حراك عربي تجاه لبنان...

أضاءت مصادر ديبلوماسية عربية على أهمية زيارة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية الى بيروت لأنها "تظهر أنّ الجامعة العربية لم تتخلّ عن لبنان بل هي عازمة على الوقوف إلى جانبه، لكنّ المشكلة في أنّ لبنان هو من ابتعد عن محيطه العربي وبالتالي من الصعوبة بمكان أن تبادر الدول العربية وتحديداً الخليجية منها إلى مساعدة لبنان مالياً ما لم يساعد هو نفسه". 

وأبدت المصادر العربية لـ"نداء الوطن" أسفها لأداء الطبقة السياسية اللبنانية "والتعامل مع الأزمة الطاحنة التي يتعرض لها البلد بشكل لا يرقى إلى المستوى المطلوب"، مستغربةً بشكل أساس "عرقلة فريق معيّن، وهو التيار الوطني الحر، عملية تشكيل حكومة إنقاذية عبر وضع شروط تعقّد مسار التأليف في هذا الوقت الحرج الذي يمر به اللبنانيون"، وأردفت: "للأسف لا نلمس أي نية جدية في حل الأزمة لدى بعض المسؤولين اللبنانيين، فتراهم لا يزالون يطالبون بحقائب وأعداد معينة من الوزارات بينما الشعب اللبناني أصبح يرزح تحت خط الفقر".

ثلاث قضايا رئيسية بين عون وزكي: من جهة اخرى، اشارت معلومات "الديار" ان رئيس الجمهورية عرض مع الدبلوماسي العربي حسام زكي ثلاث قضايا رئيسية تتعلق بموقف لبنان من التطبيع، وترسيم الحدود البحرية، وتشكيل الحكومة العتيدة، وفهم من خلال مقاربات زكي انه جاء لـ”جس نبض” الموقف اللبناني من هذه الملفات مكلفا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونقل موقفا رسميا من الجامعة بوجود استعداد للعب دور لمساعدة البلاد من تجاوز الازمة الراهنة، لكنه ربط على نحو غير مباشر بين تقديم هذه المساعدات وحصول تطورات سياسية معينة على الساحة اللبنانية “تريح” دولا عربية رئيسية وفي مقدمتها دول الخليج،كي يستعيد لبنان موقعه في اولويات تلك الدول التي تصر حتى الان على عدم “التدخل”.!

وفي هذا الاطار، كان الرئيس عون صريحا في مقاربته للشأن الداخلي والاوضاع في المنطقة، ولفت الى ان لبنان ليس في وارد “التطبيع” مع “اسرائيل” وهو آخر دولة عربية قد تقوم بذلك في ظل استمرار السياسات “الاسرائيلية” المبنية على الاعتداء على حقوق الغير، ومن هنا كان تأكيد على ان المفاوضات “المعلقة” حول ترسيم الحدود البحرية لم تكن تحمل اي “رسالة” سياسية في اطار التقارب مع “اسرائيل”، وانما خطوة لاستعادة لبنان لحقوقه النفطية والغازية، طالباً وقوف الجامعة الى جانب مطالبه المحقة.

وشدد الرئيس عون على مسؤولية الدول العربية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها؛ لأنه تحمل الكثير في سبيل القضايا العربية، وفي مقدمها قضية فلسطين.ولفت عون إلى أن الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، ولا سيما منها الخسائر الاقتصادية التي تكبدها لبنان نتيجة ذلك منذ العام 2011 وحتى العام الماضي، فاقت 54 مليار دولار وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي.