هل يبلغ الملف الحكومي خواتيمه السعيدة؟

لم تُبْدِ أوساط عدة تفاؤلاً بإنجاز الملف الحكومي قريباً، متوقفة عند "العوارض" الداخلية للتأزم الإقليمي الذي يحكم مسار التأليف الشاق.

وشكّكت هذه الأوساط، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية، في بلوغ عملية التشكيل خواتيمها السعيدة في الأيام القليلة المقبلة، وخصوصاً في ظل صعوبة تَصَوُّر أن يقبل رئيس الجمهورية بـ "تشكيلة جاهزة" أقرب إلى الأمر الواقع لم يكن شريكاً بالوصول إليها ولا باختيار الوزراء المسيحيين فيها، هو الذي كان طالب سابقاً بوحدة المعايير في التأليف، بما اعتُبر إصراراً ضمنياً على الحصول مع فريقه على الثلث المعطّل.

من جهة اخرى، أبلغ مصدر معني "اللواء" ليلاً: "ان ما تحقق خطوة يُبنى عليها، وتأليف الحكومة بات مسألة جدية". ولم يشأ المصدر الامعان في التفاؤل، إلا انه اعتبر ان ضغط الانهيار العام، وعقم المعالجات من شأنه ان يكبح جماح التهور، لدى المعطلين، من دون ان يجزم بمسار الأيام المقبلة، داعياً لضغط حقيقي ليرعوي هؤلاء المعطلون عن دور وضع العصي في دواليب الإقلاع، نظراً لصعوبة الاستمرار في دائرة الانتظار..

وفهم من مصادر على اطلاع، ان الرئيس المكلف لمس "جواً ايجابياً" خلال اللقاء مع الرئيس عون، لكن المصادر تخوفت من دور لكل من رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، واحد المستشارين الرئاسيين، من تعطيل المناخات الإيجابية. واعتبرت هذه المصادر ان الكلام الرئاسي عن ان رئيس الجمهورية سلم الرئيس المكلف طرحاً حكومياً متكاملاً، يتضمن توزيعاً للحقائب على أسس واضحة، ينطوي على تجاوز للدستور، الذي ينيط عملية التأليف بالرئيس المكلف، على ان يتفق مع رئيس الجمهورية على التشكيلة.

ووصفت مصادر سياسية خطوة الرئيس المكلف بتسليم رئيس الجمهورية تشكيلة تأليف الحكومة الجديدة، بعدما يقارب الشهر ونصف من تكليفه، بانها الخيار الصحيح ولو انها تأخرت بعض الوقت ولكنها انهت حفلة التعطيل المتعمد التي يديرها الفريق الرئاسي، سرا وعلنا لقطع الطريق على نجاح الحريري بتشكيل الحكومة العتيدة على اساس المبادرة الفرنسية.

وحسب مصادر معنية، فإن ما حدث أمس هو بداية متكاملة لعملية التأليف من خلال تقديم الحريري لائحة متكاملة  لتشكيلة من ١٨ وزيرا وطرح آخر متكامل من عون. وفي المعلومات المستقاة من مصادر مطلعة أن الحريري سلم اللائحة مع حقائب وأسماء إذ حمل معه سيراً ذاتية لبعض الوزراء. وقالت المصادر أن الرئيس عون اطلع من الحريري عليها مع العلم انه قدم يوم الاثنين الفائت لائحة تضمنت اعادة توزيع للحقائب. ولفتت المصادر إلى أنه حصل بحث في الأسماء وسيتم التشاور بينهما في وقت قريب مشيرة إلى أن الأجواء إيجابية وستتم متابعتها وهناك رغبة منهما بالتعاون والإسراع في تأليف الحكومة. وفهم أنه سيصار إلى جوجلة كل من طرح عون والحريري علما أن فيهما الكثير من القواسم المشتركة والأسماء المشتركة أيضا. 

وقالت أن الملف الحكومي في ملعب من يشكلها أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وقيام اتفاق بينهما فهل تحسم الأيام المقبلة هذا الأمر ام أن التفاصيل الداخلية تتحكم بالملف؟ وأوضحت المصادر أن لا موعدا محددا أمام تأليف الحكومة وهناك مشاورات ستأخذ مداها قبيل الأيام الفاصلة عن لقائهما المقبل.

