تعثر تشكيل الحكومة... ما رأي الكتل النيابية؟

عكست مصادر قيادية في تيار "المستقبل" جواً تشاؤمياً، وتحدثت عن وجود ما سمّتها "هوّة عميقة" لا تزال تمنع ولادة الحكومة. وبحسب المصادر، فإنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري يقارب ملف التأليف من البداية بإيجابية كاملة، الّا أنّ الاجواء المقابلة ما زالت تتسم بالسلبية، وهو الامر الذي يحول دون التفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن، ما قد يتطلب مزيداً من الاتصالات. 

واشارت المصادر لصحيفة "الجمهورية" الى "انّ الرئيس المكلّف سعد الحريري ثابت على الطروحات التي قدّمها، ويعتبرها بمثابة الركائز الصلبة لحكومة يريدها بحجم المرحلة، وقادرة على تطبيق مهمتها، في وضع المندرجات الإصلاحية والإنقاذية للمبادرة الفرنسية قيد التنفيذ السريع، على خطٍ موازٍ مع خطوات سريعة لإعادة اعمار بيروت، ولن يقبل بالتالي اي شروط من شأنها ان تجعل الحكومة مقيّدة او عاجزة عن القيام بمهمتها".

الحجار: وفي السياق، أمل عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار "ان تتحقق الإيجابية التي تحدث عنها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري بعد لقائه الـ 13 الأخير البارحة مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا»، متمنيا «ألا يكون اللقاء على غرار اللقاءات السابقة، فيتدخل ويعرقل من يعرقل دائما، ويطيح بالإيجابيات".

وردا على سؤال اعتبر الحجار في تصريح لـ "الأنباء الكويتية": ان أحد أسباب عقدة تشكيل الحكومة مع الأسف، كانت تدخل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعرقلته أعمال تأليف الحكومة.

فهو كان يريد مع الرئيس عون تشكيل حكومة محاصصة سياسية، كالحكومات السابقة، والحصول على الثلث المعطل وهو الأمر المخالف للدستور ولمعايير المبادرة الفرنسية.

وأضاف الحجار: "ان ما نخشاه من إعلان باسيل منذ يومين من بكركي انه لا يريد ثلثا معطلا، ان يكون يخفي قطبة ما في مكان آخر، يريد من خلالها تحقيق نفس الغرض، ليكون له القرار في الحكومة العتيدة وهذا الذي لن نقبل به تحت أي ظرف".

وحول ادعاء قاضي التحقيق فادي صوان على حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قال الحجار: "عندما اعترضنا ككتلة نيابية على هذا الادعاء، لم يكن ذلك بهدف وضع خيمة فوق رأس الرئيس حسان دياب، بل كان من زاوية ان هذا الادعاء يخالف النصوص الدستورية الواردة في المواد 70، 71 و80 من الدستور الواضحة كأشعة الشمس، والتي تنص على ان الادعاء على رئيس الحكومة والوزراء يتم عبر المجلس النيابي، بمعنى ان الاتهام يوجه عبر أكثرية الثلثين في المجلس النيابي، والمحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وتابع الحجار: "من هنا كان رفضنا هذا التجاوز للدستور من خلال هذا الادعاء خصوصا وانه جاء في ظل حملة مشبوهة تشن على الرئاسة الثالثة منذ العام 2016، عبر افتراءات وتجنيات، وسعي لقضم صلاحياتها".

معلوف: من جهته، رأى تكتل "لبنان القوي" على لسان النائب إدغار معلوف, "أن التفاؤل الذي عبّر عنه الرئيس المكلف أول من أمس "لم يكن جديا، فقد كان هناك أجواء توحي بالحلحلة وتفاؤل حذر، لكن الأمور لم تصل بعد الى الاتفاق النهائي"، معتبرا ان الخلاف ليس متوقفا على حصة وزارات وتوزيع حقائب، بل مرده الى "تدخلات خارجية الهدف منها عدم تشكيل الحكومة وإتهام النائب جبران باسيل بالعرقلة، فالكل يعرف من هي الجهات التي تشكل الحكومات في هذا البلد".

وقال معلوف في حديث لـ "الأنباء الإلكترونية": "كنا على أساس أن لا أحد يسمي الوزراء غير الرئيس المكلف، لكنه إتضح فيما بعد أن حركة أمل هي التي سمت وزرائها، وحزب الله أبلغ الناس أنه لن يسمي وزراءه، لكن يبدو أنه غير رأيه وبالنتيجة لا أحد يريد أن يعطي الرئيس الحريري شكا على بياض. وقد قلنا من البداية أنه يجب ان يكون هناك نوع من التناغم في أمور أساسية وغير شعبوية، وهناك قوى سياسية يجب أن تكون مسؤولة".

نصار: بدوره، عزا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصار عدم التفاهم على الحكومة الى الخلافات المتحكمة بالرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وأشار لـ"الانباء الإلكترونية" الى حديث الرئيس المكلف أول من أمس والقول إنه ورئيس الجمهورية يحرصان على تشكيل الحكومة، وسأل "أين يصرف هذا الكلام الذي لم يصمد 24 ساعة؟".

ورأى نصار أن "ما بني على باطل سيبقى باطلا، وإذا تشكلت الحكومة على أساس المحاصصة فستكون نسخة طبق الأصل عن الحكومة الحالية. وإذا كنا نحن في لبنان لا نرضى بالطريقة التي تدار فيها البلاد فكيف سيرضى الغرب؟ فأين الإصلاحات التي وعد بتنفيذها؟ وألم يكن باستطاعة الحكومة المستقيلة المباشرة بها؟".

واعتبر نصار أنه "لو كان للمسؤولين حس بالمسؤولية لكانوا استقالوا ورحموا أنفسهم من هذه الإهانات، فالعالم كله يعرف أن المنظومة الحاكمة ليست موضع ثقة بعدما تم كشفهم في باريس 1 وباريس 2 وباريس 3 ومؤتمر سيدر. وقد صدق الرئيس عون أننا أصبحنا في جهنم، وأنا أقول للرئيس عون لقد جاع شعب لبنان العظيم".

مصادر الاشتراكي: من جهة أخرى، عادت مشكلة تمثيل الطائفة الدرزية في الحكومة مع الحديث عن اتفاق نهائي على تشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيراً بحيث ستمنح الحصة الدرزية لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي". وهذا الأمر أدى إلى "انتفاض" رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان مصوّباً على الحلفاء والخصوم، وعادّاً أن في ذلك "إجحافاً بحق الطائفة الدرزية".

في المقابل، اعتبرت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي أن مشكلة أرسلان مع حلفائه، مع تأكيدها على أن حصة الدروز كما اتفق عليها، وزير بحقيبتين، "مقبولة في حكومة مصغرة". 

وفيما لفتت المصادر إلى احترام رأي أرسلان وحرصه على تمثيل الطائفة التي سبق لرئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط أن طالب أيضاً بمراعاة تمثيلها، قالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "في الوقت الحالي، رأي رئيس "الديمقراطي" لا يتناسب مع ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة تعمل على إنقاذ لبنان من أزمته".