقدنا ما يزيد على مئة ألف من الشهداء وأكثر من ثلاثمائة ألف جريح وما يقارب سبعة عشر ألف مفقود وأكثر من مليون نازح ومهجر ومهاجر ودمار وانهيار بما يقارب المائة مليار دولار. وتفككت مؤسسات الدولة الوطنية واستبيحت سيادة المجتمع والكيان بالإجتياحات والإحتلال".
وقالت: "إن أصوات شابات وشباب لبنان التي ارتفعت بقوة وسلام، أرادت أن تنبهنا إلى أهمية وضرورة العودة الى قواعد الإنتظام العام، في إطار الدولة الوطنية الواحدة والعادلة والحاضنة لجميع أبنائها، بعيدا من ثقافة الإستثناءات التي تحكمت بمصيرنا على مدى عقود طوال، وعلى حساب كل قواعد الإنتظام العام. إن أصوات الشابات والشباب هي عملية استطلاع صادقة ودقيقة، ولا بد من الأخذ بها والتنبه للمخاطر التي تهدد نظامنا، واستقرارنا ومستقبل أجيالنا، لأن تقدم وسلامة المجتمعات يكون بالإصغاء لأصوات الشابات والشباب والأخذ بالإعتراضات الجدية والصادقة والهادفة والتي تدعونا إلى تجديد وتحديث آلياتنا ومؤسساتنا لمواكبة التطور الإنسيابي والطبيعي والمتجدد لأجيال لبنان. وهذا ما تتطلع اليه الأجيال الشابة في لبنان والتي تنتظر الانتخابات النيابية القادمة لتعبر عن إرادتها بالتغيير وتجديد الإنتظام، وإننا نتطلع إلى الإسراع في تحسين كل قواعد الإنتخابات النيابية القادمة والتي نؤكد على إجرائها في موعدها".
وأعلنت الحريري "ان من واجبنا أن نصغي جيدا إلى اللبنانيات واللبنانيين، وإن من واجبنا ايضا أن نستمع إلى همومهم وهواجسهم وتطلعاتهم. وإن معيار نجاحنا وفشلنا هو في مدى إصغائنا واستماعنا لأصواتهم، لأن الدولة التي لا تصغي لمواطنيها، هي دولة صماء لا تسمع ولا تتفاعل، وهي دولة فاشلة عمياء، وإن الإصغاء والتبصر والإهتمام بمعرفة تطلعات الأجيال القادمة هو المعيار الوحيد للفشل والنجاح. إن شابات وشباب لبنان المستقبل كانوا يتحضرون قبل فاجعة 4 آب 2020 للاحتفال بمئوية لبنان الكبير واطلاق ورشة حوار وطني من الناقورة الى النهر الكبير ومن أقاصي عكار الى أعالي بلدة شبعا تحت شعار (نحو مئوية جديدة)، وإطلاق مبادرة باتجاه منتدى باريس للسلام الذي تأسس بمناسبة مئوية مؤتمر فرساي الذي نتج عنه إعلان دولة لبنان الكبير ودعوتهم الى اعتماد بيروت كمقر اقليمي لبناء السلم الاهلي. إلا أن فاجعة 4 آب حولت اهتماماتهم باتجاه لملمة الجراح والعمل على إعادة الحياة الى بيروت عاصمة كل لبنان وأصبحنا نتابع باهتمام المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ماكرون خلال زيارته بيروت بعد الفاجعة واجتماعه بالقادة اللبنانيين في قصر الصنوبر حيث تم اعلان دولة لبنان الكبير في 1 ايلول 1920".
وقالت: "نلتقي اليوم مرة جديدة في ظروف شديدة الإستثنائية لمناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة لحكومة لبنان الاولى بعد المئوية الاولى وبعد العام الاول الذي شهد الكثير من الصبر والالم والانتظار والانهيارات والضياع والوباء والمذلة بكافة الانواع والاشكال، وخسارة لبنان لثروته البشرية بهجرة شاباته وشبابه وطاقاته العلمية والإبداعية والانتاجية، بعد أن خسر اللبنانيون مدخراتهم ومداخيلهم وقدرتهم على تأمين أبسط الحاجات البديهية. وبعيدا من أي استخدام سياسي لمعاناة أهلنا في كل لبنان وبعيدا من أي اختصار لما يعانونه من مرارات ببعض الكلمات، فإن الرقم يبقى أفضل من ألف كلمة وسنعرض كيف تحول لبنان بالتقارير الدولية الى أرقام تتجاوز كل أنواع البلاغة والفصاحة.
- دراسة الاسكوا "الفقر المتعدد الابعاد في لبنان" الصادرة في سبتمبر 2021:
تضاعفت نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان من 42 % في عام 2019 إلى 82 % عام2021، بلغت نسبة الفقر المدقع المتعدد الأبعاد 34 % عام 2021، أي ما يعادل 40% من مجموع الفقراء، ارتفعت نسبة الأسر المحرومة من الرعاية الصحية من 9 % عام 2019 إلى33 % عام 2021، 55%من السكان ليسوا مشمولين بأي شكل من أشكال التأمين الصحي، ارتفعت نسبة الأسر غير القادرة على الحصول على الدواء إلى أكثر من 52%.
- تقرير اليونيسف لبنان:
مستقبل الاطفال على المحك" الصادر في حزيران 2021، 80 % من الأطفال في لبنان أسوأ حالا مما كانوا عليه في بداية عام 2020، أكثر من 30 % من العائلات لديها طفل واحد على الأقل خسر وجبة طعام يوميا، 60 % من الأسر اضطرت إلى شراء الطعام عن طريق الائتمان أو اقتراض المال، 40 % من الأطفال هم من أسر لا يعمل فيها أحد، 77 % من المنازل ليس لديها ما يكفي من الطعام أو المال لشراء الطعام. فقدت رواتب المعلمين 90% من قيمتها، 15% من الأسر توقفت عن تعليم أبنائها، أكثر من 400 الف طفل خارج المدرسة.
- انفجار بيروت: تضرر أكثر من 55 ألف طالب بشكل مباشر/ ألحق الانفجار الضرر بـ 183 منشأة تعليمية.
- يواجه ما لا يقل عن 70% من سكان لبنان نقصا حادا في المياه، وانخفاضا بنسبة الحصول على المياه ب 80%.
- تقرير مرصد الأزمة في الجامعة الاميركية في بيروت الصادر في العام 2021:
التكلفة الشهرية للطعام لأسرة مكونة من 5 أفراد تزيد 3,500,000، (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ليرة لبنانية ) أي حوالي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور، ارتفاع أسعار عشر سلع غذائية أساسية بأكثر من 700 % منذ يوليو 2019.
- بحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 2021:
50 بالمائة من المنشآت السياحية تغلق أبوابها أو تعاني بشدة، إقفال 896 مؤسسة مطعمية خلال الـ4 أشهرالأولى من العام 2021.
- تقرير الأمم المتحدة الصادر في أيار2021:
غادر 1000 طبيب و800 ممرض في العام (2020) واعتقد ان الرقم هذا العام قد تضاعف كثيرا.
- أما الخسارة المؤسفة فهي ما تعرض له القطاع التربوي في كافة المراحل التعليمية، حيث لا تزال الأرقام في ازدياد دائم حتى مع بداية العام الدراسي".
وتابعت الحريري: "ربما تكون الظروف الاستثنائية التي تجمعنا اليوم هي الأصعب والأدق، لأننا نعرف جيدا نحن والزملاء في المجلس النيابي ومعنا دولة الرئيس نجيب ميقاتي ومعه الحكومة الأولى بعد المئوية الأولى بأننا أمام استحقاقات وطنية مصيرية داخل هذه القاعة وخارجها وعلى امتداد لبنان وبلاد الاغتراب، وإننا أمام خيارات مصيرية وصعبة وعلينا جميعا مسؤولية تحديد الإتجاه. فإما أن نذهب نحو مئوية جديدة من الإستقرار والإزدهار والإنتظام وإعادة بناء مؤسسات دولة الحقوق والواجبات على قواعد صلبة والمضي قدما في عملية التحديث والإصلاح، وإما نحن ذاهبون مرة أخرى نحو مئوية جديدة من الظروف الاستثنائية التي قوضت استقرارنا وشتتت أجيالنا منذ الاستقلال حتى الان".

