ضحايا تفجير المرفأ شهداء وطن...وحزب الله كذلك!

المركزية –بين مفهوم الشهادة ومفهوم الضحية ثمة اختلاف جوهري وحدهم ضحايا تفجير مرفأ بيروت تجوز فيهم التسميتان لأن النتيجة واحدة:  218 شهيدا سقطوا ضحية منظومة فساد وإهمال. وفي استمرار محاولات حكام المنظومة بتسييس القضاء وتمييع التحقيقات فهم يقتلون الضحية وأهالي الشهداء مرتين.

في الأمس زارت لجنة أهالي ضحايا مرفأ بيروت وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر للمطالبة بمساواة شهداء المرفأ بشهداء الجيش. واليوم قالها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله وفدا من نواب كتلة المستقبل: "البرلمان من موقعه التشريعي اصدر قانوناً يساوي شهداء المرفأ بشهداء الجيش".  فهل يكون الـ218  شخصا الذين سقطوا في جريمة تفجير المرفأ لأنهم صودف وجودهم في المكان واللحظة الخطأ شهداء أم  ضحايا؟  وماذا تعني مساواة ضحايا بشهداء الجيش؟

العميد المتقاعد جورج نادر حدد مفهوم شهداء الجيش وفق قانون المؤسسة العسكرية بثلاثة: شهيد ساحة الشرف (في الحرب مع العدو أو خلال معركة أو اشتباك مع عصابات مسلحة أوإرهابية...) وتعتبر من أعلى مراتب الشهادة. وشهيد الواجب الذي يسقط خلال القيام بواجب عادي (إنفجار قنبلة يدوية أو نتيجة تدهور ملالة....) وأخيرا شهيد الخدمة الذي يتوفى نتيجة مرض ناتج عن خدمته العسكرية. ولا يمكن اعتبار أي شخص آخر شهيدا إلا في حال صدور مرسوم عن مجلس الوزراء عندها يمكن مساواة مطلق أي شهيد بشهداء الجيش.

أضاف العميد نادرعبر "المركزية": "في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي وكان يومها الرئيس الأسبق إميل لحود قائدا للجيش، أقر مجلس الوزراء مرسوما اعتبر فيه شهداء حزب الله شهداء الجيش. وحتى اليوم لا تزال عوائل شهداء الحزب وأولادهم وأهلهم يستفيدون من التعويضات والتقديمات، ولا يمكن إلغاء القرار إلا بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء".

تشمل تعويضات شهداء الجيش الطبابة والتعليم المجاني حتى عمر 23 عاما لأولاد الشهيد. لكن الأوضاع الإقتصادية حدت من نسبة التعويضات في شق التعليم على أن يستفيد من التعويضات والإنتفاعات أرملة الشهيد وأولاده وأهله حتى وفاتهم عندها يفقدون هذا الحق. لكن من المبكر ربما التكلم عن التعويضات التي يمكن أن يستفيد منها أهالي ضحايا المرفأ لأن التعويض المعنوي المتمثل بمحاكمة المجرمين والمسؤولين عن هذه الجريمة أهم. ويضيف العميد نادر: "لا شيء يحول دون مساواة شهداء المرفأ بشهداء الجيش حتى قبل انتهاء التحقيقات شرط أن يكون صادرا وفق مرسوم عن مجلس الوزراء ولست ضد اعتبارهم شهداء وطن. فهؤلاء قتلوا بسبب إهمال الدولة وفساد المسؤولين لكن لا يجوز أن تكون هذه المبادرة بمثابة ورقة ترضية لإسكات أهالي الضحايا وامتصاص غضبهم في انتظار معرفة حقيقة من قتل فلذات أكبادهم؟".

أضاف العميد نادر: "حتى لو تشكلت الحكومة قبل ذكرى تفجير 4 آب فشرعية الطبقة الحاكمة سقطت منذ ثورة 17 تشرين 2019 ولم تعد تنطلي على الشعب اللبناني وأهالي ضحايا تفجيرمرفأ بيروت وكذلك الجرحى والمتضررين محاولات الرشوة والتمييع التي تتلطى بها لتغطية مرتكبي هذه الجريمة. فالحق المعنوي بالنسبة إلى أهالي الضحايا أهم من التعويضات المادية - على رغم ضرورتها وأهميتها -. وهذا التعويض المعنوي لا يتحقق إلا بمثول المتهمين أمام القضاء العدلي وبإسقاط الحصانات ومحاكمة المتهمين".

يخشى البعض أن تتحول التعويضات المادية على أهالي الضحايا أولوية، علما أن لا شيء يعوض دماء الشهداء. وثمة من يلمح الى أن هذه المسألة تخلق شرخا في صفوف الأهالي. وفي هذا السياق يوضح العميد نادر: "نحن نلتزم بكل قرار يتخذه أهالي ضحايا المرفأ ونسير به لأنهم أولياء الدم، ومن حقهم أن يطالبوا بالتعويضات. لكن نقول لهم شهداؤكم هم شهداؤنا، ونطالب بمحاسبة المرتكبين لأنهم دمروا شعبا ووطنا وعاصمة. هذه الجريمة ما عادت حكرا على أهالي الضحايا وأكثر من 6000 جريح وعشرات آلاف المتضررين. ولنا موقف متقدم من هذا العمل الإرهابي ولن نرضى ونسكت إلا عندما نرى المجرم وراء القضبان وأمام قوس العدالة... وإذا صح أن المسؤولين اليوم حريصون على أهالي الضحايا ويريدون التعويض عليهم فليمثل النواب والوزراء الذين استدعاهم قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار أمامه لأن الهروب من هذه المسؤولية والتستر وراء فتاوى ومواد قانونية بحجة الحصانة النيابية لا تعني إلا أمرا واحدا... الإعتراف بالإدانة". وختم العميد نادر: "4 آب 2021 لناظره قريب. وكل جوائز الترضية سترتد على أصحابها".