عون لن يؤجل الإستشارات ميقاتي لن يوافق على ما رفضه الحريري وباسيل لم يبدل سلوكه

أعلنت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الرئيس ميشال عون يتمسك بموعد الاستشارات النيابية الملزمة المقررة غداً حتى لو لم يتم التوافق على اسم الشخص الذي سيكلف تأليف الحكومة". واشارت الى أن "عون لن يقبل بأن يتحمل وزر تأجيل الاستشارات وحيداً، ولهذا لن يقبل إلا بطلب علني وواضح لتأجيل الاستشارات". 

كما لفتت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الحاصلة بعيداً عن الأضواء استباقاً للاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها غداً رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لتسمية رئيس الحكومة المكلف إلى ان رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ لن يدخل في بازار التأليف قبل التكليف، وهذا ما أدى إلى انزعاج رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ الذي بادر إلى إعطاء الضوء الأخضر لعدد من النواب المنتمين إلى تياره السياسي لتنظيم هجوم وقائي يستهدف ميقاتي قبل تكليفه رسمياً ​تشكيل الحكومة​.

وأشارت المصادر السياسية لـ"الشرق الأوسط" إلى أن ميقاتي يلوذ بالصمت حتى إشعار آخر، ولن يبوح بأي موقف يسبق تكليفه بتشكيل الحكومة، وقالت إنه صامد على قراره، ولن يخضع لحملات الابتزاز والتهويل التي يشرف باسيل عليها شخصياً لثنيه عن قراره عدم البحث في عملية تأليف الحكومة لأنه ليس في وارد حرق المراحل، والالتفاف على مشاورات التشكيل التي يجريها مع الكتل النيابية فور تكليفه رسمياً تأليف الحكومة.

واعتبرت أن باسيل يقف وراء تسريب اسم السفير السابق ​نواف سلام​ ليكون مرشح تكتله النيابي لتشكيل الحكومة، في محاولة للضغط على ميقاتي لعله يعيد النظر في موقفه الرافض لأي بحث يتعلق بتأليف الوزارة قبل تكليفه رسمياً، لافتة إلى ان الأخير يبدي مرونة وانفتاحاً للتعاون مع الكتل النيابية، لكنه ليس في وارد الدخول في صفقات تأتي على حساب المهام الموكلة إلى حكومته، بدءاً بوقف الانهيار.

ورأت أن باسيل سيضطر لحسم موقفه بتسمية السفير سلام لتشكيل الحكومة الذي لا يمكن التشكيك بقدراته وكفاءاته، وكان قد أكد سابقاً أن هناك ضرورة لأي حكومة إنقاذية بأن تحظى بصلاحيات استثنائية، وهذا ما يلقى معارضة من رئيس الجمهورية والأكثرية النيابية، موضحة أن باسيل مضطر للتمايز عن حليفه "​حزب الله​" بدعم ترشُّح سلام لتمرير رسالة إلى واشنطن لعلها تعيد له الاعتبار السياسي برفع العقوبات المفروضة عليه.

وكشفت المصادر نفسها أن باسيل حاول سابقاً السعي لدى واشنطن لتحقيق فك اشتباكه السياسي معها، لكنه أخفق في مسعاه، وأكدت أن باسيل لم يبدل سلوكه في تعاطيه مع ميقاتي، وهو يستنسخ التجربة نفسها التي تعامل بها مع رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​.

واعتبرت أن باسيل بدلاً من الرئيس ميشال عون يخوض معركة مصيرية تتعلق بدوره السياسي في الحفاظ على استمرارية الإرث السياسي لعمه فور انتهاء ولايته الرئاسية من جهة، وإعادة تعويم نفسه ليكون أحد المرشحين للرئاسة الأولى من جهة ثانية، وقالت إن ميقاتي لن يوافق معهما على ما رفضه الحريري، وعزت السبب إلى أن رؤساء الحكومات السابقين يقرأون في الكتاب نفسه لجهة قطع الطريق على عون لتعديل الدستور، وإلغاء الطائف بالممارسة، وليس في النص.

