بعد "رفض" دياب استقبال المحقّق العدلي... هل يتمّ إصدار مذكّرة توقيف؟

عن الآلية المتبعة بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب استقبال المحقق العدلي الاثنين المقبل في السراي الحكومي للاستماع إلى إفادته، أوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنه "في حال حالت الحصانات السياسية دون استكمال المحقق العدلي تحقيقاته مع المدعى عليهم، فله أن يقرر إما إصدار مذكرات توقيف بحقهم، أو أن يستكمل ملف التحقيق والادعاءات ليعمد بعدها إلى ختمه وإحالته إلى مجلس النواب طالباً منه تحمل مسؤولياته إزاء القضية، ربطاً بكون الجرم المدعى فيه على رئيس حكومة ووزراء سابقين مقروناً بشبهة الإهمال الوظيفي والتقصير والإخلال بالواجب أثناء أداء مسؤولية عامة، ما يجعل الملاحقة تالياً من صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء"، لافتةً الانتباه في هذا السياق إلى أنّ "عدم تعاطي المجلس بجدية مع كتاب المحقق العدلي والمستندات المرفقة، هو ما دفعه إلى تحمل مسؤوليته القضائية وتسطير الادعاءات بموجب صلاحياته، وبالاستناد إلى ما تبيّن له من التحقيقات الاستنطاقية التي أكدت وجود شبهات جدّية تتعلق بمسؤولية المدعى عليهم، لناحية ثبوت عدم قيامهم بالإجراءات الواجبة إثر تلقيهم مراسلات خطية تحذرهم من الخطر الذي نتج عنه انفجار المرفأ".

من جهة أخرى، رأى وزير سابق رفض الكشف عن اسمه أنه إذا تبين أن هناك مراسلات ومعلومات خطية أرسلت إلى الرئيس دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس تحذر من المماطلة في إبقاء نيترات الأمونيوم فهذا يعني أن هناك إهمالاً وتقصيراً ما يعني أن العملية مرتبطة بالمسؤولية الجرمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يبت أو يدحض في دفوع المشتبه به.

 وأوضح لـ"الشرق الأوسط" أنه عندما تكون هناك معرفة وإهمال، فهذا يعني أن هناك شراكة جرمية، وبموجب هذه الشبهة، تسقط الحصانات عن أي مسؤول سواء أكان رئيساً أو وزيراً أو نائباً، بالنظر إلى أن الجرم المشهود، بموجب القانون اللبناني، يبطل الحصانات.

ورأت مصادر نيابية أن اللافت في ادعاء القاضي فادي صوان على دياب والوزراء السابقين زعيتر وحسن خليل وفنيانس أنه لم يشمل جميع الشخصيات التي طالب في رسالته إلى المجلس النيابي بملاحقتهم، إذ لم يشمل ادعاؤه أياً من وزراء العدل السابقين أو الحالي، علماً بأنه كان قد أدرجهم في خطابه إلى البرلمان، إضافة إلى شخصيات أخرى كان قد توعد بملاحقتها.

واعتبر في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن هناك شبهات بالاستنسابية والانتقائية في هذا الملف.