هل يؤدي ضغط الشارع الى إبقاء على الدعم في شكله الحالي؟

على صعيد ملف الدعم، ومع استمرار البحث في الاتفاق على خطة واضحة لترشيد الدعم وكسب المزيد من الوقت، بدأت تتضِح أكثر فأكثر المعضلة التي ستواجهها الدولة في مقاربة هذا الملف الحارق. وتبرز تباعاً مواقف عمالية ونقابية تُنذر بمواجهة قاسية مع السلطة التي تحاول أن تحمي ما تبقّى من ودائع، وأن تستمر في الدعم بالحد الأدنى لضمان عدم حصول انفجار اجتماعي قد ينعكس سلباً على الوضع الأمني، في ظل تفشي الفقر والعوز بين شريحة واسعة من المواطنين.

وبحسب "الجمهورية"، تتخوّف مصادر مراقبة من أن يؤدي الضغط في الشارع الى إجبار السلطة الضعيفة على الرضوخ والابقاء على الدعم في شكله الحالي، بسبب عجزها عن اتخاذ قرار واضح لتنفيذ خطة ترشيد مقبولة. ومثل هذا المشهد يُعيد الى الأذهان ما حصل في خلال السعي النقابي الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب. يومها، انصاعَت السلطة للضغوط التي مارستها هيئة التنسيق النقابية، وأقرّت السلسلة، وساهمت من حيث تدري أو لا تدري في تسريع الوصول الى الانهيار الذي يعانيه البلد اليوم، ويعانيه مَن سعى للحصول على السلسلة مثل سواه. إنها الفاتورة التي يدفعها المواطن،عندما يتم اتخاذ القرارات الشعبوية.

حاليّاً، الاجتماعات والحوارات متواصلة تحت عنوان "ترشيد الدعم". لكنّ الرهان على إقرار خطة ليس مضموناً، وستكون الاولوية لممارسة لعبة عَض الاصابع في الايام المقبلة بين السلطة والشارع.

البطاقة التموينية: من جهة أخرى، عمدت وزارة الاقتصاد، بوصفها المعنية بمختلف أشكال الدعم، وبوصفها المعنية بتأثير ذلك على الاقتصاد، إلى إعداد تصور شامل للمرحلة المقبلة، مسلّمة بأن مصرف لبنان لم يعد يملك الأموال الكافية لاستمرار الدعم.

ورأت وزارة الاقتصاد أنّ 50 دولاراً لكل مواطن راشد ونصفها لكل طفل ستكون كافية للانتقال من دعم السلع إلى الدعم النقدي.الحسبة تشير إلى أن الوفر سيكون هائلاً، وسيخفّض كلفة الدعم من 3 مليارات دولار سنوياً إلى 800 مليون دولار. لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم السير بهذا الاقتراح أو سيتم الاكتفاء ببطاقات دعم خاصة بالمحروقات، بحسب "الأخبار".

وللانتقال من دعم الأسعار إلى دعم الأسر، للوزارة توصية من مرحلتين. في المرحلة الأولى تقترح تخفيضاً لبرامج الدعم التي يُنفّذها المصرف المركزي حالياً، وهو ما سيجري قريباً. وفي المرحلة الثانية، التي تقدّر الوزارة أن عملية الانتقال إليها تحتاج إلى ما بين شهرين وثلاثة أشهر، يتم التخلّي عن مبدأ دعم السلع، للبدء بالدعم النقدي للأسر عبر برنامج موسّع للأمن الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي.

ترشيد الدعم: ذكرت صحيفة "الأخبار" الطرق والأساليب التي تقترحها وزارة الاقتصاد للبدء فوراً بترشيد الدعم. وهي كالآتي:

ــ تحديد الكمية المدعومة من القمح بـ 35 ألف طن شهرياً، تخصص للخبز العربي وبعض المنتجات الأساسية الأخرى مثل المناقيش (يقرّ وزير الاقتصاد ضمناً بأن الكمية التي كانت تدعم تذهب لجيوب أصحاب الأفران الذين يستفيدون منها لصناعة أنواع أخرى من الخبز).

ــ حصر السلة الغذائية المدعومة بالسلع الأساسية التي يحتاج إليها المستهلك، ويستفيد منها بشكل فعلي. وبالتالي إيقاف كل الدعم الذي لا ينتج منه انخفاض في السعر يصل في الحد الأدنى إلى 40 في المئة.

ــ إذا أرادت الحكومة أن تدعم أي قطاع، فيجب عليها أن تخصص ميزانية محددة لهذا الدعم.

ــ السماح باستيراد السلع غير المدعومة، وخصوصًا تلك الأقل ثمناً من السلع المحلية المدعومة، مثل الدجاج، مع توقعات بأن يوازن السوق نفسه من دون تدخل من الحكومة.

ــ دعم البنزين على سعر 3900 ليرة للصفيحة، بما يؤدي إلى وصول سعرها إلى ما يقارب 40 ألف ليرة، مع العمل على خفض الاستيراد بنحو 20 في المئة.

ــ دعم المواد الأولية المستخدمة في الصناعة المحلية للأدوية بنسبة مئة في المئة.

ــ التوقف عن دعم أي منتج مستورد له بديل مصنّع في لبنان أو له بديل (جينيريك) أرخص في العالم.

ــ حث الأطباء على التوقف عن وصف الأدوية "البراند".

ــ دفع الهيئات الضامنة تعويضات الأدوية بحسب السعر الأدنى المتوفر في السوق، وليس بحسب الثمن المدفوع.

وكل ما سبق يُتوقع أن يؤدي إلى توفير 97 مليون دولار شهرياً، بحيث سينخفض الدعم من 4.456 مليارات دولار سنوياً إلى 3.297 مليارات سنوياً.