"الجمهورية القوية": البلد في أزمة والحل هو...

أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبي قاطيشا، أن "التشريع في ظل حكومة مستقيلة يبقى ضعيفاً"، معتبراً أن "رفع السرية المصرفية من أهم القوانين التي أقرّت في الجلسة".

وقال قاطيشا لـ "الأنباء الإلكترونية"، إن "هذا القانون مقدم من القوات اللبنانية ويشمل الأموال بين البنك المركزي والإدارات العامة والوزارات، ولمدة سنة، ولا يكشف عن أموال الأشخاص، واصفاً إقراره بالمهم في حال جرى التعاقد مع شركة للتحقيق الجنائي".

وأضاف، "أهمية هذا القانون أنه من الصعب حجب المعلومات عن الشركة التي تتولى التحقيق الجنائي"، واصفاً في مجال أخر قوانين العفو المقترحة "بالإرتجالية"، وتساءل "كيف يمكن إصدار عفو عام والجرائم في البلد مستمرة وآخرها جريمة الكحالة؟"، وبرأيه، أن "العفو العام يأتي بعد تطورات مهمة، أو تحولات سياسية يصبح معها العفو العام حاجة وضرورة، فاليوم أين الحاجة للعفو في ظل التزايد المستمر في الجريمة، ومعظمها لأهداف سياسية، أو لأهداف تتعلق بالكشف عن بعض الجرائم".

وتابع قاطيشا، "عندما نتحدث عن العفو عن تجار المخدرات يجب أن نكون تحررنا من زراعة المخدرات، لأن الموقوفين بتهمة المخدرات سيعودون إلى الإتجار به عندما يخرجون من السجن".

وفي ما خص ترشيد الدعم، رأى أن "هذا المشروع لم يكن مطروحاً على جدول الأعمال، وهو من صلاحية السلطة التنفيذية التي عليها أن تتقدم بإقتراح قانون حوله".

وعلى خط تشكيل الحكومة، سأل قاطيشا "كيف يمكن تشكيل الحكومة وهناك قوى سياسية في حالة عداء ومقاطعة، وهناك شبه قطيعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وقوى سياسية عدة، فكيف يمكنه أن يشكل حكومة إذا كانت كل المنظومة السياسية بحالة عداء مع بعضها البعض؟". 

ورأى أن البلد "يعيش أزمة عدم وجود رجال دولة بكل معنى الكلمة، والحل يبقى عندما يكون هناك رجال دولة وبعدها ممكن أن تقضي على الفساد وعلى سرقة المال العام".

وعن رأيه حول مساعي البطريرك الراعي لتشكيل الحكومة، قال قاطيشا: "ما إن إلتقى الراعي بالرئيس عون حتى ذهب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى بكركي ليتحدث عن وحدة المعايير وحقوق المسيحيين، فهم يريدون وزراء لسرقة الدولة، ولقد إعتادوا أن يحرقوا البلد من أجل علبة كبريت، لا يهمهم سوى مصلحتهم الخاصة التي تعلو على مصلحة لبنان".