الجمود يسيطر على الملف الحكومي... فهل يزور الحريري بعبدا بعد عودته؟

اشارت مصادر لـ"الأنباء" الكويتية ان " الرئيس المكلف سعد الحريري سيعود الى بيروت بعد العطلة، لكنه لن يصعد الى ​القصر الجمهوري​ للقاء ​الرئيس ميشال عون​إلا بعد تلقيه معلومات تؤكد وجود معطيات كافية لإعلان ​التشكيلة الحكومية، أما الحديث عن جره او استدراجه الى الاعتذار، فهو من ضمن مستحيلات هذه المرحلة، فلا ​رئيس الجمهورية​ يستطيع بحسب ​الدستور​، ان يسحب التكليف النيابي منه بتشكيل الحكومة​، ولا النواب الذين كلفوه يستطيعون، وهو لن يعتذر ذاتيا، طالما ان المبادرة الفرنسية قائمة".

من جهتها، قالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" ان من المفترض ان يعاد تحريك الملف الحكومي، بعد عودة الرئيس المكلف من "اجازة خاصة" يمضيها مع عائلته، من دون تحديد موعد لذلك. وأكدت مصادر سياسية مطلعة أن مطالبة بعض الأفرقاء برفع عدد الحكومة من أجل تمثيلها قد يبحث مجددا عند عودة المشاورات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لكن هذا لا يعني أنه سيبت بها لأن حتى الآن قام الاتفاق على الـ ١٨ وزيرا وأي رفع للعدد قد يؤدي إلى إعادة النظر بالتشكيلة برمتها مشيرة إلى أن المسألة من شأنها أن تعقد الملف الحكومي المعقد اصلا ولذلك لا بد من انتظار ما تحمله هذه المشاورات من اتفاق نهائي حتى وإن كان مؤجلا.

واستبعدت مصادر سياسية ان تتحرك عملية تشكيل الحكومة قريبا بعد انقضاء الاعياد بسبب التباعد الحاصل بين فريق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري وعدم وجود جهة فاعلة وقادرة على التوسط بينهما لاعادة الحرارة لعملية التشكيل. وقالت المصادر ان الاشتباك السياسي الاخير اظهر استحالة تقريب وجهات النظر بين الطرفين نحو قواسم مشتركة تدفع عملية التشكيل قدما إلى الأمام اذا بقيت الاوضاع والظروف السائدة اقليميا ودوليا على حالها دون تبدل مؤات ومساعد على تشكيل الحكومة العتيدة. واشارت المصادر إلى انه كان يؤمل ان تساعد حركة مشاورات واتصالات البطريرك الماروني بشارة الراعي في اعطاء قوة دفع لاختراق عملية التشكيل، الا انها تبددت سريعا بعد تملص الفريق الرئاسي من الوعود والالتزامات التي قطعها لتسهيل عملية التشكيل، فيما زادت مشاعر الاحباط اكثر لدى اللبنانيين بعد إلغاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زبارته التي كانت مقررة عشية عيد الميلاد لاصابته بفيروس كورونا وكان يؤمل منها ان تساعد ولو بشكل محدود تحقيق اختراق في عملية التشكيل.

عقدة جديدة: وقبل عودة الحريري وإستكمال مشاوراته مع الرئيس عون حول تشكيل الحكومة، عادت، بحسب "اللواء"، ما سُميت "العقدة الدرزية" الى الظهور من خلال مطالبة رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال إرسلان بتمثيل الطائفة بوزيرين عبر رفع عدد وراء الحكومة الى 20 وزيراً، وهو ما نقله ارسلان الى الرئيس عون امس، حيث زاره مع وفد ضم وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الاعمال رمزي مشرفية والوزير السابق صالح الغريب، حيث بدأ ان بعبدا تبنت فكرة توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً أو انقاضها الى 16 وزيراً لتمثيل الفريق الدرزي الارسلاني.

وذكرت مصادر رسمية متابعة للموضوع، ان الرئيس عون وعد ارسلان بإثارة الموضوع مجدداً مع الرئيس الحريري عندما يلتقيه بعد عودته، مشيراً الى انه سبق وأثار موضوع رفع عدد الوزراء الى 20 لكن الحريري رفض وأصر على موقفه. وقالت المصادر: ان المشكلة ليست عند الرئيس عون بل عند الرئيس الحريري الذي لديه مقاربته الخاصة لتشكيل الحكومة. مشيرة ايضاً الى إمتعاض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من مقاربة الحريري لتشكيل الحكومة وتسجيل إعتراض عليها.

وعلى هذا بقي الجمود مسيطراً على الملف الحكومي إلى حين عودة الحريري وترقب اللقاء مع عون لمعالجة المسائل العالقة حول توزيع بعض الحقائب. وسط معلومات تكررت امس، عن مساعٍ خارجية لم تعرف طبيعتها لمعالجة الازمة الحكومية. وافادت مصادر المعلومات ان البطريرك الراعي لن يوقف محاولاته للدفع نحو تسريع تشكيل الحكومة، بالتوازي مع إستمرار التحرك الفرنسي بهذا الاتجاه أيضاً.

التشكيلة "طارت": من جهة أخرى، كشفت مصادر مواكبة لمستجدات الملف الحكومي لـ"نداء الوطن" أنّ قوى 8 آذار انقلبت على صيغة الـ 18 وزيراً، ما يعني عملياً أنّ التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري "طارت"، والاتجاه مطلع العام الجديد هو نحو ممارسة رئيس الجمهورية ميشال عون الضغط لتوسعة مروحة الحقائب الوزارية، مدعوماً من "حزب الله" الذي يريدها تشكيلة "عشرينية".

ولفتت المصادر إلى أنّ كلام النائب طلال أرسلان أمس من قصر بعبدا عن ضرورة أن يعمد الرئيس المكلف إلى رفع عدد مقاعد تشكيلته الوزارية من 18 إلى 20 وزيراً، كان "خير معبّر عن توجه "حزب الله" الحكومي بالتكافل والتضامن مع رئيس "التيار الوطني" جبران باسيل الذي تولى بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن الحزب إجهاض تشكيلة الحريري المصغرة"، مشيرةً إلى أنّ أرسلان "أكد المؤكد" بكلامه هذا، لناحية الاتجاه نحو "إعادة خلط الأوراق الحكومية بشكل يطيح بالطابع الاختصاصي للتشكيلة المرتقبة، لتكون أقرب إلى تشكيلة تكنو - سياسية موسّعة". ورأت المصادر أنّ إشارة السيد حسن نصرالله في مقابلته الأخيرة الى "عقدة العدد" في الحكومة، اندرجت ضمن هذا التوجه، وربما على هذا الأساس أتى استشعار رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط بالمتغيرات الحكومية فسارع إلى "حجز مقاعده باكراً عبر انتقاد صفة الاختصاصيين في الحكومة العتيدة".

اعتذار الحريري: من جهة ثانية، أفادت مصادر لصحيفة "الجمهورية" بأنّ "لبنان دخل في فراغ حكومي منذ استقالة الرئيس حسان دياب في 10 آب الماضي، وبعد أيام قليلة يتم شهره الخامس، وكلّ الأجواء المحيطة بملف التأليف تؤشّر الى استمرار هذا الفراغ ربما لـ5 أشهر أخرى".

كذلك، سَخرت مصادر قريبة من الرئيس المكلف ممّا يُشاع عن انّه قد يُبادِر، وسط انسداد أفق التأليف حالياً، الى الاعتذار. وقالت لصحيفة "الجمهورية": "كلّ ما يُشاع معروف مصدره، والغرف التي تبثّه، والرئيس المكلّف لا يلتفت الى هذه الشائعات، ولا يقف عندها لأنها بلا أي معنى. وبالتالي، هو أكد التزامه الكلّي بالمبادرة الفرنسية ومندرجاتها الانقاذية والاصلاحية، وهو على التزامه، وصولاً الى تشكيل حكومة تُنقذ لبنان وتعيد إعمار بيروت، وعلى هذا الأساس سيتابع مهمّته".