الحريري في بعبدا غداً.."المستقبل": عون وباسيل ينتظران بايدن

أشارت "اللواء" ان غداً، هو موعد لقاء بترتيب الاتصالات التي حركتها بكركي، بين الرجلين، لوضع التأليف على سكة لانجاز، منعاً لتفاقم المخاوف، ضمن معلومات شبه رسمية تتحدث عن "صيغة وسطية" تنهي المشكلة.

وافادت مصادر مواكبة لتحرك البطريرك الماروني بشارة الراعي المتواصل للمساعدة قي حل ازمة تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد استماعه الى وجهتي نظر رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعدالحريري من جهة ثانية، لم يجد مبررا يستوجب استفحال ازمة تشكيل الحكومة على هذا النحو وتضييع مزيد من الوقت في السجالات العقيمة التي تزيد من الهوة القائمة ،بدلا من تسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية. وقالت إن البطريرك لم يقتنع بتبريرات تفرد الرئيس المكلف بعملية التشكيل والانتقاص من حقوق المسيحيين لان وقائع الامور والمشاورات تتعارض مع هذه الادعاءات ولانه شخصيا حريص كل الحرص على حقوق المسيحيين بالتركيبة، كما حرصه على حقوق بقية الطوائف والاطراف السياسيين الاخرين. واعتبرت ان تقديم الرئيس المكلف تشكيلته الحكومية لرئيس الجمهورية حسب الدستور، يتطلب التشاور والبت بهذه التشكيلة، بالتشاور او الاخذ والرد لتسريع عملية التشكيل بدلا من التشبث بالشعارات وتأجيج الخلافات السياسية بطرح مطالب وشروط تتلبس الشعارات الدينية تارة وصلاحيات رئيس الجمهورية أو الرئيس المكلف تارة اخرى،بينما الهدف هو تأمين المحاصصة داخل الحكومة الجديدة.

وأكدت مصادر "نداء الوطن" أن وساطة البطريرك الماروني خلصت إلى تأكيد “وجوب عدم وجود أي إشكالية أو انتقاص بمسألة صلاحيات رئاسة الجمهورية”، وهو قد تفاهم مع رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون الاجتماع المرتقب بينه وبين الرئيس المكلف “حاسماً مهما طالت مدته”، بحيث تكون “جلسة مصارحة تفضي إلى تصفية النوايا وحسم مصير التشكيلة الوزارية العتيدة بصيغتها النهائية”.

وإذ لفتت إلى أنّ اجتماع بعبدا المقبل من المفترض أن يضع “مقاربة كاملة لأسس التشكيل بالارتكاز إلى نصّ الدستور وموجبات المبادرة الفرنسية”، شددت المصادر على أنّ هذه المبادرة لا تتعارض في جوهرها “الاختصاصي” مع النصّ الدستوري، نظراً لكون “الطابع الاختصاصي للحكومة يحترم مبدأ المناصفة في توزيع المقاعد الوزارية بين المسلمين والمسيحيين”، بينما التركيز سيكون على “المنهجية المتبعة في تحديد توزيع الحقائب على الطوائف مع مراعاة وجود مرجعيات لكل منها”.

واعتبرت المصادر أنّ الأمور قد تسلك طريقها إلى الحلحلة على قاعدة “إعادة الاعتبار إلى المبادرة الفرنسية بكل جوانبها، فتكون الحكومة حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين ومن غير السياسيين، تتولى تنفيذ مهمات إصلاحية محددة ضمن مهلة زمنية واضحة لا تتجاوز ستة أشهر”.

من جانبه إستبعد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عاصم عراجي، تشكيل الحكومة. وفي حديثٍ لـ "الأنباء الإلكترونية"، قال عراجي: "لو أن هناك بوادر إيجابية لكان تم الإعلان عنها، لكن على ما يبدو الأمور معقدة، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أصبح يتحدث عن وحدة المعايير ورئيس الجمهورية ميشال عون يريد الثلث الضامن، ولو كانا فعلاً يريدان إنقاذ سمعة العهد كان يفترض بهما تسهيل تشكيل الحكومة".

وإعتبر،"أنهم ينتظرون جو بايدن ليقول لهم ماذا سيفعل بالملف النووي الإيراني"، وسأل: "لماذا على العالم أن يساعدنا ونحن لا نساعد أنفسنا؟". ولفت عراجي الى أن "هناك سبعين إقتراح قانون على جدول أعمال الجلسة التشريعية"، مضيفاً: "لا أدري إذا كان النقاش سيصل إلى موضوع الدواء"، متوقعاً إعادة عدد من القوانين الى اللجان لدراستها".