حقوق الانسان" وقانون تعزيز الضمانات في التحقيقات الاولية

المركزية ـ ناقشت لجنة حقوق الانسان النيابية اسباب عدم تطبيق قانون تعزيز الضمانات الأساسية للمتهمين في التحقيقات الأولية  في الضابطة العدلية او القضاء وشددت على تنفيذه وذلك في جلسة عقدتها برئاسة النائب ميشال موسى وفي حضور مقررها النائبة رلى الطبش، والنواب: عدنان طرابلسي، سيمون ابي رميا، ابراهيم الموسوي، جورج عقيص، ابراهيم عازار، وزياد حواط، إضافة الى  رندى كفوري ممثلة مجلس القضاء الاعلى، القاضية نازك الخطيب عن وزارة العدل، ممثلتي نقيب المحامين في بيروت اليزابيت زخريا سيوفي وزينة كسرواني. 

موسى: اثر الجلسة، قال النائب موسى: "تشاورنا في اجتماع اللجنة في عدم تطبيق القانون 191/2020 المتعلق بتعزيز الضمانات الاساسية وهو حق من حقوق الدفاع. هذا القانون نعتبره من أهم القوانين التي اصدرها مجلس النواب بما يعيد الحقوق الى المتهمين في التحقيقات الاولية في الضابطة العدلية او القضاء ويعطيهم حقوقا طبيعية من اجل اظهار الحقيقة في اي اتهام يوجه الى هؤلاء الناس عبر الحضور الالزامي لمحام، او الاتصال بالاهل لاخبارهم انه موقوف، وطلب الطبيب اذا دعا الامر، وتسجيل التحقيقات الاولية بالصورة والصوت. هذا القانون اعتبرناه مدخلا اساسيا ومهما لاستعادة حقوق المتهمين الى حين اتهامهم الفعلي، وبالتالي هذا القانون اعطي مهلة شهرين من اجل تنفيذه سواء أكان في الضابطة العدلية ام في القضاء. للاسف، لم تتخذ الاجراءات اللازمة من اجل هذا التنفيذ وقد يكون هناك بعض التنفيذ الجزئي في القضاء، لكن هذا القانون اساسي ونحن كمجلس نواب ونواب ولجنة حقوق الانسان نصر على تنفيذه بما تقتضيه استعادة حقوق الدفاع عن المتهمين. هناك بعض الملاحظات أثيرت في مجلس القضاء الاعلى طلبنا ان تأتينا خطية لدرسها، وهناك دراسة وضعتها عند قوى الامن الداخلي سنطلبها رسميا للاطلاع على سبب هذا التأخير في الاجراءات التقنية العملانية عبر تصوير التحقيقات وتسجيلها، وسنتابع هذه الموضوع في جلسات مقبلة". 

وختم: "نحن نقول إن هذا قانون اقر في مجلس النواب ويجب تنفيذه، واذا كان هناك من تعديلات او اقتراحات معينة تطرح على المجلس من اجل متابعة هذا الموضوع، وهناك افتئات بعدم التقيد بالضوابط الفعلية لحقوق المتهمين، وبالتالي نعتبر ان هذاالقانون هو تبديل جدي واعادة حقوق جدية الى المتهمين ويجب تنفيذه".