الشغور الحكومي سيطول

افادت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أنه لم تسجل أمس اتصالات جديدة في الملف الحكومي وأكدت أنه ما خص طرح الرئيس المكلف سعد الحريري فهو قدم تشكيلة حكومية مكتملة من ١٨ وزيرا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي بدوره سجل ملاحظات بشأنها حيث تبين له أن المعايير في توزيع الحقائب على الطوائف غير واحدة بل أكثر من معيار كما أن الحريري لم يتواصل مع بعض الكتل بدليل أنها أشارت إلى أنها لم تسأل في موضوع الأسماء ولم تقدم الأسماء بالتالي وما وضعه الحريري في تشكيلته لم يضم أسماء منها.

واعتبرت مصادر سياسية ان قيام الرئيس الحريري بتقديم التشكيلة الحكومية الى الرئيس عون اول من امس، قد فاجأ الفريق الرئاسي برمته، لانه لم يكن يتوقع ان يقدم الحريري على هذه الخطوة بعد سلسلة الشروط التعجيزية التي طالبه بتحقيقها كأحد الشروط الاساسية لتسهيل الموافقة على التشكيلة الحكومية من قبل عون بالتحديد. ولذلك وجد هذا الفريق نفسه محرجا امام الداخل والخارج معا، لان الحريري وضع مسؤولية التشكيل على عاتق رئيس الجمهورية تحديدا. وهذا الواقع سيرتب مساءلة على الرئاسة الاولى اذا لم تبت بهذه التشكيلة ضمن الاطر الدستورية. ولذلك حاول هذا الفريق من خلال اعلانه ان عون زود الحريري بطرح متكامل لتاليف الحكومة،ان يتملص من مسؤولية التشكيلة الوزارية ويعيد رميها باتجاه الحريري من جديد.

وهذا يعني عدم رغبة هذا الفريق بتسهيل تشكيل الحكومة العتيدة في الوقت الحاضرالا في حال التسليم بشروطه واهمها، حصوله على الثلث المعطل بالحكومة وتخويله تسمية وزرائه وتحديد الوزارات التي يشغلونها. وبالرغم من ان الاسلوب الذي اتبعه الفريق المذكور مكشوف ولا ينطلي على احد وبالتالي فان رئيس الجمهورية ملزم باعطاء رده على التشكيلة التي قدمها الحريري. الا ان هذه السلبية بالتعاطي تعني في رأي المصادر، ان هذا الفريق لا يريد تشكيل حكومة جديدة حاليا بالرغم من الحاح المجتمع الدولي واللبنانيين عموما للاسراع بعملية التشكيل نظرا للحاجة الملحة اليها.

الحريري قدم تشكيلته ومشى: ونفت مصادر القصر الجمهوري لـ"اللواء" ما تردد عن ان الرئيس عون قدم للرئيس الحريري تشكيلة حكومية مقابل التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف واوضحت المصادر انه خلال زيارته يوم الإثنين إلى قصر بعبدا‏ أعطى الحريري إشارات توحي بأنه عاد إلى المنطق السليم بتشكيل الحكومة وفقا للدستور أي بالشراكة ‏الكاملة مع رئيس الجمهورية، لكن ما جرى في لقاء الامس هو أنه سلّم الرئيس عون تشكيلة وزارية من 18 اسماً. واللافت أن الحريري سمّى ‏جميع الوزراء بمن فيهم تسعة وزراء مسيحيين ‏من دون التشاور مع الرئيس عون كما سمى بالنيابة عن حزب الله ‏من دون التشاور معه ايضا وكذلك بالنسبة الى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط.

وقالت: كان امام الرئيس عون خيارين: الاول: ان يتمهل ليعرف او يتحرى عن الاسماء الواردة في تشكيلة الحريري وان يبحث في التوازنات. والثاني: ان يقدّم للحريري تصوره للحكومة. واضافت المصادر، اتجه عون الى الخيار الثاني، لا سيما بعدما نال الحريري وزارتي الداخلية والعدل، وترك وزارة الطاقة عالقة للاتفاق بشأنها بينه وبين عون والجانب الفرنسي.