وقالت: "إن هذه التجربة الطويلة والمريرة مع الظروف الإستثنائية التي تحكمت بأجيالنا ودولتنا واستنزفت طاقاتنا البشرية الخلاقة والواعدة وقوضت استقرارنا وأتت على بيوتنا وأحيائنا ومدننا وقرانا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا، إن هذه الظروف الإستثنائية هي العلة الأساس في عدم استقرارنا وانتظامنا في دولة القانون والمؤسسات. إن الظروف الإستثنائية هي تلك الغيمة السوداء المانعة للشفافية والوضوح والتبصر والاستشراف في نظامنا الجمهوري البرلماني. إن هذه الظروف الاستثنائية هي التي تسببت بسفك الكثير من الدماء وقوضت كل النجاحات والانجازت وضربت كل الخصوصيات التي ميزت لبنان وأزهقت أرواح الشباب والشابات والنساء والأطفال والشيوخ، وعلى مدى 78 عاما. فمنذ الاستقلال حتى الآن اغتيل في لبنان رئيسان للجمهورية وثلاثة رؤساء حكومة وزعماء كبار ومرجعيات روحية رفيعة بالإخفاء والاغتيال وعلماء كبار ووزراء ونواب وقادة أحزاب وإعلاميون ومفكرون وقادة أمنيون ومواطنون أبرياء".

واكدت "اننا لا نملك ترف الإستمرار بثقافة الإستثناء، ولا نملك ترف عدم الإصغاء لشابات وشباب لبنان، ولا نملك الحرية في عدم العمل الجدي والدؤوب من أجل تجديد قواعد الحياة التمثيلية العامة والقطاعية والمحلية والأهلية. ولا نملك بعد اليوم حق التوهم والإستغراق في المناكفات أو الإتهامات أو المحاسبة على أساس النوايا والتهيئات ولا نملك الحق بالقياس، إلا على أساس الأرقام والمعايير الإستراتيجية التي يحددها أهل الإختصاص في كافة القطاعات، ولا نملك الحق بالتفرد، والتصرف بخفة واستلشاء بقلق عموم اللبنانيين على عيشهم واستقرارهم ومستقبل أولادهم. ولا نملك الحق بالإعتقاد بأن تكتلات سياسية دون سواها قادرة على مواجهة تحديات لبنان".

وقالت: "انه زمن إرساء قواعد الإنتظام العام بأسباب الدولة ومؤسساتها، إنه زمن تجديد الحياة التمثيلية على أساس حرية التفكير والاختيار ووضع الإستراتيجيات الوطنية بشراكة ومسؤولية مع مكونات القطاعات المتخصصة والعاملة في كل مجال، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني الذي يتحمل مع المؤسسات الأمنية مهمات إستثنائية في ظروف شديدة القسوة على المواطنين وأيضا على المؤسسات العسكرية والأمنية. ولا بد من إعادة دعم وتأهيل كل المرافق الصحية الوطنية العامة التي قدمت الأمثولات الكبيرة في مواجهة الوباء بإمكانيات متواضعة، أطباء وممرضات وممرضين ومع الصليب الأحمر اللبناني والعديد من المستشفيات الخاصة والمؤسسات الصحية. ولبنان اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى ورشة وطنية تربوية تشارك فيها كل القطاعات والوزرات والادارات والقطاع الخاص والجمعيات لأن لبنان من دون تعليم مميز ليس لبنان".

وختمت: "لقد انتهى زمن عدم احترام الاصول وقواعد الإنتظام العام لمصلحة الإستثناءات والخصوصيات، وجميعنا شركاء في مواجهة التحديات واستعادة كل أسباب الشرعية التي بدأت تتلاشى امام هول التداعيات. وبكل عزم وثبات فإننا نمنح ثقتنا لدولة رئيس الحكومة الاستاذ نجيب ميقاتي والسادة الوزراء من أجل خلاص لبنان كل لبنان".

عزالدين: ودعت عضو التنمية والتحرير النائبة عناية عز الدين، باسم كتلة "التنمية والتحرير"، في جلسة الثقة، الى "ان نؤجل الخلافات الشخصية ونهب لإنقاذ الوطن المنهار والشعب المتروك لطوابير الذل". واكدت ان "الأزمة الاقتصادية كارثة وليست انهيارا، وقالت: "نحن نعتبر في كتلة التنمية والتحرير أن الوضع الاقتصادي ينبغي أن يذهب باتجاه خطوات جذرية"، مشيرة الى "ان إعادة أموال المودعين هي المعيار الذي سيحكم الناس من خلاله على عمل الحكومة". واعتبرت "ان لبنان مهدد بوجوده وبأمنه، والزمن الان هو للتعاون بهدف التخفيف عن الناس، وهذه الحكومة نافذة الامل الاخيرة قبل الانهيار الكبير ونحن محكومون بالامل". وقالت: "حان الوقت لوضع رؤية اقتصادية والانفتاح على الخارج بدءا من جارتنا الأولى سوريا". وتابعت: "نمد اليد للحكومة للعمل سويا ولنواكب اداءها التنفيذي، والثقة التي ستنالها الحكومة هي مسؤوليتنا جميعا لأن غير ذلك يعني غرقنا جميعا".

عقيص: أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، في جلسة الثقة، “اننا كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو أننا عثرنا على نفحة سيادية، أما وأننا لم نعثر فلا حرج علينا لا بل واجب ألا نثق”. وأضاف: “كنا لنعطي حكومتكم الثقة لو أننا عثرنا على برنامج إصلاحي يضع الأهداف ويعين الوسائل لبلوغها ولأننا لم نعثر فلا حرج علينا لا بل واجب ألا نثق”. وسأل: “أي إصلاح في دولة حتى قوانينها لا تنفذ؟ واي اصلاح في حكومة يتعيّن قضاة عاملين وزراء فيها؟ وأي اصلاح يرتجى في دولة يتقاضى فيها الجندي 70$ والقاضي 200$؟”. وقال: “الشعب يريد استعادة ودائعه من المصارف ورمي السارقين جميعا في السجون، فهل تكفي كلمتان في معرض عبارة أكثر عجلا في هذا الموضوع؟ اموال المودعين هي أمانة أسيء استخدامها”. ودعا عقيص الى استدعاء الخبير الاقتصادي مروان اسكندر لسؤاله “عما نقله عن مسؤولة سويسرية اخبرته تفاصيل نقل 6 شخصيات لبنانية أموالهم إلى سويسرا”. وقال: “نريد أن نحاسب الممارسات الخاطئة لا أن نقوض اركان الاقتصاد اللبناني”، مؤكدا “ان الشعب يريد العدالة في جريمة انفجار المرفأ ويريد التعويض عن الأضرار”، لافتا إلى أنه “ليس هناك تحقيقات، بل تحقيق واحد نطالب الحكومة بمتابعته، وهو التحقيق العدلي الذي وصل إلى مجموعة حقائق تعرقل للوصول إليه”.

أسامة سعد: قال النائب أسامة سعد في جلسة الثقة المسائية: "للسيد رئيس الحكومة أقول: حكومتك ليست مغايرة، هي المحاصصة المعطلة، وهي الوعود الكمونية، هي التدخلات الخارجية السافرة، هي كعكة النافذين ومراكز القرار في الدولة، حكومتان لك، وأخريات سالفات لغيرك، وأكثريات نيابية مشاركة وداعمة. ما هي النتيجة؟ البلد عم يطلع الروح".
أضاف: "دولة الرئيس، نحن هنا لنصارح اللبنانيين، وليس لنبيعهم أوهاما، بحجم الانهيارات والخسائر والمعاناة وتوالي الأزمات. أنتم مدانون يا كل من تداول الحكم، وقرر السياسات، الخسائر هائلة يتحملها الفقراء والكادحون والمنتجون وأصحاب الدخل المحدود، ولا يتحملها القادرون، من مسؤولين بددوا الأموال وهربوها، ومصارف تصرفت بما لا تملك. ترفع الحكومة الدعم بلا بدائل، فيتحمل الناس المزيد من الخسائر. خسر الناس من ودائعهم وشقى عمرهم الكثير الكثير من دون رفة جفن من بيانكم الوزاري. فضلا عن الخسائر المتأتية من انهيار سعر الليرة وجنون أسعار كل شيء. البطاقة التمويلية الموعودة إن كانت زبائنية إنتخابية، أو لم تكن، فإنها لا تعوض الخسائر".
وتابع: "أين العدالة إذا يا دولة الرئيس؟ حذار أن تتطلع الحكومة، تحت عناوين الشراكة مع القطاع الخاص، نحو الأملاك العامة، أو نحو الذهب لإطفاء الخسائر. هذه أموال الشعب، وهذه ملك الأجيال القادمة. تغافل بيانكم عن أموال الصناديق: الضمان الاجتماعي، نقابات المهن الحرة، معلمو المدارس الخاصة، وغيرهم، وهي أموال مستحقة لشرائح واسعة من اللبنانيين تتمنع المصارف عن دفعها، ماذا أنتم فاعلون بشأنها؟ "الشباب ذخر الوطن" تعبير جميل ورد في بيانكم، غير أن ذخر الوطن هذا قهرته وأذلته البطالة التي أغفلها بيانكم الإنشائي. تماما كما تناول بيانكم قضايا أساسية مثل: الصحة، والتعليم، والأسعار، والنقل، والمحروقات وغيرها، وهي أوجاع الناس وأولوياتهم التي تنغص نهاراتهم وتؤرق لياليهم، تناولها بيانكم بكثير من العمومية والخفة كأن الانين الاجتماعي لا يصل إلى أسماع الحكومة".
وأردف: "مات من مات على أبواب المستشفيات، أو لنقص في الدواء، تسرب من تسرب من الدراسة، انتحر من انتحر، وهاجر من هاجر من الشباب يأسا وإحباطا، أفلست مؤسسات وضاعت مدخرات. انفجرت بيروت والحمايات والحصانات فوق القانون والعدالة. أطفال ناموا جوعى، وأسر عجزت عن غذاء مشتهى، ليترات المحروقات وشبيحتها ومهربوها أهدروا كرامات الناس، الكهرباء وملياراتها الأربعون ضاعت في دهاليز حكوماتكم المتعاقبة. من دبر الفوضى وأدارها؟ الناس أم الحكام؟ هذا غيض من فيض. الجحيم مقيم لا يغادرنا، كما لا تغادرون، ألا يستدعي كل ذلك من بيانكم الاعتذار من شعب مفجوع؟ انكار المسؤولية عما جرى ويجري على اللبنانيين ممن هم في مراكز القرار رسالة دجل وخداع، بذلك يصبح شعار "معا للانقاذ" شعار فارغ بلا صدقية. إنقاذ مين من مين؟ أهي حكومة إنقاذ الضحية من الجلاد؟ أم هي حكومة إنقاذ الجلاد ليبقى الجلاد جلادا؟".
وقال: "دولة رئيس الحكومة، أين رأيتم الأمل في عيون الناس؟ لعله الغضب الساطع، وليس الأمل المرتجى، هل نصدق حقا أن حكومتك رافعة خلاص؟ كيف لنا ذلك، وبيانك لا يحدد أي مسؤولية سياسية، أو غير سياسية، على أحد. الإنكار والتجاهل وعدم المحاسبة لا تؤسس لخلاص حقيقي، إنما تخدم حلولا ترقيعية سطحية، وهي إهدار للوقت، ولكم في القصاص حياة".
أضاف: "دولة الرئيس، من صميم بؤسهم واحباطاتهم يتطلع الناس إلى مجال عام مختلف، وإلى حياة سياسية جديدة، وإلى دولة وطنية عصرية عادلة. هذه الحكومة بتركيبتها وخلطتها الشرقية والغربية وبيانها الإنشائي المعروض لا صلة لها بتطلعات الشباب. 17 تشرين رفعت مطلب التغيير السياسي، ورفعت مطلب المحاسبة السياسية ردا على جرائم الحكومات المتعاقبة وفسادها وتبعيتها. فكيف لها أن تحمل تطلعات 17 تشرين، كما زعم بيانكم؟ لنتصارح، ونظهر صورة البلد لنرى بالصورة حجم إرادة اللبنانيين فوق أرضهم، بالمقارنة مع صورة التدخلات الخارجية في هذه الحكومة، وفي كل مفاصل الدولة وحياة اللبنانيين. برضى السلطات تتقدم أدوار الخارج على حساب الإرادة الوطنية، وتسود معادلات وتوازنات قوى الإقليم على حقوق اللبنانيين ومصالحهم ومستويات عيشهم. لا حكومة ولا استقرار بدون رعايات وضمانات إقليمية ودولية، أليس هذا ما أدلى به رئيس الحكومة؟ وما يصرح به سياسيون؟ ويكتبه اعلاميون؟ ألا ترون معي أن بيان الحكومة في رؤيته الإنقاذية يسعى إلى استرضاء الخارج أكثر من اهتمامه برضى اللبنانيين؟ والبيان أيضا لا يضع أي أساس راسخ لمشروع تغييري وطني نهضوي سياسي اقتصادي اجتماعي يحتاجه لبنان بشدة".
وتابع: "لا نجد في بيان الحكومة ما يطمئن اللبنانيين إلى غدهم، لا نجد أي توجه نحو مسار تغييري واستقرار سياسي، ونهضة اقتصادية، وتعاف مالي، وعدالة اجتماعية، والبيان يستدعي أسئلة ملحة: كيف ستعكس الحكومة مصالح لبنان وشعبه في سياساتها الخارجية؟ هل أطراف الحكومة متفاهمة على سياسات لبنان الخارجية؟ أم أن التذاكي واللعب على الحبال سيكونان سيدي الموقف؟".
وأردف: "دولة الرئيس، ثروة لبنان من النفط والغاز مهددة. وهو ما يفرض، من جملة ما يفرضه وبشكل عاجل، ضرورة إصدار المرسوم حول تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وإرساله إلى الأمم المتحدة. ملفات لبنان الاستراتيجية، ومعها ملفات المنطقة في دوائر النيران والتسويات والانقلابات، الا يستدعي ذلك نقاشا وطنيا تجاهله البيان الوزاري؟ نقاش يؤسس لسياسة خارجية راسخة، ويحدد الأصدقاء، ويحدد الأعداء، ويعكس مصالح الشعب اللبناني، ويؤكد هوية لبنان العربية وضرورات أمنه واستقراره. ونقاش آخر حول سياسة دفاعية تكررت الدعوات إليه. نقاش يلزم الدولة بتعزيز قدرات الجيش، ويؤكد مهامه الوطنية في تحرير الأرض من الاحتلال، والتصدي للعدوانية الصهيونية، وهو نقاش يفضي إلى تجميع طاقات البلد، وتعزيز وحدته الوطنية وقدراته السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والفكرية والشعبية والمقاومة لتكون جميعها في مواجهة الاحتلال والعدوان، فالتحرير وصد العدوان هما مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها، وهما أيضا مسؤولية المجتمع بكل شرائحه وفئاته وطلائعه الوطنية والثورية والمقاومة".
وقال: "يا حضرة رئيس الحكومة، ما ورد في بيان حكومتكم حول هاتين القضيتين: السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، لا هي سياسات، ولا هي التزامات، بل هي تلفيقات صاغتها التكاذبات المتبادلة. إن التفاهمات الداخلية وخفض الاحتقانات، بدلا من تأجيجها، يفسح في المجال أمام لبنان للعب دور محوري وإيجابي في أزمات المنطقة ومعادلاتها، بدلا من أن يكون ساحة وملعبا للآخرين. لا لحياد قاتل، ولا لالتحاق مرفوض، بل دعوة لادوار إيجابية للبنان في مجاله العربي، أدوار تستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا والهوية، كما تستند إلى مصالح شعبه، أدوار لعبها لبنان في أزمات سابقة، قبل أن تطيح السياسات الخاطئة بالتاريخ والجغرافيا والهوية والمصالح".
وختم: "دولة الرئيس، اجتمعت الأكثرية وإرادات دول في حكومة، قالت إنها تريد انقاذ لبنان، أتنقذه من ذاتها؟ أم من ارتكابات الحكومات السابقة؟ وداوني بالتي كانت هي الداء، لا ثقة لهذه الحكومة".