وكشفت أن ميقاتي فور تكليفه وإن كان يُبدي مرونة وانفتاحاً في مشاوراته مع عون والآخرين حول الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، فإن لصبره حدوداً، ولن يغرق في متاهات تمديد المشاورات لأن عامل الوقت ليس لمصلحة البلد، وهناك ضرورة للإسراع بتشكيلها لمنع لبنان من أن يتدحرج نحو الانفجار الشامل.

ولفتت "الراي الكويتية" أنه عشية استشارات الاثنين أمكن التوقف عند هذه النقاط:

* أن فريق عون يتعاطى مع التفاهم الداخلي على ميقاتي، بدءاً من رؤساء الحكومة السابقين مروراً برئيس البرلمان نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط و«حزب الله»، على أنه محاولة للاستفراد به، هو الذي لا يُخْفي اقتناعه بأن ميقاتي يأتي ليستكمل «جولة الإياب» في المكاسرة التي انفجرت مع الحريري، بمعنى أنه سينطلق في مهمته من حيث انتهى سَلَفه في شروطه ومعاييره كما آلية التأليف وحدود دور رئيس الجمهورية في هذه العملية.

* أن «التيار الوطني الحر» (يترأسه صهر عون النائب جبران باسيل) لم يتوانَ عن توجيه رسائل سلبية مباشرة ومواربة باتجاه ميقاتي، وصولاً للتلويح بتسمية السفير السابق للبنان في الأمم المتحدة نواف سلام (وهو ما سيُحسم اليوم) مع تهديدٍ متجدّد بـ «فرصة قصيرة للتشكيل وإلا الاستقالة من البرلمان»، وهو ما عبّر عنه بوضوح المسؤول عن العلاقات الدولية في «التيار» طارق صادق عبر صفحته في «تويتر»، إذ أعلن «لن نسمي ميقاتي رئيساً للحكومة، وسنعطي فرصة قصيرة للتشكيل قبل الاستقالة من مجلس النواب. ميقاتي مرشح الأميركيين والمنظومة الفاسدة، بينما نواف سلام كان سفيراً للبنان في الأمم المتحدة ويملك تاريخاً عروبياً ومناصراً لفلسطين. أفهم أن بري والحريري وجنبلاط يمشو بميقاتي بس الحزب (حزب الله) ليش؟».

وإذا كانت التسمية المحتملة للتيار الحر، لسلام اعتُبرتْ في سياق إصابة أكثر «من عصفور بحجر»، أبرزها إطلاق إشارة ايجابية باتجاه المجتمع الدولي كما الانتفاضة الشعبية في لبنان وفي الوقت نفسه التمايز، التكتي، عن «حزب الله» الذي غالباً ما أخذ عليه فريق عون إبقاء ضرورات الواقع السني - الشيعي والشيعي - الشيعي أولويةً في أدائه الداخلي، فإنّ أوساطاً واسعة الاطلاع تعتبر أن اختيار تكتل باسيل للسفير السابق وعدم الاكتفاء بحجب أصواته عن ميقاتي أي الامتناع عن التسمية كما سيفعل حزب «القوات اللبنانية» ينطوي على أكثر من رسالة.

وفي رأي الأوساط أن تسمية سلام، ستكون بمفاعيلها بمستوى الرسالة المتلفزة غير المسبوقة التي خاطب بها عون البرلمان عشية تكليف الحريري داعياً لعدم اختياره، باعتبار أن هذا «الفيتو» من باسيل لن يكون ممكناً قراءته إلا على أنه امتداد لموقف من عون، الذي وإن كان التكليف ينطوي على أبعاد سياسية تتصل بخيارات الكتل النيابية التي لا يستطيع التأثير فيها، فإن التأليف ينتقل إلى «مربّع دستوري» لا فكاك، في نظر رئاسة الجمهورية، من الاتفاق الكامل بموجبه مع الرئيس على المعايير والشروط وآليات التسمية تحت عنوان قديم - جديد هو مراعاة «الميثاقية والتوازن».

وتعتبر الأوساط أن بمجرّد امتناع كتلة عون عن تسمية ميقاتي (كما فعلتْ إبان تكليف الحريري)، وهذا الأمر يتعمّق أكثر بحال سمّت غيره، فإن هذا سيعني أن الرئيس المكلف الجديد سيجد نفسه حُكْماً في «الزاوية» نفسها التي بدأ وانتهى معها الحريري، وتحديداً لجهة إعطاء حصة لرئيس الجمهورية عنه وعن «التيار» (الذي لم يسمّ ميقاتي) الذي كان رفض الالتزام بمنْح الثقة لحكومة زعيم «تيار المستقبل»، كما رفض تسمية الرئيس المكلف وزراء مسيحيين، وما يستتبعه ذلك من خلْط أوراق لجهة عدم حصول أي طرف على الثلث المعطّل في الحكومة.

وبانتظار أن يُحسم ما سيفعله «التيار الحر»، وسط أجواء تحدّثت عن اتصالات مفتوحة مع «حزب الله» الذي أشيع أنه قد يمتنع عن تسمية ميقاتي بحال اكتفى «التيار الحر» بمثل هذه الخطوة ولم يسمّ سلام وإلا منح أصواته لميقاتي، اكتفى باسيل أمس خلال استقباله وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية - اللبنانية السيناتور كريستين لافارد بتأكيد «ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتوحي بالثقة محلياً ودولياً»، لافتاً الى «أن التيار على موقفه لتسهيل التأليف في أسرع وقت».

وفي موازاة ذلك، تسود الضبابية أيضاً طبيعة الحكومة التي يريد ميقاتي تأليفها وشكلها، وهل مازال ممكناً العودة لِما كان سبق أن طرحه قبل أشهر عن حكومة تكنو - سياسية (6 وزراء سياسيين يمثلون الأحزاب الرئيسية و14 اختصاصياً) أم أن حكومة الـ 24 ستبقى المنطلق لأي حكومةٍ تتقاطع المعطيات عند أن ميقاتي لا يريدها لـ «مهمة انتخابية» (إجراء الانتخابات النيابية المقبلة) ويحاول جس نبْض إذا كان متاحاً أن تكون لوظيفتها الانقاذية تتمة تنفيذية برئاسته بعد الانتخابات.

درويش: من جهته رأى عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش، أنّ "الـ24 ساعة القادمة ستكون حاسمة بكل الأبعاد والتفاصيل بعد أن بدأت الكتل النيابية تبدي آراءها في موضوع التكليف".

وكشف درويش في حديثٍ لـ"الأنباء الإلكترونية"، عن "موقف إيجابي للرئيس نجيب ميقاتي بالتشكيل والتكليف وهو يقوم بمروحة إتصالات محلية وخارجية"، والأجواء إيجابية لدى غالبية الكتل النيابية وخاصة بالنسبة لكتلة "المستقبل و"التنمية والتحرير" و"اللقاء الديمقراطي".

وعن رأيه بمعارضة التيار الوطني الحر للرئيس ميقاتي، قال: "التيار له خلفيته السياسية في مكان معين، وهو يسعى لأن يكون له كلمة ضمن الحكومة، والرئيس ميقاتي من ضمن نادي رؤساء الحكومات السابقين وهذا الموقف يختلف عن موقف القوات اللبنانية الذين لن يسموا أحدا ولديهم رغبة في النأي بالنفس".

وأضاف درويش، "الرئيس ميقاتي يسعى لتأمين البيئة الحاضنة لأي صيغة وهناك تجربتان معه أنجز فيهما المطلوب منه في العام 2005 او في العام 2011"، مؤكداً "وجود مؤشرات إيجابية واضحة المعالم والأمور مرهونة بخواتيمها".