Aug 04, 2021 10:35 PM
أخبار محلية

مؤتمر الدعم الدولي للبنان: تعهّدٌ بتقديم 370 مليون يورو كمساعدات ومطالبة بحكومة إصلاحات.. الاليزيه: قلق من التأخير في التحقيقات
ماكرون: لن يصرف أي شيك على بياض.. وعون: لا تخذلونا

تعهّدت الدول المشاركة في مؤتمر الدعم الدولي، الذي نظّمته فرنسا والأمم المتحدة عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، بتقديم نحو 370 مليون يورو كمساعدات للبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، داعية الى تشكيل حكومة تنكب على "إنقاذ" البلاد من مأزقها الراهن.

وانطلق مؤتمر دعم لبنان وشعبه في باريس عند الواحدة من بعد ظهر اليوم، بكلمة لرئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون، اكد فيها أن انعقاد هذا المؤتمر هو "لاتخاذ خطوات عملية لمساعدة اللبنانيين"، مشيرا الى ان "فرنسا ستخصص في الأشهر المقبلة مبلغ 100 مليون يورو كدعم مباشر للشعب اللبناني، في قطاعات التعليم والتربية، والمساعدات الغذائية، والصحية، إضافة الى تقديمها 500 الف لقاح ضد فيروس كورونا خلال شهر آب الجاري". كما لفت الى ان بلاده "ستساهم في إعادة اعمار مرفأ بيروت، وخصوصا المساعدة الطارئة التي ستقدم للحفاظ على نشاطاته".

وشدد على أن "هذه المساعدات ستتوجه مباشرة وبشكل شفاف الى الجمعيات غير الحكومية، وعبر قنوات الأمم المتحدة".

واعتبر ان "الازمة التي يعيشها لبنان هي ثمرة فشل فردي وجماعي وافعال غير مبررة، ونتيجة أخطاء حصلت ضد المصلحة العامة"، مشددا على ان "كل الطبقة السياسية ساهمت في تفاقم الازمة عندما وضعت مصالحها الشخصية فوق مصالح الشعب اللبناني".

وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتأكيد على التقدير الذي يكنه له، ولشخصيته المناضلة من اجل الحرية، ودعاه الى "تشكيل حكومة وإيجاد التسوية اللازمة، وتطبيق الورقة التي تم التوصل اليها قبل عام من الآن"، وأضاف ان "الأولوية الملحة الآن هي لتشكيل حكومة بإمكانها اتخاذ تدابير استثنائية في خدمة الشعب اللبناني".
وقال: "لقد تمكنا من اتخاذ تدابير صارمة ضد الشخصيات المنخرطة بالفساد والتعطيل السياسي في لبنان، ووضعنا مع شركائنا الأوروبيين نظاما خاصا بالعقوبات من اجل لبنان، ولا يجب على المسؤولين فيه ان يشكوا بتصميمنا على تطبيق هذه العقوبات".

محمد: ثم تحدثت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، فأكدت باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريس دعم المجتمع الدولي للشعب اللبناني، مقدمة التعازي الى اللبنانيين بضحايا الانفجار الذي شددت على "ضخامته وفظاعته"، مطالبة ب"تحقيق شفاف".

وقالت: "ان لبنان يعيش احدى افظع الازمات على الصعد الاقتصادية والتربوية والبنى التحتية وغيرها، وحاجة اللبنانيين تتفاقم، وهم لا يزالون يعانون من عدم تشكيل حكومة منذ نحو عام، وننتظر من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تأليف حكومة بشكل سريع، لان اللبنانيين يستحقون قيام مؤسسات قوية بإمكانها انقاذ البلد، وإدارة تحقق الاستقرار والنمو واستثمار قدرات الشباب اللبناني. ان المؤتمر اليوم هدفه تقديم المساعدات العاجلة الى الشعب اللبناني، في ظل وجود اكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وتأمين المياه الصالحة للشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية، يضاف الى ذلك معاناة اللاجئين والنازحين، فضلا عن الوضع الصحي الصعب ايضا. ان الأمم المتحدة تساند، كما دول أخرى، الشعب اللبناني في الصعوبات التي يواجهها، وتعمل بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية على سد بعض الحاجات". وأشادت ب"النشاط اللافت الذي تقوم به هذه الجمعيات والشباب اللبناني".

وبعد ان استعرضت المساعدات التي أمنتها الأمم المتحدة منذ وقوع الانفجار في المرفأ وحتى اليوم على مختلف الصعد، لمساعدة لبنان على النهوض وإعادة اعمار ما تهدم من بنى تحتية أساسية، شددت على ان "هذا المؤتمر يشكل فرصة فريدة لتقديم المزيد من المساعدة العاجلة للبنانيين لتفادي وقوع كارثة إنسانية، وهناك حاجة لوضع خطة طارئة للاستجابة للحاجات الضرورية للاكثر عوزا، ولكن هذه المساعدة لن تكفي ما لم توضع مشاريع وخطط التنمية المستدامة، والاستمرارية في المستقبل، وقيام نظام خدمة حماية اجتماعية، كل ذلك ضروري وسيؤدي الى الاستقرار الاجتماعي، والى حكومة تلتزم وضع الاجراءات اللازمة بشكل سريع للاصلاح الاقتصادي والشفافية والاستقلال القضائي ومكافحة الفساد". وجددت التزام الأمم المتحدة "تقديم كل الدعم للبنان وشعبه".

الرئيس عون:

من جهته، ألقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كلمة خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه في باريس عبر تقنية ال"Video Conference"، قال فيها: "سنة مرت على الكارثة التي ضربت قلب بيروت، ولا تزال جرحا نازفا في وجدان كل اللبنانيين، ولا يزال السعي الى الحقيقة وإحقاق العدالة الكاملة مطلبا لكل لبناني، وحقا بديهيا، خصوصا لمن أصابته الخسارة في الصميم، أهالي الضحايا الذين سقطوا في ذلك اليوم المشؤوم".

أضاف: "لقد سبق والتزمت أمام اللبنانيين بتحقيق العدالة وبمحاسبة كل من يثبت التحقيق تورطه، وأكرر التزامي اليوم، وأؤكد أن لا أحد فوق سقف القانون مهما علا شأنه، وليذهب القضاء إلى النهاية في التحقيق والمحاكمات، حتى تبيان الحقائق وتحقيق العدالة المنشودة".

وتابع: "بعد مضي عام على فاجعة الرابع من آب 2020، لا تزال التداعيات المدمرة تنعكس على جميع المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية، فتفاقم الأزمات التي تعصف بوطننا"، مضيفا "إن لبنان يمر اليوم بأصعب أوقاته، معدل غير مسبوق للفقر، جائحة كوفيد 19، نقص حاد في الأدوية، ناهيك عن العبء الثقيل للنزوح السوري، والحصار المفروض حولنا والذي يحرم لبنان من مداه الحيوي، لذا لم يعد بإمكانه انتظار الحلول الإقليمية ولا الكبرى. وهو لا شك بحاجة الى كل مساعدة ومساندة من المجتمع الدولي بعد تحديد الاحتياجات والأولويات، مساعدات انسانية واجتماعية وصحية شعبنا بأمس الحاجة اليها، مساعدات تساهم في استمرار الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وضمان عدم توقفها بفعل الظروف الطارئة وبشكل خاص في قطاع الصحة وفي صيانة البنى التحتية للمياه والكهرباء، فضلا عن مساعدات تساهم في تأمين احتياجات جيشنا وقوانا الأمنية صمام الأمان وسط كل الوضع الضاغط. كذلك، فإن إعادة التشغيل الكامل لمرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني هو ضرورة ملحة، ولبنان الذي يضع في قمة أولوياته تأهيل وتطوير هذا المرفق يرحب بأي جهد دولي في هذا الإطار".