الطبش: النائبة رولا الطبش في الجلسة المسائية للثقة قالت: "شو صغيرة كلمة "ثقة"، شو كبيرة دلالات الثقة. بسببها نجتمع اليوم لنجدد التأكيد أن انتظام كل السلطات يكون بالدستور والأصول أولا وأخيرا. وما "الفراغ المتعمد" سوى رغبة ناقم، بفتوى حاقد، لضرب الهيكل... الطائف".
أضافت: "نعم ثقة، بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري، وعن السير الذاتية لأعضاء الحكومة، وعن احتمالات التعطيل والتفخيخ، وعن الوجوه والوعود. ثقة لأن البلد لم يعد يحتمل. تلاعبوا بالدولة والشعب على مدى 13 شهرا، لأن جنرالا أضاع البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد، ومرة أخرى على حساب العيش المشترك. ثقة، لأن ظهور الناس ما عادت تتحمل جلدا، في مأكلها، في دوائها، في أطفالها، في أدنى أدنى حقوق العيش، حين صارت الكهرباء والماء والمحروقات من العادات الغالية جدا، حين صار اللبناني العزيز في محيطه ذليلا في داره".
وتابعت: "ثقة ضد فراغهم، ضد اليأس والخراب، ضد جهنمهم، ضد تيار العتمة. وثقة للدولة، للشرعية، للمؤسسات. ثقة بالرئاسة الثالثة التي تعرضت لقصف عشوائي بغيض، فقط لأن "الكيمياء الوطنية" غابت عن الفخامة. ولولا دولتكم، دولة الرئيس بري، لكانوا غيبوا الدولة أيضا. والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه، وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنم، وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد ولو بألوان الخريف".
وقالت: "الثقة معدية، مثلها مثل عدم الثقة. ما أحوجنا الى تفادي "عدم الثقة" في هذا الظرف المصيري بكل معنى. نكون أو لا نكون على قدر المسؤولية التاريخية بالتقاط فرصة نادرة لفرملة الانهيار عسانا نوفق ببدء الخروج من الهاوية. وهذه المرة، ربما لسنا وحدنا المعنيين بالثقة. الناس المسحوقة هي اليوم الأولى بالحق بالثقة. الناس يسألون: ثقة على أي أساس؟ ثقة تنهي طوابير الذل على المحطات؟ ثقة تعيد لليرة بعضا من قيمتها بعدما دعس الغلاء والدولار الأجور؟ ثقة تنير لمبات البيوت؟ ثقة توفر شنطة وقرطاسية للتلاميذ؟ والناس يسألون: ثقة لانهاء الفساد والمحسوبيات؟ ثقة تعيد السيادة فلا تبقى معابر خارج الشرعية؟ ثقة تنزع الشرعية عن صهاريج عابرة للحدود تملأ خزانات دويلة حرقت أنفاس الدولة؟ ونسأل مع الناس: لماذا لم نسمع موقفا سريعا من الدولة تجاه الصور المنفرة واحتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ صمتكم كان دليلا على موافقتكم على هذا الانتهاك للسيادة والشرعية والكرامة الوطنية. ونسأل مع الناس: هل ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية، التي خيضت حولها أم معارك المحاصصة، وزارة للفقراء والمحتاجين فعلا، أم قطعة جبن يتقاسمها أولياء السلطة فيوزعون المساعدات الموعودة بينهم، ويحولون البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية يشترون بها مقاعدهم من جديد؟ ونسأل مع الناس: هل هذه حكومة أفعال لا أقوال؟ قلتم انكم مع تعزيز دور المرأة في المجتمع، فرأيناها شبه مغيبة في تشكيلتكم، بينما اليوم أكثر مما مضى، ولنواجه التحديات يجب أن نطلق الطاقة النسوية بكامل قوتها ليستعيد مجتمعنا تماسكه وصلابته".
أضافت: "أقف تحديدا عند المرأة اللبنانية المحرومة من اعطاء الجنسية لأبنائها. وأرى هنا وصمة عار وطنية بحق كل أصحاب القرار الذين لا يسارعون الى تصحيح هذه الخطيئة، فالحرمان ليس فقط من الجنسية لهؤلاء الأبناء، بل من الحماية الاجتماعية من الفقر والجهل. ونسأل، مع علامة استفهام كبرى: في أي اتجاه تتطلع هذه الحكومة؟ شرقا نحو طهران ودمشق، لتعزلنا أكثر وأكثر عن بيئتنا المنسجمة مع خياراتنا العربية أولا وقبل كل شيء؟ هل ستستعيد سياستنا الخارجية حيويتها مع حياد إيجابي جدا، يكون بالانحياز لكل القضايا العربية المحقة؟ كفانا شرشحة ديبلوماسية أبعدت عنا كل الأشقاء وحرمتنا من أيادي الخير التي امتدت دائما لمساعدتنا في أيامنا الصعبة".
وتابعت: "بيروت الجريحة ما زالت تنتظر منذ 4 آب 2020 العدالة لضحايا التفجير المخيف وعائلاتهم، العدالة العادلة بعيدا عن تصفية حسابات بالاستدعاءات والمذكرات والتوقيفات، العدالة التي تشفي جروح الوطن ولا تزيد حساسيات ظرفية، عدالة نراها تتحقق للجميع عبر رفع الحصانات عن الجميع، فالحصانة الوحيدة هي للحقيقة. ومن أجل زملائنا في التغيير والإصلاح نؤكد وجوب المضي قدما في التدقيق المالي، لكن من اجل ان يكون هذا التدقيق جنائيا فعلا يجب ان يبدأ منذ عام 1989 ليكون الابراء كامل الذمة. ولأننا أوصياء على سلامة وسلاسة تداول السلطة، فإننا نتمسك بالانتخابات في موعدها، والا لا خيار لنا سوى الاستقالة على أمل دفع الأمور إلى خواتيمها الطبيعية".
وختمت: "أعرف أن الظرف لا يحتمل المزايدات، وأن أنين الأوجاع الحياتية الحالية أعلى صوتا من الخطابات. وفي الختام، أدعو الى الله إلى أن يكون العزم عند رئيس الحكومة كافيا لتحمل أثقال مشيئة الرئيس ورغبات حاشية الرئيس وفتاوى المستشارين".

عمار ردا على الطبش: بالتزامن، رد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على مداخلة النائبة رولا الطبش خلال جلسة الثقة المسائية في قصر الاونيسكو، فاشار الى انه "ما كان يريد ان يدلي بكلمة في جلسة الثقة اليوم، ولكن لا يصح حين تتخلى الدولة عن مسؤولياتها في توفير مقومات الحياتية لكل الناس، ويقوم طرف من الاطراف بمبادرة انسانية بحتة ان ينطنح احد ويقول "اننا حرقنا انفاس البلد"، ومن حرق انفاس البلد هو من اعتمد السياسات الريعية والسياسات التي استباحت الدولة والدستور"، وطلب شطب كلام الطبش حول النفط الايراني من المحضر.

عدوان: من جهته، القى عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عدوان في جلسة مناقشة البيان الوزاري وطرح الثقة كلمة، جاء فيها:

“الظرف الذي نعيشه اليوم من أصعب الظروف التي مرّت بها البلاد منذ سنوات طويلة حيث يعاني فيه المواطن من كلّ شيء والإذلال يطال مختلف التفاصيل الحياتية”. وتابع عدوان: “الوقت ليس للمماحكات إطلاقاً ولا لتسجيل النقاط إنّما صدقاً والتزاماً مع الناس ومع الحكومة بغض النظر عن الثقة المطروحة فيها يجب أن نتصارح لتوجيه البوصلة ونكشف عن مكامن الخلل لكي نتمكّن من التعاطي معها بمسؤولية”. وقال عدوان: “من أتى بحكومة حسان دياب ومن كانت لديه الكلمة الأولى بها ومن اختار وزراءها؟ نسأل حكومة دياب أين الـ 18 مليار دولار التي صُرفت بين تشرين 2019 واليوم؟”. واضاف عدوان: “لا يمكن لأي فريق ان يستبيح الحدود اللبنانية ويمر بشاحنات عبرها خارقا السيادة اللبنانية التي لا تجزأ”. واعلن عدوان ان “عبثاً نحاول أن نرمم علاقات لبنان بالدول الأخرى ونحن نضرب مفهوم السيادة الوطنية “ما في نصّ سيادة ما فينا نخترع مفهوم للسيادة” فهي إمّا تكون أو لا تكون”. واشار عدوان الى ان “معالجة الوضع المالي تتطلّب مقاربة كاملة وشاملة وليس بـ”المفرّق” مما يستدعي تحديد الخسائر وتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف مع توضيح بالأرقام الدقيقة وكيفية التعاطي معها”. وتابع عدوان: أيّ أحد من “القوات” يخالف القانون بأي شكل من الأشكال فليتفضّل القضاء لمحاسبته ونحن خلفه بإنزال أشدّ العقوبات عليه وأتحدّى القضاء أن يقول إننا توسطنا عنده للدفاع عن أحد.

بالمقابل، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب جورج عدوان اثناء القاء كلمته في جلسة الثقة المسائية، وقال: "ولا مرة كان في مقاومة بلبنان بدون الجيش والشعب". وكان عدوان قد اشار الى ان "القرار 1701 يقول انه في الجنوب يجب ان لا يكون هناك تواجد الا للجيش اللبناني"، ورد عليه بري قائلا: "ما بيقول هيك...صار في محاولة لما تتفضل فيه ورفضناه بالمطلق". واوضح بري لعدوان مضمون القرار 1701 حول المقاومة التي وضعت مسودته الاولى مع المندوب الاميركي في عين التينة.

