لا قدرة على تتبّع المصابين بالطفرة الجديدة... فهل يُعاد إغلاق البلد بعد الأعياد؟

أفادت مصادر مراقبة لـ "اللواء" أن "تزاحم الملفات لا سيما الاقتصادية يستدعي حكما  تحركا داخليا سواء على مستوى متابعة  الحكومة الجديدة إذا شكلت  أو  على صعيد اجتماعات يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال".

إلى ذلك تردّد أن "موضوع إعادة اغلاق البلد بعد الاعياد غير محسوم بعد  والتقييم لأتخاذ أي قرار في هذا الشأن يقوم على موضوع الإصابات بوباء كورونا  وارتفاعها والقدرة الاستيعابية للمستشفيات كما تردد أن هذا الموضوع قد يطرح للبحث مع العلم ان لا حماسة بعد إزاء الأقفال الذي لن يؤدي إلى أي نتيجة".

من جهة أخرى، أشارت "الاخبار" الى ان لا قدرة للبنان على إجراء الفحوص التشخيصية لتتبّع الطفرة الجديدة لفيروس كورونا، وفق رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي. وذلك لأنّ المختبرات التي تملك التقنيات اللازمة في البلاد نادرة جداً، مشيراً الى أن "الكشف التفصيلي عن المُصابين الآتين من بريطانيا جاء بعد إرسال عيّناتهم إلى الخارج".

يعني ذلك أن صعوبات كبيرة ستعترض السعي إلى تتبّع المصابين بـ"النسخة الجديدة" من الفيروس، خصوصاً مع خاصيّة سرعة الانتشار التي ترافق الطفرة الجديدة، في ظل عدم تعليق الرحلات الآتية من بريطانيا. وفيما أسقط مجلس الوزراء خيار تعليق الرحلات الآتية من لندن، «معقل» الطفرة الجديدة، لا يبدو أن نهجاً جديداً ستتبعه السلطات المعنية إزاء تداعيات الوباء الذي أصاب حتى الآن نحو 173 ألفاً من المُقيمين في لبنان، مع إعلان وزارة الصحة أمس، تسجيل 1594 إصابة جديدة (47 منها وافدة) وتسجيل 15 وفاة (إجمالي الضحايا 1409). ذلك أنّ الإجراءات الحالية التي يتم درسها لا تختلف عن تلك التي اعتمدت سابقاً. هكذا، يعود مثلاً الحديث عن الإقفال بعد فترة الأعياد، فيما يُهمّش خيار إقفال مركز تجاري كبير لا يلتزم بإجراءات الوقاية. كذلك، يُعاد النقاش حول منع التجول الليلي، فيما يغيب خيار المنع التام لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

يقول عراجي "إن خيار الإقفال يبقى مرهوناً بعدد أسرّة العناية الفائقة المخصصة لمرضى كورونا، «فإذا ما بلغت نسبة الإشغال بين 90% و95%، عندها لا يبدو أنه سيكون هناك بديل منه قبل وصول جرعات اللقاحات إلى لبنان منتصف شباط المُقبل".