ترسيم الحدود الجنوبية... طريق مسدود

لوحظ انّ اعلان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو عن فشل مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل حتى الآن، وانّ الولايات المتحدة الاميركية مستعدة للمساعدة للتقريب بين الطرفين، كان له تتمة في الاعلام الاسرائيلي، الذي دأب منذ فشل الاجتماع الاخير حول مفاوضات الترسيم على اشاعة انّ هذه المفاوضات التي بدأت قبل نحو شهرين تواجه طريقاً مسدوداً، بحسب "الجمهورية".

وبحسب ما يعكسه الاعلام الاسرائيلي، فإنّ اسرائيل تلقي المسؤولية على لبنان، وتقول "انّ ما اصاب هذه المفاوضات مرده إلى المقاربة المتصلبة للطرف اللبناني، التي تعدّ سلسلة من التناقضات في المواقف التي طرحتها بيروت في السنوات الأخيرة".

ويروّج الاعلام الاسرائيلي، "أنّ الاتفاق لا يزال بعيداً"، ويشير الى "أنّ مساحة المنطقة المختلف عليها تبلغ 850 كيلومتراً مربعاً، أي 2 في المئة من مياه (منطقة) إسرائيل الاقتصادية. في هذه المنطقة المثلثة الشكل، خزان غازي يُعنى به اللبنانيون، في حين سبق لإسرائيل أن بدأت قبل سنوات في استغلال مخزونات الغاز التي في منطقتها".

وقال: "انّ طريقة الاحتساب التي يستند إليها ترسيم الحدود تبدو معقدة جداً ومعرّفة في مواثيق دولية. المشكلة الأساسية هي غياب حدود برية دولية متفق عليها، فالدولتان، تستندان فقط إلى اتفاقات هدنة العام 1949 وعلى خط رسّمه ضباط بريطانيون وفرنسيون في العام 1923 (خط بوليه ـ نيوكامب) استمراراً لاتفاقات سايكس بيكو. ولكن الضابطين اللذين حدّدا الخط في منطقة الشاطئ وضعا البرميل التأشيري الأخير على بعد 150 متراً شرق المياه، في منطقة هي الآن موقع لسلاح البحرية (الجيش اللبناني) في رأس الناقورة.

وبحسب الاعلام الاسرائيلي، فإنّ "هذه الحقيقة تثير حتى الآن نقاشاً على مكان النقطة الثابتة على الشاطئ، مع فجوة تبلغ 30 متراً بين موقف الطرفين"، مضيفاً انّ "مشكلة لبنان أنّ الجمود في المفاوضات يعيق بدء التنقيب عن الغاز، خصوصاً وأنّه وقّع عقوداً مع شركات فرنسية (توتال) وإيطالية (إيني) وروسية (نوفاتيك). هذه الشركات لن تبدأ بالتنقيب طالما لا توافق عليه إسرائيل. هذه هي أيضاً الرسالة التي نُقلت من القدس إلى الشركات المذكورة.

وأضاف: "في العام 2007، قام لبنان وقبرص ببلورة اتفاق لترسيم الحدود البحرية الاقتصادية بينهما. لبنان غير ملتزم بالاتفاق بالكامل، لأنّ حكومته لم تصادق عليه بسبب ضغط تركيا. والنقطة التي تقع أقصى الجنوب في الاتفاق بين لبنان وقبرص تُسمّى النقطة رقم 1. وقد أودعت إسرائيل لدى الأمم المتحدة بياناً عن هذه النقطة في العام 2010 وصادقت عليها بقرار حكومي. في السنة نفسها، ومن خلال تجاهل الاتفاق مع قبرص، أودع لبنان خطاً خاصاً به يبدأ في النقطة 23 الأكثر جنوباً. وعندما أقامت إسرائيل مناقصات لمكامن غازية في مياهها الاقتصادية، أخذت في الحسبان الخلاف ولم تتطرق في المناقصات إلى المنطقة الواقعة بين النقاط 1 و23. وفي العام 2013، وأثناء مفاوضات غير مباشرة بين الدولتين، أزاح اللبنانيون طلباتهم بخصوص الخط إلى نقطة أكثر جنوباً، بصورة أضافت لمنطقة الخلاف 1450 كيلومتراً مربعاً أخرى، وطالب بملكية أيضاً على حوالى نصف خزان الغاز الإسرائيلي (كاريش). في الفترة نفسها، عرض الأميركيون اقتراحاً توافقياً تطرق إلى منطقة الخلاف الأصلية، 850 كيلومتراً مربعاً، وأرادوا تقسيمه بصورة متساوية تقريباً، 55 في المئة للبنان و45 في المئة لإسرائيل. فشلت الجهود الأميركية. وعدّدت إسرائيل ما لا يقل عن 7 تغييرات في الخط الذي رسمه اللبنانيون طوال 13 سنة حتى المفاوضات الحالية".

وبحسب التقرير الاسرائيلي، فإنّ إسرائيل تجد صعوبة في تفسير الخط المتصلب الذي يعرضه اللبنانيون الآن. أحد التفسيرات هو أنّ لبنان غير معني حقاً بالاتفاق، بل طلب فقط أن يظهر لإدارة دونالد ترامب بأنّه مستعد للتفاوض، كي لا يعرّض نفسه لخطر التشاجر مع الأميركيين. تفسير آخر يزعم أنّ اللبنانيين جاؤوا بأسلوب البازار الشرق أوسطي، الذي يقول "خذ بقدر ما تستطيع": سنعرض خطاً متشدّداً قدر الإمكان، وفي النهاية سنتنازل بطريقة ما. ربما تكمن أسباب التصلّب في الدينامية الداخلية أمام "حزب الله" الذي اضطر إلى الموافقة على بدء المفاوضات، لكنه غير متحمس تماماً لها الآن. أما إيران فتحافظ على الصمت بصورة مثيرة للاهتمام".

واشار التقرير، الى "انّ الاميركيين الغوا جولة مفاوضات خُطط لها في بداية كانون الأول، بعد أن تبين لهم حجم الفجوة بين مواقف الطرفين. الخوف الآن هو أنّه على خلفية تبدّل الإدارات في واشنطن سيتمّ تجميد المحادثات لفترة طويلة، وبالتالي سوف تتضاءل احتمالات حلّ الخلاف بصورة ملحوظة. وانّ اسرائيل تقدّر أنّ هناك إمكانية لربح الطرفين اتفاقاً يخدمهما، لكن احتمال ذلك في هذه الأثناء يبدو أقل مما كان يمكن أن يكون عليه في تشرين الأول الماضي".