طرابلسي: كما القى النائب الدكتور عدنان طرابلسي كلمة باسم "اللقاء التشاوري" في الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة وقال: "وأخيرا أبصرت حكومةٌ ما النورَ بعد عتمة سياسية استغرقت سنة وشهرا كان خلالها اللبنانيون يتلوعون ألما وأسى وما زالوا كذلك. ولعل هناك من أراد للبنانيين أن يرضوا بأي حكومة *ولكننا نقول بكل بصراحة إننا لن نقبل إلا بحكومة عمل وأمل وإنقاد وإصلاح.لا نريد حكومة إدارة أزمة ولا حكومة مناكفات بالية وصراعات سياسية ونكايات تعطيلية. يحتار المرء في بعض الأحيان ماذا يقول وبماذا يعبر وهو يرى هذا الحجم الهائل من التدهور الذي آلت إليه الأمور في بلد كان يقال فيه سويسرا الشرق فبات بلدا غارقا في الديون والعتمة والجوع والفقر والتدهور المعيشي وغارقا في التخبط السياسي والكيديات والمحاصصات التي يقال عنها محاصصات طائفية فيما هي في الغالب تقاسم لمواقع النفوذ ومواطن القوة".
اضاف: "عن أي نفوذ نتكلم وعن أي قوة؟ بل عن أي بلد وأي وطن؟ هل سيبقى ثمة نفوذ لأي فريق سياسي أو حزبي إذا غرق الوطن وانهار وغاب عن الخريطة؟
هل سيبقى ثمة نفوذ إذا مات جزء من الشعب من الجوع وهاجر جزء آخر إلى بلاد يبحث فيها عن مقومات العيش الكريم؟
لقد سافرنا جميعنا إلى بلاد كثيرة ولا يوجد بلد مثل لبنان، لا أتحدث عن الجمال والمناخ والطبيعة الخلابة بل أتحدث عن الفشل الذي وصلنا إليه والتخبط الذي وقعنا فيه وحافة الانهيار التي لا يفصلنا عنها سوى خطوات قليلة".
وتابع: "لم يعد هناك صعوبة في تشخيص أسباب استفحال الأزمة المالية الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحت وطأتها لبنان دولة وشعبا. هناك عوامل وأسباب عديدة أدت الى الانهيار المالي والاقتصادي أهمها الحجم المخيف للدين العام نتيجة تراكم العجز في الموازنات منذ العام 1992 بسبب الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة، وعدم التزام الحكومات المتعاقبة بسقف النفقات، وعدم تقديم الموازنات السنوية وقطع الحساب، وتعطيل عمل القضاء والتدخل في عمله ما عطل القدرة الفعلية للقضاء من أجل أن يحاسب الفاسدين. أما الاقتصاد الإنتاجي الذي يحقق النمو الحقيقي ويؤمن فرص العمل جرى تهميشه وتدميره لحساب الاقتصاد الريعي ما أسفر عن تراجع خطير في معدلات النمو سنة تلو أخرى، حتى أصبح لبنان يستورد سنويا بنحو 20 مليار دولار ويصدر فقط بنحو ثلاثة مليارات دولار الأمر الذي أحدث خللا خطيرا في الميزان التجاري ما أدى إلى نزيف في احتياطات لبنان من العملة الصعبة كان يجري تعويضه عبر تحويلات المغتربين في الخارج من ناحية وعائدات السياحة، وكان يجري تأمين العجز في الموازنة من خلال الاستدانة من ناحية ثانية. ولكن هذه الحلقة المفرغة في الاستمرار في الاستدانة وإغراق البلاد أكثر فأكثر في مستنقعها لم يعد متيسرا التعايش مع نتائجها المالية السلبية".
واردف: "نعم نحن نعيش حالة حصار خارجي وعقوبات لم يسبق لها مثيل ولكن الحصار الداخلي هو أشد إيلاما وفتكا. الحصار الداخلي الذي ارتكبته أيادي المفسدين ومهدري الأموال العامة ومدمري الاقتصاد اللبناني ومدمري الصناعة والزراعة.الحصار الداخلي الذي وقعنا فيه بسبب غياب التخطيط والفساد في الإدارة وحشوها بالمحاسيب.الحصار الداخلي الذي أراد أصحابه منه إيهامنا أن ليرتنا اللبنانية بخير وأن المصارف هي الملاذ الآمن فإذ بنا نجد أموالنا محجورا عليها في هذه المصارف ونجد ما يتعرض له طلابنا في الخارج من ذل بسبب تمنع المصارف عن صرف الدولار الطالبي".
وقال: "إن الحديث في هذا يطول ويطول، ولكن الشعب اللبناني لم يعد يريد مجرد الكلام بل يريد الحلول وتنفيذ الوعود، ولم يعد يطيق سماع شعارات بلا تطبيق.إن إمكانية الخروج من الأزمة متوفرة لكن *بحاجة إلى قرار سياسي يحدث قطيعة مع السياسات العرجاء والهوجاء لمصلحة اعتماد سياسات تنموية حقيقية، بحاجة إلى قرار سياسي يضرب الفساد والهدر وسوء الإدارة في جسم الدولة الذي أوصلنا على سبيل المثال إلى كارثة انفجار مرفأ بيروت*، هذه الكارثة التي نخشى أن توصل التحقيقات فيها إلى مسارات غير صحيحة وطريق مسدود أو موصل إلى أنفاق مظلمة. نحن نريد الحقيقة ونريد الحق ولا نريد الكيديات بلا طائل من أي جهة أتت".
واضاف: "الحكومة مطالبة بالكثير الكثير، ومن ذلك:
- أن لا تدمر الفقراء برفع الدعم دون بدائل حقيقية وسريعة.
- العمل على كشف الفساد في الدولة وخارجها ومحاسبة الفاسدين وعدم الاكتفاء بالاستعراضات الكلامية.
- المضي قدما في التدقيق المالي الجنائي من دون عراقيل.
- العمل على استعادة الأموال المنهوبة.
- المحافظة على أموال المودعين في المصارف وعدم المساس بها.
- العمل على وقف تدهور قيمة الليرة اللبنانية وحمايتها والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن في مواجهة الغلاء والدولار.
- المباشرة فورا ودون إبطاء بخطة للكهرباء 24/24 وخطة للمياه وخطة للنقل المشترك.
- المباشرة فورا بحل أزمة المحروقات ولتأتنا هذه المحروقات من أي دولة شقيقة أو صديقة ونقدم الشكر لكل دولة تساعد في إخراج لبنان من محنه وأزماته.
- الإسراع بالبدء بالتنقيب عن النفط والغاز.
- الإسراع في حل قضية النازحين السوريين من دون أي تأخير".
وختم: "كل حكومة جديدة تطل علينا ببيان وزاري جديد وعبارات منمقة ووعود كثيرة. لن نحكم على هذه الحكومة الآن بل سنحكم عليها بناء على أفعالها وأدائها وسنمنحها ثقتنا كلقاء تشاوري ثقة مشروطة بالإنجاز والشفافية والمصداقية. فاللقاء التشاوري بما يمثله نيابيا ومن حضور شعبي في العديد من المناطق اللبنانية سيراقب الأداء ويقوم النتائج.
وكم كنا نتمنى أن يكون هناك وزارة للتخطيط ترسم الاستراتيجيات التطويرية والإنمائية وتضع الدراسات لتحديد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الكبرى والاستراتيجية ورصد كلفتها السنوية في الموازنات السنوية، وتواكب عمل الوزارات وإدارات الدولة بدلا من الوقوع في التخبط الذي نراه على مدى أعوام طويلة.
هذه الحكومة لا تملك وقتا طوبلا. والبلد لا يحتمل المزيد من إضاعة الفرص. والشعب وصل إلى حافة الانفجار.
هذه الحكومة إما أن تبدأ بالإنجازات السريعة غير المتسرعة وإما أنها ستكون حكومة انفجار وهذا ما لا نتمناه لها ولا لرئيسها".

