لا مفر من الامتثال أمام صوّان: لماذا موعد 4 كانون الثاني المقبل؟

قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الامتناع عن استقبال المحقق فادي صوّان يوم الجمعة بعد سلسلة مشاورات أجراها مع رؤساء الحكومات السابقين، الذين دعموا موقفه في رفض الاستماع إليه كشاهد.

وفي معلومات لـ"الأنباء" الكويتية، من المصادر المعنية، ان دياب تلقى نصائح شجعته على هذا، أولا لأن مساءلته عائدة للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وثانيا لأن هناك من هو أولى منه بالسؤال، في إشارة ضمنية الرئيس ميشال عون الذي تلقى مذكرة بوجود المواد المتفجرة في المرفأ وأحالها الى وزارة الأشغال بطريقة روتينية لا تتناسب مع حجم الخطر الذي تمثل بالانفجار الهائل.

في السياق ذاته، لم يمثل الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام صوان، الذي كان حدد موعدا لاستجوابهما أمس كمدعى عليهما، وتبين أن الجواب على مذكرتي التبليغ لم يرد إليه، فقرر القاضي صوان إرجاء الاستجواب الى يوم الاثنين 4 كانون الثاني المقبل وإعادة تبليغهما بالموعد على العناوين الثلاثة المحددة لهما، وهي الأمانة العامة لمجلس النواب ومكان سكنهما ومكاتبهما الخاصة بهم كمحامين.

وأفادت مصادر مقربة من القاضي صوان لـ"الأنباء" بأن الأخير "اختار هذا الموعد الذي تكون انتهت فيه الدورة العادية لانعقاد المجلس النيابي، وعندها تسقط ذريعة تمسك المجلس النيابي بالمادة 40 من الدستور، التي لا تجيز ملاحقة النائب خلال الدورة العادية للبرلمان".

وكان القاضي صوان استمع صباح أمس الى إفادة رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان بصفة شاهد، على ان يستجوب اليوم الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس بصفة مدعى عليه، ومن ثم يجري مقابلة بين مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا والمقدم في الجهاز جوزف النداف الموقوف في القضية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وسينتقل القاضي صوان عند الساعة التاسعة من يوم غد الجمعة الى السرايا الحكومي لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بصفة مدعى عليه. في هذا الوقت، ادعى صوان على إدارة واستثمار مرفأ بيروت التي يرأسها م.حسن قريطم الموقوف في القضية.

وطلب بري من المدعي العام التمييزي غسان عويدات التواصل مع المحقق العدلي صوان لإرسال كل التحقيقات في ملف انفجار المرفأ الى المجلس النيابي للاطلاع على مضمونها والبناء عليها في اتخاذ الإجراءات المناسبة، فالرؤساء والوزراء يمثلون أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام المحقق العدلي، والمجلس النيابي يريد المستندات التي أوجدت الشبهة، إذا تولى التحقيق، بدلا من المجلس العدلي. وهنا يقول الخبير القانوني د.سعيد مالك ان قاضي التحقيق عندما يستدعي أحدا لاستجوابه، لا يبلغه كل ما هو منسوب إليه، لكنه يعطيه عند الاستجابة مهلة لتعيين محام أو الرد على ما هو موجه إليه. في المقابل، ذكرت مصادر قضائية ان المحقق صوان يعتبر انه أدى واجبه في مراسلة المجلس النيابي، لكنه عندما لم يلمس تجاوب المجلس مع رسالته اعتبر ذلك بمنزلة تكريس لصلاحيته من أجل استكمال التحقيق وتوجبه الادعاء ضد كل من تثبت عليه شبهة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة، وهذا ما فعله، والأمور لن تتوقف عند حد من ادعى عليهم حتى الآن. في غضون ذلك، أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أمس ان الرائد الموقوف جوزف النداف بادر في 22 أيار 2020 الى إعداد محضر مفصل أشار فيه الى خطورة النيترات والنتائج الكارثية التي قد تنتج عن انفجارها، كما أشار في تقريره الى وجود ثغرة في الجدار الخلفي للعنبر رقم 12 بمساحة 50×50 تسمح بالدخول والخروج منه. وبالتالي لم يكلف بفتح ثغرة، كما قيل.