"تطييف" قرار صوان لمنع استدعاء "الرؤوس الكبيرة"!

حالة من الغليان السياسي يعيشها لبنان، على وقع استنفار طائفي اعقب ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على رئيس الحكومة حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين. للمرة الأولى وجد رئيس الحكومة حسان دياب احتضانا من بيئته، وأمام تداخل السياسة بالقضاء تجاه القرار ثمة أسئلة اليوم حول الاستدعاءات بعد عاصفة الردود التي اتهمت المحقق العدلي بخرق الدستور، والخطوة التالية للقاضي صوان في حال لم يمثل هؤلاء امامه. وهل بات الادعاء على مسؤول استهدافا لطائفته؟ وبالتالي ماذا سيكون عليه موقف المحقق العدلي حيال هذه الانتفاضة؟ هل يستمر؟ أم يتنحى؟ القبس استطلعت بعض الاجابات المحتملة:

قرار قانوني صحيح

الخبير الدستوري سعيد مالك أكد أن المحقق العدلي اتبع الأصول القانونية المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات الجزائية، في الادعاء على من رأى ضرورة الاستماع اليهم بصفة مدعى عليهم، من دون ان يعني ذلك مطلقا أنه الظن بهم. وفي حديث لـ القبس، أشار مالك الى أن ما اقدم عليه القاضي صوان هو في مكانه القانوني الصحيح، ويجب على الوزراء المدعى عليهم الحضور الى دائرته في الموعد المحدد من أجل اما التقدم بدفوع شكلية على اعتبار ان هذا الامر من اختصاص المجلس الأعلى، أي لعدم الصلاحية، او التذرع بالحصانة النيابية، لا سيما لعلي حسن خليل، وغازي زعيتر كونهما نائبين. وعلى ضوء ذلك يستكمل المحقق العدلي تحقيقاته، وربما يذهب الى توسعة مروحة الادعاء لتطول وزراء آخرين، او رؤساء حكومات آخرين. من الواضح ان قرار الادعاء كانت له تداعيات سياسية. لكن احكام المادة الـ70 من الدستور واضحة لجهة ان المجلس النيابي ان يتهم رؤساء الوزراء والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى أو الاخلال بالواجبات الوظيفية. ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين.

شعبوية وتطييف

ليس هناك مخالفة دستورية ،انما هناك شعبوية ومحاولة تطييف ومذهبة القرار وتمييعه ضمن اطار الحماية الطائفية. القاضي صوان راعى احكام الدستور، لا سيما ان رئيس الحكومة ليست لديه حصانة نيابية، خلافاً لرئيس الجمهورية، وبالتالي لم يخالف الدستور. وحول مصير الحقيقة في انفجار المرفأ، يقول مالك «اخشى بشكل صريح وواضح على القاضي صوان ان يحرج حتى يضطر الى الخروج من مهامه والتنحي عن القضية»، مشددا على ان صوان هو قيمة مضافة للقضاء، مشهود له بالنزاهة والاستقامة. ويشدد مالك على ضرورة المطالبة بالتحقيق الدولي، لأن ما حصل خلال اليومين الماضيين سيتتابع فصولا امام أي استدعاء لأي وزير أو مسؤول، من هنا ضرورة اللجوء الى التحقيق الدولي الشفاف.

الخلل في دور الرئيس

وحول الاحتضان الطائفي للمدعى عليهم، أشار المحامي حسان الرفاعي، (كاتب مذكرات والده الفقيه الدستوري العلامة حسن الرفاعي) الى ان الخلل الرئيسي هو في دور رئيس الجمهورية. وأوضح الرفاعي لـ القبس ان رئيس الجمهورية يقوم بدور الحكم. وهو منتخب من البرلمان، ولا تمكن محاسبته او تنحيته الا بحالة الخيانة العظمى او خرق الدستور. أما المتحرك والخاضع للمحاسبة فهو الحكومة ورئيسها. اليوم نحن امام رئيس جمهورية لا يعترف بالدستور الذي اقسم عليه، لذا هناك افراط في الممارسة احد أسبابه هو مستشاره الأول سليم جريصاتي الذي لا يخفي ميله الى ممارسة رئاسية للنظام البرلماني. وقال الرفاعي: «يستفيقون اليوم على احتضان الطائفة السنية لحسان دياب، أليس هذا ما حصل مع رئيس الجمهورية حين طالبت شخصيات وطنية بتنحيته؟». ما نشهده اليوم من تدخلات قضائية واتهامات بالتسييس والتطييف يستفيد منها حزب الله، حتى لو ظهرت بعض التبيانات ضمن الفريق الواحد، للقول ان الدستور اصبح غير صالح وعلينا بتغييره. فلا يخفى على احد الحماية والتغطية التي حظي بها كل من تعاقب على مسؤوليات في المرفأ وغيره. ومع ذلك خرج امين عام حزب الله حسن نصرالله مهددا كل من يتجرأ على تحميل حزبه مسؤولية ما حصل. وهو ادعى على فارس سعيد وغيره بهذه التهمة. ويحمّل الرفاعي حزب الله المسؤولية عن انفجار المرفأ مباشرة، فمن يؤمّن التكافؤ الاستراتيجي مع العدو الإسرائيلي لا يمكن ان يجهل ما هو موجود بالمرفأ. ثم ماذا تعني ثلاثية جيش وشعب ومقاومة اذا كانت المقاومة نائمة؟ وعن وجود استنسابية وانتقائية في قرار القاضي صوان، يسأل الرفاعي: «ما سر غياب أي وزير مقرب من رئيس الجمهورية؟»، مضيفاً ان القضاء اللبناني يخيم عليه التسييس. ويكشف الرفاعي ان خبرا وصله مفاده ان رئيس الجمهورية يميل الى الاعتبار انه بما ان رئيس الحكومة قد اصبح مدعى عليه فهو لم يعد صالحا للبقاء في هذا الموقع لتصريف الاعمال، وهو لن يتعاطى معه، على ان تحل محله نائبة رئيس الحكومة زينة عكر. وحول مصير التحقيق في اكبر كارثة حلت باللبنانيين، يقول الرفاعي ان ما حصل خلال اليومين الماضيين هو باب لانتهاء التحقيق، او لتنحية القاضي صوان. التجاذب السياسي يفيد كل الأطراف. المتهمون بالتقصير كثر وعلى رأسهم حزب الله. والتحقيق الدولي ممنوع لاعتبارات كثيرة قد يكون لاسرائيل أيضا مصلحة بذلك. سيناريوهات جلسة الاستجواب وفق المحلل القضائي يوسف دياب، فهناك اكثر من سيناريو متوقع لجلسة الاثنين: - إرجاء الجلسة إلى موعد آخر، علماً أنّ القاضي صوان لم يحدد موقفه بعد في حال لم يحضر أحد من المدعى عليهم أو وكلائهم. - إرسال المدعى عليهم من يمثلهم قانوناً، على أنّ يقدم الوكلاء طلبات استمهال لاتخاذ موقف أو التمسك بأسباب تبرر الغياب. - استبعد دياب تنحي القاضي صوان عن هذا الملف.

المصدر: القبس