شامل روكز: بدوره، القى النائب شامل روكز كلمة في جلسة مناقشة البيان الوزاري واعطاء الثقة للحكومة، وجاء فيها: ثلاثةَ عشر شهراً أُهدِرَت من حياةِ اللبنانيين بمناكفاتِ تكليفٍ وتأليفٍ وتعطيلٍ واعتذار، ثلاثةَ عشر شهرًا من الإمعانِ بذلِ المواطنين وقهرِهم والطعنِ بلقمة عيشهم، ثلاثة عشر شهراً تبخّرت في مسرحيةِ كوميديا سوداء، تراجيديا ساخرة، والبلدُ يتداعى ومؤسساتُه تتصدع.
وهكذا، وبسحرِ ساحرٍ، تمخّضَ جبلُ التشاورِ ليتولّدَ فأرَ تشكيلةٍ حكومية، إن تشي بشيء، فباحتقارِ اللبنانيينَ والاستهتارِ بتضحياتهم.
إنّ ما يُسمى بحكومة "معاً للإنقاذ" تَعكسُ ذهنيةَ طبقةٍ سياسيّةٍ امتهنت استغباءَ المواطنين، وإيهامَهُم بالرغبةِ بالعمل... بينما هي شكلٌ مقنّعٌ وقبيحٌ لمحاصصةٍ وتسوياتٍ مقيتة.
تحدّثتُم في بيانِكم الوزاري عن عزمٍ وأمل... العزمُ على ماذا؟  والأملُ بمَن؟ فبَدَلَ حكومةٍ مصغرةٍ مستقلة، ذاتِ صلاحياتٍ استثنائية، همُّها الوحيد لجمُ التدهورِ وإعادةُ البلدِ إلى سكّةِ التعافي، كما طالب بها شعبُنا بكلِّ أطيافِه، نَجِدُ أنفسَنا أمامَ مجموعةِ من التعييناتِ السياسيةِ والطائفيةِ والولاءاتِ المذهبيةِ في تشكيلةٍ معروفةِ اللونِ والتوجه.
فهذه تشكيلةُ تأمينِ المصالحِ على حسابِ الإصلاح، شكّلَتْها طبقةٌ سياسيةٌ نجحَتْ في إعادةِ إنتاجِ نفسِها بعدما غَدَتْ منتهيةَ الصلاحية، وقد تسببتْ بخرابِ البلد، وها هي تَطرحُ نفسَها كمنقذٍ، وتطلُبُ ثقتَنا.
ما هذه الوقاحة؟ وكيف لنا أنْ نثِقَ بمنْ نَهَبَ أموالَنا، وبدَّدَ ثرواتِنا، وأمعنَ في ظلمِنا، وتغاضى عن آلامِنا، ليعودَ ويُتْحِفَنا بهكذا تشكيلةٍ، في شكْلِها تجانسٌ مصطنع، وفي مضمونِها انفصالٌ عن الواقع.
بربِكُم، أيُ حكومةٍ هذه، وهي تُغرق بيانَها بعمومياتٍ وعناوينَ فضفاضة، في كلٍ منها أفخاخٌ سياسية، تؤسس لخلافاتٍ لا تنتهي. فبدلاً من رؤيةٍ واضحةٍ مصحوبةٍ باستحقاقاتٍ حقيقية، ومدةٍ زمنيةٍ واقعية، نقرأ وعوداً بمفاوضاتٍ وبرامجَ إنقاذيةٍ وهمية، وإصلاحاتٍ مصرفيةٍ مبهمة، وعباراتِ "عزم" و"تثمين" و"حد" و"عمل" و"توجيه" وغيرِها من المفرداتِ التي لا تُسمِن ولا تُغني.
هل لكم أن تشرحوا لنا كيف اختفَتْ الخلافاتُ التي عطَّلَتِ الدولةَ وسرّعت الإنهيارَ على مدى عامين ونيّف؟ وكيفَ بقدرةِ قادرٍ أصبحت تلك العناوينُ مدعاةَ إجماع؟
هل لكم أن تشرحوا لنا كيف في بلدٍ ينخُرُهُ الفسادُ لا وجود لفاسدين؟ في بلدٍ أرهقتْهُ السرقاتُ لا وجودَ لسارقين؟
هناك جوابٌ واحد، إنها الانتخاباتُ الآتية، مع ما تَحملُهُ معَها من فرصٍ للتحاصصِ وتقاسمِ قالبِ جبنةِ المساعداتِ المالية الموعودة. إنه وقتُ التكافلِ والتضامنِ لتثبيتِ المغانم. هذه تشكيلةٌ حكوميةٌ تفوحُ منها روائحُ الانتهازيةِ وتصفيةِ الحسابات، والتحضّرِ للتناتشِ الانتخابي على أعتابِ موسمٍ انتخابيٍ عتيد.  لِمَ لا؟ فلقد أجهضتُم الحراكَ الشعبي، وها انكم تحتفلون بالنصر. أو تحسبونَنا لا نعلم؟
فمن خَبِرَ أداؤكم طيلةَ عقودٍ لن يَخفى عليه هذا السلوك الغنائمي، وقد اعتادَ مكافحَتَه... لعبتكم مكشوفة.
ومن ثَمَّ، أيُ بيانِ إنقاذ هذا؟ تتشدّقون باستقلالِ القضاء، وتتلطونَ خلفَ حَصاناتٍ مذهبيةٍ، رافضينَ الاستجابةَ ولو لجلسةِ استماعٍ واحدة لدى المحققِ العدلي، ومن ثَمَّ تتكلمونَ عن إحقاقِ الحقِ والعدالة... والحقُ براءٌ منكم!
دولة الرئيس،
استوقفتني جملةٌ عن دورِ المرأة، حيث يقولُ البيانُ ب"تعزيزِ دورِها كشريكٍ أساسيٍ وفاعلٍ وتكريسِ حقِها بالمساواة..." هذه العبارةُ بحدِّ ذاتِها تَفضحُ الهُوَّةَ بين أقوالِ تشكيلتِكم وافعالِها... فلو كنتُم فعلاً مؤمنينَ بذلك، لكان حضورُ المرأةِ في هذه التشكيلة تخطى 1/24!!
أما أكثرَ ما يثيرُ السخريةَ هو بندُ مكافحةِ الفساد، حيث الوعودُ بتعيينِ اللجنةِ الوطنيةِ لمكافحةِ الفساد... فمَنْ سيُعيّنُ مَن؟ وكيفَ يمكنُ لفاسدٍ أن يُكافحَ نفسَه؟
أو بندُ الحكومةِ الالكترونية... في بلدٍ لا كهرباءَ فيه ولا إنترنت، ولا حتى أوراقَ رسمية، أو حبرٍ للأختام... حكومة إلكترونية؟ وكل ذلك وأكثر، خلال سبعة شهور! ألهذه الدرجةِ تحتقروننا؟
مرةً أخرى، إنها الانتخابات!
لن أغوص في تناقضاتِ ووعودِ البيانِ الوهمية، فهناك ما هو أهمُ وأغلى من ذلك، ألا وهو أوجاعُ ومظالمُ المواطنين، والتي لا قدرةَ لكم، وأنتم صانعيها، على معالجتها.
إنَّ ما يهمُنا ويهمُ المواطنَ اللبناني اليوم، هو لجمُ التدهور ورفعُ الضَّيْم، وضبطُ الأوضاعِ المعيشية واستقرارُها، وحمايةُ الأمنِ الغذائي والاجتماعي والوظيفي والصحي والتعليمي.
يجبُ على الفور خفضُ التضخمِ وضبطُ انفلاتِ الأسعار، وإقرارُ البطاقةِ التمويلية بأسرع وقت ممكن، ووفقَ آليةٍ شفافةٍ وتحتَ رقابةٍ صارمة.
ويجبُ العملُ على استردادِ الأموالِ المنهوبة، وَفقَ جدولٍ زمنيٍ واضح يُنصفُ المودعينَ كافةً، ومحاسبةُ مَنْ نهبَ وسرقَ مُدَّخَراتِ الناس ومعاقبَتُهُ. رفعُ الدعمِ بشكلٍ تدريجيٍ مع تعزيزِ شبكاتِ الأمانِ الاجتماعي، مِنْ خلالِ البطاقةِ التمويليةِ المذكورة، وإعادةُ النظر بالحد الأدنى للأجور.
الانطلاقُ على الفور بتدقيقٍ جنائي، فعليٍ لا صُوَري، يُوقَّعُ عقدُه مِنْ هنا ويُعرقَلُ مِنْ هناك، يطالُ كلَّ مؤسساتِ الدولة والمرافقِ العامة، بدءً بالمصرف المركزي، وتمهيداً لاستعادةِ ثقةِ العالمِ بنا. تسريعُ التحقيقِ بانفجارِ المرفأ ونشرُ المستجداتِ بشفافية تامة، ودعمُ المحققِ العدلي حتى النهاية، والالتزامُ الفوريُ برفعِ الحصانات كافةً، عمن يسميهم التحقيق، وإنصافُ أهالي الضحايا.
إعطاءُ الأولويةِ لخطوطِ إمدادِ الغازِ، وتأهيلِ معاملِ دير عمار والزهراني والزوق، والتطبيقِ التدريجي لخطةٍ ذكيةٍ تعتمدُ الطاقةَ المتجددة، وتستعينُ بمساعدات تقنية من دولٍ صديقةٍ لإعادة التيارِ الكهربائي تدريجياً. اما بخصوصِ ثرواتِنا النفطيةِ في البحر، فتركُ الأمورِ على التيسير لا ينفع، والإتكالُ على اعتراضٍ يوعزُ رئيسُ الحكومة لوزيرِ الخارجيةِ برفعِهِ للمنظماتِ الدوليةِ لا يكفي، بل مِنَ الواجبِ تظهيرُ موقفٍ لبنانيٍ رسميٍ موحدٍ، يقوّي موقعَ التفاوض، ومن هنا أهميةُ السيرِ بالمرسوم 6433 من دون تأخير.
دعمُ الجيش والمؤسساتِ الأمنية ليس بالكلام، فعاملُ الإستقرارِ أغلى بكثيرٍ من أي كِلفةٍ تُصرفُ على دعمِ المؤسسساتِ العسكرية والأمنية... إنه جيشُ الوطن، ودعمُهُ المالي والمعنوي واجب، وعلى الشعبِ والدولةِ الإلتفافَ حولَه وصونَه في كلِّ الظروف، وعدمَ تركِهِ لهبةِ خارجيةِ أو مِنَّةٍ من إحدى الدول أو حَسَنَةٍ من جهةٍ ما، فعلى الحكومةِ مسؤوليةٌ فعليةٌ في تأمينِ المساعداتِ والدعمِ الازم...  هذه هي أولويّاتُنا، وأولوياتُ اللبنانيينَ أجمعين، وإن أي تشكيلةٍ حكوميةٍ لا تضعُ نُصْبَ أعيُنِها همومَ المواطنين أعلاه، هي غيرُ جديرةٍ بالثقة، مع احترامي بالشخصي لأعضائِها... لذلكَ، لا ثقة.