وردا على سؤال، اوضحت المصادر انه انطلاقا مما طرحه الحريري لا تأليف للحكومة، فلا يمكن للرئيس المكلف ان يتصرف على قاعدة «اشهد انني بلّغت» ... ولا يمكنه وضع رئيس الجمهورية في الزاوية، ولا يمكنه التحرر من عبء تحمل المسؤولية قبل زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى بيروت بعد نحو عشرة ايام.

الرسالة وراء التشكيلة: من جهة أخرى، أكّدت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ التشكيلة التي قدمها الرئيس الحريري الى رئيس الجمهورية "لا تلبّي المعايير التي وضعها عون. وبالتالي، فإنّ هذه التشكيلة لم تكن نقلة في اتجاه تقريب الولادة الحكومية بمقدار ما كانت نقلة تكتيكية فوق رقعة التفاوض والأخذ والرد".

واعتبرت المصادر انّ الحريري اراد من هذه التشكيلة التي اختار اسماء وزرائها ان يوصِل إلى الأميركيين وحلفائهم الاقليميين رسالة مفادها انه اقترح من ناحيته حكومة خالية من "حزب الله" وأدّى قسطه للعلى في هذا المجال، وانّ اي تعديل يطرأ لاحقاً في اتجاه تمثيل الحزب ولو بطريقة غير مباشرة، إنما يتحمل مسؤوليته عون وليس هو كرئيس مكلّف، مفترضاً انه بذلك يحمي نفسه ومحيطه من خطر العقوبات الأميركية.

أكّدت مصادر مطلعة على ما شَهده لقاء عون - الحريري لـ"الجمهورية" انّ الرئيسين ينتظران بعضهما بعضاً، ففي الوقت الذي ينتظر عون جواب الرئيس المكلف على تصوّره لإعادة التوزيع التي أجراها على مستوى الحقائب، لا يزال الحريري في المقابل ينتظر بدوره موقف عون من تشكيلته المتكاملة التي تقدم بها على مستوى الحقائب والأسماء، خصوصاً انّ التوليفة الحكومية جاءت متلائمة مع المبادرة الفرنسية التي تحدثت عن حكومة حيادية لا تتضمن اي وزير حزبي عدا عن الكفايات التي جاءت بالوزراء من الحقل المتخصّص، وتحديداً في بعض الحقائب التي تحتاج الى مثل هذه المواصفات. وعليه، فإنّ الحريري قام بما أوكل اليه الدستور من مهمات، وسلّم رئيس الجمهورية التشكيلة بكل مواصفاتها وهو ينتظر جوابه عليها.

وفي معلومات لـ"الجمهورية" انّ عون رفض تشكيلة الحريري التي جمعت وزراء من مختلف الطوائف والمذاهب من دون اي تنسيق مسبق للرئيس المكلف مع أيّ من قيادات الثنائي الشيعي ولا الحزب التقدمي الاشتراكي، كما بالنسبة الى تسميته للوزراء المسيحيين من دون التشاور مع التيار الوطني الحر والطاشناق والمردة، وهو أمر طالما لفتَ اليه عون نظر الحريري في مختلف اللقاءات التي سبقت لقائهما الاخير.

وعليه، أجمَعت المصادر المطلعة على لا موعد تحدد بعد للقاء جديد بين عون والحريري حتى ساعة متاخرة من ليل امس، فكلّ منها ما زال ينتظر الآخر لتبادل الآراء حول الملاحظات المتبادلة بينهما.

مسار تصاعدي: وتوقعت مصادر مواكبة للملف الحكومي أن تسلك الأمور مساراً تصعيدياً تصاعدياً في الفترة المقبلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. وأكدت لـ"نداء الوطن" أنّ المعطيات تفيد بأنّ عون سيسعى جاهداً إلى قطع الطريق أمام التشكيلة الوزارية التي قدمها إليه الرئيس المكلف، عبر اتهامه بإهمال التصوّر الحكومي له وتهميش واجب الشراكة الدستورية في التأليف مع الرئاسة الأولى.

ولفتت المصادر إلى أنّ الحريري يعتبر أنه قام بواجبه وقدّم تشكيلته الوزارية، وبالتالي سينتظر جواب رئيس الجمهورية وتحديد موقفه النهائي منها تماشياً مع صلاحيته الدستورية بالرفض أو القبول، كاشفة أنه لن يسمح باستدراجه لا إلى الخوض في هرطقات دستورية ولا إلى التنحي والاعتذار في حال تمنّع عون عن توقيع التشكيلة المقدمة إليه.