صوّان أمام الخيار الأصعب: هل يوسع الادعاءات؟

كشفت مصادر سياسية لـ «الجريدة» الكويتية، أمس، أن «القاضي صوان سيدّعي على شخصيات سياسية إضافية نهاية الأسبوع الجاري، ومنها وزراء حاليون وسابقون وضباط في أجهزة أمنية»، مشيرةً إلى أن «الاستدعاءات ستتواصل وستطال رؤوسا كبيرة في الدولة».

ولفتت المصادر إلى أن «القاضي صوان لن يتوانى عن الادعاء على كل من يظهره التحقيق متورطا في جريمة المرفأ».

صوّان أمام الخيار الأصعب: في السياق، فان التحدي الأبرز الذي يواجهه صوان كما تقول مصادر قضائية لـ"السياسة" الكويتية، يتمثل في استجابة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس للمثول أمامه في هذا الملف، وبالتالي هل سيوافقون على تلبية طلبه، أم أنهم سيرفضون لاعتبارات سياسية وطائفية لم تعد خافية على أحد؟، الأمر الذي سيضع المحقق العدلي أمام الخيار الأصعب وهو التنحي إذا رفض المدعى عليهم الحضور أمامه.

وبحسب "نداء الوطن" وجد القاضي فادي صوان نفسه، من حيث احتسب أو لم يحتسب، محاصراً بقرار ادعائه المنقوص، ولم يعد من خيار أمامه لفك الحصار السياسي والنيابي والطائفي عنه سوى أن يسلك واحداً من مسلكين، إما توسيع مروحة الادعاءات لتشمل كل من "كان يعلم" بتخزين شحنة نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون أسوةً برئيس الحكومة، وإما إدارة الظهر والتنحي. أما ما عدا ذلك من مسالك وخيارات تراوح بين تمييع الادعاءات وتبريد التحقيقات واستسهال الاستسلام والرضوخ للضغوط، فوصفة جاهزة لإثارة مزيد من الشكوك حول وجود مآرب سياسية ونوايا كيدية مبيتة، دفعته في المقام الأول لتسطير ادعائه بالشكل المجتزأ الذي أصدره.

وبناءً عليه سيكون القاضي صوان اليوم أمام "امتحان" يُكرم بنتيجته القضاء أو يُهان بصورته وهيبته وقراراته، ربطاً بكيفية تصديه للعصيان السياسي على ادعاءاته واستدعاءاته، وهو ما سينسحب في تداعياته على مختلف التحقيقات الجارية والمرتقبة في العديد من ملفات الفساد وهدر المال العام والتدقيق الجنائي بحسابات المصرف المركزي والوزارات والمؤسسات العامة، تأسيساً على سابقة التمنع عن المثول أمام المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ.

والثابت ان إدعاءات قاضي التحقيق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ فادي صوان على الرئيس حسان دياب وآخرين، وردود الفعل عليها بين مؤيد ورافض المس بصلاحيات رئاسة الحكومة،  اسهمت في تعقيد المشهد الداخلي كله لا المشهد الحكومي فقط، الذي ما زال بإنتظار ردود الرئيس المكلف سعد الحريري على الملاحظات التي قدمها له رئيس الجمهورية ميشال عون على توزيع بعض الحقائب المسيحية وعلى اسماء بعض الوزراء المسيحيين والمسلمين.

لماذا الإدّعاء على دياب من دون سابقيه كالحريري وسلام؟ وعن مسألة التنحي عن الدعوى، اشارت "الأنباء" الكويتية الى ان المعروف أن القاضي صوان اسم على مسمى، وهو لطالما تصدى لدعاوى خطيرة في المحكمة العسكرية ولم يتردد، وفي القضية الحاضرة، اوقف حتى الآن 32 شخصا ما بين ضابط ومدير عام علموا بوجود المواد القابلة للتفجير وأبلغوا رؤساءهم، لكنهم لم يتابعوا أو تجنبوا المتابعة، فمخابرات الجيش في المرفأ أعدت تقريرا أكدت فيه أن نيترات الامونيوم، الموجودة في العنبر رقم 12 مواد متفجرة، وليست ضد البيئة كما كان الاعتقاد السائد، ومع ذلك لم يحصل التحرك الرسمي المناسب، ولم يتأثر صوان بالتظاهرات التي حركها بعض السياسيين للإفراج عن هذا الموقوف او ذاك.
هنا ثمة سؤال ثالث يقض المضاجع، لماذا الادعاء على دياب من دون سابقيه في رئاسة الحكومة التي أتت النيترات في زمن رئاستهم كالرئيسين سعد الحريري وتمام سلام، ولماذا لا يلاحق قائد الجيش في حينه العماد جان قهوجي، والضباط الآخرين وهو الذي علم بوجود النيترات وكان عرضها على إحدى الشركات التي تتعاطى بالمواد المتفجرة، ولماذا هذا الوزير وليس ذاك؟ مصادر قضائية أجابت «الأنباء» عن هذه الأسئلة ومؤداها، أنه لم يثبت للقاضي صوان أن الحريري او سلام تلقيا مراسلات حول وجود هذه المواد التي أدخلت إلى المرفأ، في فترة فراغ حكومي، اما العماد قهوجي فقد كان في ذلك الوقت في الولايات المتحدة الأميركية