وأردف: "لقد غرقت البلاد لأشهر خلت في أزمة سياسية طغت فيها للأسف تفاصيل التشكيل على البرنامج، أي المشروع الإنقاذي للحكومة. اليوم نحن في مرحلة جديدة، وآمل تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، بالتوازي مع بناء الثقة مع شركائنا الدوليين والتواصل مع صندوق النقد الدولي. ولا بد من التأكيد هنا أن المبلغ العائد لحقوق السحب الخاصة والذي سيستفيد منه لبنان من الصندوق في أيلول المقبل يجب استعماله بتأن وتوظيفه بأفضل طريقة لمواجهة الانهيار وبدء الاصلاحات".

وقال: "إني مؤمن بأن إجراءات التدقيق الجنائي في الحسابات العامة ضرورية وإلزامية، وعاهدت اللبنانيين على المضي بها مهما كانت العراقيل، ونحن بانتظار نتائج هذا التدقيق في حسابات المصرف المركزي، والذي نتمسك به لتحديد وتوزيع الخسائر والمسؤوليات".

وختم رئيس الجمهورية: "نشكر التضامن الدولي، ونثمن مبادرة الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الى إرسال المساعدات على مدى العام المنصرم، وأجدد الشكر اليوم، لمنظمي هذا المؤتمر الذي أرادوه في لفتة معبرة، متزامنا مع الذكرى السنوية للانفجار، الشكر للرئيس الصديق إيمانويل ماكرون وللأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتييرس، والشكر أيضا لجميع الرؤساء والقادة والمسؤولين الحاضرين، ولكل من يساهم بمؤازرة لبنان في أزمته الراهنة، إن لبنان يعول عليكم فلا تخذلوه".

الرئيس الأميركي:

من جهته، اكد الرئيس الأميركي جو بايدن في كلمته "تضامن الجميع من اجل انقاذ لبنان بعد الانفجار المهول الذي أصابه منذ عام". ولفت الى "المعاناة الإضافية للشعب اللبناني خلال العام المنصرم جراء الازمات السياسية والاقتصادية التي كان يمكن تفاديها". وقال: "ان الولايات المتحدة تفخر بالمساعدات التي قدمتها للبنان منذ فنرة طويلة، وقد زرت هذا البلد مرات عدة وهو رائع".

وأعلن عن "مساعدات إنسانية من الولايات المتحدة بقيمة 100 مليون دولار تضاف الى قرابة 560 مليون دولار قدمتها واشنطن كمساعدات إنسانية خلال السنوات الماضية". وقال: "ادعو نظرائي في الدول كافة الى تعزيز دعمهم للشعب اللبناني، ولكن كل هذه المساعدات الخارجية لن تكون كافية، اذا لم يلتزم القادة اللبنانيون بالقيام بالعمل الصعب انما الضروري، لاجراء الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد. ويجب قيام حكومة بشكل سريع، للعمل على أولوية وضع لبنان على طريق النهوض، واذا ما اختار القادة اللبنانيون هذا الخيار، فسيجدون الولايات المتحدة الى جانبهم في كل خطوة لبناء مستقبل واعد اقوى للبنانيين، وليس هناك من وقت لاضاعته. ونحن هنا لمساعدتكم اذا التزمتم بتعهداتكم".

العاهل الأردني:

وتحدث العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، فلفت الى تداعيات الانفجار ونتائجه الأليمة على لبنان والعالم اجمع، واعتبر ان "الازمة في لبنان تتفاقم يوما بعد يوم على اكثر من صعيد، وخصوصا في الأمور الحياتية الأساسية، وانه من لا بد من مساعدة دولية منسقة تتخطى الحدود الجغرافية للبنان لتصل الى المنطقة بأكملها، ويجب ان تنعكس المساعدات إيجابا على الشعب اللبناني، وان توزع بعدالة، وان يكون هناك تنسيق يسمح لنا بتجسيد المساعدات عمليا وتلبية الحاجات بشكل اسرع واكثر فاعلية".

وقال: "لا يمكن لنا الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية، ويجب ان نقدم المساعدات الإنسانية والصحية والغذائية، ولا يجب ان ننسى ايضا ان اللبنانيين يستضيفون ايضا لاجئين يعيشون بدورهم في ظروف صعبة".

وشدد على أهمية المؤسسات اللبنانية والدعوة الى الاستقرار فيها ودعم القوى الأمنية، ما يسمح بتأمين الحاجات للبنانيين في هذا الوضع الصعب". وأمل "ان تتمكن الدول من توحيد جهودها لارسال رسالة الى اللبنانيين انهم في القلب والوجدان وليسوا منسيين في هذا الظرف العصيب".

أبو الغيط:

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن انفجار مرفأ بيروت هو أكبر من مجرد حادثة إذ أن الأسباب التي أدت إليه لا زالت كامنة في المشكلات السياسية والتجاذبات التي يعاني منها لبنان.

وأضاف أبو الغيط أن “هذه الأسباب لا زالت للأسف قائمة من دون تغيير بعد مرور عام كامل على هذه المأساة، كما أنه من المؤسف أيضا عدم حدوث أي تقدم تقريبا في مسار الكشف عن الحقيقة وعن المتسببين والمسئولين عن هذه الجريمة في حق الشعب اللبناني”.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن أبو الغيط قوله إن، الشعب اللبناني يستحق أفضل مما ناله، وأن الجميع صار يعرف طريق الخروج من المأزق الخطير الذي تواجهه البلاد، ولكن لازال البعض يصر مع الأسف على أن يضع مصلحته السياسية فوق مصلحة لبنان.

وحذر أبو الغيط في كلمته أمام مؤتمر دعم الشعب اللبناني الذي يتعقد بمبادرة فرنسية، من مسار تنزلق فيه الأمور إلى ما هو أخطر وأشد وطأة على اللبنانيين والمنطقة بأسرها، ملمحا إلى أن نسيج المجتمع ذاته يوشك أن يتمزق، وأن المؤسسات اللبنانية قد تنهار تحت وطأة هذا الجمود والشلل السياسي.

ودعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الطبقة السياسية اللبنانية إلى وقفة مع النفس لإنقاذ البلد قبل الانحدار إلى ما لا تحمد عقباه، مؤكدا أن الخروج من الأزمة الحالية لازال ممكنا.

وأضاف أنه يأمل في أن تتهيأ الظروف اللازمة لاستعادة الثقة في الدولة والاقتصاد، مطالباً جميع السياسيين بالتفاهم بشكل سريع لتأليف حكومة كفاءات بهدف إجراء الإصلاحات الضرورية التي يمكن أن تضع البلد على المسار السليم.

السيسي:

وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة بلاده، وشدد على "أهمية هذا الاجتماع لمساعدة اللبنانيين على مواجهة الصعوبات التي تضاعفت في كل قطاعات الحياة، وهي تنعكس ايضا على وضع المنطقة ككل".

وإذ أكد ان "مصر تأمل إيجاد حلول خلال هذا اللقاء لمساعدة الشعب اللبناني الشقيق"، وذكر بما قدمته القاهرة من مساعدات منذ حصول الانفجار العام الفائت، وبشكل سريع على اكثر من صعيد.

وقال: "إن الازمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم بفعل الفراغ السياسي الذي يعيشه البلد، وتطلب مصر من جديد ملء هذا الفراغ وتصحيحه لمنع دخول لبنان في دوامة سيقع فيها الجميع، ويستحق اللبنانيون قيام حكومة مسؤولة تضع في أولوياتها مصالح البلد، ويجب ابعاد الحسابات الطائفية والبدء بالتفكير بالحسابات العامة والوطنية، وانشاء حكومة بعيدا عن الطائفية والمصالح السياسية، قادرة على مواجهة التحديات الحالية وحماية سيادة الشعب، وحيازة الثقة والاعتراف الدوليين".

أضاف: "بذلت مصر جهودا عدة، منذ 4 آب 2020، للمساهمة في حل الازمات السياسية، بفعل ما يربطها من علاقات مع مختلف المسؤولين اللبنانيين، والاتصالات لا تزال مستمرة والتنسيق قائم مع دول صديقة أخرى من اجل الوصول الى حل يناسب اللبنانيين. وتدعو مصر مجددا كل دول المنطقة الى الابتعاد عن سياسة المحاور، والعمل على بذل الجهود لتخطي الازمة التي لا تعود بالنفع على احد، ومصر مستعدة لتقديم دعمها لكل الأطراف".

وتابع: "ان هذا اللقاء هو رسالة لجميع القادة والمسؤولين اللبنانيين، مفادها انه فور تشكيل حكومة توحي بالثقة، يمكننا الانتقال من المساعدات الإنسانية الى المساعدات الاقتصادية الحقيقية، وقد تتضح عندها صورة مستقبل الشعب اللبناني".

وختم السيسي: "ان لبنان لطالما كان بالنسبة الينا، مصدر انفتاح وتألق وثقافة عربية، وهو يملك الإمكانات التي تؤهله الخروج من هذه الازمة والتقدم نحو الامام".

منظمة الصحة الدولية

وألقى المدير العام لمنظمة الصحة الدولية الدكتور تدروس ادانون غيبريزوس كلمة أشار فيها الى "الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية مع مجموعة من المنظمات الدولية والمحلية لمنع انهيار النظام الصحي في لبنان، وخصوصا ان نصف الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر ويحظى برعاية صحية ضعيفة"، معددا المشاكل الصحية الموجودة في لبنان.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

كما ألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان كلمة دعا فيها الى "تقديم مساعدات عاجلة للبنان، ووضع اطار عمل يسمح بالشفافية والمحاسبة لايصال هذه المساعدات". ولفت الى انه "بإمكان المنظمة مساعدة لبنان على اجراء الإصلاحات المطلوبة وإجراءات مكافحة الفساد".

وزير شؤون السياسة الخارجية الدانمركي

من جهته دعا وزير شؤون السياسة الخارجية الدانمركية جاسبر سورنسين، المسؤولين اللبنانيين، الى "تحمل مسؤولياتهم في مواجهة الأزمة التي تعيشها البلاد، وتشكيل حكومة قادرة على اجراء الإصلاحات اللازمة وتحقيق الاستقرار".

رئيس الوزراء الكويتي

وتحدث رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، فأكد "ان مشاركتنا في المؤتمر هي للتشديد على ان لبنان واللبنانيين هم أولوية لنا جميعا. والكويت تسعى الى تعزيز الحوار بين مختلف الافرقاء اللبنانيين للوصول الى حلول".

ودعا الى "ضرورة التوصل الى توازن سياسي واقتصادي وقضائي في لبنان، وإيجاد الحلول للازمة الاقتصادية الحالية"، مشددا على "استعداد الجميع لمساعدة لبنان للنهوض من آثار هذا الانفجار"، وقال: "الكويت قدمت مساعدة إضافية بقيمة 30 مليون دولار لترميم الاهراءات وانشائها، كما تم توفير مساعدات طبية وغذائية من خلال جسر جوي، إضافة الى العديد من المساعدات في حقول ومجالات عديدة، وفي موضوع اللاجئين السوريين".

أضاف: "ان لبنان وصل الى مفترق، وعلينا القيام بكل شيء من اجل مساعدته على تجاوز هذه المحنة، ولكن من المهم ان يجد اللبنانيون بأنفسهم حلولا، لانه لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في المساعدة من دون قيام لبنان بخطوة موحدة وتضامنية في الداخل".

وزيرة التنمية الدولية السويدية

وتحدثت وزيرة الدولة السويدية للتنمية الدولية جانين آلم ايريكسون، فأشارت الى ان بلادها "تساهم بمساعدات للعام الحالي للبنان، بقيمة 12 مليون يورو في المجال الإنساني". وأملت "تشكيلا سريعا لحكومة ديمقراطية، تتمتع بالمصداقية، وقادرة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة".

وزيرة الدولة في وزارة خارجية سلوفاكيا

أما وزيرة الدولة في وزارة خارجية سلوفاكيا إنغريد بروكوفا، فرأت في كلمتها ان "تعافي لبنان على المدى الطويل يحتاج الى تحقيق الإصلاحات المطلوبة"، ودعت الى "تشكيل حكومة تعمل على تحقيق مصالح البلاد، وإصلاح الاقتصاد اللبناني".

وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية

من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية الشيخ خليفة بن علي الحارثي دعم بلاده "الدائم للبنان في مواجهة الصعوبات"، آملا في "ان يتمكن لبنان من تخطي آثار الأزمة الحالية".

رئيس الوزراء العراقي

واعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان "مأساة انفجار مرفأ بيروت وحدت اللبنانيين"، وقال: "نجتمع اليوم من اجل البحث في كيفية مواجهة التحديات التي تواجه الشعب اللبناني، الامر الذي يدفعنا للتأكيد مجددا اننا نقف الى جانب هذا الشعب لمساعدته في تخطي آثار هذا الانفجار، كل من موقعه. ان العراق يدعم الجهود المبذولة من اجل وضع حد للأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان راهنا".

أضاف: "على القيادات السياسية اللبنانية ان تتحمل مسؤولياتها في توطيد استقرار بلادها، والحفاظ على وحدتها وروابط الصداقة الدولية. وهذا يشكل بحد ذاته تجاوبا مع تطلعات الشعب اللبناني، والقيام بالاصلاحات الضرورية من اجل انتشال البلاد من الظروف الصعبة التي يعيشها".

وأشار الى ان "الحل يبقى ممكنا بفضل حكمة اللبنانيين، ونحن على ثقة تامة من ان الشعب اللبناني سيخرج منتصرا من هذه التحديات مع عزيمة اكثر صلابة. والعراق يدعو الى مساعدة الشعب اللبناني لا سيما في التغلب على الوضع الاقتصادي. ومن الواجب لذلك، وضع خريطة طريق واضحة، والمطلوب ان يساعد لبنان نفسه بنفسه". وقال: "أود ان أشدد على ان العراق يقدم كل ما بوسعه من اجل تدعيم امن لبنان واستقراره".

وأكد ان بلاده "تجدد التزامها تقديم كل مساعدة سريعة مطلوبة من غذائية ونفطية، وسنواصل بذل جهودنا من خلال تقديم المساعدات الطبية والغذائية والوقود لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، ونحن نقوم بذلك لأنه واجب علينا تجاه اشقائنا الذين هم في المعاناة".

رئيس الاتحاد الأوروبي

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال: "من المؤسف ان السلطات اللبنانية، حتى الآن، لم تتوصل الى كشف اي ضوء يتعلق بسبب مأساة انفجار المرفأ الأليمة. ان عائلات الضحايا وعموم الشعب اللبناني لا يزالون ينتظرون اجوبة. واننا نحض السلطات اللبنانية المعنية من اجل المضي قدما في التحقيقات وصولا الى الخواتيم المرجوة، لمعرفة من يقف وراء هذا الانفجار".