حبشي: وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي في جلسة الثقة المسائية، ان "هذه السلطة مُشكلة من أكثرية نيابية لم تتمكن بعد كل التعاسة ‏التي نعيشها، إلا أن تنتظر 13 شهرا حتى تشكل حكومة بنفس منطق ‏المحاصصة والانتصارات الوهمية ، لم نر من هذه الحكومات اليوم إلا ‏المزيد من التعاسة والفشل". واعتبر بانه لا يوجد الا سلطة أنتجت حتى اليوم عدة حكومات لم تقم إلا ‏بزيادة تعاسة اللبنانيين".

حبيش: أما عضو كتلة "المستقبل"، النائب هادي حبيش، فأشار خلال جلسة اعطاء الثقة للحكومة، إلى أنه "لم أتوقّع أو أصدّق أن تصل بنا الأمور من بعض حكامنا إلى هذا المستوى من انعدام المسؤولية في التعاطي بشؤون الناس والعباد ولا أن تصل بنا الأمور إلى تفضيل مصلحة الحزب على مصلحة الشعب فهذه قمّة الانحلال العام"، لافتًا إلى أنه "نحن نعيش أزمة كيانية عميقة لا يمكن تجاهلها فالشعب يعيش في مسلسل متواصل من الأزمات الدستورية". وأوضح أن "عكار محاصرة من بعض أبنائها الخارجين عن القانون الذين يقومون يومياً بمصادرة شاحنات المحروقات المتوجهة إلى بلداتها وعلى أعين ومرأى من الجيش والأجهزة الامنية ولكن لا حياة لمن تنادي"، معتبرًا أنه "من واجب الجيش اللبناني حماية مناطقتنا وتأمين فتح طرقاتها من دون منة من أحد ومن واجب الأجهزة الأمنية فكّ الحصار عن عكار فأصبح تأمين المحروقات لهذه المنطقة تحت رحمة قطّاع الطرقات". ولفت إلى أن "فاجعة التليل هي نتيجة هذا الحصار والناس تسأل لماذا لم تُحل هذه القضية على المجلس العدلي أسوة بانفجار مرفأ بيروت؟ إلا إذا أصبحنا في عصر تصنيف الشهداء بين شهداء فئة أولى وشهداء فئة ثانية".

الصمد: واعلن النائب جهاد الصمد خلال جلسة الثقة لحكومة نجيب ميقاتي في قصر الاونيسكو، بأنه "لن يمنح الثقة للحكومة وإن كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحوذ على ثقتي الشخصية، آملا الا يكون الخلاف في الرأي مفسدا للود والاحترام المتبادل". واعتبر الصمد بان الحكومة الحالية هي حكومة محاصصة او حكومة وزراء مرتكبين او مجهولين. ولفت الى انه تمت تفريغ المبادرة الفرنسية. وسال كيف امنح الثقة لحكومة وزير داخليتها لديه ملفات داخلية امام التفتيش القضائي وهو شريك في فضيحة "الايدن باي"، وكيف امنح الثقة لحكومة شرط التوزير فيها "اما ان توافق او تنافق او عليك ان تفارق".

درويش:  والقى عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش كلمة في اجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري قال فيها: "وقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
إنها حكومة الفرصة الأخيرة، فبعد صراعات وتجاذبات وخلافات سياسية مدّدت الفراغ الحكومي القاتل 13 شهرا وأنتجت أشهرا عجافا على كل الصعد المعيشية عانى منها اللبنانيون ما عانوه من ذل وإذلال، ولدت هذه الحكومة بتوافق ووفاق، إنعكسا جدية وسرعة في العمل نأمل أن يترجم إيجابيات تكون سببا في خروجنا مما وصلنا إليه في لبنان.
المهام الملقاة على عاتق هذه الحكومة كبيرة جدا، فيما الفترة المتبقية لها قبل الانتخابات النيابية المقبلة التي نتطلع الى إجرائها في موعدها قصيرة جدا قياسا مع الأزمات المتراكمة والمتلاحقة والتصدعات السياسية والانهيارات الاقتصادية والصعوبات المعيشية التي دفعت البلاد الى درك أسفل من الهاوية، والتي تحتاج الى معالجات فورية والى ورشة عمل وطنية يشارك فيها الجميع".
اضاف: "فالانقاذ لا يقع فقط على عاتق هذه الحكومة بل هو يحتاج الى تضافر كل الجهود التي من شأنها أن تشكل صدمة إيجابية للبنانيين الذين يتطلعون بكثير من الأمل في أن تكون الحكومة ترجمة لشعارها "معا للانقاذ".
ليس الوقت متاحا اليوم للمناكفات، ولا أحد منا يمتلك ترف الصراعات أو تسجيل النقاط أو تصفية الحسابات، فالبلد يحتاج الى تحكيم العقل والى الحكمة والى الوسطية في التعاطي فأمة الوسط خير الأمم (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) وهي دعوة الى الجميع من يوالي ومن يعارض بأن يضع كتفا في العملية الانقاذية التي جاءت من أجلها هذه الحكومة ليفسح المجال بعد ذلك أمام تجديد وتنشيط الحياة السياسية، لأن الانهيار في حال وقع لا سمح الله سيصيب الجميع، والسفينة إذا ما غرقت فلن ينجو منها أحدا، ونحن لا نريد الانهيار ولا نريد غرق السفينة".
وتابع: "اذا كان لبنان يعاني بكل مناطقه ويحتاج الى الانقاذ، فطرابلس هي قلب هذه المعاناة واساسها امتدادا الى عكار وسائر مناطق الشمال، فهذه الصعوبات عاشتها طرابلس قبل سنوات طويلة بفعل الحرمان الرسمي الذي تراكم بشكل كبير واضيفت اليه الازمات المستجدة ما ادخل طرابلس الى العناية الفائقة وهي اليوم بأمس الحاجة للانعاش.
وكنت قد حذرت منذ ثلاث سنوات ومن على هذا المنبر تحديدا مما آلت اليه الأمور ولكن لم نجد يومها آذانا صاغية، لنعود ونقف اليوم في نفس المكان ونتوجه لهذه الحكومة بعدما لمسنا منها عزما جدّية في العمل عسى ان يصل صوت طرابلس الى مسامعها، علما ان رئيسها كان ولا يزال الحاضن الاكبر لاهلها والعامل على تخفيف معاناتهم".
واردف: "لقد استُخدمت طرابلس لسنوات كصندوق بريد فأرهقت واستنزفت... واليوم أكثر ما تحتاج اليه هو أن تكون على رأس أولويات عمل الوزارات وبرامجها التنموية.
مخطئ من يعتقد ان طرابلس ضعيفة او تحتاج فقط الى مساعدات غذائية او اجتماعية، بل الفيحاء تختزن قدرات وامكانات وموقعا استراتيجيا ومرافقا حيوية تشكل مجتمعة في حال تم استثمارها بالشكل الصحيح رافعة نهوض للبنان بأكمله.
في طرابلس مرفأ محوريا قادرا على ان يكون بوابة لبنان الى كل العالم الداخلي والعالم العربي.
أما معرض رشيد كرامي الدولي فهو الأضخم هندسيا والاوسع مساحة.
أما مصفاة طرابلس والتي تبلغ مساحتها 114875 مترا مربعا قادرة الى ان يصل إنتاجها الى 150000 برميل يوميا في حال تم استصلاحها، والقيام بالمطلوب. علما أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال قد قدمت من قبل رئيسها مشروع متظومة اقتصادية متكاملة، لاقت قبولا كبيرا من المسؤولين لذلك من الامكان الافادة منها في اي عملية نهوض في المرحلة القادمة".
وقال: "لا احد يمكن ان يتقدم عليك دولة الرئيس ميقاتي في دعمك لطرابلس ومحبتك لها ووقوفك الى جانب أهلها، لكن وكما تقول دائما بان طرابلس تحتاج الى الدولة، فعسى ان تكون حكومة الفرصة الاخيرة التي نتفاءل بعزمها على العمل وبنواياها الصادقة ان تشمل طرابلس وعكار والمنية والضنية وكل اقضية الشمال بمشروعها الانقاذي، رغم ضيق الوقت وحجم الاعباء والمهام التي تثقل على عاتقها، لكن الأمل يبقى بتشابك ايادي اللبنانيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم لنهضة الوطن والعمل على انقاذه وإزاحة الكابوس المعيشي عن هذا الشعب الصابر".
وختم: "بالرغم من عدم تمثيل طيف لبناني اساسي في الكيان اللبناني وهو الطائفة الإسلامية العلوية ضمن الحكومة لكونها ليست حكومة موسعة، انما لنا كل الثقة بان دولة الرئيس وكل وزير على حدى سيكون سندا وعضدا لهذا الطيف باسترداد جزء من حقوقهم في الدولة اللبنانية التي غبنتهم لأجيال. والله ولي التوفيق".

