تحركات ضد السلاح المتفلت في لبنان ودعوات لفرض الأمن

طالب ناشطون في الهرمل، الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بفرض الأمن، مستنكرين تفلت السلاح والجرائم المتنقلة في المنطقة بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة إلى أن لبنان يعاني من أزمة السلاح المتفلت الذي يستخدم في عمليات الخطف والسرقة والسطو المسلح، فضلاً عن أنه أداة أساسية في الاشتباكات العشائرية والفردية التي تندلع بشكل أساسي في منطقة البقاع.

ولا يخلو يوم من بيانات لقوى الأمن الداخلي تعلن فيها عن توقيف متورطين في حوادث استخدموا فيها السلاح، فيما تكررت الاشتباكات في منطقة شرق لبنان في الأسابيع الماضية، وقد طالت إحدى حوادث القتل عسكرياً في الجيش على الأقل، قتل أثناء إطلاق النار على سيارة في الأسبوع الماضي.

ونظم «ملتقى الهرمل آمنة وحضارية»، أمس، وقفة ضمت مجموعة من أهالي الهرمل والناشطين أمام سرايا الهرمل الحكومي، استنكاراً للسلاح المتفلت والجرائم المتنقلة. وقال ناشطون إن «محاولات عديدة جرت في السابق من مطالبات للدولة بأخذ دورها عبر أجهزتها الأمنية، لكننا لم نر سوى الوعود والخطابات».

ودعا المعتصمون إلى إنشاء وزارة الداخلية سرية درك بمكاتب وعديد «يسمح لها بالقيام بواجبات أمننا الداخلي»، وطلبوا من «الأجهزة الأمنية القيام بدورها وعدم الخضوع لأي إملاءات أو ضغوط من أي جهة أتت، سواء كانت حزبية أو عشائرية أو عائلية، وتثبيت حواجز ثابتة داخل الهرمل على الأقل للفترة المنظورة وعاجلاً، وعدم السماح بالمظاهر المسلحة، والتشدد بمنع إطلاق النار لأي سبب كان، واتخاذ إجراءات صارمة للجم وإنهاء هذه الآفة».

ويقيم الجيش اللبناني حواجز عدة في الهرمل، ويسير دوريات في شوارع المدينة بحسب الشرق الأوسط، وقد أفيد يوم الاثنين الماضي عن حملة مداهمات قام بها، وصودرت خلالها أسلحة وذخائر ومخدرات. وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن توقيف 34 شخصاً أقدموا على إطلاق النار في مناطق لبنانية مختلفة ليلة رأس السنة، ما تسبب بمقتل نازحة سورية وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.