Dec 09, 2020 6:33 AM
صحف

البطاقة التمويلية الحل الأنسب للحدّ من جشع التجار!

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "الرؤية التي خلُصت إليها إجتماعات السراي تفتقد لأي قرار أو خطة، فيما المطلوب عقد إجتماعات بشكل رسمي إتخاذ قرارات جذرية وجريئة في ظل الحالة الإستثنائية التي تمر بها البلاد، كضبط المعابر لوقف التهريب".

وأشار في إتصال مع جريدة "الانباء" الالكترونية إلى أن "مهمة مجلس النواب مناقشة خطة حكومية، ومواكبة العمل التنفيذي بإقرار قوانين، لكن إتخاذ القرارات هو صلاحية مجلس الوزراء، وصفة تصريف الأعمال لا تحرمه هذه الصلاحية، خصوصا في ظل الظروف".

وجدد عبدالله التأكيد ان "التوجّه نحو البطاقة التمويلية قد يكون الحل الأنسب اليوم، والدراسة في هذا الملف معدّة وجاهزة من قبل البنك الدولي، وهو مستعد للمساعدة، وإعتمادها قد يخفف من جشع التجّار".
 

وحول الخطوات الواجب إتخاذها في ملف الدواء، ذكّر بأن "الحزب التقدمي الاشتراكي تقدّم بمشاريع قوانين معجل مكرر، وهو ينتظر جلسة عامة لإقرارها، وهي الحل الأمثل اليوم لحماية الصناعة الدوائية المحلية، كما وتخفيف فاتورة إستيراد الدواء عبر إستبدال الـBrand بالجينيريك".

إخترنا لك

دوليات


صحة

آخر اﻷخبار

اﻷكثر قراءة

أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Beirut, Lebanon
oC
23 o