وأشارت معلومات "اللواء" ان فريق بعبدا اعترض على بعض الأسماء في تشكيلة الحريري، لا سيما على اسم العميد نقولا الهبر، الذي اقترحه الرئيس المكلف لوزارة الداخلية، وكذلك جرى الاعتراض على المرشحة لوزارة الثقافة لين الطحيني (وهي موظفة في الوزارة، وتعنى بموضوع المنظمات الثقافية الدولية)، واقترح بديلاً لها الدكتورة فاديا كيوان، الأستاذة والعميدة في جامعة القديس يوسف، في كلية الحقوق والعلوم السياسية، وان الحريري سيدرس ما تقدم به عون ويعود بالجواب قريباً.

وتردد ان تشكيلة الحريري تضم ستة وزراء مسيحيين للرئيس عون، ووزير مسيحي له، مع وزيرين مسيحيين واحد يقترحه تيار المردة وآخر يقترحه الحزب القومي وهذا امر بات محسوماً، وانه طرح ان تكون حقيبة الدفاع للوزير الذي يقترحه عون، بينما يأخذ الحريري  وزيراً سنياً لحقيبة الداخلية ويتم تعيينهما بالتوافق. ولكن يبدو ان عون لم يوافق على هذا الطرح بالكامل، خاصة ان الوزراء المسيحيين السبعة الاخرين سيكون للحريري واحد منهم. من هنا كان الطرح الذي قدمه عون قائماً على «إعادة توزيع الحقائب لكل الطوائف على اسس واضحة".

وبالنسبة للموقع الدرزي فلم تعرف الحقيبة التي اسندت الى من يقترحه الحزب التقدمي الاشتراكي وهل سيكون بالتوافق بين الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني؟ لكن معلومات "اللواء" أشارت الى ان الحريري سحب اقتراحه بإسناد الخارجية والسياحة للطائفة الدرزية وقدم اقتراحا بإسناد حقيبة الخارجية مع حقيبة أخرى لم تعرف بعد.علماً أن مصادر الحزب اكدت عدم مطالبته بحقيبة المهجرين.

على هذا لم يتم حسم امر التشكيلة الحكومية بشكل نهائي مع وجود طرحين غير متقاربين كثيراً، لكن برغم ذلك لازالت اجواء التشكيل تتسم بالإيجابية طالما ان الرئيسين دخلا في التفاصيل القابلة للبحث وللتغيير ويبنيان على نقاط التلاقي ومعالجة نقاط التباين. وبالنسبة للحقائب المخصصة للشيعة فأشارت معلومات "اللواء" من مصادر ثنائي امل وحزب الله "ان لا مشكلة في الموضوع ونحن متفقون مع الرئيس عون والرئيس المكلف".

الى ذلك، افادت معلومات "نداء الوطن" من مصادر موثوق بها أنّ تشكيلة الحريري لا تمنح أي طرف "ثلثاً معطلاً" في التركبية الوزارية، وهو بدا حاسماً في ضرورة التوصل إلى ولادة الحكومة سريعاً جداً، من خلال سعيه إلى تزويد رئيس الجمهورية بالسير الذاتية لأسماء المرشحين الاختصاصيين لتولي الحقائب الوزارية.

ومن بين الأسماء المسيحية، ضمّن الحريري تشكيلته أربعة أسماء (عُرف منها فاديا كيوان وعبدو جريس) كان قد طرحها عون في جلسات سابقة مع الحريري من ضمن لائحة تضم ستة أسماء يريدها من حصته، بينما اختار الرئيس المكلف إسماً مسيحياً خامساً يتمتع بعلاقات طيبة مع رموز من "التيار الوطني الحر"، بالإضافة إلى وزير أرمني للطاشناق. لكن في المقابل، كشفت المصادر أنّ رئيس الجمهورية طرح عملية إعادة توزيع للحقائب بشكل يحفظ له وللتيار الوطني تسمية 6 وزراء + وزير إضافي لحزب الطاشناق، ما يضمن عملياً لتكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه باسيل الحصول على "الثلث المعطل" باعتبار الطاشناق عضواً في التكتل.

وفيما رشح أيضاً عن معلومات متصلة بتشكيلة الحريري، تنقل المصادر أنها لا تعتمد مبدأ المداورة، إنما أبقت وزارة الداخلية للسنّة مقابل الدفاع لرئيس الجمهورية (مع مطالبة عون بوجوب إضافة حقيبة العدل على حصته أيضاً وألا يتولاها وزير سنّي)، وتم إسناد حقيبة الصناعة للأرمن، وحقيبتي الخارجية والزراعة للدروز، بينما بقيت الطاقة من ضمن الحصة المسيحية مع اسم مقترح من فرنسا لتولي هذه الحقيبة. في حين قدم الحريري ترشيحات وزارية شيعية من الاختصاصيين الذين يحظون بقبول لدى ثنائي "أمل - حزب الله" ولا يشكلون أي استفزاز له.