ما مصير التحقيقات في انفجار المرفأ؟

لن يمثل رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان.

وفي الموضوع، أشارت معلومات "الأخبار" أنّه سيُصار إلى إبلاغ النائبين حسن خليل وزعيتر حسب الأصول عبر مجلس النواب، ودياب عبر رئاسة مجلس الوزراء، على أنّ يُبلغ فنيانوس عبر القوى الأمنية. وقد حُدّد نهار غد الأربعاء موعداً للاستماع إلى كل من خليل وزعيتر، على أن يُستمع الخميس إلى فنيانوس، والجمعة إلى دياب. وأشارت معلومات "الأخبار" الى أن هناك توجهاً لدى فريق المدعى عليهم المتوجس من عدم حيادية المحقق ولاموضوعيته، للتقدم بطلب أمام محكمة التمييز لنقل الدعوى للارتياب المشروع. وتحدثت المعلومات عن قرار صوان الذهاب بعيداً وإصدار مذكرات إحضار بحق من يرفض المثول أمامه. الى ذلك، لفتت "الأخبار" الى أنّ هناك مساعي يقوم بها "نادي القضاة" لعقد "تجمّع للقضاة" دعماً لصوّان.

طلب من بري: كما طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من القاضي صوان تزويده بالمستندات اللازمة بما يتعلق بطلبه استجواب نواب في قضية انفجار المرفأ، حيث أشار النائب جابر في حديثه مع "الأنباء" الالكترونية الى ان "بري عندما تبلغ ان هناك نواباً يريد صوان استجوابهم في انفجار المرفأ طلب ايداعه كل الملفات والمستندات المتعلقة بهم لدراستها، لمعرفة ما اذا كان الأمر يستوجب طرح نزع الثقة عنهم وإحالتهم الى الهيئة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فهو يريد معرفة الأسس الآيلة الى ذلك قبل احالة قضيتهم الى هذه الهيئة".

وحول مصير التحقيقات في انفجار المرفأ، أشار المحامي شبلي الملاط في حديث مع الأنباء الالكترونية الى انه "كان بإمكان القاضي العدلي الاستماع الى افادة الرئيس عون بعد اعلانه انه كان على علم بموضوع النيترات، ولكانت الأمور مرت بسلام واستمع الى افادة الرئيس دياب والوزراء المستدعين، لكن في ظل هذه الاستنسابية لا يمكن الوصول الى شيء".

من جهة اخرى، أشارت معلومات "السياسة الكويتية" الى أن هناك خطوة مرتقبة للرئيس بري، يطلب من خلالها من المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ، القاضي فادي صوان، "إيداعه ملف الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فينيانوس"، لدراسة إمكانية السير به في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، في حين اعتبرت حركة "أمل" أن ما صدر عن القاضي صوان مناف للقواعد القانونية والدستورية.

صوان مكمل: الى ذلك، تتوقع مصادر مواكبة للمسار القضائي في قضية انفجار المرفأ أن يشكل هذا الأسبوع نقطة تحوّل مفصلية في مقاربة الملف قضائياً ونيابياً، لا سيما وأنّ القاضي صوان "مكمّل" على ما يبدو في تحقيقاته واستدعاءاته تأكيداً على صلاحياته بالنظر في القضية بعد تجاهل مجلس النواب رسالته السابقة، على أن يبلغ أبعد مدى قضائي ممكن في القضية ليقرر بعدها إما مواصلة التحدي دفاعاً عن استقلالية القضاء أو التنحي عن القضية على قاعدة "أللهم إني بلغت".

وإذ من المرجح أن يواصل دياب والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر تمنعهم عن المثول أمام المحقق العدلي، لم يستبعد بعض المتابعين أن يمثل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام القاضي صوان باعتبار الحصانة النيابية لا تشمله. ورجحت المصادر أن يستمر خليل وزعيتر في التذرع بعدم التبلغ رسمياً بالادعاء عليهما عبر الأمانة العامة لمجلس النواب لتجنب حضور جلسة الاستجواب الجديدة التي حددها المحقق العدلي لكل منهما، (الأربعاء لخليل والجمعة لزعيتر)، في حين لفت الانتباه في ما يتعلق بتجديد طلب استجواب دياب أنه تبلغ بالأمس عبر أمين عام مجلس الوزراء أنّ "صوان سيزوره عند التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل للاستماع إلى إفادته كمدعى عليه"، ما يعني بحسب المصادر أنّ المحقق العدلي لم يعد يطلب موعداً من دياب لاستقباله بل انتقل إلى مرحلة "تحديد موعد الاستجواب وإيداعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء أصولاً" لينتقل تالياً في الموعد المحدد صباح الجمعة إلى مقر إقامة رئيس حكومة تصريف الأعمال "إما لتسجيل إفادة دياب أو لإثبات واقعة تمنّعه عن التجاوب مع الاستدعاء القضائي".

دياب لا يعتبر نفسه معنياً: وكما كان متوقعاً فإنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب رفض استقبال القاضي صوّان.

 وقالت أوساط الرئيس دياب لـ"الجمهورية" إنه "لا يعتبر نفسه معنيّاً بأيّ محاولة لخرق الدستور، وليس في وارد السماح بالمساس او الانتقاص من موقع رئاسة مجلس الوزراء وهيبتها وكرامتها. وبالتالي، هو ليس معنيّاً بأي استدعاءات ولا بأي كلام يصدر عن أي موقع، ولقد سبق وأبلغنا من يعنيهم الأمر بأنّ الرئيس دياب هو رجل مؤسسات، يحترم القانون والدستور، والقاضي صوان ارتكبَ خرقاً صارخاً للدستور. ولا كلام لدى الرئيس دياب زيادة على ذلك، ونقطة على السطر".

لجنة تحقيق دولية: وفي سياق متصل، تحدثت مصادر مواكبة لهذا الملف عبر "الجمهورية" عن احتمالين:

الأول، أن يصمد المحقق العدلي أمام الضغوط السياسية والطائفية التي يتعرّض لها، ويكمل في مهمته الى النهاية.

الثاني، أن يتنحّى القاضي صوان، وهنا تبرز عقدة تعيين البديل. ما قد يُطلق حركة مطالبات حثيثة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة انفجار المرفأ، وهو أمر إذا تحقّق يُحرج كل الطبقة السياسية، ولا يجرؤ أيّ منها على الاعتراض، ومن يريد ان يعترض يضع نفسه في قفص الاتهام.