برّي "حاسم" في وجوب نقل ملف جريمة المرفأ إلى مجلس النواب.. صوّان لن يتراجع و"سقف الإدعاءات عال"

كشف مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أنّ المحقق العدلي فادي صوان في جريمة المرفأ يعتبر أنه أدى واجبه في مراسلة المجلس النيابي ولكنه عندما لم يلمس تجاوب المجلس مع رسالته، كان ذلك بمثابة تكريس لصلاحيته في استكمال التحقيق وتسطير الادعاءات بحق من تثبت عليه شبهة التورط أو الإهمال والإخلال بالواجب والتقصير والتسبب بوفاة، وهذا ما فعله ولا يبدو أنه في وارد التراجع عنه.

وبحسب معلومات "البناء" فإن صوان يتجه إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم إذا لم يمثلوا الخميس والجمعة المقبلين ما يزيد في عداد التساؤلات حول الأسباب التي دفعت صوان لإصدار قرارات الادعاء هذه، وسبب استعجاله بمذكرات التوقيف رغم تسلمه رسالة من المجلس النيابي تطلب منه تزويده بالمستندات المطلوبة عن استدعاءاته للنواب ليبني على الشيء مقتضاه.

وبينما الأنظار تتجه اليوم إلى اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري لرصد ما ستخرج به الهيئة من موقف حيال استدعاءات دياب والنائبين خليل وزعيتر، تنقل مصادر نيابية مطلعة على أجواء عين التينة لـ”نداء الوطن” أنّ “الرئيس بري حاسم في وجوب نقل الملف إلى مجلس النواب”، مستنداً في ذلك إلى موضوع “وصف الجرم” الذي سطّره المحقق العدلي في ادعاءاته ليكون ذلك “دليلاً موجباً للتمسك بطلب تسليم الملف إلى المجلس”. مصادر كشفت ل"الأخبار" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع والطلب من مدعي عام التمييز التواصل مع صوان لإرسال كل التحقيقات في ملف انفجار المرفأ إلى المجلس للاطلاع على مضمونها والبناء عليها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، إذ أن الرؤساء والوزراء يمثلون فقط أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام المحقق العدلي. الى ذلك وبحسب "الأخبار"، وبالتزامن مع جلسة الاستجواب المنتظرة في قضية انفجار مرفأ بيروت، عن موقف مرتقب من هيئة مكتب مجلس النواب حيال إصرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان على استدعاء نائبين، وهو ما عدّه المجلس تجاوزاً للحصانة النيابية ومخالفة للدستور عبر طلب الاستماع إليهما كمدعى عليهما أثناء العقد العادي لمجلس النواب. 

وفي الإطار عينه، تشير المصادر إلى أنّ بري يرتكز كذلك على “رسالة صوان نفسه إلى مجلس النواب”، ويسأل: “لولا أن هذه الرسالة تعني أنّ التحقيق مع الأسماء المشمولة فيها يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لماذا إذاً آثر صوان إرسالها بالدرجة الأولى إلى المجلس النيابي؟”.

وعن إصدار ادعاءات تطال بعض الأسماء دون سواها، اكتفت المصادر بالتساؤل: “ومن قال إنّ الأمور ستقف عند حد الادعاء على هذه الأسماء؟”، وسط توقع يسود لدى بعض الأوساط المتابعة للقضية مفاده بأنّ القاضي صوان، بعد أن يفرغ من جلسات استجواب المدعى عليهم راهناً، يتجه إلى توسيع مروحة الادعاءات لتطال أسماء شخصيات أخرى، سياسية وأمنية، كان قد أوردها في رسالته إلى مجلس النواب.