عظة الرّاعي نسفت معايير باسيل..هل تراجع عن الثلث المعطل؟

مع دخول البطريرك الماروني مار بشارة الراعي على خط فكفكة العقد الحكومية، تساقطت تباعاً “أوراق التوت” عن عورة المحاصصات وتكشفت هشاشة الادعاءات بخوض معارك دستورية، تحصيلاً لحقوق المسيحيين في عملية تشكيل الحكومة او الدفاع عن صلاحيات الرئاسة الثالثة.

واعتبرت أنّ عظة الراعي “نسفت كل الذرائع التعطيلية بما فيها “معايير” باسيل وأعادت الاعتبار إلى الدستور”، فلا توجد معايير “باستثناء معايير الدستور والميثاق”، كما قال، وكذلك الثلث المعطل الذي كان يطمح إليه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل “طار” بعد مجاهرة البطريرك الماروني بأنّ المطلوب “حكومة غير سياسية وغير حزبية، لا محاصصات فيها ولا حسابات شخصية ولا شروط مضادة، ولا ثلث معطلاً يشلّ مقرراتها”.

وكشفت المصادر عن اتفاق حصل بين الراعي وعون، يقضي بأن يأخذ الأخير زمام “المبادرة”، فيدعو رئيس الحكومة المكلف إلى قصر بعبدا لاستئناف البحث في عملية التأليف، وفق “منهجية جديدة” تكرس الاتفاق على “المصطلحات الدستورية وعلى شراكة رئيس الجمهورية في عملية التأليف”.

توازيا بدت لافتة دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي، النائب ابراهيم كنعان إلى بكركي لاستكمال البحث في سبل إعادة الاعتبار إلى “منطوق الدستور” في تأليف الحكومة “بروح التشاور وصفاء النيات بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري”. الأمر الذي يشي بإمكانية إحداث خرق ما في جدار الأزمة بالارتكاز إلى معادلة واضحة كرسها البطريرك الماروني وسحب من خلالها “فتيل النزاع الطائفي على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، مقابل تكريس احترام كل منهما لأصول الشراكة الدستورية في التأليف”، وفق ما نقلت مصادر مطلعة على أجواء لقاءات بكركي.

وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن”، أنّ إشارة كنعان إلى أنّ “رئيس الجمهورية لديه الاستعداد لحسم ملف الحكومة وفق منطوق الدستور والمبادرة الفرنسية”، خطوة يمكن التأسيس عليها خلال اللقاء المرتقب مطلع الأسبوع بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا.