إليكم كيف وصلت الدعوى في ملف وزارة المهجرين إلى القاضية عون!

يشكل الملف القضائي الذي أعدّه وزير المهجرين السابق غسان عطالله بنظره "أحد مزاريب الهدر التي ساهمت بكسر خزينة الدولة لمصلحة بعض الأحزاب وأزلامها وخدمة لمصالحها الانتخابية، ليتبين أن من استفاد من المهجرين وأصحاب البيوت المدمرة لا يتعدى الألفي شخص بينما، ثمة 100 ألف طلب من غير المستحقين وممن لا تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة."

ويقول عطالله عبر صحيفة "الأخبار" إنه وجّه رسالة حول هذه المخالفات الإدارية وهدر المال العام والفساد الموصوف في الوزارة وصندوق المهجرين بتاريخ 17/1/2020 إلى وزير العدل آنذاك ألبرت سرحال، مرفقة بالوثائق والمستندات طالباً منه تحويلها إلى كل من النيابة العامة وهيئة القضايا في وزارة العدل لإجراء المقتضى القانوني. وزير العدل، "أحال الإخبار الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أحاله بدوره إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري. إلا أن خوري تنحّى عن الملف، لذلك لَجَأتُ بنفسي إلى هيئة القضايا (في وزارة العدل) المسؤولة عن الحفاظ على أموال الدولة وممتلكاتها. وقد تحرّكت الهيئة على هذا الأساس ووكّلت أحد محاميها ويدعى ربيع فخري الدخول إلى الوزارة والتوسع في الملف. وفخري هو من طلب من الموظفين كشف حساباتهم منذ يوم دخولهم إلى الوزارة حتى اليوم. هكذا تمّ الاشتباه في بعض الموظفين". في الوقت عينه وبعد تنحي خوري، وصل الملف إلى القاضية كارلا قسيس التي أرسلت بطلب عطالله لإبلاغه أن الملف قديم وفارغ "فطلب المحامي 15 يوماً لتأمين الإضافات والمستندات المطلوبة، ما اضطرها لقبول الملف". وبناءً على طلب رئيس الحكومة حسان دياب، شكّل التفتيش المركزي لجنة لإجراء تحقيقات في الوزارة، استطاعت الوقوع على مخالفات قانونية منفّذة من الوزراء المتعاقبين من دون أن تصدر قراراً بعد.
لكنّ قرار هيئة القضايا، بحسب عطالله، "أحرج الجميع. وعند وصول الادّعاءات على الموظفين إلى مكتب عويدات يوم الأربعاء الماضي، هرع وليد جنبلاط للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري لضمان غطاء له". في هذا الوقت "حوّل عويدات الملف إلى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون".