جهة تطالب صوّان "بإعلان إنجازٍ ما"... والموانع الأمنيّة لدياب "حجّة غير مقنعة"

أبلغ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأنه مستدعى للاستماع إليه كمدّعى عليه في قضية انفجار المرفأ، وأجاب بأنّه ليس لديه ما يُضيفه على ما سبق أن قاله للقضاء بشأن هذه القضية. 

وأكّدت مصادر مقرّبة من دياب لصحيفة "الأخبار" أنّه لن يستقبل المحقق العدلي فادي صوان أيضاً، رامياً الكرة في ملعب الأخير مجدداً.

وذكّرت المصادر بأنّ صوّان راسل دياب، قبل أيام، عبر المدّعي العام التمييزي، فأجاب بأنّه على استعداد لمقابلته. "وحدّد القاضي موعداً للاستماع إليه نهار الثلاثاء، إلا أنّ رئيس الحكومة طلب منه القدوم في اليوم نفسه". ورأت مصادر دياب أنّ "خطوة صوّان المفاجئة والانتقائية، تٌظهر وجود جهة تطالبه بإعلان إنجازٍ ما".

في حين انتقل دياب الى منزله حيث يتابع تصريف الأعمال من هناك، أكدت مراجع قانونية لـ "الأنباء الإلكترونية" إستحالة ذهاب القاضي صوان الى منزل المدعى عليه حتى ولو كان رئيس حكومة، "لأن إنتقال قاض الى منزل مدعى عليه شيء، وإنتقاله الى السراي الحكومي شيء آخر"، ورأت المراجع أن "إنتقال دياب الى منزله لأسباب أمنية حجة غير مقنعة".

واستبعدت المراجع القانونية حصول تنسيق بين دياب والوزراء الثلاثة الذين صدرت بحقهم استنابات قضائية، ورأت أن كلّ واحد منهم سيدافع عن نفسه بالطريقة التي يراها مناسبة، معتبرة أن موضوع الوزير يوسف فنيانوس يختلف عن موضوع الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر "إذ إن الأول لا يملك حصانة نيابية، ومثوله أمام القاضي العدلي قد يحرج رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خاصة بعد العقوبات الاميركية بحقه، وفرنجية مرشح مقبل لرئاسة الجمهورية، وإذا إمتنع فنيانوس عن المثول فقد يؤدي ذلك الى تنحي القاضي العدلي في حال وجد موانع تمنعه من الإستمرار في التحقيق، وتنحيه سيكون له تداعيات كبيرة لانعدام الثقة حول التحقيق، ما يعزز من مطلب التحقيق الدولي، كما أن تنحيه سيدخل البلد في معمعة كبيرة وبالتالي الى أزمة كبيرة، وأزمة أكبر منها هي أزمة مؤسسات".