وأضاف: "الاتحاد الاوروبي خصص حتى الآن مبلغ 170 مليون يورو للمساعدة المباشرة للبنانيين، بالتعاون مع الامم المتحدة والبنك الدولي. والمطلوب من المجتمع الدولي ان يدعم نموا مستداما وعادلا للبنان، وآن الأوان للبنان كي تتشكل فيه حكومة بالسرعة المطلوبة، ويتم اجراء الانتخابات في موعدها".

وأكد ان "المساعدة الدولية تتوقف على تطور ملموس في الاصلاحات المطلوبة للخروج من الازمة"، وختم: "منذ زمن بعيد كان لبنان نموذجا للعيش معا بسلام ومصدر الهام للمنطقة والعالم، والشعب اللبناني بامكانه الاعتماد على الالتزام الأوروبي، والمطلوب تحمل المسؤولية من قبل المسؤولين اللبنانيين انفسهم، ومن حق الشعب اللبناني ان يكون له قادة يتحملون المسؤولية ويلعبون دورهم على اكمل وجه لكي ينهض هذا الوطن من جديد".

صندوق النقد الدولي

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اعتبرت في كلمتها انه "منذ اجتماعنا الاول تمت اعادة بناء اجزاء من العاصمة بيروت، وكان هناك امل ان تستتبع هذه المأساة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، للأسف ان هذا الامر لم يحدث".

وإذ استعرضت الاوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان، اشارت الى ان "لبنان سيحصل على مساعدة بقيمة 860 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحة للشعب اللبناني". وشددت على "ضرورة تشكيل حكومة تضطلع بمهام القيام بالاصلاحات المطلوبة لاعادة احياء الاقتصاد"، معتبرة ان "قطاع الطاقة هو الاكثر دقة في هذا الاطار، ولا بد من المزيد من الشفافية الى جانب اجراء اصلاحات مالية في العمق لاعادة الثقة بالبلاد، واعادة هيكلة القطاع المصرفي وحماية صغار المودعين".

وختمت: "ايها الشعب اللبناني الرائع، اننا نقف الى جانبك، ونتطلع الى تشكيل حكومة، للانضمام الى الجميع في العمل من اجل وضع حد للمأساة التي يعيشها لبنان منذ الانفجار الذي وقع منذ سنة".

مدير البنك الدولي

وقال رئيس البنك الدولي دافيد مالباس في كلمته: "نحن معا من اجل مساعدة لبنان للخروج من الأزمة الانسانية التي يعيشها".

ورأى ان "اللبنانيين يعانون من انهيار مقصود، لأن مسبب هذه الازمة هو تعاطي العديد من الحكومات السابقة وداعميها. ان لبنان بحاجة الى حكومة تشدد على الشفافية وحقوق الانسان ونظام محاسبة يطاول المؤسسات كافة، فالشعب يحتاج الى حرية وامان واستثمار، وللجم الانهيار وارتفاع الاسعار لا بد من حكومة قوية تعمل بشفافية".

وإذ أشار الى المساعدات التي قدمها البنك الدولي، منذ وقوع الانفجار ومع تفشي وباء كورونا، اعتبر انه "من الملح ان يعمد لبنان الى اصلاح جذري وسريع لقطاع الكهرباء".

رئيس وزراء كندا: 

 وتحدث خلاله رئيس وزراء كندا جاستن ترودو معربا عن التزام بلاده "بكافة الوسائل لمساعدة الشعب اللبناني في مواجهة مأساة انفجار المرفأ".

وقال: "على الرغم من المساعدات المقدمة من كندا منذ العام 2016 وما تلاها من مساعدات إثر انفجار مرفأ بيروت، مازال هناك الكثير من اللبنانيين الذين يعانون من أوضاع جد صعبة والأزمة الاقتصادية ما زالت مستمرة وباتت أسوأ مع الأزمة الصحية التي تسببت بها جائحة كورونا التي عانى منها اللبنانيون والنازحون على حد سواء".

وأعلن أن "كندا سوف تمنح لبنان، اضافة إلى المساعدات السابقة التي كانت قد قدمتها، مساعدة بقيمة 20 مليون دولار عبر الصندوق المالي الذي أنشأه البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي LFF Lebanon financing facility".

وحول انفجار 4 آب، رأى "ضرورة إجراء تحقيق معمق ومحايد لمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة وتجديد الالتزام تجاه الشعب اللبناني بالقيام بالاصلاحات الضرورية واللازمة في المجالات كافة لتأمين مستقبل مزدهر ومستقر".

واعتبر أن "هذه الاصلاحات لا تقوم إلا بمشاركة الشعب اللبناني"، مهنئا المجتمع المدني وكل من يعمل على الوصول إلى مجتمع ديمقراطي، ولافتا إلى أنهم كمجتمع دولي سوف يكونون "دائما إلى جانب الشعب في هذه الاوقات الصعبة".

جوزي بوريل

كما تحدث الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية جوزي بوريل مشيرا إلى أن "الاتحاد ما زال بانتظار نتائج التحقيقيات في انفجار مرفأ بيروت ومعرفة أسباب هذه الكارثة".

وزير التنمية الاوسترالي

وكانت كلمة لوزير التنمية الدولي والباسيفيك في اوستراليا زدنكو سيسلجا، اعلن فيها استمرار بلاده في "تقديم الدعم للبنان كما كان الحال عليه منذ زمن، ووقوفها الى جانب اللبنانيين". ودعا الى "قيام حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة".

وأكد على "الروابط القوية التي تربط البلدين"، مشيرا الى "وجود اكثر من 230 الف اوسترالي من أصول لبنانية، إضافة الى إقامة نحو 20 الف اوسترالي في لبنان".

واستعرض المساعدات التي قدمتها بلاده الى لبنان منذ الانفجار وما بعده، معلنا توقعه "الاستمرار في تقديم المساعدة عبر المنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى لتقديم العون الى الشعب اللبناني".

وزير الخارجية البريطاني

ثم أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ان بلاده طالبت "بتحقيق شفاف في الانفجار، وانه بعد عام على وقوعه، لم تتحقق العدالة، والشعب اللبناني يستحق افضل من ذلك، وعلى الحكومة المستقيلة ان تلتزم بوعدها لتصل التحقيقات الى نهايتها ويتحمل المذنبون المسؤولية الكاملة".

واكد "الاستمرار في مساعدة الجيش اللبناني والقوى الامنية لتوفير الامن والاستقرار في لبنان ومحاربة الارهاب، واللبنانيين الأكثر حاجة، ويجب على المسؤولين ومن ضمنهم رئيس الحكومة المكلف إرضاء أهالي الضحايا من خلال كشف حقيقة الانفجار، وتأمين اجراء الانتخابات النيابية، وعدم إضاعة الوقت في انتظار هذا الاستحقاق من اجل تشكيل حكومة قادرة وفاعلة لتنفيذ الإصلاحات".

وإذ شدد على "استعداد المجتمع الدولي لتقديم المساندة والمساعدة في حال التزم المسؤولون اللبنانيون هذا المسار"، لفت الى انه "في حال لم يتم الالتزام، على أصدقاء لبنان البحث عن وسيلة لوقف الفساد وملاقاة مصالح الشعب، وهذا هو التزامنا".

وزير خارجية اسبانيا

من جهته، أشار وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل الباريز، الى ان "اللقاء اليوم هو بمثابة رسالة امل للبنانيين". ودعا كل الفرقاء اللبنانيين الى "دعم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في الإسراع في تشكيل الحكومة، من خلال روحية التسوية، لانه فور الإعلان عن الحكومة، سيزيد المجتمع الدولي التزاماته ويعزز محادثاته مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج إصلاحات يجعل الاقتصاد مستقرا".

واعلن "الاستمرار في الدعم الاسباني للبنان في المجالات كافة"، وعن "تقديم اكثر من مليون يورو كسماعدات طبية في العام 2022، والاستعداد لمزيد من التعاون مع لبنان الجديد الذي سيخرج من هذه المأساة".

وزير خارجية فنلندا

وأبدى وزير الخارجية الفنلندي بوكا هافيستو، رغبة بلاده في "ان يباشر لبنان تنفيذ الإصلاحات اللازمة كي يسير على طريق تخطي الازمات التي يعيشها، وان ينعم شعبه بالراحة والاستقرار"، مطالبا القوى السياسية بالعمل من اجل تحقيق هذه الغاية". وجدد استعداد فنلندا ورغبتها في "الاستمرار في دعم لبنان وشعبه".

وزير الخارجية الكرواتي

ورأى وزير الخارجية الكرواتي غوردان رادمان انه "يجب العمل في لبنان على فرض إصلاحات جدية"، مؤكدا "استمرار بلاده في تقديم المساعدة للشعب اللبناني، كما حصل بعد الانفجار في الرابع من آب 2020".

واعلن "تعاون بلاده مع برنامج الأمم المتحدة للانماء UNDP في تأهيل منطقة الكرنتينا التي عانت من الضرر بفعل الانفجار".

بلجيكا

وكانت كلمة لوزيرة التعاون والتنمية المكلفة بالمدن الكبرى في بلجيكا ميريام كيتير، التي أعلنت قلق بلادها "من تفاقم الازمات والمحن في لبنان، والتي باتت توجب تشكيل حكومة جديدة قادرة على كسر المراوحة التي يعيشها لبنان للانطلاق نحو مرحلة جديدة ومستقبل زاهر، واجراء الإصلاحات اللازمة والمطلوبة".

الامارات

وتحدثت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الامارات ريم الهاشمي، مشددة على "أهمية وقوف المجتمع الدولي الى جانب لبنان، وعلى وجوب ان يقوم اللبنانيون بدورهم للخروج من هذه الازمة الصعبة، وان يستعيد لبنان ثقة المجتمع الدولي، وان يبعد نفسه عن صراعات المنطقة وانقساماتها وسياسة الاستقطاب". وأبدت التزام بلادها في "تأمين المساعدات للشعب اللبناني".

وزيرة خارجية النروج

وشددت وزيرة خارجية النروج اينه ماري اريكسن سورييد على ان "انفجار بيروت الذي نحيي الذكرى الاولى لوقوعه اليوم، حصل فيما لبنان يجتاز ازمة عميقة للغاية، ومنذ حوالي السنة الى اليوم لا يزال لبنان من دون حكومة ومن دون التوصل الى معرفة ما هو سبب الانفجار". واكدت ان "النروج شريك اساسي في مساعدة الشعب اللبناني"، وكشفت ان بلادها ارسلت "اكثر من 50 مليون يورو في العام الماضي كمساعدة للبنان".

واذ اشارت ايضا الى ان "مشكلة النازحين السوريين تفاقم من مشاكل لبنان"، فإنها اوضحت ان "النروج تدعم جهود لبنان في ايواء هؤلاء النازحين، كما انها ارسلت مساعدات عينية فورية، انسانية وغذائية وطبية، الى لبنان عقب الانفجار".

وقالت: "نحن معنيون بالازمة العميقة التي يعيشها لبنان، والتي لا نرى لها حتى الآن اتجاها ايجابيا. ومن الواجب اتخاذ قرارات سريعة بهدف حلها، والنروج معنية بتقديم العون الى الأكثر حاجة وضعفا في المجتمع اللبناني. ونحن ندعو الى تشكيل فوري لحكومة موثوق بها، تلبي حاجة الشعب اللبناني الى اصلاحات دقيقة وعاجلة، وكعضو منتخب في مجلس الأمن الدولي، فإننا سنواصل دعمنا لاستقرار لبنان وامنه، في محيطه والجوار".

وزيرة خارجية هولندا

بدورها أشارت وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ الى ان "التغيير الحقيقي في الوضع الراهن في لبنان هو بيد القادة السياسيين اللبنانيين، فلبنان يحتاج اكثر من اي وقت مضى الى حكومة طال انتظارها منذ اشهر، تكون قادرة على اتخاذ الاصلاحات الضرورية كافة ومحاربة الفساد، وقادرة ايضا على وضع مصلحة لبنان العليا فوق المصلحة الشخصية لعدد من القادة، حكومة تتميز بالشفافية".

وأشارت كذلك الى "تأييد بلادها لمسار العقوبات بحق الذين يعيقون العمل الديمقراطي ويتصفون بالفساد"، معتبرة في الوقت عينه ان "القسم الاكبر من اللبنانيين كما النازحين يعيشون تحت خط الفقر"، وكاشفة ان بلادها قدمت "في السنة المنصرمة اكثر من 50 مليون يورو كمساعدة للشعب اللبناني وللنازحين واللاجئين".

وعبرت عن استعداد بلادها "لمواصلة دعم لبنان اضافة الى تقديم العون في اعادة بناء مرفأ بيروت، بالنظر الى الخبرة البحرية التي تتمتع بها هولندا، لكن هذه المبادرات تتوقف على مدى استعداد القادة اللبنانيين للعمل من اجل اخراج بلادهم من هذه الازمة، وتحمل مسؤولياتهم في تشكيل حكومة شفافة، واجراء الاصلاحات اللازمة".

وزير خارجية المانيا

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: "لا يمكن ان انسى مطلقا هول الدمار والدموع على وجوه اللبنانيين الذين التقيتهم العام الفائت يوم حضرت الى بيروت، عقب الانفجار. المانيا مستعدة دائما لمساعدة لبنان، بفعل الصداقة التي تربط الشعبين، وهي اليوم في موقع ثاني الدول التي قدمت مساعدات للبنان". وأشار الى ان بلاده "ستضيف 40 مليون يورو على قيمة المساعدات التي قدمتها في آب الماضي". وكشف ان "مبلغ 30 مليون يورو ذهبت كمساعدات انسانية، بالاضافة الى ما قدمته المانيا عبر اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة لبنان لوباء كورونا وكمساعدات طبية".

وشدد على "ضرورة اجراء الاصلاحات المطلوبة، والتي من دونها لا يمكن تحقيق نمو مستدام". وقال: "دعوني اكون صريحا، ان هذه الازمة هي من صنع بشري، حيث ان القياديين السياسيين اللبنانيين لم يرتفعوا الى مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولا الى مستوى التطلعات المشروعة للشعب اللبناني".

كذلك شدد على ان "أي مساعدة مستقبلية واي دعم سيبقيان مرتبطين بتشكيل حكومة فاعلة ومشروعة تقوم بالاصلاحات الجذرية التي اشار اليها دوما البنك الدولي، وعلى القوى السياسية كافة ان تتحد وراء تحقيق هذه الاهداف الآن. ولا وقت لإضاعته، فالمساعدات الدولية متوقفة على هذا الامر، كما ان مستقبل لبنان واستقراره مرتبطان به".

وزير خارجية اليونان

وأوضح وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس ان بلاده "وقفت جنبا الى جنب مع الشعب اللبناني، فور وقوع المأساة العام الماضي، من خلال تقديم مساعدات عينية ومساهمات في اعادة الاعمار". وشدد على "وجوب الاسراع بتشكيل حكومة فاعلة في لبنان من اجل الحفاظ على استقراره، تعمل على اعادة النمو المستدام اليه، حكومة موثوق بها، وقادرة على المحاسبة، تقوم بالاصلاح المطلوب".

واشار الى ان بلاده "بالنظر الى خبرتها في مواجهة الازمات المالية، قادرة ومستعدة لتقديم اي مساعدة للبنان في هذا الخصوص".

وإذ استعرض المساعدات التي قدمتها بلاده الى لبنان، اكد انه "من الملح مواصلة دعم الشعب اللبناني ومساعدته، والعمل على اعادة اعمار ما تهدم".

وزير خارجية ايطاليا

أما وزير خارجية ايطاليا لويجي دي مايو فأكد ان بلاده "ستواصل دعمها المتواصل من اجل استعادة لبنان لحيويته"، مشددا على "دور ايطاليا الفاعل ايضا في مجال تنسيق المساعدات الدولية للبنان، انسانيا، حيث قدمت نحو 8 مليون يورو لهذه المساعدات وحدها". واشار الى ان بلاده "اكدت تضامنها الفوري والفاعل مع لبنان منذ وقوع الانفجار، سواء ماليا او من خلال الخبرات التقنية، اضافة الى وضعها للأسس الكفيلة بترميم الأرث الثقافي لبيروت والحفاظ عليه".

واستعرض المشاريع التي تمولها بلاده والمساعدات التي تقدمها تباعا ومنذ سنوات، معتبرا ان "استقرار لبنان هو مفتاح لاستقرار المنطقة". وقال: "نحن معنيون كذلك بتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية للقوى العسكرية والامنية اللبنانية، وسنواصل دعمها اضافة الى دعمنا استقرار لبنان من خلال مشاركتنا بقوات اليونيفيل".

وشدد على ان "هذه المساعدات الدولية لوحدها لا تكفي، ولا بد من تشكيل حكومة لاجراء الاصلاحات فورا. واني اغتنم الفرصة لدعوة جميع الافرقاء اللبنانيين لتشكيل حكومة".

وزير خارجية قبرص

وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليديس اكد ان بلاده "سارعت فور حصول الانفجار الى تلبية حاجات لبنان بقدر استطاعتها"، كاشفا ان "المجتمع المدني في قبرص تحرك ايضا لمساعدة الشعب اللبناني، ولا سيما للمساعدة على اعادة اعمار المدارس التي تضررت، بالاضافة الى تنسيق المساعدات مع منظمات الامم المتحدة".

ودعا المجتمع الدولي الى "مواصلة تقديم المساعدات، ولكن هذا لا يكفي، علينا ان نؤكد للشعب اللبناني اننا نقف الى جانبه في حقه المشروع بالعدالة والمحاسبة".

واشار الى ان بلاده "متمسكة بسيادة لبنان واستقراره"، مشددا على "وجوب اجراء الاصلاحات المطلوبة والضرورية، ووجوب تشكيل حكومة جامعة وموثوق بها، من دون تأخير، كمفتاح للحصول على المساعدات الدولية، لمصلحة قيام لبنان من كبوته".

وزير الخارجية السعودية

وشدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على ان "المملكة عبرت دوما عن كامل تضامنها مع الشعب اللبناني، لا سيما منذ اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية وأعاد السلم الى لبنان. والمملكة قدمت مساعدات بأكثر من مليار دولار للبنان خلال السنوات الماضية".

واذ استعرض بدوره المساعدات السعودية للبنان، اشار الى ان "لبنان يواجه ازمة في تشكيل حكومة فاعلة، واصرار فريق على فرض هيمنته".

وشدد على "وجوب مكافحة الفساد واجراء الاصلاحات الضرورية"، وقال "ان مستقبل لبنان يتوقف على استعادته لسيادته"، متأسفا لكون التحقيقات حول انفجار المرفأ "لم تصل الى اي نتائج"، ومثمنا "الجهود التي تبذلها فرنسا من اجل دعم المجتمع الدولي للبنان وشعبه". أضاف: "نكرر وجوب ان يترافق هذا الدعم مع اصلاحات حقيقية، والا فإنه يخشى ان تغدو اي مساعدة من دون معنى".

 نائب وزير الخارجية البرازيلي

وألقى  نائب وزير الخارجية البرازيلي كينيث نوبريغا كلمة أشار فيها إلى "استمرار التزام البرازيل بمساعدة المجتمع اللبناني لتخطي الأزمات والصعوبات التي يواجهها".

واستعرض "العلاقات المتينة التي تربط لبنان بالبرازيل وبدور البرازيليين المتحدرين من اصل لبناني في نهضة البلد"، معلنا أنه "في تشرين الأول المقبل سوف تصل إلى مرفأ بيروت الدفعة الأولى من مساعدة عبارة عن 4 آلاف طن من الأرز مقدمة من البرازيل". كما أعلن عن عزم بلاده "زيادة المساعدات المادية لمحاربة جائحة كورونا في لبنان، وعن التعاون في مجالات عدة لمواجهة تداعيات الانفجار".

وزيرة الدولة السويسرية

وزيرة الدولة السويسرية في القسم الفيدرالي للشؤون الخارجية ليفيا لو، استعرضت المساعدات التي قدمتها سويسرا للبنان، مؤكدة أن "دعم سويسرا للشعب اللبناني مستمر".

وأعلنت نية بلادها "منح 20 مليون فرنك سويسري في العام الحالي للاشخاص الاكثر حاجة عبر منظمات الامم المتحدة، والمجتمع المدني والمساعدات المباشرة"، لافتة إلى أنه "بالرغم من المساعدات المقدمة خلال العام الماضي يجب علينا أن ندرك أن المساعدات الدولية لن تكون لوحدها الحل لمشاكل لبنان، وهذه كانت الرسالة التي نقلها رئيس حكومتنا إينياسيو كاسيس خلال الزيارة التي قام بها لبيروت في نيسان الماضي".

أضافت: "لبنان بحاجة بشكل طارئ إلى حكومة فعالة، ذات مصداقية ويمكن الاعتماد عليها، تلتزم الصدق وإجراء الاصلاحات الضرورية واللازمة لإخراج البلد من أزماته الملحة". وأكدت "تضامن سويسرا مع الشعب اللبناني وتطلعها للإصلاحات الواجب إجرائها لمصلحة الشعب اللبناني".

وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية

واستعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي ما قدمته دولة قطر للبنان في الفترة الماضية، وأكد استمرار بلاده في دعم لبنان والشعب اللبناني.

البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والإنماء

وتحدث نائب رئيس البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والانماء بيار هيلبرون مشيرا إلى المساعدة التي يقدمها البنك للبنان في مجالات عدة، واكد "الحاجة الى تشكيل حكومة قادرة على تحقيق الإصلاحات، بدعم من البنك الدولي، ما يسمح بالنهوض الاقتصادي وإعادة اعمار البلاد".

اليابان

والقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني ايشيرو واشيو كلمة، ابدى فيها اسف بلاده "لعدم حصول تقدم في الحياة السياسية اللبنانية، وعدم كشف ملابسات الانفجار بعد عام على حصوله".

ودعا المسؤولين اللبنانيين الى "وضع خلافاتهم جانبا، والبدء بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتشكيل حكومة بشكل سريع".

بنك الاستثمار الأوروبي

وقال رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هويير، ان البنك "يقف الى جانب لبنان في سعيه الى تنمية اقتصادية واجتماعية وفق سياسة جديدة بالتعاون مع كل الشركاء". ولفت الى "الإمكانات المتوافرة للبنك من مساعدات تقنية وقروض طوية الأمد، والتي يمكن استثمارها من اجل إعادة اعمار بيروت".