الدويهي: الى ذلك، اعتبر عضو "التكتل الوطني" النائب اسطفان الدويهي كلمته في جلسة مناقشة البيان الوزاري لمنح الثقة للحكومة، أن "منطق الحصص استمر حاضرا، وبالرغم من ظروف البلد الخطيرة، وكأن البعض لا يهتم بصرخات الناس"، مشيرا إلى أن "13 شهرا حتى ولدت الحكومة بسحر ساحر، نتيجة ضغوطات خارجية، وكيف أن البعض تنازل عن شروطه".
وقال: "ان طوابير الذل، لم تحرك عند جزء كبير شعرة، ولم يرف لهم جفن، وكاد الهيكل أن يسقط فوق الجميع، وهمهم الوحيد مصالحهم".
وتابع: "اليوم قد ولدت الحكومة العتيدة، ونحن اليوم نناقش البيان الوزاري، ونأمل أن لا يكون حبرا على ورق، والخوف من أن نبيع اللبنانيين الأوهام"، مشيرا إلى "أننا نتحدث وسط أجواء دولية مشجعة لدعم لبنان، ومنعه من الانهيار، وكل شيء معطل في البلد، وفي عمل المؤسسات".
وأكد أن "التغيير يجب أن ينطلق بإقرار قوانين تخفف من المعاناة، وتفتح الأبواب امام الحلول، ويجب استعادة الثقة بين السلطة والمواطن، واستعادة الثقة أولى الأولويات".
ورأى الدويهي، أن "صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، ولم نكن لنريد أن نأخذ هذا الكأس المر لولا السياسات التي أوصلتنا إلى هنا، ويجب أن يتم مناقشتهم على قراءة علمية وموضوعية"، معتبرا أن "الانفجار الاجتماعي يلوح بالافق، والمقاربات الاقتصادية يجب أن تلائم تطلعات المواطنين، والرواتب لا تكفي، من النقل والمحروقات والانترنت، والنقص في مؤسسات الدولة لم يعد مبررا".
وأشار إلى أن "هذه الحكومة يجب أن تكون على قدر التحديات، أو على لبنان السلام"، وقال: "نعطي الثقة طلبا للاستقرار، ولكن سنكون في المرصاد لها".

رعد: في الإطار نفسه اشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خلال جلسة الثقة لحكومة نجيب ميقاتي، الى ان "الازمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل وللتوصل الى تسوية مرضية للجميع تسهم في استناف الحياة في مختلف المرافق، اما حين تمتد يد الخارج لتفرض ميزان قوى جديد يرجح مصلحة طرف على اخر فذاك تدخل مرفوض وانتهاك للسيادة ومن شانه تكبير حجم الازمة".
ولفت الى انه "عندما دقت ساعة الحقيقة استفاق اللبنانيون على نظام اقتصادي مخادع وإدارة نقدية محصنة بما يزيد الارتياب حولها". ولفت الى ان الادارة الاميركية انفقت وعلى مدى عشر سنوات وبحسب شهادة السفير الاميركي ديفيد هيل عشرة مليارات دولار للتحريض ضد المقاومة ونهجها وحزبها وجيشت عددا من القنوات لتشويه صورتها. واوضح بانه "تم توظيف الازمة الاقتصادية للنيل من حزب المقاومة وللطعن في صدقيته وراحت الولايات المتحدة وبدل مساعدة لبنان على النهوض الاقتصادي ودعم جيشه تهدر المال على شراء الذمم وتحريض اللبنانيين ضد بعضهم البعض، وقد انبرى البعض للتروج أن استقرار لبنان رهن تخلّي الشعب عن المقاومة، وتهيأتهم بللقبول بأي نهج بديل، وجرى استخدام المزيد من الضغوط لتضييق الخناق على اللبنانيين وإبقائهم بلا حكومة فاعلة".
وقال رعد: "كل الازمات في لبنان اريد لها ان تنفجر مجتمعة وتستهدف وفق محاولة للوصول القسري الى انهاء وتقصير ولاية رئيس الجمهورية واسقاط الحكومة واجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولمواجهة كل هذا الكيد جاء قرار تامين المازوت من ايران ليصدم كل من خطط وليبعث ارسال رسالة صمود وطني"، واكد بان قرار امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سيادي يكرس حق الدفاع عن النفس، ولقد احرج هذا القرار الادارة الاميركية واخرج صيصانها يصرخون".
ورأى أن "من تباشير الشروع في وقف تداعيات الازمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة "معا للانقاذ"، واعلن ان هذه الحكومة هي مجرد فرصة وفي ضوء سياساتها الواقعية قد تفتح افاق المعالجات فلنسارع الى اغتنام هذه الفرصة. واكد بان التعاون هو قاعدة الخلاص من ازمتنا الراهنة ونحن لا نتوقف عند النقطة والفاصلة الا في ما يهدد سيادتنا ويمنح العدو فرصة للتطاول علينا ولن نسمح للعدو بالاعتداء على ثرواتنا الوطنية".
ونصح "الحكومة بإعتماد جدول اولويات متواضع والعمل على تنفيذه لتنتقل بعد ذلك الى جدول اخر ونؤيد وضع تحسين الطاقة والكهرباء وتامين الدواء صفة الملفات الداهمة اضافة الى ملف انقاذ العام الدراسي والجامعي وخفض اسعار المواد الاستهلاكية".
واعلن رعد منح الحكومة الثقة وقال: "نحن سنتعاون معها ونتمنى لها ولرئيسها التوفيق".

قبل الجلسة: قبل الجلسة، أعرب رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان للـ"أم تي في"أن "لا ثقة للحكومة لأنّ من يقف وراءها ومن ألّفها هو نفس الفريق والمنظومة وبنفس طريقة المحاصصة لذلك لا آمال كبيرة تعقد عليها". وأشار النائب جميل السيّد إلى أنّه لن يمنح الحكومة الثقة، عند وصوله الى قصر الأونيسكو.

"الحزب يتدخل": تأخر انطلاق جلسة مجلس النواب اليوم المخصصة لإعطاء الثقة للحكومة حوالى 40 دقيقة وذلك بسبب انقطاع الكهرباء. واللافت هو تحرّك مسؤولين من حزب الله واستقدام مولدين يحتويان المازوت الإيراني إلى محيط الاونيسكو، غير أن التيار الكهربئي كان سبقهم في إنارة القاعة.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o