حزب الله يتكتّم على أجواء تشكيل الحكومة

توقفت مصادر مطلعة ومتابعة عند تكتم حزب الله على ما يجري حول تشكيل الحكومة، مشيرة الى المعلومات المتضاربة عن تسمية الوزيرين الشيعيين الآخرين المقترحين من الحزب، بين من يقول ان الحزب لم يسمِ احداً، وبين من يقول انه متفق مع الحريري، واخرين يقولون ان الحريري لم يستشر الحزب بالاسماء.

لكن المصادر تؤكد لصحيفة "اللواء" ان "الحزب ليس لديه ما يضيفه على ما قاله الامين العام السيد حسن نصر الله في حوار العام حول الوضع الحكومي ، ولا سيما لجهة ان المشكلة ليست فقط بين عون والحريري بل بين الحريري واطراف اخرى، وان المطلوب استعادة الثقة بين الرئيسين للاتفاق على توزيع الحقائب".

وقالت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن "ما من عنصر جديد في موضوع تأليف الحكومة"، ولفتت إلى أن "ما يتم تداوله من أسماء مرشحة من قبل رئيس الجمهورية للتوزير غير صحيح باستثناء اسم عادل يمين الذي لم يلق تجاوبا من الرئيس المكلف"، مؤكدة أنه "يتم طرح أسماء في الإعلام غير دقيقة على الإطلاق".

طهران تنتظر بايدن: وفي السياق، كتبت "نداء الوطن": ثبت بالوجه "الشرعي" من بين سطور كلام الأمين العام لـ"حزب الله" عن الملف الحكومي، وبالوجه "الرعوي" إثر ما لمسه البطريرك الماروني بشارة الراعي لناحية كون هذا الملف أصبح رهينة مصالح دول خارجية، وبالوجه "الأممي" مع تغريدة الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، أنّ "ورقة" الحكومة اللبنانية انضمت إلى مروحة الأوراق العالقة في قبضة إيران بانتظار أن يحين أوان وضعها على طاولة التفاوض مع الإدارة الأميركية الجديدة.

وبدت لافتة للانتباه إشارة كوبيتش، بما يمثل على المستويين الدولي والأممي، إلى أنّ "القادة السياسيين ينتظرون بايدن"، بينما "النظام الاقتصادي والمالي المصرفي في حالة من الفوضى والسلام الاجتماعي يبدأ في الانهيار والحوادث الأمنية تتصاعد وصرح لبنان يهتز في أساساته".

وفي السياق نفسه، جاء تشديد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط جازماً أمس في معرض تشخيصه للمعضلة الحكومية بأنّ "القوة المركزية في لبنان، أي إيران المتمثلة بـ"حزب الله"، تنتظر استلام الرئيس المنتخب الجديد جو بايدن للتفاوض معه على الملف اللبناني وعلى الصواريخ والعراق وسوريا واليمن"، مشيراً إلى أنهم "مرتاحون في وقتهم وينتظرون التفاوض، ونرى كيف يستفيدون من الفراغ في لبنان. هم يركّبون أجهزة ATM في مناطقهم تُمكّن من سحب مبلغ يصل إلى 5000 دولار نقداً، بينما المواطن اللبناني العادي يذهب إلى المصارف ويتشرشح".