واوضح ان "البنك سبق وتعاون مع القطاع الخاص في لبنان بمبلغ 744 مليون يورو، وهو مستعد للاستمرار في التعاون مع القطاع الخاص، الا انه لا يمكن تقديم المزيد من المساعدات من دون خطوات لبنانية إصلاحية".

الفاتيكان

وكانت كلمة لمساعد امين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور ميروسلاف واشوفسكي، الذي شكر المجتمع الدولي وفرنسا وكل الدول التي ساعدت لبنان "المعروف بتجربته الفريدة في العيش المشترك". وشدد على انه "لهذا السبب لا يمكن تركه تحت رحمة من يهتمون بمصالحهم، فهو اكثر من بلد، انه رسالة اخوة وسلام في الشرق الأوسط، ويجب تعاون الجميع داخل البلد وخارجه لبقائه واستمراره برسالته".

ودعا الى "مساعدة لبنان لايجاد طريقه للخروج من هذه الازمات، وشعبه لعدم فقدانه الامل ولعيش مستقبل زاهر في ارضه من دون اي تدخلات".

الصليب الأحمر

اما نائب رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي جيل كاربونييه، فاستعاد شريط المساعدات التي قدمها الصليب الأحمر الدولي للبنان بعد الانفجار، "ومحاولة تأمين حاجات العديد من اللبنانيين الذين تأثروا بهذا الحدث المأساوي وبالازمات الأخرى التي تضرب البلد".

ولفت الى ان "ما يحتاجه لبنان لا يقتصر على المساعدات الإنسانية، بل يجب تعاون الجميع من سلطات ومنظمات حكومية وغير حكومية والمجتمع الدولي".

المجتمع المدني

وتحدث عدد من الناشطين في منظمات المجتمع المدني. فعرض نقولا أبو خاطر للواقع اللبناني وما يعانيه الشعب من أزمات ومشاكل، متهما الطبقة السياسية ب"التسبب بمعاناة اللبنانيين على كل الصعد". كما شدد على المشاكل التي تعترض القطاع الخاص. واكد على "العزيمة على البقاء والاستمرار للخروج من الازمة".

من جهتها، اكدت رضا دسوقي "استمرار المجتمع المدني في تقديم المساعدات"، وذكرت ما تقوم به جميعة "سنابل النور" في هذا المجال على الصعد الإنسانية والطبية والتربوية في طرابلس.

وأشارت هبة أنطون الى العمل الذي تقوم به جمعية "التنمية للإنسان والبيئة" والمتطوعين فيها لمساعدة من يحتاج في هذا الوقت العصيب، داعية الى "المزيد من المساعدات الدولية"، وشاكرة "لكل ما قدمته الدول والجمعيات الدولية في هذا المجال".

اما جورج شقير فعرض للتحركات التي يقوم بها المجتمع المدني "لمواجهة تداعيات الانفجار ومنها صناعة العديد من الأفلام التي تتطرق الى هذا الموضوع ونتائجه المأساوية". واكد "العزيمة على الاستمرار رغم كل الظروف الصعبة، كل في ميدانه وضمن قدراته"، مشددا على ان "الثقافة جزء لا يتجزأ من المواجهة لتخطي الازمات".

كما تحدثت ماريتا افرام، فشكرت "كل الذين دعموا ويدعمون منظمات المجتمع المدني للوقوف في وجه التحديات والأزمات التي يعاني منها لبنان"، عارضة للصعوبات المادية والثقافية والتربوية، ووجوب الحد منها"، وداعية الى "تضامن دولي لحماية الاستمرارية التربوية في لبنان".

الجامعة العربية

والقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي كلمة الجامعة، عارضا للأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان على اكثر من صعيد. ودعا الى "إقامة حكومة اختصاصيين وتكنوقراط، مع صلاحيات واضحة ودعم شعبي لتنفيذ الإصلاحات"، لافتا الى ان "الجامعة ترغب في ان تبصر الحكومة الجديدة النور في اسرع وقت ممكن، بعد وقت طويل من المماطلة".

واتهم زكي "الطبقة السياسية وبعض القادة" ب"الاهتمام بمصالحهم الخاصة اكثر من اهتمامهم برفاهية بلادهم ومصير شعبهم"، وحثهم على "تحمل مسؤولياتهم والتواصل مع بعضهم بنية طيبة لكسر الحلقة الخبيثة، كونها الفرصة الأخيرة ربما قبل الوصول الى مرحلة عدم الاستقرار وفوضى المؤسسات".

واعلن ان الجامعة "تحث الأمم المتحدة والمشاركين على محاولة مساعدة اللبنانيين على منع انهيار قطاعين أساسيين هما التربية والصحة".

الصين

واعرب السفير الصيني كيان مينجيان عن ترحيب بلاده "بتكليف رئيس الجمهورية النائب نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة"، وعن املها في "عمل كل الأطراف اللبنانية بروحية طيبة وتعزيز الحوار لتشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن".

وإذ عرض للمساعدات التي قدمتها الصين الى لبنان، ابدى استعداد بلاده "لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، ومنها المجالات الصحية وإعادة الاعمار والاستقرار الأمني والحفاظ على الهدوء على الحدود". ودعا الى "دعم قوات اليونيفيل للحفاظ على الاستقرار على الحدود"، والأطراف المعنية الى "مراقبة تطبيق قرارات الأمم المتحدة والتوقف عن خرق السيادة اللبنانية والاعمال التي تهدد الاستقرار في المنطقة".

روسيا

ثم تحدث القائم بالاعمال في السفارة الروسية في فرنسا الكسندر زيزيولين الذي رحب بكل المساعدات الدولية للبنان، ولكنه شدد على "أهمية قيام حكومة قادرة على اتخاذ قرارات مناسبة لتخطي الازمات، وتحظى بدعم كل الفئات اللبنانية".

واعرب عن "دعم روسيا لمساعدة لبنان على الصعد كافة مع احترام سيادته وسلامة أراضيه".

الختام

وفي الختام، لفتت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة الى أهمية هذا الحدث، والى "وقوف المجتمع الدولي الى جانب الشعب اللبناني".

وعرض وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان للعمل الذي قامت به فرنسا "لتأمين المساعدة الدولية للبنان، وللجهود الكبيرة التي قامت بها الأمم المتحدة لوضع هذه المساعدات موضع التنفيذ والتطبيق الفعلي ولايصالها الى مستحقيها بفاعلية، في بلد يعاني من كل أنواع الصعوبات".

ولفت الى ان "المساعدات وصلت الى اكثر من 370 مليون يورو، والى اكثر من 357 مليون دولار تم رصدها للعام المقبل، وهذه التقديمات ستساهم في تأمين الحاجات الاساسية للبنانيين". كما لفت الى ان "المساعدات المباشرة التي يتم تأمينها للشعب اللبناني ليست، بأي حال من الأحوال، بديلة عن مسؤوليات السلطات اللبنانية التي يجب عليها اتخاذ الخطوات اللازمة لتخطي الازمات، ومنها اولا تشكيل حكومة فاعلة وقابلة للحياة والبدء بمفاوضات لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي ووضع الإصلاحات الاولية موضع التنفيذ لاصلاح القطاع المصرفي وقطاع الطاقة وغيرها".

وأشار الى ان "فرنسا والاتحاد الأوروبي قد مارسا ضغوطا لكي يلتزم المسؤولون في لبنان بما تعهدوا به في هذا المجال، ولكن على السلطات اللبنانية ان تسمح للبنانيين بالتعبير عن انفسهم بطريقة ديمقراطية في الانتخابات المقبلة عام 2022، وعلى الحكومة المقبلة ضمان اجراء هذه الانتخابات بشفافية".

وتوجه الى المسؤولين اللبنانيين بالقول: "ان مستقبل لبنان في خطر".

