الإنتقائية السياسية للملفات القضائية تستهدف جهات محددة!؟

أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان هناك من يريد استخدام القضاء كبيدق من بيادق حروبه، في فتح ملفات ونبش قبور ومواجهة كل القوى المعارضة له، لافتة الى ان الإنتقائية السياسية للملفات القضائية بدت تستهدف جهات محدّدة وبشكل واضح، وفي هذا السياق، رأى عضو كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم في حديث لـ"الأنباء" أن "تحريك ملفات قضائية معينة وطرح بعض الأمور في غير مكانها الصحيح في الفترة الأخيرة يشير إلى إنتقائية مُعتمدة، مدفوعة بكيدية سياسية، وهو أمر يتنافى مع إستقلالية القضاء، مع حرصنا التام على عمل القضاء بمعزل عن السياسة".

وردا على سؤال، قال هاشم: "إننا نشتم رائحة إثارة فريق معيّن للملفات القضائية، فبعض الإشارات التي تصدر عن بعض رموز وسياسيي التيار الوطني الحر توحي أنهم يقفون خلف الممارسات القضائية الأخيرة"، إلّا أنه امل بأن "لا تسير الأمور في السياق المذكور، لأن البلد لا ينقصه كيديات سياسية في ظل الأزمات المتلاحقة".

قانونيا، يفصّل رئيس منظمة جوستيسيا المحامي الدكتور بول مرقص في إتصال مع "الأنباء" حيثيات الشكوى المقدمة من قبل هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل ضد الموظفين الـ17 في وزارة المهجرين، "إذ من حيث صفة هيئة القضايا للإدعاء على موظفين تابعين لوزارة المهجرين بالإستناد إلى قانون الإثراء غير المشروع المعدل حديثاً، ولما كان نص المادة 18 من قانون تنظيم وزارة العدل (المرسوم الإشتراعي رقم 151 الصادر بتاريخ 16/9/1983) ينص على تولي هيئة القضايا إقامة الدعاوى باسم الدولة والدفاع عنها في الدعاوى المقامة عليها في الداخل والخارج واعداد الاستحضارات واللوائح والمذكرات وتوقيعها، وتبيلغ الاستحضارات واللوائح والمذكرات والاحكام والقرارات العائدة لدعاوى الدولة، كما والمثول امام جميع المحاكم العدلية والادارية، القيام بجميع الاعمال التي يتطلبها الدفاع عن مصالح الدولة امام المحاكم سواء كانت مدعية او مدعى عليها".

ويتابع: "فإن وزارة المهجرين تابعة مباشرةً إلى الدولة اللبنانية، وتعتبر من الإدارات العامة، وقانون الإثراء غير المشروع يهدف إلى مكافحة الفساد، وذلك بعد ملاحقة من يثار شكوك حول إرتكابه جرائم تمس بالمصلحة العامة، فتكون صفة هيئة القضايا متوفرة للإشتكاء أمام النيابة العامة التمييرية، سنداً إلى المادة المذكورة آنفاً".

إلّا أن مرقص أشار إلى أن "الإدعاء بالإثراء غير المشروع غالباً ما يبنى على "مظاهر الثراء"، (بالأخص استناداً إلى التصاريح عن الأموال)، وليس على أسس ثابتة ومثبتة، ما يجعل محتوى الشكوى إحتماليا".

وردا على سؤال حول التشهير الذي حصل على الإعلام، لفت مرقص إلى أن "مجرد تقديم شكوى، أو حتى إدعاء النائب العام لاحقاً، أو حتى صدور القرار الظني، لا يعني الإدانة، إذ لا إدانة دون حكم نهائي ومبرم. وفي هذه الحالة، على من تثبت براءته لاحقاً، ملاحقة الدولة كما وملاحقة من سرّب الصفحة الإولى من الشكوى إلى الإعلام ومن تداولها، ومطالبتهم بالتعويض بسبب الضرر الذي لحق به".