ناصر: عدم تنسيق البطاقة التمويلية مع البنك الدولي يطرح علامات استفهام

المركزية - اعتبر أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن "ما وصلنا اليه سبق وحذرنا منه منذ بداية الازمة من عام وأكثر، وقد أطلقنا خطة لترشيد الدعم عناوينها هي المطروحة اليوم، وما سنصل اليه هو نتيجة عشوائية الدعم"، كاشفا ان "هناك علامات استفهام كبيرة حول النقاش الحاصل بموضوع البطاقة التمويلية في مجلس النواب والمعايير الاجتماعية لتحديد الفئات المستحقة لا تحتاج الى معجزات انما الى تواصل مع البنك الدولي". 

وأشار الى ان "معايير البنك الدولي حول العائلات المستحقة للبطاقة التمويلية علمية ولا علاقة لها بالانتخابات وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل معه والخلاف الآن حول الآليات والمعايير والفئات التي تستحقها ويجب وضع معايير محددة كي لا نستمر في السياسة العشوائية للدعم"، مستطردا "بعض القوى السياسية لم تقبل بالبحث بموضوع البطاقة التمويلية الى الآن رغم طرح الموضوع منذ أشهر وبالتالي من حق المواطن اللبناني أن يعتبرها بطاقة انتخابية". 

ورأى انه  "كلما طال أمد النقاش يُطرح السؤال عن الهدف من هذه البطاقة واذا يراد منها أن تكون بطاقة تمويلية او انتخابية". 

وتعليقا على الاجتماع الذي حصل في قصر بعبدا وما صدر عنه بأنه سيتم اتخاذ اجراءات استثنائية بموضوع الدعم على المحروقات، قال ناصر: "حاكم مصرف لبنان هو موظف والمسؤول هو الدولة ولا يجوز تحميله كامل المسؤولية وكأن النظام السياسي والسياسيين الذين طلبوا منه إدانة الدولة غير مسؤولين فالمطلوب الحد الأدنى من الموضوعية، ولو كنت مكان الحاكم وطُلب مني أي أمر غير قانوني لرفضته أو قمت بمصارحة الشعب اللبناني". 

وفي الملف الحكومي، كشف ناصر ان "لا حكومة وللأسف التشدد من الطرفين الأساسيَين أي رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال في مكانه والصراع اليوم غير دستوري وكل ما يحصل لا علاقة له لا بالدستور ولا بالصلاحيات انما صراع سياسي"، سائلاً: "هل يمكن أن يقتنع الشعب اللبناني أن السبب الفعلي لتأخير التأليف هو عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين؟ فالمشكلة تتخذ بعداً خاصاً بين الطرفين ويبدو أن لا رغبة لدى رئيس الجمهورية بالحريري ولا رغبة للأخير بتشكيل حكومة في العهد الحالي". 

وذكّر ناصر بزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى قصر بعبدا واعلانه عن مبادرة تشكيل حكومة من 24 وزيراً من دون ثلث معطّل لأحد، مجدداً التأكيد ان "الحل الوحيد المطروح هو حكومة من 24 وزيرا ومن دون ثلث معطل. ومبادرة الرئيس نبيه بري سارية المفعول ولم تمت، وتحرك حزب الله تجاه النائب جبران باسيل محورها مبادرة بري".  

وأضاف "لا اعتذار والموضوع دخل في الكباش السياسي وأصبح التخلي عن التكليف سيُسجّل كإنتصار لرئاسة الجمهورية فللأسف أصبح الموضوع تسجيل نقاط وهذه مسؤولية الطرفين والقوى السياسية بدأت بالتفكير انتخابياً". 

وتعليقاً على العلاقة بين الحريري والمملكة العربية السعودية، اعتبر ناصر أن الأهم من هذه العلاقة هو انكفاء المملكة عن الملف اللبناني، وليس سهلا على رئيس حكومة في لبنان تشكيل حكومة من دون رضى ومن دون دور سعودي. 

ولفت الى ان "هناك فارقا كبيرا بين تشكيل حكومة "تقطيع وقت" حتى الانتخابات وبين تشكيل حكومة حقيقية تعكس تسوية سياسية، والسؤال طبيعي عما اذا كان يمكننا تشكيل حكومة في لبنان بمعزل عن التأثيرات الاقليمية والمفاوضات الحاصلة سواء اكانت ايرانية – سعودية او ايرانية – أميركية".