بيان الرئاسة الفرنسية: 

 أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا حول المؤتمر الدولي الذي عقد لمساعدة الشعب اللبناني باللغتين الفرنسية والإنكليزية، وفي ما يلي ترجمة غير رسمية له:

"انعقد المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني في 4 آب 2021 عبر تقنية الفيديو، بمبادرة مشتركة من الرئيس الفرنسي والأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة 33 دولة، و13 منظمة دولية، و5 ممثلين عن المجتمع المدني اللبناني.

منذ سنة، حصل انفجار رهيب أدى الى تدمير مرفأ بيروت والمناطق المجاورة. وعبر المجتمع الدولي عن تضامنه، ونظم مؤتمرا في 9 آب 2020 للاستجابة الإنسانية العاجلة، ومؤتمرا آخر في 2 كانون الأول 2020، لتقديم دعم إضافي والانخراط في جهود التعافي على المدى المتوسط.

وبعد عام على الانفجار، احيا المشاركون في المؤتمر والشعب اللبناني، هذه الذكرى المأساوية، والتي شهدت تراجعا حادا في الظروف الحياتية لجميع اللبنانيين، ودعوة الى محاسبة الطبقة السياسية اللبنانية لضمان القاء الضوء بشكل كامل على الانفجار.

اليوم، تطال الازمة كل لبنان وجميع القاطنين فيه. ان هذه الازمة هي اقتصادية ومالية، وهي واحدة من اسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر وفق ما ذكره البنك الدولي. وهي ايضا ازمة اجتماعية، بفعل عدم إيصال المواد الأساسية ومتطلبات الخدمات الضرورية لقسم كبير من الشعب. كما انها ازمة غذائية وتتحول الى ازمة إنسانية. انها ازمة سياسية تقع مسؤوليتها على عاتق القادة السياسيين الذين يماطلون في تشكيل حكومة قادرة على تطبيق الإصلاحات الأكثر حاجة. واخيرا، انها ازمة ثقة، بين الشعب اللبناني وقادته، وبين هؤلاء القادة والمجتمع الدولي.

وفي هذا الاطار المحدد والصعب، رحب المؤتمر بواقع ان كل المساعدات الموعودة منذ سنة، تم صرفها. ولبى المشاركون دعوة إنسانية إضافية من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للاشهر الـ12 المقبلة، والتعهد بدعم مالي اجماله 370 مليون دولار، تضاف اليه مساعدات عينية. والهدف هو بشكل خاص، تلبية الحاجات الأكثر الحاحا من غذاء، امن، مياه، مواد صحية، الصحة والتربية.

وشدد المشاركون على ان هذا الدعم يهدف الى انقاذ أرواح، وليس بأي شكل من الاشكال، حلا دائما للصعوبات التي يواجهها لبنان والتي توجب اولا تشكيل حكومة تطبق الإصلاحات الموعودة منذ مؤتمر "سيدر" في العام 2018، والتي اجتمعت في الأول من أيلول 2020 وفق خريطة طريق وافقت عليها القوى السياسية اللبنانية. كما شدد المشاركون على ان تنفيذ هذه القرارات، يبقى اساسيا لاي دعم مالي بنيوي من جهتهم.

ورحب المشاركون في تكليف السيد نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة، ودعوا لقيام حكومة مهمتها انقاذ البلد. وفور تشكيلها، ستحتاج الى تكريس وقتها للاطلاق السريع والتصرف وانهاء المفاوضات بنية طيبة مع صندوق النقد الدولي. وسيكون عليها ايضا التحضير للانتخابات عام 2022، والتي يجب ان تكون شفافة ونزيهة وتقام وفق البرنامج المحدد.

وناقش المؤتمر التدابير المطلوبة بعد ان ازدادت الازمة سوءا.

ان رفع الدعم عن المواد الأساسية يجب ان يحصل، بالتزامن مع انشاء شبكات امان اجتماعية، من ضمنها التطبيق الفوري لقرض الشبكة الطارئة للبنك الدولي للامان الاجتماعي. ان توزيع البطاقات المدفوعة سلفا والتحضير للوائح المستفيدين التي تتطلبها، يجب توفيرها بشفافية مطلقة.

ولاحظ المشاركون ان اطار الإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار (3R) تم تطبيقه، ويسمح بتنسيق افضل للمانحين وبدور أساسي للمجتمع المدني. والصندوق اللبناني المالي الذي انشأه البنك الدولي من مانحين متعددين، يجب البدء بصرف مخصصاته من دون عوائق بيروقراطية في الأيام التي تلي المؤتمر، ودفع الهبات الأولى الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ان المساهمين الحاليين يشجعون مانحين آخرين على الانضمام اليهم.

وفي وقت يعاني الاقتصاد اللبناني من ركود عميق، فإنه على القطاع المالي والمصرفي ان يلعب دوره الطبيعي بتمويل الاقتصاد الحقيقي. يجب معالجة الازمات المالية بشكل فوري، وفق خطة وقانون قرار مصرفي يستند الى قواعد عادلة وشفافة، تضمن مساهمة المشاركين في هذه الازمة المالية.

ولاحظ المشاركون ان لبنان سيحصل قريبا على حصته (نحو 900 مليون دولار) من المساعدات الدولية وغير المشروطة وفق حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بهدف أساسي لمعالجة الركود ونتائج الازمات للصحة العامة. وهم اوصوا ان يكون استعمال هذه الموارد وفق طريقة شفافة بشكل تام، وبالتواصل مع المجتمع المدني، وان تخضع للمراقبة الآنية ولتقييم ما بعد استعمالها، واخيرا، المساهمة في التحضير لسياسات شعبية ملائمة. ووافقوا على المتابعة الدقيقة والعودة الى هذا الموضوع.

واخذ المشاركون في الاعتبار انه، وفقا لتوقعات الشعب اللبناني، فإن النظام التنموي للبلد يحتاج الى اصلاح لضمان عودة لبنان الى عملية تنمية دائمة محورها الشعب. ولا يمكن للمساعدات الإنسانية ان تشكل حلا طويل الأمد، ويجب ربط تطوير برنامج مع صندوق النقد الدولي، باحتمال إدارة متجددة ونظام تنموي جديد تم لحظه في برنامج 2030 للتنمية المستدامة.

واعرب المشاركون عن قلقهم من التأخير في التحقيق في انفجار الرابع من آب. ولفتوا بقلق إلى الوضع التشغيلي لمرفأ بيروت، ودعوا السلطات اللبنانية الى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة للقيام بالإصلاحات الكافية ولاعادة اعمار أجزاء المرفأ التي تم تدميرها.

ان افضل مورد للبنان هو شعبه، وان الازمة وتداعيات المماطلة السياسية تؤدي الى ارتفاع عدد اللبنانيين الذين يغادرون بلدهم. هذا خطر أساسي لمستقبل لبنان، وهو يقوض حاليا القطاعات النخبوية في لبنان، وخصوصا في مجالي التربية والصحة.

وأشار المشاركون الى ان قيام حكومة لتنفيذ الإصلاحات التي لاغنى عنها، وبشكل فوري، هي الخطوة الأولى لمجهود دائم لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان. ويقف المشاركون الى جانب الشعب اللبناني في طريقه وينوون الاستمرار في الحوار مع المؤسسات الوطنية اللبنانية والمجتمع المدني. واكدوا عزمهم على استعمال كل الوسائل المتاحة لتأمين الدعم المباشر للشعب. الا ان الاقتصاد البنيوي والمساعدة المالية، ستتطلب تغييرات عميقة منتظرة من القادة اللبنانيين."
 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o